به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در شرایطی که بیش از ۶۰ درصد درآمد خانوارهای ایرانی صرف هزینه مسکن می‌شود و اجاره‌بهای ماهانه در تهران به ۱۹.۵ میلیون تومان رسیده است، یک کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: «دولت با وجود قوانین بالادستی و منابع عظیم زمین، اراده‌ای برای کاهش فشار بر مردم ندارد.» مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، از سوءمدیریت شدید در بازار مسکن، ترک فعل دولت در انتشار آمارهای رسمی و نقش زمین در افزایش ۴۲ درصدی هزینه معیشت ایرانیان پرده برداشت.
گفت‌وگوی تخصصی راه‌دانا با مجید گودرزی؛ از اجاره‌های نجومی تا زمین‌های بلوکه‌شده
خبرنگار اقتصادی راه‌دانا: آقای گودرزی، وضعیت بازار مسکن در شرایط کنونی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن: متأسفانه بازار مسکن به یکی از بحرانی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور تبدیل شده است. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۶۰ درصد درآمد خانوارهای ایرانی صرف هزینه مسکن می‌شود. این رقم برای دهک‌های پایین درآمدی (دهک ۷ تا ۱۰) حتی از میانگین هم فراتر رفته و در برخی موارد به بالای ۱۰۰ درصد درآمد ماهانه می‌رسد. یعنی خانواده‌هایی که تمام درآمدشان را صرف اجاره می‌کنند و برای سایر نیازهای ضروری زندگی، چیزی باقی نمی‌ماند.
وی افزود: این فشار مضاعف در حالی به خانوارها تحمیل می‌شود که دستمزدها در سال‌های اخیر به شدت سرکوب شده‌اند. حداقل مزد مصوب، حتی کفایت نیازهای طبیعی یک خانواده را هم نمی‌کند و در بسیاری از مناطق، کارگران حداقل‌بگیر حتی قادر به پرداخت اجاره مسکن نیستند. بر اساس برخی آمارهای رسمی، میانگین اجاره ماهانه واحدهای مسکونی در تهران در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۹.۵ میلیون تومان بوده است که این رقم از تمام درآمد بسیاری از خانواده‌ها بیشتر است.
۲۶ میلیون خانوار در برابر ۳۲.۵ میلیون واحد؛ بحران مدیریت، نه کمبود
سوال: برخی کارشناسان معتقدند کمبود عرضه مسکن عامل اصلی گرانی است. نظر شما چیست؟
گودرزی:این ادعا کاملاً نادرست است. بر اساس اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، در کشور حدود ۲۶ میلیون خانوار زندگی می‌کنند، در حالی که تعداد واحدهای مسکونی بیش از ۳۲.۵ میلیون واحد است. این آمار، خط بطلانی است بر ادعای کمبود مسکن. مشکل اصلی، سوءمدیریت شدید در توزیع و عرضه مسکن است، نه کمبود واحدهای مسکونی.
وی با اشاره به وجود ۶.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور گفت: دولت اراده‌ای برای مدیریت این واحدها و کاهش فشار بر مردم ندارد . اگر این واحدها به بازار عرضه شوند، بخش قابل‌توجهی از مشکلات اجاره و مسکن حل خواهد شد.
زمین؛ منبع فراوانی که دولت از آزادسازی آن خودداری می‌کند
سوال: نقش زمین را در این بحران چگونه ارزیابی می‌کنید؟
گودرزی: زمین سهم بیش از ۷۰ درصدی در بهای تمام‌شده مسکن دارد. با وجود اینکه کشور ما از منابع عظیم زمین برخوردار است، دولت حاضر نیست حتی یک درصد از زمین‌های موجود را آزادسازی کند. با آزادسازی فقط یک درصد از اراضی کشور، می‌توان بازار زمین را به طور کامل اشباع کرد و قیمت مسکن را به شدت کاهش داد.
وی افزود: «این کمبود عمدی زمین، هزینه معیشت ایرانیان را ۴۲ درصد افزایش داده است.» یعنی با مدیریت صحیح زمین، می‌توان بخش قابل‌توجهی از فشارهای اقتصادی بر خانوارها را کاهش داد.
قوانین بالادستی روی زمین مانده؛ از برنامه هفتم تا قانون ساماندهی
سوال: با وجود قوانین متعدد، چرا این بحران حل نشده است؟
گودرزی: دولت منابع بسیار ارزشمندی در اختیار دارد که می‌تواند با آزادسازی آنها، فشار بر خانواده‌ها را کاهش دهد. قوانین بالادستی مانند برنامه پنج‌ساله هفتم، قانون جهش تولید مسکن، قانون جوانی جمعیت و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، ابزارهای لازم را در اختیار دولت قرار داده‌اند .
اما متأسفانه، با وجود این قوانین، مسکن همچنان بی‌قانون‌ترین و رها شده‌ترین بخش اقتصاد کشور است. قیمت‌ها به صورت کاملاً خودسرانه تعیین می‌شوند و دولت نظارت مؤثری بر بازار ندارد. حتی کمیسیون مسکن دولت نیز منحل شده است.
وی با انتقاد شدید از عملکرد دولت چهاردهم گفت: «دولت ۲۲ ماه است که از انتشار آمارهای رسمی مسکن خودداری می‌کند؛ این یک ترک فعل آشکار و خلاف قانون است.» در نتیجه این بی‌توجهی، قیمت‌پراکنی‌های پیشنهادی در فضای مجازی و بنگاه‌ها جایگزین آمارهای رسمی شده و این موضوع باعث قفل شدن کامل بازار و تضییع حقوق تمام ذینفعان شده است.
مطالبه مردم؛ دولت همراهی می‌خواهد اما فشار را حفظ می‌کند
سوال: راهکار خروج از این بحران چیست؟
گودرزی: دولت از مردم همراهی و وفاق می‌خواهد، اما حاضر نیست کوچک‌ترین اقدامی برای کاهش فشارهای اقتصادی انجام دهد. برنامه‌ها و اقدامات دولت بیشتر به نظر می‌رسد برای حفظ فشار بر مردم طراحی شده است، نه کاهش آن.
مردم حق دارند از منبع فراوان زمین استفاده کنند، اما دولت از آزادسازی حتی یک درصد از زمین‌های موجود خودداری می‌کند. اگر دولت به تکالیف قانونی خود در حوزه مسکن عمل کند، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نارضایتی‌های اقتصادی را کاهش دهد و به جای فشار مضاعف بر مردم، آرامش را به بازار مسکن بازگرداند.
جمع‌بندی؛ مسکن نقطه ثقل کاهش فشارهای اقتصادی
به گزارش راه‌دانا؛ مجید گودرزی در این گفت‌وگو، تصویری روشن از بحران مسکن در ایران ترسیم کرد: بیش از ۶۰ درصد درآمد خانوارها صرف مسکن می‌شود، زمین سهم ۷۰ درصدی در قیمت تمام‌شده دارد، ۶.۵ میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد و دولت با وجود قوانین بالادستی، از آزادسازی زمین و مدیریت بازار خودداری می‌کند.
وی تأکید کرد که مسکن به عنوان نقطه ثقل کاهش فشارهای اقتصادی در شرایط جنگی و تحریم، نیازمند عزم جدی دولت است و تا زمانی که اراده‌ای برای اجرای قوانین و آزادسازی منابع وجود نداشته باشد، مشکلات معیشتی مردم روز به روز عمیق‌تر خواهد شد.
ارسال دیدگاه