طیب نیا
کمترین رتبهها در ثبت مالکیت و اخذ را مجوز داریم/ زندگی مردم با ۸ ساعت کار باید آبرومندانه اداره شود
وزیر اقتصاد گفت: در شرایط کنونی که نیاز به ایجاد سالانه بیش ۸۰۰ هزار شغل داریم، فضای کسب و کار باید به یک دغدغه راهبردی برای نظام تبدیل شود و اکنون در بحث اخذ مجوزها و ثبت مالکیت بدترین رتبهها را در کشورها داریم.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، به نقل از فارس، علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در همایشی بهبود فضای کسب و کار با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصاد و جامعه شرایط خطیری دارند، اظهار داشت: طی دهههای گذشته رشد اقتصادی نادر بوده و تورم وجود داشته است، اکنون شرایط حاد شده در حالی که باید سالانه بیش از 800 هزار شغل ایجاد کنیم و جوانانی که وارد بازار میشوند، بتوانند با 8 ساعت کار مفید زندگی مفید و آبرومندانه داشته باشند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,وی تأکید کرد: اگر بخواهیم به اهداف سند چشمانداز و افق ترسیم شده نسبت به جایگاه ایران برسیم، رشد اقتصادی 8 درصد میخواهیم و این رشد نیز دیگر کفایت نمیکند و با توجه به عملکرد در برنامههای چهارم و اکنون در برنامه پنجم داریم، نیازمند رشد بالاتری برای رسیدن به این جایگاه وجود دارد.
,به گفته وزیر اقتصاد تأمین اشتغال مولد برای جوانان و تأمین معیشت آبرومندانه، مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی مستلزم توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایههای این بخش در کنار جذب سرمایههای خارجی و نیز ارتقای بهرهوری و کارایی اقتصادی وجود دارد که همه این نیازمندیها مستلزم یک عامل مشترک یعنی بهبود فضای کسب و کار است.
,وی به اشاره به نگاه آسیبشناسانه به آنچه در دهههای اخیر مواجه بودهایم، میتوان این گونه نتیجه گرفت که فضای کسب و کار با قوانین حاکم و رویهها و میزان تسهیل ارتباط نزدیکی دارد و گفت: مطالعات انجام شده به این نتیجه رسیدهایم که میان کشورهای غنی و فقیر پسانداز در میان این دو قشر وجود دارد و مشکل در فقدان روانی و مقرراتی است که در این کشورها تدوین شده و زمینه تبدیل سرمایهها به تولید مولد را فراهم میکند که در کشورهای توسعه یافته این گونه است در حالی که نهادها در کشورهای در حال توسعه به گونهای است که فعالیتهای اقتصادی و کسب و کار با هزینه سنگینتر مواجه شده و طولانی شدن فرایند کسب و کار و پرهزینه شدن آن نتیجه این عوامل است.
,وزیر اقتصاد با اشاره به اقتصاد کشور چین تصریح کرد: این کشور نسبت هزینههای محیطی به ارزش فروش 14 درصد است و این نسبت در کشور تانزانیا 27 درصد است.
,وی با بیان اینکه فضای کسب و کار که توسط نهادهای معتبر دنیا انجام میشود، به مهمترین شاخصها پرداخت و بیان داشت: از مهمترین شاخصهها شاخص انجام کسب و کار است که گزارش 2014 بانک جهانی نشان میدهد، متأسفانه وضعیت ایران نامناسب بوده و نسبت به 189 کشور رتبه 152 را دارد که البته بسیاری از کشورهای همسایه رتبههای دو رقمی و بهتر از ما دارد و همچنین در 25 کشوری که به سند چشمانداز به عنوان رقابت آمده است رتبه 22 را داریم و همچنین در سال 2006 رتبه 113 را داشتیم که اکنون به 152 رسیده که باید ببینیم عقبگرد کردیم، یا از دیگر کشورها عقب ماندیم.
,طیبنیا یادآور شد: یا شرایط بدتر شده یا رقبا عملکرد بهتری داشتهاند که در هر دو صورت شایسته و زیبنده ایران نیست و امکانات مناسبی در کشور وجود دارد اما فضای کسب و کار مناسب نیست.
,وی افزود: کشور کوچک گرجستان در سالهای گذشته رتبه بالای 100 را در فضای کسب و کار داشته که اکنون به 7 رسیده و میتوان با اقدامات مناسب شرایط کسب و کار را بهبود داد.
,طیب نیا با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی همه اقدامات دولت باید در راستای بهبود فضای کسب و کار باشد، گفت: تجربه جهانی نشان داده هدف توسعه بخش خصوصی و نیز رویکرد واگذاری اموال و داراییهای دولتی میتواند موانع بخش خصوصی و فضای کسب و کار را رفع کند. هر چند میتوان این دو موضوع را در کنار هم دنبال کرد، اما بعضی کشورها این دو بخش را رقیب یکدیگر میدانند. کشور چین با کمترین تأکید بر واگذاری بنگاههای دولتی رویکرد مستمر بهبود فضای کسب و کار را دنبال کرده و از سال 1981 تا 2004 از 20 درصد به 80 درصد افزایش یافته و در کشور شوروی واگذاریها بدون تأکید بر فضای کسب و کار بوده که در این کشور نیز سهم بخش خصوصی از صفر به 80 درصد رسیده، اما نتایج در این کشور رضایتبخش نبوده و فقر 5 برابر شده است. در عین حال کشور چین توانسته با تأکید بر عامل فضای کسب و کار 500 میلیون نفر را از فقر نجات بدهد.
,به گفته طیبنیا اگر هدف کارایی و رقابتپذیری است و رویکرد بهبود فضای کسب و کار مدنظر باشد در ایران این رویکرد، رویکرد مکمل است و در اصل 44 هر دو رویکرد یعنی واگذاری اموال دولتی و بهبود فضای کسب و کار وجود دارد، اما در عملکردی که در گذشته داریم عمدتاً واگذاری بوده البته بر اساس آخرین گزارشها حداکثر 17 درصد به بخش خصوصی واقعی سپرده شده است.
,وی افزود: طبق یکی از مواد برنامه پنجم شورای گفتوگو ایجاد شده که متشکل از دستگاههای مختلف دولت و دیگر قوا است و تعامل بخشها و بخش خصوصی را به همراه دارد تا با شناسایی موانع زمینه رفع آنها فراهم شود و اکنون در فضای کسب و کار چالشهایی داریم که باید تدبیر صورت گیرد که یکی از این چالشها تعداد سازمانهای مؤثر در فضای کسب و کار اما غیرمسئول در برابر فضای کسب و کار هستند اما این فضا چند بعدی بوده و یک دستگاه را نمیتوان مسئول قلمداد کرد.
,وی به شاخصهای فردی فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: اخذ مجوز یکی از شاخصهایی است که ما بدترین رتبه را داریم و رتبه ایران در آن 169 است که توسط شهرداریها انجام میشود و نیز رتبه کشور در ثبت مالکیتها 168 بوده که مربوط به قوه قضاییه میشود. بنابراین تعامل همه قوا و اجزای نظام برای حل این مباحث ضروری است.
,وزیر اقتصاد به چالش دیگر این بحث اشاره کرد و گفت: دستور کارهای متعددی با توجه به مشکلات کنونی وجود دارد که این تنوع مشکلات موجب راهکارهای متنوع شده و در برخی موارد تضاد ایجاد میکند. دولت باید گرههای اصلی را شناسایی و کسب و کار را محور قرار دهد، این در حالی است که یک دولت در 4 یا 8 سال قادر نیست همه مسائل ریز و درشت را حل کند و باید برای آن اولویتبندی کرد.
,طیبنیا تأکید کرد: از کمبود حمایت رنج نمیبریم، بلکه از حمایت هدفمند یکپارچه و زماندار رنج میبریم که بهبود فضای کسب و کار از این طریق ایجاد خواهد شد و باید این موضوع به یک دغدغه راهبردی برای نظام تبدیل شود که اکنون این گونه نیست.
,انتهای پیام
]
ارسال دیدگاه