پشت پرده عدالت بنزینی!
دبیرکل اتحادیه انجمنهای علمی اقتصاد کشور در یادداشتی تحت عنوان (پشت پرده عدالت بنزینی!) نوشت: مردم را بنزینفروش نکنید...
شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی رحیمی دبیرکل اتحادیه انجمنهای علمی اقتصاد کشور در یادداشتی تحت عنوان (پشت پرده عدالت بنزینی!) نوشت:
مردم را بنزینفروش نکنید...
تخصیص سهمیه بنزین به خانوار و ایجاد بازار خریدوفروش آن، در ظاهر با پرچم عدالت وارد میدان میشود؛ اما در عمل قیمت یکی از راهبردیترین کالاهای کشور را از کنترل عمومی خارج میکند، واسطهگری را به شبکه توزیع سوخت میکشاند و موج تازهای از تورم را از حملونقل به تمام اقتصاد انتقال میدهد. در شرایط جنگی، وظیفه دولت تثبیت معیشت، حمایت از تولید و افزایش تابآوری جامعه است؛ نه آنکه مردم را به فروشندگان خرد بنزین و ذینفعان ظاهری افزایش قیمت سوخت و ارز تبدیل کند.
در روزهای جنگ، بنزین فقط سوخت خودرو نیست؛ سوخت شبکهای است که کارگر را به محل کار، بیمار را به درمانگاه و کالا را از کارخانه و مزرعه به فروشگاه میرساند. هر تصمیمی که قیمت مؤثر بنزین را بیثبات کند، مستقیماً بر توان جامعه برای ادامه زندگی عادی اثر میگذارد.
طرح تخصیص سهمیه بنزین به خانوار با وعدهای جذاب مطرح میشود: همه مردم سهمی برابر از بنزین داشته باشند؛ کسانی که خودرو دارند سهم خود را مصرف کنند و خانوارهای فاقد خودرو آن را بفروشند و درآمد کسب کنند. ظاهر طرح، توزیع عادلانه یک ثروت عمومی است؛ اما در پشت این برابری حسابداری، بازاری شکل میگیرد که در یک سوی آن فروشنده سهمیه قرار دارد و در سوی دیگر رانندهای که بنزین ابزار کار و زندگی اوست.
فروشنده میتواند منتظر بماند؛ خریدار نمیتواند. خانوادهای که سهمیه خود را مصرف نمیکند، الزامی ندارد آن را امروز و با قیمت پایین بفروشد. اما راننده تاکسی، پیک، وانتبار، کارگر و کسبوکار خدماتی نمیتوانند فعالیت خود را تا زمان کاهش قیمت متوقف کنند.
عرضه بیعجله در برابر تقاضای ناچار
در چنین سازوکاری، جهش قیمت یک حادثه دور از انتظار نیست؛ نتیجه طبیعی ساختار بازار است. فروشندگان برای دستیابی به قیمت بالاتر عرضه را عقب میاندازند و خریداران بهدلیل نیاز فوری، ناچار به پذیرش قیمتهای جدید میشوند. برای افزایش قیمت حتی نیازی به تبانی سازمانیافته وجود ندارد. هر دارنده سهمیه، مستقل از دیگران، میفهمد که صبرکردن میتواند درآمد بیشتری نصیبش کند.
به این ترتیب، آنچه با عنوان «عدالت در توزیع یارانه» آغاز شده، به خصوصیسازی قدرت تعیین قیمت بنزین ختم میشود.
سهمیه خانوار چگونه به نرخ تازه بنزین تبدیل میشود؟
در نظام کنونی، دولت قیمت رسمی بنزین را تعیین میکند و مسئولیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن را بر عهده دارد. ممکن است نظام فعلی عادلانه یا کارآمد نباشد، اما قیمت مشخص است و دولت دستکم ابزار مستقیم مداخله و تنظیمگری دارد.
در طرح سهمیه خانوار، دولت بنزین را توزیع میکند، اما قیمت مؤثر آن را به معاملات مردم واگذار میسازد. دولت سهمیه را در حساب خانوار قرار میدهد، اما از نقطه آغاز معامله، قیمت دیگر لزوماً در مصوبه رسمی و جایگاه سوخت تعیین نمیشود. نرخ واقعی در پلتفرمهای مبادله، کانالهای مجازی، معاملات خرد و شبکه واسطهها شکل میگیرد.
دولت «توزیع» را بر عهده میگیرد، اما «قدرت» را واگذار میکند.
با آغاز این بازار، واسطهها بهسرعت وارد خواهند شد. جمعآوری سهمیههای خرد از خانوارها، فروش عمده به مصرفکنندگان، ایجاد پلتفرمهای خریدوفروش، اعتباردهی در برابر سهمیههای آینده و معاملات غیررسمی، تنها بخشی از سازوکارهایی است که پیرامون این بازار شکل میگیرد.
خانوارها قرار است مستقیماً با مصرفکنندگان معامله کنند، اما بازارهای پراکنده معمولاً بهسرعت واسطه تولید میکنند. بسیاری از مردم برای فروش چند ده لیتر سهمیه فرصت، اطلاعات یا دسترسی کافی ندارند. واسطه، سهمیه آنان را جمعآوری میکند و با قیمت بالاتر به راننده یا بنگاه خدماتی میفروشد.
در این میان، خانوارهای کمدرآمد لزوماً از موقعیت فروشنده قدرتمند برخوردار نیستند. بخشی از آنان ممکن است بهدلیل نیاز فوری به پول، سهمیه خود را زودتر و ارزانتر بفروشند. بنابراین، بازار از دو مسیر علیه عدالت عمل میکند: برخی فروشندگان برای افزایش قیمت صبر میکنند و گروهی دیگر بهدلیل نیاز مالی، سهمیه را زیر قیمت به واسطهها میفروشند.
سود اصلی نه الزاماً به خانوار فاقد خودرو، بلکه به کسی میرسد که قدرت خرید، امکان ذخیره، اطلاعات و توان تجمیع سهمیهها را دارد.
اگر دولت برای کنترل این وضعیت سقف قیمت تعیین کند، دوباره ناچار به قیمتگذاری و مداخله میشود. در آن صورت این پرسش پیش میآید که چرا باید ابتدا بازاری پرهزینه، واسطهپذیر و ملتهب ایجاد کرد و سپس برای مهار پیامدهای آن دستگاه نظارتی تازهای ساخت؟
حتی در بررسی برخی طرحهای مرتبط با سهمیه قابلمبادله بنزین نیز هشدار داده شده است که اگر برای سهمیه آزاد قیمت معینی پیشبینی نشود، طرح میتواند آثار تورمی پیشبینیناپذیری بر اقتصاد وارد کند.
عدالت روی کاغذ، تورم در بازار
طرفداران طرح میگویند خانوار فاقد خودرو اکنون از یارانه بنزین محروم است و انتقال سهمیه به افراد، این بیعدالتی را برطرف میکند. این استدلال، بهرهمندی از بنزین را فقط به مصرف مستقیم آن در خودروی شخصی محدود میکند.
خانوار فاقد خودرو نیز از ثبات قیمت سوخت بهره میبرد. او برای رفتوآمد از تاکسی، اتوبوس، سرویس، پیک یا خودروی دیگران استفاده میکند. غذایی که میخرد، کالایی که سفارش میدهد، خدماتی که دریافت میکند و حتی هزینه رفتوآمد نیروی کاری که به او خدمت ارائه میدهد، همگی به قیمت سوخت وابستهاند.
ممکن است بهرهمندی غیرمستقیم خانوار فاقد خودرو از یارانه بنزین ناکافی باشد، اما نمیتوان آن را صفر فرض کرد. اگر همین خانوار سهمیه خود را بفروشد و راننده تاکسی آن را با قیمت بالاتر بخرد، هزینه جدید به کرایه منتقل میشود. راننده نمیتواند افزایش هزینه ابزار کار خود را برای همیشه از درآمدش بپردازد.
افزایش هزینه حملونقل به قیمت کالا نیز منتقل میشود. خانوار فروشنده، مبلغ حاصل از سهمیه را بهصورت یک واریزی مشخص میبیند، اما هزینه آن را در دهها پرداخت کوچک و بزرگ پس میدهد: کرایه بالاتر، هزینه بیشتر ارسال کالا، افزایش قیمت مواد غذایی و گرانترشدن خدمات.
درآمد فروش سهمیه آشکار است، اما هزینه آن پراکنده و پنهان است.
فرض کنیم یک خانوار فاقد خودرو از فروش سهمیه خود مبلغی دریافت کند. این درآمد شاید در لحظه خوشایند باشد، اما وقتی راننده تاکسی، پیک، وانتبار و شبکه توزیع بنزین را با قیمت جدید تهیه میکنند، همان خانوار برای رفتوآمد و خرید نیازهای روزانه هزینه بیشتری خواهد پرداخت.
چهبسا آنچه با عنوان درآمد جدید به خانوار داده میشود، با مبلغی بیشتر از مسیر تورم از او پس گرفته شود.
خطر بزرگتر زمانی شکل میگیرد که ارزش سهمیه با قیمت منطقهای بنزین یا نرخ ارز پیوند بخورد. با افزایش نرخ ارز، ارزش ریالی سهمیه نیز بالا میرود. خانوار تصور میکند از افزایش قیمت دلار منتفع شده، اما همان نرخ ارز هزینه تولید، واردات، حملونقل و کالاهای ضروری را افزایش میدهد.
در این ساختار، مردم به ذینفعان ظاهری افزایش نرخ ارز تبدیل میشوند؛ در حالی که هزینه واقعی آن را در تمام ابعاد زندگی میپردازند. این درآمد پایدار و مولد نیست؛ حلقهای تورمی است که از یک جیب خانوار پول واریز میکند و از چند جیب دیگر آن را پس میگیرد.
عدالت را نمیتوان با تعداد مساوی لیترهای ثبتشده در حساب افراد سنجید. خانوارها از نظر نیاز به جابهجایی، محل سکونت، نوع شغل، دسترسی به حملونقل عمومی و شرایط جسمی و خانوادگی یکسان نیستند.
فردی که در مرکز یک کلانشهر و در مجاورت مترو زندگی میکند، با کارگری که در حاشیه شهر یا روستا ساکن است و هر روز مسیر طولانی تا محل کار طی میکند، نیاز یکسانی ندارد. خانوادهای که بیمار، سالمند یا فرد دارای معلولیت دارد، به اندازه خانوادهای با شرایط عادی از امکان جایگزینی سفر برخوردار نیست.
تخصیص مساوی لیتر، الزاماً توزیع عادلانه امکان جابهجایی نیست.
عدالت باید در نتیجه سیاست سنجیده شود: آیا هزینه رفتوآمد خانوار کمدرآمد کاهش پیدا میکند؟ آیا دسترسی او به کار، درمان و آموزش بهتر میشود؟ آیا قدرت خریدش افزایش مییابد؟ اگر پاسخ منفی باشد، برابرکردن عدد سهمیه چیزی جز عدالت صوری نیست.
شوک بنزین چگونه به تمام اقتصاد منتقل میشود؟
بنزین فقط یک قلم از سبد مصرف خانوار نیست. قیمت آن از سه مسیر به اقتصاد منتقل میشود.
نخست، اثر مستقیم است. خانواری که خودرو دارد یا از تاکسی و خدمات حملونقل استفاده میکند، بلافاصله با افزایش هزینه روبهرو میشود. رانندگان تاکسی، پیکها و مشاغل وابسته به خودرو نیز هزینه بیشتری برای ادامه فعالیت میپردازند.
مسیر دوم، اثر غیرمستقیم است. افزایش هزینه جابهجایی نیروی کار، انتقال کالا، خدمات و توزیع، قیمت تمامشده بسیاری از فعالیتها را بالا میبرد. البته گازوئیل در حمل بار سهم مستقیمتری دارد، اما بنزین نیز در حملونقل سبک، توزیع شهری و خدمات نقش مهمی ایفا میکند.
مسیر سوم، انتظارات تورمی است. افزایش قیمت یک کالای راهبردی، به بازار علامت میدهد که موج تازهای از افزایش هزینه در راه است. فروشنده حتی پیش از دریافت صورتحساب جدید حملونقل، قیمت خود را بالا میبرد؛ زیرا نگران است کالای فروختهشده را نتواند با نرخ قبلی جایگزین کند.
در اقتصادی که تورم مزمن است، قیمت بنزین فقط یک هزینه نیست؛ یک پیام عمومی درباره آینده قیمتهاست.
برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین میتواند حدود ۱.۵ درصد تورم اضافی ایجاد کند؛ یعنی افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین، ظرفیت افزودن نزدیک به ۱۵ درصد به نرخ تورم را دارد. این برآورد از آن جهت مهم است که اثر بنزین را به پرداخت مستقیم در جایگاه سوخت محدود نمیکند و سرایت آن به حملونقل، تولید، توزیع و انتظارات عمومی را نیز در نظر میگیرد.
پژوهشهای اقتصادسنجی درباره ایران نیز رابطه معنادار قیمت بنزین و تورم را تأیید کردهاند و نشان میدهند افزایش قیمت حاملهای انرژی، علاوه بر افزایش مستقیم هزینه خانوار، از طریق بالا بردن هزینه تولید و حملونقل به سایر قیمتها منتقل میشود.
در بازار سهمیه خانوار، مسئله فقط یک افزایش رسمی و یکباره نیست. قیمت مؤثر بنزین به نرخی شناور تبدیل میشود که میتواند دائماً تغییر کند. هر معامله گرانتر، انتظار فروشندگان بعدی را افزایش میدهد. مردم بهسرعت میآموزند که سهمیه بنزین یک دارایی قابلاحتکار است و فروش امروز میتواند به معنای ازدستدادن سود فردا باشد.
قیمت بالا میرود، سپس به مرجع معاملات بعدی تبدیل میشود و در نهایت به «عرف» بازار بدل میگردد. در اقتصادی مانند ایران، قیمتها در مسیر صعود سریع حرکت میکنند، اما بهآسانی به سطح قبلی بازنمیگردند.
واردکردن همین منطق به بازار بنزین یعنی انتقال رفتار بازار ارز، طلا و خودرو به کالایی که در زندگی روزمره همه مردم جریان دارد.
ناترازی فقط از مصرف مردم ساخته نشده است
دولت معمولاً بحث افزایش قیمت را با مفهوم ناترازی بنزین آغاز میکند: مصرف در حال افزایش است، تولید پاسخگو نیست و کشور به واردات نزدیک شده یا واردات را آغاز کرده است. اما ناترازی حاصل فاصله میان دو متغیر است؛ تولید و مصرف. نمیتوان فقط یک سوی این رابطه را دید و تمام مسئولیت را به دوش مصرفکننده گذاشت.
افزایش تعداد خودروها، رشد جمعیت شهری و گسترش مسیرهای رفتوآمد قابل پیشبینی بوده است. اگر ظرفیت پالایشگاهی، تولید بنزین و کیفیت ناوگان متناسب با این روند رشد نکرده، مردم بهتنهایی مسئول آن نیستند.
بخش مهمی از مصرف بنزین در ایران نه ناشی از تفریح و اسراف، بلکه نتیجه اجبار ساختاری است. حملونقل عمومی در بسیاری از مناطق پوشش کافی ندارد. فاصله محل سکونت و اشتغال افزایش یافته و توسعه نامتوازن شهرها، استفاده از خودرو را به ضرورت تبدیل کرده است.
راننده تاکسی نمیتواند برای کاهش مصرف از کار دست بکشد. خانوار روستایی یا ساکن شهر کوچک، مترو و اتوبوس منظم در اختیار ندارد. کارگری که محل کارش دهها کیلومتر با خانه فاصله دارد، با توصیه اخلاقی به صرفهجویی نمیتواند مصرف خود را به شکل معناداری کم کند.
خودروهای فرسوده و پرمصرف نیز محصول انتخاب آزاد مردم در یک بازار رقابتی و باکیفیت نیستند. محدودیت واردات، انحصار تولید، قیمت بالا و ضعف استانداردها، بسیاری از خانوارها را ناچار کرده است از خودروهایی استفاده کنند که مصرف سوخت بالایی دارند.
سیاستگذار نمیتواند ابتدا امکان دسترسی مردم به خودروی کممصرف و حملونقل عمومی مناسب را محدود کند و سپس آنان را به جرم مصرف بالا مجازات نماید.
در سمت تولید نیز باید ساختار انگیزه پالایشگاهها بررسی شود. اگر قیمتگذاری دلاری و سود بالاتر برخی فرآوردهها موجب شود تولید محصولات ویژه بر افزایش تولید بنزین اولویت پیدا کند، مسئله فقط کمبود سرمایه یا مصرف زیاد نیست؛ ضعف حکمرانی انرژی است.
پالایشگاه بخشی از زیرساخت امنیت ملی است و نمیتواند صرفاً براساس سود کوتاهمدت تصمیم بگیرد. دولت باید رابطه مالی و قراردادی خود با پالایشگاهها را بهگونهای تنظیم کند که افزایش تولید سوخت موردنیاز کشور، ارتقای کیفیت و کاهش وابستگی در اولویت قرار گیرد.
بحث سوخت همچنین نباید فقط به بنزین محدود شود. در حوزه دیزل، فرسودگی ناوگان سنگین، ضعف حمل ریلی، قاچاق و اختلاف قیمت داخلی و خارجی نقش تعیینکنندهای دارند. کامیون فرسودهای که چند برابر استاندارد سوخت مصرف میکند، نتیجه سالها تعویق در نوسازی ناوگان است.
در چنین شرایطی، افزایش عمومی قیمت سوخت سادهترین تصمیم اداری است؛ اما سادهترین تصمیم، لزوماً عادلانهترین یا کارآمدترین راه نیست.
سیاستی که مردم را تنبیه میکند، اما ضعف تولید، خودروهای پرمصرف، قاچاق، حملونقل عمومی و انگیزههای پالایشگاهها را دستنخورده باقی میگذارد، اصلاح نیست؛ انتقال صورتحساب ناکارآمدی به مردم است.
در زمان جنگ، ثبات سوخت بخشی از دفاع ملی است
در شرایط جنگی، حساسیت سیاست بنزین چند برابر میشود. جنگ فقط هزینه نظامی ایجاد نمیکند؛ نااطمینانی، اختلال تجاری، فشار بر تولید و نگرانی خانوارها را نیز افزایش میدهد. در چنین فضایی، دولت باید از ایجاد شوکهای داخلی پرهیز کند.
سوخت در جنگ بخشی از لجستیک عمومی است. انتقال غذا و دارو، رفتوآمد نیروی کار، فعالیت خدمات شهری، امدادرسانی و ادامه کار بنگاههای کوچک به آن وابسته است. بیثباتکردن قیمت سوخت یعنی تزریق نااطمینانی به تمام این شبکهها.
مهمترین سرمایه یک کشور در شرایط جنگی فقط تجهیزات و ذخایر نیست؛ اعتماد مردم به این است که دولت از زندگی روزمره آنان محافظت خواهد کرد. جامعه زمانی فشار خارجی را تحمل میکند که احساس کند تصمیمهای داخلی بر شدت آن نمیافزایند.
اگر دشمن میکوشد از مسیر تحریم، ارز و تجارت به معیشت مردم فشار وارد کند، گرانسازی داخلی سوخت همان فشار را تکمیل میکند. دولت نباید اثر محدودیت خارجی را با شوک قیمتی داخلی به سفره مردم منتقل سازد.
تابآوری اجتماعی با سخنرانی درباره صبر و مقاومت افزایش نمییابد. مردم باید بتوانند به محل کار بروند، دارو تهیه کنند، غذای موردنیاز خود را بخرند و کسبوکارشان را فعال نگه دارند. ثبات نسبی قیمت کالاهای حیاتی، بخشی از زیرساخت مقاومت است.
این سخن به معنای تثبیت ابدی قیمت بنزین یا انکار مسئله تولید و مصرف نیست. هر نظام یارانهای نیازمند اصلاح است؛ اما زمان، ترتیب و ابزار اصلاح اهمیت دارد. اصلاحی که در اوج تورم، نااطمینانی و تهدید جنگی اجرا شود و قیمت یکی از مهمترین کالاهای کشور را به بازار معامله بسپارد، بهجای افزایش تابآوری، آسیبپذیری را بیشتر میکند.
اصل سیاست در شرایط جنگی باید جلوگیری از ایجاد شوک باشد، نه ایجاد شوک و سپس وعده جبران بخشی از آن.
تجربه نشان داده است مبالغ حمایتی ثابت میمانند، اما قیمتها به حرکت خود ادامه میدهند. یارانهای که در ماه نخست بخشی از هزینه را جبران میکند، با ادامه تورم قدرت واقعی خود را از دست میدهد؛ در حالی که قیمت جدید بنزین و آثار آن ماندگار میشوند.
راه جایگزین چیست؟
مخالفت با افزایش قیمت و بازار سهمیه خانوار، به معنای دفاع از وضع موجود نیست. نظام فعلی هم از نظر عدالت و هم از نظر بهرهوری نیازمند اصلاح است؛ اما اصلاح باید از ریشههای واقعی مسئله آغاز شود.
در شرایط فوری و جنگی، دولت باید قیمت سوخت عمومی را تثبیت کند، سهمیه مشاغل حیاتی را تضمین نماید، از شکلگیری بازار غیررسمی سهمیه جلوگیری کند و قاچاق سازمانیافته را در مبادی اصلی هدف قرار دهد. حمایت از تاکسی، حمل بار، خدمات درمانی و واحدهای تولیدی ضروری باید در اولویت باشد.
در افق میانمدت، افزایش ظرفیت پالایشی، اصلاح رابطه دولت و پالایشگاهها، نوسازی ناوگان سنگین، توسعه حملونقل عمومی و اصلاح سهمیهها براساس پیمایش و نیاز واقعی ضروری است.
در بلندمدت نیز کشور به خودروهای کممصرف، حملونقل ریلی گسترده، بازطراحی شهری و کاهش وابستگی زندگی مردم به خودروی شخصی نیاز دارد.
عدالت برای خانوارهای فاقد خودرو نیز باید از مسیرهای تورمزا دنبال نشود. تقویت اتوبوس و مترو، اعتبار حملونقل عمومی، حمایت مستقیم از دهکهای پایین و مالیات بر خودروهای لوکس و پرمصرف، ابزارهای عادلانهتری هستند.
خانوار فاقد خودرو بیش از آنکه به سهمیهای برای فروش نیاز داشته باشد، به امکان جابهجایی ارزان، ایمن و در دسترس نیاز دارد.
منابع حمایتی دولت نیز میتواند از مالیات بر ثروت، عایدی سرمایه، سودهای نامتعارف، فرار مالیاتی و فعالیتهای سوداگرانه تأمین شود. چرا باید آسانترین مسیر تأمین درآمد، گرانکردن کالایی باشد که اثر تورمی آن مستقیماً به طبقات کمدرآمد منتقل میشود؟
مسئله ایران این نیست که مردم هنوز به اندازه کافی برای بنزین پول نمیپردازند. مسئله آن است که طی سالها، ظرفیت تولید، کیفیت خودرو، حملونقل عمومی، قاچاق و حکمرانی پالایش بهصورت یک منظومه منسجم مدیریت نشدهاند.
افزایش قیمت بدون اصلاح این ساختارها، فقط ناکارآمدی را گرانتر میکند.
طرح سهمیه بنزین خانوار، روی کاغذ تعداد برابری لیتر میان مردم توزیع میکند؛ اما در اقتصاد واقعی، تقاضای ناچار را در برابر عرضه منتظر قرار میدهد، واسطهها را وارد بازار سوخت میکند، قیمت مؤثر بنزین را شناور میسازد و درآمد ظاهری خانوار را از مسیر افزایش کرایه و قیمت کالاها پس میگیرد.
در دورهای که حفظ اعتماد و تابآوری مردم بخشی از امنیت ملی است، وظیفه دولت ایجاد بازار تازهای برای خریدوفروش سهمیه نیست. وظیفه دولت افزایش تولید، ثبات کالاهای حیاتی، حمایت از حملونقل و دفاع از قدرت خرید جامعه است.
مردم باید از مسیر تولید، اشتغال، دستمزد عادلانه و خدمات عمومی توانمند شوند؛ نه با فروختن چند لیتر بنزینی که هرچه گرانتر شود، هزینه زندگی خودشان را بیشتر میکند.
در شرایط جنگی، با ذینفع کردن مردم در تورم، جبههای تازه برعلیه معیشت آنان باز نکنید.
ارسال دیدگاه