دانا گزارش می دهد؛
دهنکجی آشکار به مجلس؛ بازگشت همتی، تجربه تلخ وزارت و بانک مرکزی را تکرار میکند؟
تنها ۱۰ ماه پس از استیضاح، وزیر برکنار شده اقتصاد به ساختمان بانک مرکزی بازگشته و بار دیگر نگرانیها نسبت به دلار و معیشت مردم افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ بازار ارز کشور در دی ۱۴۰۴ وارد یکی از پرالتهابترین دورههای خود شده و دلار آزاد از مرز ۱۴۰ هزار تومان عبور کرده است. این جهش بیسابقه، فشار بر معیشت مردم و نگرانیها نسبت به آینده اقتصادی کشور را به شدت افزایش داده است.
در این شرایط، خبر بازگشت عبدالناصر همتی به ساختمان بانک مرکزی، بیش از آنکه اقتصادی باشد، پیامی سیاسی و چالشی آشکار علیه مجلس و فرآیندهای نظارتی کشور تلقی میشود.
سلطان چاپ پول در دولت روحانی
همتی پیش از ورود به عرصه وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم، در دورهای حساس به عنوان رئیس بانک مرکزی دولت حسن روحانی فعالیت داشت؛ دورهای که بسیاری آن را یکی از پرتنشترین دورانهای اقتصادی ایران میدانند.
او از سوم مرداد ۱۳۹۷ تا نهم خرداد ۱۴۰۰، مدیریت بازار پول و ارز را برعهده داشت و عملکردش باعث شد لقب «سلطان چاپ پول» به او داده شود.
در طول دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی، نرخ دلار آزاد از ۸۵۰۰ تومان به ۲۷۵۰۰ تومان رسید؛ جهشی بیش از ۲۲۰ درصد. این افزایش افسارگسیخته باعث شد قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات به شدت رشد کند و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یابد؛ کارشناسان اقتصادی این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی و ارزی نامیدهاند.
همچنین، نرخ رشد نقدینگی در مدت ریاست همتی از ۲۰.۵ درصد به بیش از ۳۹ درصد رسید؛ این جهش نقدینگی، با سیاستهای چاپ پول و تزریق منابع بدون پشتوانه همراه بود و به صورت مستقیم فشار تورمی بر جامعه وارد کرد.
تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات از ۲۴ درصد به ۵۴ درصد افزایش یافت و تورم ۱۲ ماهه نیز از ۱۱.۵ درصد به ۵۱.۸ درصد جهش کرد؛ همچنین تورم تولیدکننده نیز در این دوره رکورد بیسابقهای ثبت کرد و از ۱۴.۲ درصد به ۶۸.۳ درصد رسید.
این جهشها، علاوه بر افزایش فشار اقتصادی بر مردم، باعث شد بازارهای موازی مانند مسکن و خودرو دچار نوسانات شدید و بیثباتی شوند و اعتماد عمومی نسبت به توان بانک مرکزی در مدیریت بازارهای ارزی و پولی به شدت کاهش یافت و بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد کشور دچار بدبینی شدند.
در این دوره، تصمیمات کوتاهمدت و بدون برنامه همتی، باعث شد سیاستهای تثبیتی بانک مرکزی کارایی لازم را نداشته باشند و نوسانات بازار تشدید شود. بسیاری کارشناسان معتقدند که تجربه تلخ این دوران هنوز در ذهن مردم و فعالان اقتصادی باقی است و بازگشت او، زنگ خطری جدی برای آینده اقتصادی کشور محسوب میشود.
فشار بر معیشت مردم در دولت پزشکیان
پس از دوره ریاست بانک مرکزی، همتی به عنوان وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان مشغول به کار شد؛ در این سمت نیز عملکرد او با انتقادهای جدی همراه بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاستهای ارزی، مالی و بودجهای همتی در وزارت اقتصاد، زمینهساز افزایش قیمتها و فشار مضاعف بر مردم شد.
در زمان وزارت او، تصمیمات مالیاتی و بودجهای عمدتاً به نفع دولت و بدون توجه به اثرات تورمی اتخاذ شد؛ کارشناسان این دوره را پیشزمینه بحرانهای ارزی و تورمی بعدی میدانند، چرا که ناتوانی در مدیریت نقدینگی و رشد بیرویه بدهیهای دولتی، پایهگذار مشکلات اقتصادی بعدی بود.
این عملکرد ضعیف و فشارهای مالی و ارزی بر مردم، نهایتاً باعث شد مجلس شورای اسلامی در ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۳ همتی را استیضاح و برکنار کند؛ در جلسه استیضاح، نمایندگان با اشاره به افزایش افسارگسیخته قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم، همتی را مسئول بخشی از بحرانهای اقتصادی معرفی کردند و تصمیمات او را عامل اصلی تشدید نوسانات بازار و رشد تورم دانستند.
بازگشت همتی و تجریه تلخ گذشته
حالا، تنها ۱۰ ماه پس از استیضاح، خبر بازگشت همتی به بانک مرکزی منتشر شده است؛ تحلیلگران اقتصادی این اقدام را پیامی مستقیم به مجلس و نمونهای از تسویه حساب سیاسی دولت با نهاد نظارتی میدانند.
زمانبندی انتشار خبر نیز نشان میدهد که جریانهای ذینفع در دولت، شامل وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بخشهایی از اتاق بازرگانی، به دنبال فضاسازی رسانهای و آمادهسازی افکار عمومی برای پذیرش بازگشت او هستند.
بازگشت همتی پیامدهای فوری و بلندمدتی برای اقتصاد کشور دارد؛ افزایش فشار اقتصادی بر مردم، کاهش قدرت خرید خانوارها، احتمال جهش دوباره نرخ دلار و اثرگذاری مستقیم بر بازارهای موازی مانند مسکن، خودرو و کالاهای اساسی، از جمله مهمترین آثار آن است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بازگشت همتی، چراغ سبزی برای جریانهای ذینفع در دولت است تا سیاستهای آزادسازی نرخ ارز و کاهش کنترلهای بازار ادامه یابد؛ این جریانها پیشتر نیز با سیاستهای تثبیتی بانک مرکزی مخالفت کرده و همواره خواستار افزایش نرخ رسمی ارز و فشار بر معیشت مردم بودهاند.
بیثباتی سیاستهای ارزی و پولی، بار دیگر میتواند باعث شود بازارهای موازی تحت فشار قرار بگیرند و اعتماد عمومی نسبت به توان بانک مرکزی در مدیریت نوسانات کاهش یابد؛ کارشناسان بر این باورند که تجربه گذشته نشان داده تصمیمات کوتاهمدت و سیاسی تنها نوسانات بازار را تشدید و معیشت مردم را هدف قرار میدهد.
اما اکنون؛ آنچه بیش از همه اهمیت دارد، نوع تفکری است که بر بانک مرکزی حاکم خواهد شد. تجربه تلخ گذشته هنوز در ذهن فعالان اقتصادی و مردم باقی است و بازگشت همتی، زنگ خطری جدی برای نوسانات دوباره نرخ ارز و فشار مضاعف بر معیشت جامعه محسوب میشود.
ارسال دیدگاه