توافق در یمن سرانجام طبق بیانیه انصارالله رقم خورد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از فارس، پس از آنکه چند کشور غربی و عربی مخالف جنبش انصارالله در شورای امنیت در صدور بیانیه و قطعنامه برای دخالت در یمن شکست خورد، احزاب سیاسی این کشور به راهکاری برای حل بحران دست یافتند و قرار شد با تکیه بر بیانیه قانون اساسی جنبش انصارالله که دو هفته پیش صادر شد، شورای ملی انتقالی با ابقای پارلمان کنونی تشکیل شود.

پس از گذشت بیست روز از آغاز مذاکرات میان گروه‌های سیاسی برای حل بحران خلأ قدرت در یمن، که به دلیل استعفای ناگهانی «عبدربه منصور هادی» رئیس‌جمهور و «خالد بحاح» نخست‌وزیر صورت گرفت، سرانجام نشست‌ها تحت نظارت «جمال بن‌عمر» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن به نتیجه رسید.

پس از نشست‌های متمادی، توافق شد که قوه مجریه‌ای برای مرحله انتقالی تشکیل شود به این ترتیب که شورای مردمی انتقالی که شامل نیروهایی است که در پارلمان کرسی ندارند، ایجاد شود و در کنار آن پارلمان کنونی نیز همچنان به کار خود ادامه دهد و پارلمان در کنار شورای مردمی، تحت عنوان شورای ملی کشور اداره یمن را برعهده گیرد.

این توافق پس از نشست‌های متمادی طی دو هفته گذشته در یمن حاصل شد. این در حالی بود که شورای امنیت سازمان ملل نتوانست طرح دخالت نظامی در یمن تحت بند هفت منشور این سازمان را صادر کند و در این امر شکست خورد.

تشکیل شورای ملی در یمن کاملا منطبق بر بیانیه قانون اساسی صادر شده از سوی جنبش انصارالله است که در متن آن آمده است شورای ملی با 551 عضو می‌تواند تشکیل شود و اعضای پارلمان نیز حق پیوستن به آن را دارند و مسئولیت تصویب قوانین مورد نیاز برای اداره کشور در مرحله آینده را برعهده دارد.

فرمول سیاسی یا توافق

روزنامه لبنانی «الاخبار» با بررسی این مسئله در یمن در گزارشی نوشت: برخی از تحلیلگران می‌گویند گروه‌هایی که هنوز در حال مانور در مذاکرات جاری در یمن هستند از جمله حزب «تجمع برای اصلاح یمن» (که برخاسته از جنبش اخوان المسلمین است) مخالفتی با بیانیه قانون اساسی انصارالله نداشتند بلکه اساسا به دنبال دستیابی به یک فرمول سیاسی تحت نظارت خارجی برای محدود کردن انصارالله بودند.

بن‌عمر نیز، جمعه (دیروز) اعلام کرد که شورای انتقالی با نام شورای مردمی با حضور نمایندگانی از گروه‌های سیاسی که در پارلمان کرسی ندارند، تشکیل خواهد شد که در آن، 50 درصد از جنوبی‌ها، 30 درصد زنان و 20 درصد جوانان حضور خواهند داشت و پارلمان کنونی و شورای مردمی انتقالی تحت عنوان شورای ملی به طور همسو کشور را اداره خواهند کرد.

وی افزود که تحقق این مسئله، یک توافق نهایی نیست و صرفا اقدام و ساختارشکنی مهم است که راه را برای دستیابی به توافقی فراگیر تسهیل می‌کند و هنوز مسائل دیگری درباره نهاد ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری وجود دارد که بر روی میز مذاکرات است تا درباره آنها تصمیم‌گیری و طرح زمانبندی شده مشخصی برای آن تهیه شود.

اما از سوی دیگر، انصارالله تاکید دارد که توافق نیروهای سیاسی با بخش مربوط به شورای ملی ذکر شده در بیانیه قانون اساسی همسو است که در توضیحات بن‌عمر درباره این توافق اشاره‌ای به آن نشده است.

«حمزه الحوثی» از اعضای شورای سیاسی انصارالله گفت: اعضای شورای 551 نفر خواهند بود که شامل دو بخش می‌شود. بخش اول، شورای مردمی انتقالی با 250 عضو و بخش دوم پارلمان کنونی است با 301 عضو.

وی افزود که تمام اختیارات و مسئولیت‌های قوه مجریه به استثنای بررسی قوانینی که به دوره انتقالی مربوط نمی‌شود، به شورای ملی واگذار می‌شود و شورای مردمی حق دارد به قوانین احتمالی مصوب پارلمان اعتراض کند و پارلمان حق تک‌روی در اداره کشور را ندارد.

انتهای پیام/ف