بازار داغ شایعات و بد اخلاقی‌های سیاسی در شهرستان شهریار

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پایگاه خبری راه مبین، اتفاقات چند ماهه‌ی اخیر در سطح شهرستان ما را بر آن داشت تا شفافیت در اطلاع رسانی به مردم و روشن شدن ریشه برخی شایعات را وظیفه خود بدانیم.

در همین راستا یک مقام مسئول در قوه قضائیه از بازداشت دادستان سابق شهرستان شهریار و مفتوح بودن پرونده‌ی تخلفات وی روی میز قوه قضائیه خبر داد و در پیگیری بعدی یکی از مقامات استانداری تهران رد‌صلاحیت شهردار سابق شهر اندیشه که مدتی نیز شهردار پرند بود را توسط یک نهاد امنیتی تأیید کرد.

خداحافظی ناگهانی فرماندار سابق شهریار با صندلی فرمانداری و اما و اگرهای پیرامون عزل و یا کناره گیری و حتی عدم حضور در مراسم تودیع و معارفه، این شایعات را قوت بخشید اما استاندار تهران در گفتگویی علت این جابجایی ناگهانی را اتمام ماموریت آقای فرماندار عنوان کرد.

از طرفی نیز بازداشت رئیس دفتر یکی از مسئولین سابق و فردی در شورای شهر باغستان شهریار، بازار داغ شایعات پیرامون سایر افراد و شخصیت های غایب را رونق بخشید.

حتی این شایعات دامن گیر امام جمعه شهریار که چندی پیش حکم انتصاب وی تمدید گردید نیز شد و بستری شدن امام جمعه در بیمارستان باعث شد تا حجت الاسلام حیدری امام جمعه موقت شهریار در خطبه های نماز جمعه آدرس بیمارستان و بخش بستری حجت السلام موسی سالمی را برای برطرف کردن شک و تردید عده ای بیان کند.

حتی دکتر خراسانی پزشک معالج وی از حضور 150 نفر در یک روز جهت ملاقات با حجت الاسلام سالمی خبر داد.

یکی از نزدیکان امام جمعه گفت: در یکی از این ملاقات ها آقای سالمی را جهت انجام برخی آزمایشات از اتاق محل بستری خارج کرده بودیم که در همین حال یکی از مسئولین با عدم حضور آقای سالمی این جمله را بیان کرد: " واقعأ رفتن آزمایشگاه یا جای دیگست؟!" که این جمله همان تردید و شایعات همراه با تهمت است.

از خواسته ها و مطالبات جدی مردم هم این است که با مسوولان فاسد و با آقازاده ها و دیگر بستگان آنها که از منصب پدر، برادر و... خویش سوءاستفاده کرده اند و موجبات بدبینی مردم را فراهم می سازند و سلامت نظام اسلامی را زیر سوال می برند در هر رده ای که هستند، برخورد شود.

اهمیت مبارزه با فساد آنقدر بوده است که در اردیبهشت سال 80 منجر به صدور فرمانی هشت ماده ای از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به سران سه قوه شد. برخی نکات مهم در آن فرمان که خصوصا برای شرایط امروز توجه به آنها ضروری است، عبارتند از:

ـ حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند...

ـ قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری کند.

ـ قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد.

ـ بدیهی است نقش قوه مقننه در وضع قوانینی که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است.

ـ کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد، باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند، باید خود برخوردار از صلاح باشند.

ـ ضربه عدالت باید قاطع، ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.

ـ در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود... هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد.

ـ با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود شود.

ـ هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدون اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

مفاد این فرمان که به بخش هایی از آن اشاره شد، گویای این مسئله است که مبارزه با فساد باید قانونمند و توسط افراد سالم و امین و بدون تبعیض و به دور از هیاهو و تبلیغات انجام شود؛ بنابر این موضوع با افشاگری های خلاف شرع، قانون و اخلاق که اخیرا آغاز شده، هیچ تناسبی ندارد.

افشاگری از سوی هرکس به ویژه کسانی که در آستانه انتخابات و با هدف خارج کردن رقبا از صحنه دست به این اقدام می زنند و خود برای اطرافیانشان خط قرمز قائل شده اند تا اتهامات آنها به همین فساد مالی مورد رسیدگی قرار نگیرد، فاقد ارزش است و بیشتر به استفاده ابزاری از مبارزه با فساد شبیه است تا اقدامی اصیل و با انگیزه های صحیح.

و همین رفتار است که نارضایتی رهبر معظم انقلاب از روند این مبارزه را در پی داشت و در سخنانی فرمودند: «مکرر می گویند فساد اقتصادی، اما این کار به زبان گفتن تمام نمی شود؛ بلکه نیازمند مبارزه عملی است. در عمل چه کار کردید؟»

مبارزه با فساد مالی همچنین باید قانونمند و با رعایت همه جوانب از جمله اخلاق صورت گیرد تا خود فسادهای دیگر را موجب نشود.

این نحو مبارزه با فساد نه تنها به استقرار عدالت منجر نمی شود؛ بلکه منجر به ظلم های دیگری خواهد شد. آموزه های اسلام ناب محمدی(ص) به ما فرمان می دهد که امر به معروف و نهی از منکر هر دو باید به شیوه معروف انجام شود والا خود منکر دیگری است.

انتهای پیام/ش