به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دریانوردان خوب می‌دانند که نمی‌توان با دریا جنگید و همزمان نان سفره را از آن انتظار داشت. سال‌ها طراحان غربی جنگ و همراهان منطقه‌ای‌شان گمان می‌کردند سرنوشت رویارویی با ایران روی نقشه‌های عملیاتی و با پرواز جنگنده‌ها رقم می‌خورد. اما حالا که غبار میدان فرو نشسته و دفترهای حساب باز شده، گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول پرده از حقیقتی برداشته که زیر هیاهوی نظامی پنهان مانده بود: جنگی که برای مهار ایران آغاز شد، ارکان معیشت و ثروت کل منطقه را به لرزه درآورد.
آوار جنگ بر برج‌های شیشه‌ای
در نگاه نخست، اعداد گزارش صندوق بین‌المللی پول باورکردنی به نظر نمی‌رسند. اقتصاد کویت که سال‌ها از درآمد نفت و دارایی‌های مالی گسترده برخوردار بوده، در سال ۲۰۲۶ با افت پیش‌بینی‌شده ۱۶.۷ درصدی مواجه است. اقتصاد عراق نیز ۱۶ درصد کوچک می‌شود و قطر، یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع جهان، با کاهش ۱۵.۶ درصدی تولید روبه‌رو خواهد شد. برای بحرین کاهش ۱۱.۳ درصدی برآورد شده و امارات و عربستان به‌ترتیب رشد منفی ۳.۹ و ۳.۳ درصدی را تجربه می‌کنند. اقتصاد ایران نیز از این آسیب مصون نمانده و انقباض ۷.۶ درصدی برای آن پیش‌بینی شده است.
این ارقام، برآورد رشد واقعی اقتصادهاست؛ یعنی تغییر حجم تولید پس از کنارگذاشتن اثر افزایش قیمت‌ها. برای درک بزرگی این خسارت، کافی است اقتصاد یک کشور را به کارگاهی بزرگ تشبیه کنیم که در طول سال مجموعه‌ای از کالاها و خدمات تولید می‌کند. وقتی تولید آن ۱۶ درصد کاهش می‌یابد، معنایش آن است که از هر ۱۰۰ واحد تولید پیشین، تنها ۸۴ واحد باقی مانده است. کاهش تولید لزوماً به معنای افت درآمد تک‌تک شهروندان به همین نسبت نیست، اما معمولاً فشار آن به شکل کاهش درآمد دولت، محدودشدن فرصت‌های شغلی، رکود فعالیت بنگاه‌ها و عقب‌افتادن طرح‌های عمرانی نمایان می‌شود.
این وضعیت تنها به چند اقتصاد نفتی محدود نیست. صندوق بین‌المللی پول رشد مجموع غرب آسیا و آسیای مرکزی را در سال ۲۰۲۶ منفی ۰.۳ درصد برآورد کرده است؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی ابتدای سال همین نهاد، ۲.۲ واحد درصد پایین‌تر آمده است. به بیان ساده، جنگ بخشی از رشدی را که انتظار می‌رفت در منطقه شکل بگیرد، از میان برده است. اهمیت ماجرا زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم بسیاری از کشورهای عرب منطقه طی دو دهه گذشته برای ساختن چهره‌ای تازه از اقتصاد خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ چهره‌ای متکی بر تجارت، گردشگری، حمل‌ونقل و خدمات مالی. اکنون جنگ آسیب‌پذیری همین دستاوردها را نیز آشکار کرده است.
مسیرهای دریایی ناامن؛ ریشه واقعی بحران
برای فهم ریشه این آسیب‌ها باید از برج‌های بلند دوبی و مجتمع‌های گازی قطر فاصله گرفت و به نقشه خلیج فارس نگاه کرد. بخش مهمی از ثروت کشورهای این منطقه از راه دریا به بازارهای جهانی می‌رسد. نفتی که در میدان‌های کویت و عراق استخراج می‌شود، گازی که از تأسیسات قطر روانه بازارهای آسیایی می‌شود و کالاهایی که بنادر امارات را به مراکز تجارت جهانی پیوند می‌دهند، همگی به امنیت مسیرهای دریایی وابسته‌اند.
در روزهای آرام، کشتی‌ها می‌آیند و می‌روند و این وابستگی چندان به چشم نمی‌آید. اما کافی است خطر جنگ افزایش یابد تا محاسبات اقتصادی به‌سرعت تغییر کند: شرکت کشتیرانی برای عبور از منطقه ناامن هزینه بیشتری مطالبه می‌کند، بیمه‌گر حق بیمه را بالا می‌برد، خریدار درباره تحویل به‌موقع محموله تردید می‌کند و تولیدکننده ممکن است ناچار شود فعالیت خود را کاهش دهد. حتی کشوری که تأسیساتش سالم مانده، در صورت از دست دادن امکان صادرات نمی‌تواند از همه ظرفیت اقتصادی خود استفاده کند.
در این میان، تنگه هرمز نقشی تعیین‌کننده دارد. این آبراه مسیر مهم انتقال نفت و گاز خلیج فارس به بازارهای جهانی است و اختلال در آن، زنجیره‌ای از مشکلات را در سراسر منطقه پدید می‌آورد. صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی‌های سال ۲۰۲۶ خود، طولانی‌ترشدن محدودیت‌های عبور از هرمز را از عوامل اصلی کاهش تولید و صادرات کشورهای منطقه دانسته است.
خط بطلان بر توهم مهار ایران
ایران در این معادله جایگاهی دارد که نمی‌توان آن را با شمار پایگاه‌های نظامی یا حجم سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای دیگر سنجید. موقعیت جغرافیایی ایران، امتداد سواحل جنوبی آن، نزدیکی به تنگه هرمز و توانمندی‌های دفاعی کشور، مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها را شکل داده که در محاسبات امنیتی منطقه وزن چشمگیری دارد. تجربه جنگ اخیر نیز بار دیگر اهمیت این موقعیت را در برابر بازیگران خارجی آشکار کرد.
در سال‌های گذشته، بخش مهمی از سیاست مهار ایران بر این تصور استوار بود که می‌توان با افزایش فشار اقتصادی و نظامی، هزینه‌های سنگینی به تهران تحمیل کرد و در همان حال، جریان تجارت و انرژی در کشورهای همسایه را تقریباً بدون اختلال ادامه داد. اما تحولات سال جاری ضعف این محاسبه را نشان داده است. اقتصاد منطقه پیوسته است و ضربه به امنیت یکی از بازیگران اصلی خلیج فارس می‌تواند پیامدهایی گسترده برای سایر کشورها و بازار جهانی داشته باشد.
رابطه عکس پایگاه‌های نظامی خارجی و امنیت اقتصادی
یکی از پرسش‌های جدی جنگ اخیر، کارآمدی ترتیبات امنیتی کشورهای عرب خلیج فارس است. دهه‌هاست دولت‌های منطقه با خرید تسلیحات پیشرفته، استقرار سامانه‌های پدافندی و میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا می‌کوشند خطرهای امنیتی خود را کاهش دهند. ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و پایگاه هوایی العدید در قطر، نمونه‌های شناخته‌شده این حضور هستند. چنین ترتیباتی برای دولت‌های میزبان هزینه‌های مالی و سیاسی داشته و بخش مهمی از محاسبات دفاعی آنان را شکل داده است.
با وجود این سرمایه‌گذاری‌ها، جنگ نشان داد توان نظامی خارجی نمی‌تواند به تنهایی از فعالیت عادی اقتصاد حفاظت کند. ممکن است یک سامانه پدافندی در مقابله با حمله‌ای مشخص موفق باشد، اما امنیت اقتصادی گسترده‌تر از دفاع نظامی در برابر حمله مستقیم است و به اعتماد بازار، استمرار تجارت و پیش‌بینی‌پذیری آینده نیز وابسته است.
حال پرسش اصلی این است: اگر حضور گسترده قدرت‌های خارجی نتوانسته هزینه جنگ را از اقتصاد میزبانان دور نگه دارد، آیا زمان بازنگری در توازن میان وابستگی نظامی و تفاهم منطقه‌ای فرا نرسیده است؟ برای دولت‌های عرب منطقه، پاسخ به این پرسش موضوعی نظری نیست و مستقیماً با درآمد نفتی، ارزش سرمایه‌گذاری‌ها و آینده رفاه شهروندان‌شان ارتباط دارد.
برخاستن ققنوس در برابر توهم آمار
در میان ارقام منفی گزارش صندوق، پیش‌بینی این نهاد درباره اقتصاد ایران در سال آینده اهمیت ویژه‌ای دارد. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده نرخ رشد ایران از منفی ۷.۶ درصد در سال جاری به مثبت ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۷ برسد. فاصله این دو نرخ، ۱۱.۲ واحد درصد است؛ تغییری بزرگ که از امکان بازگشت اقتصاد کشور به مسیر افزایش تولید پس از شوک جنگ حکایت دارد.
اهمیت این بازگشت را نباید دست‌کم گرفت. اقتصاد ایران سال‌ها با محدودیت‌های مالی و تجاری، فشار تحریم‌ها و مشکلات ساختاری مواجه بوده است. جنگ و محاصره اخیر نیز بر این دشواری‌ها افزوده است. با این حال، ظرفیت‌های قوی و زیرساختی به جا مانده از دهه‌های اخیر، موجب شده اقتصاد ملی پس از هر فشار، ققنوس‌وار برخیزد.
پیش‌بینی‌های سال آینده برای کشورهای عرب منطقه اما ممکن است ره‌زن باشد. طبق ارقام ارائه‌شده، اقتصاد عراق با رشد ۱۹ درصد، قطر ۱۸.۸ درصد، کویت ۱۷ درصد و بحرین ۱۳.۹ درصد روبه‌رو خواهد شد. همچنین رشد امارات ۷.۷ درصد و عربستان ۷.۹ درصد برآورد شده است. برای مجموع غرب آسیا و آسیای مرکزی نیز نرخ رشد ۶.۳ درصدی پیش‌بینی شده است.
این اعداد را باید با احتیاط خواند. فرض کنیم کارگاهی در یک سال به دلیل قطع برق و کمبود مواد اولیه، تولید خود را از ۱۰۰ واحد به ۸۰ واحد کاهش دهد. اگر سال بعد تولید آن به ۹۶ واحد برسد، نرخ رشد سال دوم ۲۰ درصد خواهد بود؛ رقمی چشمگیر اما هنوز نشان‌دهنده بازگشت به سطح اولیه نیست. در اقتصاد نیز همین اتفاق رخ می‌دهد. هنگامی که فعالیت نفتی و صادرات در یک سال به‌شدت افت کند، راه‌اندازی دوباره تأسیسات و بازگشت کشتی‌ها می‌تواند رشد بسیار بالایی ایجاد کند بی‌آنکه تمام زیان پیشین جبران شده باشد.
برای نمونه، حتی اگر رشد ۱۷ درصدی کویت در سال ۲۰۲۷ تحقق یابد، پس از افت ۱۶.۷ درصدی سال ۲۰۲۶، سطح تولید این کشور همچنان حدود ۲.۵ درصد پایین‌تر از سطح پیش از افت خواهد بود. این تفاوت یکی از مهم‌ترین پیام‌های اقتصادی گزارش صندوق است. رشد دورقمی می‌تواند واقعی باشد اما از بازگشت فعالیت‌های متوقف‌شده سرچشمه بگیرد. در نتیجه، قضاوت درباره سلامت اقتصاد کشورهای منطقه نیازمند بررسی کیفیت سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید غیرنفتی و تداوم رونق در سال‌های بعد است.
فرصتی برای تغییر معادله
جمهوری اسلامی ایران در کنار حفظ توان بازدارندگی، به دیپلماسی اقتصادی فعالی نیاز دارد که واقعیت وابستگی متقابل اقتصادهای خلیج فارس را به زبان منافع مشترک توضیح دهد. گفت‌وگو با دولت‌های همسایه باید بر این اصل استوار باشد که هیچ کشوری از ناامن‌شدن مسیرهای انرژی و تجارت سود پایدار نمی‌برد. چنین گفت‌وگویی می‌تواند زمینه‌ساز تعهد متقابل به خودداری از استفاده از سرزمین کشورها برای اقدامات تهاجمی، حفاظت از تأسیسات اقتصادی و ایجاد سازوکارهای مشترک کاهش تنش باشد.
در داخل نیز ضروری است مفهوم امنیت اقتصادی جایگاه برجسته‌تری در برنامه‌ریزی کشور پیدا کند. گسترش ظرفیت بنادر اقیانوسی، تقویت مسیرهای حمل‌ونقل زمینی و ریلی، تنوع‌بخشی به مبادی واردات کالاهای ضروری، افزایش ذخایر راهبردی و کاهش وابستگی زیرساخت‌های حیاتی به چند نقطه محدود، از اقداماتی است که می‌تواند هزینه بحران‌های آینده را کاهش دهد. تجربه سال جاری نشان داد تاب‌آوری اقتصادی صرفاً با افزایش تولید در شرایط عادی حاصل نمی‌شود؛ کشور باید بتواند هنگام اختلال در مسیرهای تجارت و انرژی نیز نیازهای اساسی مردم و تولیدکنندگان را تأمین کند.
قایق مشترک در آب‌های توفانی
به گزارش راه دانا؛ گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول را می‌توان یکی از روشن‌ترین اسناد اقتصادی درباره هزینه‌های منطقه‌ای جنگ علیه ایران دانست. ارقام آن نشان می‌دهد خسارت رویارویی نظامی در مرزهای کشور هدف متوقف نمی‌شود و اقتصاد دولت‌هایی را که به امنیت مسیرهای مشترک وابسته‌اند نیز درگیر می‌کند. برای برخی همسایگان، افت تولید در سال جاری حتی از کاهش پیش‌بینی‌شده اقتصاد ایران سنگین‌تر بوده است؛ واقعیتی که باید در محاسبات آینده آنان جایگاهی جدی پیدا کند.
جغرافیا را نمی‌توان با قراردادهای نظامی تغییر داد. ایران در کنار خلیج فارس حضور داشته و خواهد داشت و اقتصاد کشورهای پیرامون نیز همچنان به آرامش این پهنه آبی نیازمند است. اگر جنگ اخیر درسی برای آینده داشته باشد، آن درس، ضرورت تبدیل این همسایگی ناگزیر به همکاری سنجیده و پایدار است.
امنیت خلیج فارس بدون در نظر گرفتن امنیت ایران بنیانی استوار نخواهد داشت. همان‌طور که اقتدار پایدار ایران نیز در گرو اقتصادی توانمند و منطقه‌ای آرام است. ترازنامه جنگ این حقیقت را با اعدادی سنگین یادآوری کرده است. اکنون هنر کشورهای منطقه آن است که این واقعیت پرهزینه، به مبنایی برای جلوگیری از تکرار بحران تبدیل شود.
ارسال دیدگاه