دانا گزارش می دهد؛
از هشتگ تا نفرت؛ نقش سلبریتیهای خارجنشین در تطهیر خشونت و تشدید شکاف اجتماعی
در شرایطی که جامعه ایران در وضعیت شکننده «نه جنگ و نه صلح» قرار دارد، برخی شبکههای سلطنتطلب با بهرهگیری از سلبریتیهای خارجنشین، میکوشند ابزار تحریک افکار عمومی را ایجاد و تعمیق شکاف اجتماعی و عادیسازی خشونت را رقم بزند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در شرایط حساس «نه جنگ و نه صلح»، جامعه بیش از هر زمان دیگری به آرامش، هوشیاری و روایتهای دقیق نیاز دارد؛ اما برخی شبکههای سلطنتطلب خارج از کشور، با بهرهگیری از سلبریتیها، رسانههای برونمرزی و ظرفیت گسترده فضای مجازی، در مسیر دیگری حرکت میکنند: تحریک افکار عمومی، تعمیق شکافهای اجتماعی و تبدیل پروندههای امنیتی و قضایی به ابزار فشار سیاسی.
این جریان که در همراهکردن بدنه عمومی جامعه با پروژه براندازی ناکام مانده، اکنون میکوشد شکست خود در میدان خیابان را با جنگ روانی و التهابآفرینی رسانهای جبران کند. در این چارچوب، هر حکم قضایی بهانهای برای فراخوان، هر حادثه امنیتی دستمایهای برای مظلومنمایی و هر پرونده خشونتآمیز فرصتی برای قهرمانسازی از متهمان یا محکومان تبدیل میشود.
اعتراض سیاسی، حتی اگر تند و ساختارشکن باشد، با بمبگذاری، قتل و اقدامات تروریستی تفاوت دارد. با این حال، در ادبیات بخشی از شبکههای سلطنتطلب، این مرز بهتدریج کمرنگ شده است. در این ادبیات، مخالفان سیاسی نه شهروندانی با دیدگاه متفاوت، بلکه «خائن»، «دشمن» و «مانع تغییر» معرفی میشوند؛ گویی حذف آنان، نه یک جنایت، بلکه ضرورتی برای رسیدن به آینده مطلوب است.
این روند از توهین و تهدید در فضای مجازی آغاز میشود، با حمله سازمانیافته به منتقدان ادامه پیدا میکند و در صورت فراهمشدن شرایط، میتواند به خشونت فیزیکی منجر شود. هنگامی که قتل و ارعاب بهعنوان «واکنش طبیعی» یا «هزینه آزادی» توجیه شود، جامعه با نوعی سقوط اخلاقی مواجه خواهد شد؛ سقوطی که در آن، جان انسانها قربانی اهداف سیاسی میشود.
سابقه گروه تندر و بمبگذاری شیراز
برای شناخت این چهره از سلطنتطلبی، نمیتوان سابقه گروههایی مانند «تندر» یا انجمن موسوم به پادشاهی ایران را نادیده گرفت. بر اساس روایت رسمی جمهوری اسلامی، این گروه در طراحی و هدایت بمبگذاری حسینیه سیدالشهدای شیراز در سال ۱۳۸۷ نقش داشته است؛ حادثهای که به کشتهشدن ۱۴ نفر و زخمیشدن شمار زیادی از شهروندان انجامید.
حمله به یک مکان عمومی و مذهبی، آن هم در زمانی که مردم عادی در آن حضور داشتند، با هیچ تعریف قابل قبولی از مبارزه سیاسی سازگار نیست. بمبگذاری کور، حمله به شهروندان بیدفاع و ایجاد رعب در اماکن عمومی، نام دیگری جز تروریسم ندارد. چنین اقداماتی نشان میدهد که در میان برخی هستههای رادیکال پادشاهیخواه، رسیدن به قدرت بر حفظ جان مردم تقدم پیدا کرده است.
البته در گزارش این پرونده باید میان روایت رسمی جمهوری اسلامی و ارزیابیهای حقوق بشری درباره روند بازداشت و دادرسی متهمان تفکیک قائل شد؛ اما این ملاحظه حقوقی، اصل ضرورت محکومیت بمبگذاری و کشتار شهروندان را منتفی نمیکند. نقد روند قضایی، هرگز به معنای تطهیر خشونت علیه مردم نیست.
در همین چارچوب، پرونده قتل حمیدرضا رجبزاده، مداح و فعال مذهبی، نمونهای تکاندهنده از خشونتی است که علاوه بر حذف قربانی، جامعه مذهبی را نیز هدف قرار میدهد.
براساس گزارشهای منتشرشده در رسانههای داخلی، رجبزاده پس از ربایش به قتل رسید و تصاویر مربوط به صحنه جنایت یا پیکر آسیبدیده او برای خانوادهاش ارسال شد. همچنین گزارشهایی درباره واردشدن آسیبهای شدید به پیکر وی و تلاش عاملان برای از بین بردن آثار جنایت منتشر شده است. جزئیات پرونده، شمار دقیق متهمان و ارتباط احتمالی آنان با شبکههای خارج از کشور، باید بر اساس اعلام رسمی مراجع قضایی و اسناد قابل بررسی ارزیابی شود؛ اما نفس ربایش و قتل، در صورت اثبات نهایی، جنایتی است که نمیتوان آن را در قالب «اعتراض» یا «فعالیت سیاسی» پنهان کرد.
ارسال تصاویر جنایت برای خانواده قربانی، صرفاً اقدامی برای پنهانکردن جرم نیست؛ بلکه نوعی جنگ روانی است. هدف چنین اقدامی، ایجاد وحشت در خانواده، تهدید جامعه مذهبی و انتقال این پیام است که فعالان دینی و فرهنگی نیز از تعرض در امان نیستند. اگر آسیبزدن به پیکر قربانی و نمایش آن برای خانواده تأیید شود، این رفتار از یک قتل عادی فراتر میرود و به **عملیات ارعاب اجتماعی تبدیل میشود.
در این پرونده، مسئله فقط از دست رفتن جان یک فرد نیست؛ بلکه هویت اجتماعی و مذهبی او نیز هدف قرار گرفته است. انتخاب یک چهره مذهبی برای ربایش و قتل، میتواند حامل پیام تهدید به گروهی گستردهتر از جامعه باشد؛ پیامی علیه مداحان، فعالان هیئتها، نیروهای فرهنگی و همه کسانی که به جریان مذهبی و انقلابی جامعه وابستگی دارند.
تلاش برای وارونهنمایی حقیقت
در پی حوادث امنیتی و تروریستی، قوه قضائیه برای برخی متهمان احکام سنگین، از جمله اعدام، صادر کرده است. اصل مطالبه دادرسی عادلانه و حق دفاع برای هر متهم، حتی متهم به قتل یا اقدام تروریستی، قابل انکار نیست. بااینحال، برخی شبکههای سلطنتطلب با حذف کامل زمینه پروندهها، همه محکومان را صرفاً «معترض» معرفی میکنند و درباره اتهامهای سنگین آنان سکوت میورزند.
در این روایت، قربانیان جنایت حذف میشوند و تنها تصویر متهم یا محکوم در مرکز توجه قرار میگیرد. اگر فردی به قتل شهروندان یا نیروهای امنیتی، حمله مسلحانه یا همکاری با شبکه تروریستی محکوم شده باشد، نمیتوان بدون بررسی پرونده او را قهرمان آزادی نامید. چنین رویکردی، دفاع از حقوق بشر نیست؛ بلکه قهرمانسازی از خشونت و استفاده سیاسی از رنج خانوادههاست/
همزمان، نادیدهگرفتن حقوق متهمان و اصرار بر مجازات بدون دادرسی شفاف نیز به همان اندازه خطرناک است. راه مقابله با تبلیغات سلطنتطلبان، پنهانکاری یا واکنشهای احساسی نیست؛ بلکه انتشار مستندات، توضیح دقیق اتهامات و برگزاری دادرسی شفاف است. هرچه اطلاعات رسمی ناقصتر و روایتها مبهمتر باشد، فضای بیشتری برای شایعه و عملیات روانی باقی میماند.
سلبریتیها و اینفلوئنسرهای خارجنشین در این میان نقش مهمی ایفا میکنند. آنان با برخورداری از میلیونها مخاطب، میتوانند پروندههای قضایی را به موضوعی عاطفی و هیجانی تبدیل کنند. یک تصویر، یک هشتگ یا یک ویدئوی احساسی گاه بیش از دهها گزارش مستند دیده میشود و بر افکار عمومی اثر میگذارد.
مشکل از جایی آغاز میشود که چهرههای مشهور، بدون مطالعه پرونده و بدون انتظار برای روشنشدن حقیقت، موضع قطعی میگیرند. در چنین شرایطی، متهم پیش از محاکمه بیگناه و محکوم پیش از بررسی ادله، قهرمان معرفی میشود. در مقابل، قربانیان، بهویژه اگر از نیروهای مذهبی یا امنیتی باشند، از دایره همدلی خارج میشوند.
این رفتار، جامعه را به دو دسته تقسیم میکند: قربانیانی که شایسته همدردی دانسته میشوند و قربانیانی که مرگشان بیاهمیت جلوه داده میشود. این همان استاندارد دوگانهای است که ادعای حقوق بشر را بیاعتبار میکند.
فضای مجازی؛ میدان تولید نفرت
بخشی از شبکههای اجتماعی وابسته به جریانهای برانداز، بهجای گفتوگو و مطالبهگری، به میدان توهین، تهدید و حذف مخالفان تبدیل شده است. در این فضا، فرد مذهبی یا حامی نظام نه بهعنوان یک شهروند، بلکه بهعنوان دشمنی معرفی میشود که باید تحقیر یا حذف شود، از علی کریمی که یزید ملعون را عمو یزید خطاب میکند تا اشکان خطیبی که نوجوان خام مملکت را ترغیب میکند به قتل و کشتار مأمور نیروی انتظامی.
تکرار این ادبیات، خشونت را عادی میکند. وقتی دروغ، تهمت، توهین و تهدید روزانه بازنشر شود، فاصله میان خشونت کلامی و خشونت فیزیکی کاهش مییابد. در چنین شرایطی، قتل یک مداح، بسیجی، طلبه یا نیروی امنیتی ممکن است نهتنها محکوم نشود، بلکه با سکوت یا توجیه رسانهای همراه شود.
این در حالی است که هیچ جامعهای با نفرتپراکنی و انتقامجویی به آزادی نمیرسد. آزادیای که برای مخالف خود حق حیات و کرامت قائل نباشد، در واقع آزادی نیست؛ پوششی برای خشونت سیاسی است.
سابقه بمبگذاری گروه تندر و پرونده قتل حمیدرضا رجبزاده، هرکدام با ملاحظات و اسناد خاص خود، نشان میدهند که بررسی چهره خشونتطلب برخی شبکههای سلطنتطلب را نمیتوان به شعارهای رسانهای آنان محدود کرد. در کنار تبلیغات، باید به رفتارها، سابقه عملیات، نحوه برخورد با مخالفان و واکنش رسانهای آنان به جنایتها نیز توجه کرد.
جریانی که در میدان اقناع عمومی شکست خورده و اکنون به تحریک مجازی، قهرمانسازی از محکومان، نفرتپراکنی علیه جامعه مذهبی و وارونهنمایی پروندههای امنیتی متوسل میشود، نمیتواند خود را مدافع دموکراسی معرفی کند.
دموکراسی با بمبگذاری، قتل، شکنجه، تهدید و تحقیر مخالفان ساخته نمیشود. همچنین مقابله با این جریان نیز نباید با حذف حقوق متهمان یا نادیدهگرفتن ضرورت دادرسی عادلانه انجام گیرد. راه درست، همزمان محکومکردن جنایت، دفاع از امنیت شهروندان، شفافسازی قضایی و مقابله با روایتسازیهای تحریکآمیز است؛ زیرا در نهایت، قربانی اصلی پروژههای خشونتطلبانه، نه حکومتها و شبکههای رسانهای، بلکه مردم عادی و خانوادههایی هستند که هزینه رقابتهای سیاسی را با جان و امنیت خود میپردازند.
ارسال دیدگاه