کلاه 500 میلیونی شهرداری زنجان بر سر شهروند زنجانی/چه کسی پاسخگوی ضررهای وارده می شود

کلاه 500 میلیونی شهرداری زنجان بر سر شهروند زنجانی/چه کسی پاسخگوی ضررهای وارده می شود
اشتباه کارمند شهرداری زنجان در انتخاب محل احداث ساختمان به عنوان بافت فرسوده موجب شد تا ضرر 500 میلیون تومانی به شهروند زنجانی وارد شود.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مهرزنجان،همواره اشتباهاتی در برخی دستگاه های اجرایی صورت می گیرد که باعث می شود ضررهای کلانی به مشتری به عنوان ارباب رجوع وارد شود که جالب تر از آن عدم جبران خسارت های وارده از طرف دستگاه اجرایی به عنوان وارد کننده ضررر می باشد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مهرزنجان,

اخیرا یکی از مشکلات گریبان گیر یک شهروند زنجانی به نام سعید چاجایی شده است که در این قضیه اشتباه کارمند شهرداری زنجان موجب شده است به وی ضرر 500 میلیون تومانی وارد شود.

,

جریان از این قرار است که چاجایی برای اخذ پروانه ساخت واحد مسکونی به صورت اشتراکی به شهرداری مراجعه می کند و درخواست پروانه ساخت و ساز می کند، کارمند در واقع کارشناس شهرداری ملک مورد نظر را بافت فرسوده می داند و مطابق همین نظر کارشناس نیز مبلغ 70 میلیون تومان از سوی شهروند زنجانی برای اخذ پروانه مطابق نظر کارشناس واریز می شود،اما دقیقا بعد از چند روز  که پرونده برای امضا به شهردار سپرده می شود وی نظری خلاف نظر کارشناس صادر و منطه مورد نظر را خارج از بافت فرسوده می داند.

,

چاجایی در این باره در گفت و گو با مهرزنجان، افزود: اوایل تابستان سال جاری برای اخذ پروانه ساخت به شهرداری منطقه سه برای ساخت و ساز مشارکتی به عنوان سازنده مراجعه کردم که مکان مورد نظر از سوی شهرداری بافت فرسوده اعلام شد.

, مهرزنجان,

چاجایی

, چاجایی,

با توجه به اینکه ساخت و ساز در بافت فرسوده برای سازنده علاوه برتعداد طبقات اضافه تخفیفات ویژه دارد این امر موقعیت مطلوبی برای من بود.

,

این شهروند با اشاره به اینکه بعد از صدور دستور نقشه اولیه با مالک قرارداد امضا کردم، افزود: در خصوص تعداد  طبقات،هزینه ها و موارد دیگر این قرارداد امضا شد.

,

وی ادامه داد: بعد از امضای قرار داد به شهرداری برای اخذ پروانه مراجعه و مبالغ را که شامل هزینه های نظام مهندسی، بیمه تامین اجتماعی و سایر هزینه ها بود، با اعلام شهرداری واریز کردم.

,

چاجایی با اشاره به اینکه بعد از واریز مبلغ 70 میلیون تومان به حساب های مختلف، پیش نویس پروانه صادر شد، افزود: در امضای نهایی که باید شهردار قبلی منطقه سه زنجان امضا می کرد، اعلام شد این پلاک داخل بافت فرسوده نیست و کارشناس شهرداری اشتباه کرده است.

,

وی با بیان اینکه با اعلام چنین موضوعی امتیازات ساخت و ساز در بافت فرسوده که در مجموع 500 میلیون تومان بود، از من ساقط شد، افزود: اشتباه کارمند شهرداری موجب شد تا  پرونده ای که تا صدور امضای نهایی پیش رفته بود و تا زمان صدور 20 کارمند به این پرونده نظر داده بودند، ابتر باقی بماند.

,

این شهروند ادامه داد: متاسفانه شهرداری اشتباه کارمند خود را قبول نکرده و حاضر نیست مبلغی که به عنوان سازنده برای بافت فرسوده واریز کرده ام، به من پرداخت کند.

,

چاجایی با بیان اینکه شکایت من از شهرداری در یکی از کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر زنجان بررسی شد، افزود: در نهایت این کمیسیون تخفیفات بافت فرسوده از اموال بیت المال نمی توان به کسی بخشید، تخفیفات مورد نظر اعمال نشد.

,

ولی در بررسی های بعدی کمسیون حقوقی و نظارت شورا عمل شهرداری را خلاف مقررات دانسته و رای به جبران خسارت ناشی از ظرف شهرداری داده است به این صورت که پروانه برابر ظوابط بافت فرسوده صادر شود که شهرداری زنجان دستور شورای شهر را نادیده گرفته و از آن سر باز می زند.

,

این شهروند با بیان اینکه در جریان پیگیری پرونده متوجه شدم در همان کوچه دو پلاک در سال های 86 و 87 با اخذ پروانه برای ساخت و ساز در بافت فرسوده اقدام به ساخت و ساز کرده اند، افزود: بعد از مراجعه به اداره راه و شهرسازی در نهایت معلوم نشد، مجوز ساخت دو پلاک در همین کوچه براساس چه اصولی ارائه شده است و چطور در عرض چند سال که هیچ ساخت و سازی در همان کوچه اتفاق نیفتاده است از بافت فرسوده بودن در آمده در حالیکه هیچ تغییری حتی در شرایط کوچه مذکور (اعم از دانه بندی نفوذ پذیزی فرسودگی و...) رخ نداده است.

,

 وی با اشاره به برگزاری جلسه ای با حضور استاندار در خصوص این پرونده خاطرنشان کرد: شهرداری در پاسخ مکتوب تخریب را غیر قانونی عنوان کرد در حالیکه من حکم تخریب منزل را به استاندار نشان دادم و از طرفی بنده را متهم به گودبرداری کرده اند پیش از صدور پروانه که البته صحت نداشته و تا کنون هیچ گونه گودبرداری تا به امروز صورت نگرفته است.

,

این شهروند با بیان اینکه غیر قانونی بودن قرار داد نیز از سوی شهردار به عنوان تخلفات من اعلام شد که در همان جلسه استاندار پاسخ مناسبی به شهردار داد و گفت: بر چه اساسی بدون عقد قرارداد باید فردی اقدام به اخذ پروانه کند.

,

وی تصریح کرد: جلسه شورای ماده پنج نیز در خصوص پرونده ام تشکیل شد و قرار بود به ازای ضرر و زیانی که وارد شده است،دو طبقه مازاد بر تراکم داده شود یا اجازه ساخت و ساز در بافت فرسوده داده شود که متاسفانه در این جلسه نیز به تعهدات شهرداری عمل نشد.

,

چاجایی با اشاره به اینکه از دست دادن 300 میلیون تسهیلات بافت فرسوده، تک طبقه ای شدن واحدهای که قبلا قرار بود دو واحدی باشد و پرداخت عوارض 50 میلیون تومانی از ضررهای شهرداری به این پرونده است، افزود: در اثنای اشتباه شهرداری تعهدنامه محضری در خصوص عدم ساخت و ساز تا تعیین تکلیف از من اخذ شده است.

,

وی با بیان اینکه پروسه پرونده به قدری به طول انجامیده است که نتوانستیم اقدام به بتن ریزی کنیم، هر ماه اجاره ملک هنگفتی برای مالک پرداخت میکنیم و باوجود پرداخت 70 میلیون تومانی پروانه ساختمانی که بدون نتیجه مسکوت مانده است افزود: اگر بتن ریزی به سال 94 برسد شهرداری جرائم, و عوارض را به قیمت این سال محاسبه می کند و ضررمان چندین برابر می شود.

,

وی با بیان اینکه مالک ملک تهدید به شکایت کرده است و من به عنوان سازنده یک میلیارد تومان چک تضمین داده ام، افزود: افراد مشارکت کننده در این طرح تنها به امید ساخت و ساز پای کار آمده اند و از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند این در حالی است که شهرداری با تحمیل هزینه های اضافی به این افراد، ضرر و زیان بسیاری را وارد کرده است.

,

چاجایی با اشاره به اینکه مدارک و شواهد این پرونده به قدری واضح است که اگر پیش هر فرد منصفی ارائه شود، حق را به سازنده می دهد، یادآور شد: این در حالی است که شهرداری حق تضییع شده را به ما بر نمی گرداند.

,

در جامعه ای که همواره حق حرف نخست را می زند، تضییع حق چند جوانی که با هزاران امید وارد عرصه کار شده اند، از سوی مسئولانی که قانون را ملاک ارزیابی خود می دانند، موجب نا امیدی سایر افراد جامعه می شود.

,

با توجه به اقرارا وشواهد های موجود پرونده سوالی که در ذهن خطور می کند این است که چطور می شود که حدود 20نفر در جریان این پرونده اشتباهات یکدیگر را تایید کنند و تا مرحله نهایی شدن حتی یک نفر نیز خلاف نظر کارمند اول رایی صادر نکند؟

,

با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و اهمیت ایجاد اشتغال و ایجاد امید برای ساختن محیط امن و قابل اعتماد برای سرمایه گذاران داخلی سوالی که مطرح می شود این است که چرا بعضی مسئولین در این راستا قدم موثری برنداشته و در برخورد با این پرونده بی تفاوت عمل می کنند.

,

انتهای پیام/پ

,

 

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه