دانا گزارش می دهد؛
پشتپرده گرانی گوشت؛ وقتی ضعف نظارت، هر سیاست حمایتی را بیاثر میکند
در حالی که وزارت جهاد کشاورزی توسعه کشت علوفه دیم را راهکاری برای کاهش هزینه تولید و ارزانی گوشت میداند، بررسیها نشان میدهد تا زمانی که ضعف نظارت بر بازار و زنجیره توزیع برطرف نشود، کاهش هزینههای تولید نیز الزاماً به کاهش قیمت گوشت در سفره مردم منجر نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ گوشت قرمز در سالهای اخیر به محصولی لوکس در سبد غذایی بسیاری از خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمتها، کاهش قدرت خرید و فاصله گرفتن نرخ بازار از توان اقتصادی مردم باعث شده است مصرف سرانه گوشت در کشور به شکل محسوسی کاهش یابد؛ مسئلهای که دیگر تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به دغدغهای در حوزه امنیت غذایی و سلامت جامعه تبدیل شده است.
در این میان، وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرحی خبر داده که هدف آن کاهش هزینه تولید از مسیر افزایش تولید علوفه داخلی است. مسئولان این وزارتخانه معتقدند وابستگی دامداری کشور به نهادههای وارداتی، یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت تمامشده گوشت بوده و با توسعه کشت علوفه در اراضی دیم، این وابستگی کاهش خواهد یافت.
بر اساس اعلام معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۷۰ درصد هزینه تولید گوشت به خوراک دام اختصاص دارد؛ در حالی که بخش عمده این خوراک از خارج کشور تأمین میشود و نوسانات نرخ ارز، قیمت جهانی نهادهها و مشکلات تأمین، مستقیماً هزینه تولید را افزایش میدهد. از سوی دیگر، سالانه میلیاردها دلار ارز برای واردات خوراک دام از کشور خارج میشود؛ رقمی که در صورت توسعه تولید داخلی میتواند تا حد قابل توجهی کاهش یابد.
بیتردید، هر اقدامی که وابستگی کشور به واردات را کاهش دهد، از تولید داخلی حمایت کند و هزینههای تولید را پایین بیاورد، اقدامی راهبردی و قابل دفاع است؛ اما پرسش اساسی اینجاست که آیا صرف کاهش هزینه تولید، الزاماً به کاهش قیمت گوشت در بازار منجر خواهد شد؟
واقعیت این است که حتی در مقاطعی که تولید افزایش یافته یا واردات گوشت تنظیم بازاری انجام شده، قیمتها در بازار آزاد کاهش محسوسی نداشته است.
این تجربه نشان میدهد که مسئله اصلی بازار گوشت، صرفاً تولید یا واردات نیست؛ بلکه ضعف مدیریت بازار، نبود نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع و فعالیت واسطههایی است که فاصله قیمت از دامداری تا سفره مردم را به شکل غیرمتعارف افزایش دادهاند.
امروز دامدار از پایین بودن قیمت خرید دام گلایه دارد و مصرفکننده نیز از قیمتهای نجومی گوشت در بازار. این تناقض، خود گویای آن است که اشکال اصلی در حلقه میانی بازار قرار دارد؛ جایی که نبود شفافیت و نظارت، زمینه را برای شکلگیری سودهای غیرمتعارف فراهم کرده است.
گرانی واقعی یا گرانفروشی؟
بدیهی است که افزایش هزینههای تولید، تغییرات نرخ ارز و رشد قیمت نهادهها بر قیمت نهایی گوشت اثرگذار است؛ اما آنچه امروز در بازار مشاهده میشود، صرفاً محصول این عوامل نیست.
در بسیاری از موارد، فاصله قیمت دام زنده تا گوشت عرضهشده در بازار، با منطق اقتصادی قابل توجیه نیست. این شکاف، بیش از آنکه ناشی از هزینههای تولید باشد، نتیجه ضعف نظارت بر فرآیند توزیع، نبود شفافیت در قیمتگذاری و فرصتطلبی برخی واسطههاست.
اگر نظارت مؤثر وجود داشته باشد، تولیدکننده سود منطقی خود را خواهد برد و مصرفکننده نیز کالا را با قیمت عادلانه تهیه میکند؛ اما هنگامی که بازار بدون کنترل رها شود، نه دامدار از شرایط رضایت دارد و نه مردم.
سیاست حمایتی بدون نظارت، نتیجه نمیدهد
طرح تولید علوفه داخلی، در صورت اجرای صحیح، میتواند یکی از مهمترین برنامههای کاهش هزینه تولید در سالهای آینده باشد؛ اما این سیاست زمانی به هدف نهایی خود یعنی ارزان شدن گوشت برای مردم خواهد رسید که همزمان ساختار نظارت بر بازار نیز اصلاح شود.
حذف واسطههای غیرضروری، برخورد قاطع با گرانفروشی، شفافسازی زنجیره توزیع، رصد دقیق قیمتها و ورود جدی دستگاههای مسئول به کنترل بازار، حلقه مفقودهای است که بدون آن، هر سیاست حمایتی در بخش تولید، بخشی از اثر خود را در میانه راه از دست خواهد داد.
مطالبهای که نباید فراموش شود
امروز حمایت از تولید، افزایش بهرهوری کشاورزی و کاهش وابستگی به واردات ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما در کنار آن، دولت و دستگاههای نظارتی باید مسئولیت قانونی خود را در صیانت از بازار ایفا کنند.
واقعیت این است که اگر بازار به حال خود رها شود، حتی موفقترین طرحهای تولیدی نیز نمیتوانند اثر کامل خود را بر معیشت مردم بگذارند. بازگشت گوشت به سفره خانوار ایرانی، بیش از هر چیز نیازمند بازگشت «نظارت» به بازار است؛ نظارتی که اجازه ندهد سودجویی عدهای محدود، دستاوردهای تولید داخلی را خنثی کرده و فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند.
ارسال دیدگاه