وکیل دادگستری و عضو مرکز مشاوران حقوقی:
اگرحکم قانونی اجراء نشود؛نمی توان هیچ متهم اقتصادی دیگری را«مفسد فی الارض» دانست/قوّه قضائیّه حکم عادلانه و در خور انتظار ملّت را صادر نماید
یکی از پرونده هایی که متهم آن به عنوان «بزرگترین مفسد اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی ایران» شناخته شده است، "پرونده مهدی هاشمی"، است که از این رو جهت آشکار شدن زوایای مختلف این پرونده با یکی از وکلا و کارشناسان علم حقوق به گفتگو نشستیم.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه نقل ازپایگاه خبری،تحلیلی ندای البرز، یکی از افتخارات نظام اسلامی آن است که به تخلّفات کلیه مدیران وکارگزاران نظام، در تمامی سطوح رسیدگی نموده ودر مورد آنان احکام قضایی لازم رابا رعایت کلیّه موازین شرعی وقانونی صادر میکند که درطول دهه های گذشته، موارد مختلف برخورد های دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی،امنیّتی و اجتماعی را شاهد بوده ایم .
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پایگاه خبری،تحلیلی ندای البرز,یکی از پرونده هایی که متهم آن به «بزرگترین مفسد اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی ایران» شناخته شده است، "پرونده مهدی هاشمی"، فرزند "حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی" است که در روز های اخیردر انتظار صدور حکم قوّه قضائیّه کشورمان بوده تا بعد ازگذشت بیش از600 روز از زمان شروع بررسی این پرونده حکم این متخلف بزرگ اقتصادی اعلام واجراء شود و این در حالی است که احکام متهمان دیگرپرونده هایی مانند "استارت اویل" که موجب آشکار شدن زوایای مختلف مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی است صادر واجراء شده است .لذا از این رو با یکی از وکلا وکارشناسان علم حقوق به گفتگو نشستیم تا درخصوص جزئیّات این موضوع اطلاعات بیشتری را کسب ودر اختیار شما خوانندگان محترم قرار دهیم.
,ابوالفضل طاهرخانی وکیل دادگستری وعضو مرکز مشاوران حقوقی و جانشین سازمان بسیج حقوق دانان البرز است که در دفتر کار خود به سؤالات ما پاسخ می گوید.
,سؤال: درخصوص پرونده فساد بزرگ اقتصادی چه اطلاعاتی دارید؟لطفا بیان بفرمایید؟
,-درخصوص پروندهمهدی هاشمی باید عرض کنم که بر اساس کیفرخواست صادر شده، جرائم مهّم ایشان عبارتند از: 1- ارتشاع (رشوه دادن و گرفتن) 2- جرم به روز پولشویی 3- تهدید وتطمیع افراد در پرونده 4- اختلاس از اموال بیت المال و فرار از مجازات که البته برخی معتقدند وی برای معرفی خود به دستگاه قضا از انگلستان به کشور باز گشته، امّا واقعیّت آن است، وی به دلیل آنکه درکشور مذکور محکوم شده فرار کرده وبه ایران باز میگردد که در این خصوص "دکتر کاوه موسوی"، حقوقدان و مدافع حقوق بشر به عنوان وکیل و حقوق دان، علیه مهدی هاشمی در دادگاه انگلستان شکایت مینماید (به دلیل استفاده از اسناد جعلی و پرداخت رشوه به مسولین دانشگاه آکسفورد جهت قبول در آن دانشگاه برای مقطع دکتری ، به طوری که یکی از شرایط دانشگاه آکسفورد تسلط به زبان انگلیسی بوده ولی مشارالیه هیچ گونه تسلطی به این زبان نداشته و با این سند سازی و دریافت مدرک رتبه دانشگاه آکسفورد را در جهان متزلزل کرده است ) و در این پرونده مجرم را محکوم کرده و در این باره میگوید: هاشمی من را به مبالغ هنگفت تطمیع کرد و بعد هم تهدید به قتل! که وی بدون توجه به تهدیدو پیشنهاد متهم، به پرونده رسیدگی و مهدی هاشمی را در انگلستان محکوم نموده و موجب فرار وی می شود، زیرا میدانسته که تحمل مجازات درکشور مذکور سخت تر از ایران است .
,
, 
, -سؤال: آیا متهمان دیگری در این پرونده وجود دارند؟
,-بله –"حمزه کرمی"، مدیرکل سیاسی ریاست جمهوری در دولت سازندگی، مشاور آقای جاسبی و از مدیران ارشد سازمان بهینه سازی سوخت کشور است و در این پرونده می توان به جرائم او از جمله فعالیت نامبرده در فتنه88 در ستاد آقای موسوی اشاره کرد که درتحقیقات به موضوعات مهمّی اشاره میکند و بیان میدارد:مهدی مبلغ 2میلیارد تومان ازپول بیت المال که برای تبلیغات سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بوده را به منظور تبلیغات انتخاباتی پدرش هزینه میکند؛و کرمی در اظهارت دیگر خود تصریح نموده که به دستور هاشمی درآمد های سازمان بهینه سازی سوخت را تبدیل به دلار آمریکا و ریال عربستان می کرده تا منشاء پول ها معلوم نباشد.(پولشویی)
,طاهر خانی به اختلاس دیگر این پرونده اشاره دارد و میگوید: شخصی که به عنوان متهم دراین خصوص از وی تحقیق شده است اظهار داشته که به او گفته اند: 55هزار جلد فاکتور چاپ کتاب آورده و مبلغ 5هزار جلد را دریافت کند و یکی دیگر از متهمان پرونده که از خویشاوندان مهدی هاشمی است؛ به فاکتور600میلیونی پیمانکاری اش اشاره دارد که بعد از کارشناسی صورت گرفته مشخص میشود هزینه پیمانکاری 600هزار تومان بوده که نشان از وجود اختلاس دارد و او نیز مرتکب این عمل شده است.
,-سؤال: به نظر شما علّت طولانی شدن مدت رسیدگی به این پرونده چیست؟
,-در این مورد باید عرض کنم که یکبار کیفر خواست صادر شده و"قاضی ..." مسئول رسیدگی به آن میشود که با اعتراض وکلای متعدد مدافع متهم و به دلیل تکمیل نبودن تحقیقات، پرونده مجدداً برای تحقیقات ارسال شده و بعد از اتمام آن قبل از صدور قرار مجرمیّت، متهم از ساعت9صبح تا 3بعد از ظهر آخرین دفاعیّات خود را به قاضی پرونده اعلام میدارد وبا این وجود، بعد از اتمام زمان مذکور نیز به قصد اطاله دادرسی متهم اعلام میکند که هنوز هم دفاعیات وی باقی مانده است.همچنین برخی در تلاش هستند تا این پرونده را سیاسی جلوه داده واتهامات سیاسی وامنیتی نامبرده را دخیل در پرونده نمایند تا دستگاه قضا را تحت الشعاع این مسایل قرار دهند که آقای "محسنی اژه ای"اذعان داشتند که در این پرونده فشار های زیادی از سوی صاحبات قدرت وثروت برروی دستگاه قضا وجود دارد .
,-سؤال: چرا با وجود برخی از جرائم سنگین، متهم با قید وثیقه آزاد می شود؟
,-موضوع جنجال برانگیز این پرونده آزادی متهم با وثیقه 10 میلیارد تومانی است (سند یک زمین بزرگ متعلق به فرزندان هاشمی که در آن 7 ساختمان هر یک متعلق به یکی از فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی میباشد!!!)، که دادستان تهران از "رسایی نماینده مجلس" نیز به جهت اعتراض به قرار بازپرس اعلام جرم نمود و در اینگونه پرونده ها قاضی مجاز است به تناسب جرم، قرار مناسبی را برای تبدیل بازداشت متهم صادر کند که در این پرونده قرار صادر شده ضعیف بوده و به نظر من متهم حاضر است چندین برابر مبلغ وثیقه هزینه کند تا از وی رفع جرم بشود ، همچنین برابر قانون در صورتی که آزادی متهم موجبات از بین بردن آثار جرم و یا تهدید و تطمیع شاهدان موضوع پرونده را در پی داشته باشد، قاضی می تواند از این اقدام خودداری نموده و یا حداقل قرار کفالت سنگین صادر کند(1).
,-سؤال: به نظر شما علّت اینکه حکم آقای رحیمی در مدت کوتاهی صادر واجراء شد امّا هنوز حکم پرونده متهم استارت اویل صادر نشده چیست؟
,-پرونده" رحیمی" ناچیز بوده و احتمالاً وی به جرم خود اعتراف نموده ، اما این پرونده به دلیل زوایای مختلف و حجم سنگین آن نیازمند تحقیقات بسیار بوده و باید آن را نقطه قوّت دستگاه قضایی کشور دانست که بادقت در حال بررسی پرونده و مراحل صدور رأی است وخیال مردم از این موضوع راحت است که قوّه قضائیّه فاسد نیست و دارای استقلال کامل است و در مراحل اعلام رأی نهایی دادگاه تجدید نظر نیز وجود دارد که احتمال هرگونه قصوری را کاهش میدهد.
,-سؤال: نظر شما در خصوص آزادی خانم "فائزه هاشمی" چیست؟ آیا اگر شخص دیگری مرتکب چنین اعمالی میشد حکم او اینگونه اجراء میشد؟
,-نامبرده جرمش مشخص است و فعلاً ایشان مرکتب جرم اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه نظام مقدس و انقلاب اسلامی نموده است که خود جای بحث مفصل دارد و بهتر است مسایل سیاسی خانواده هاشمی را فعلا وارد مفاسد اقتصادی آنها ننماییم تا قوه قضاییه در این خصوص به درستی و به دور از هیاهو تصمیم گیری نماید و صرف نظر از اینکه طولانی شدن مدت اجرای حکم متهم توجیهی ندارد، باید به وکلای خبره مهدی و فائزه هاشمی هم اشاره کرد که با دریافت هزینه های زیاد از بند بند کیفر خواست ایراد خواهند گرفت و بازپرس و دادستان و قضات محترم باید دقت کامل را در این خصوص داشته باشد تا نقطه ضعفی برای وکلاء موجود نباشد .
,-سؤال: به نظر شما برابر قانون حکم صادره در خصوص پرونده مهدی هاشمی چیست؟
,-باید اشاره کنم که بیشتر جرائم متهم در "دولت آقای خاتمی" و در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور" صورت گرفته و به نظر من حداقل مجازات ارتشا برابر "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری"حداکثر 10سال، پرداخت مبالغ اخذ شده، انفصال دائم از مشاغل دولتی، 74 ضربه شلاق و بدون اعمال تخفیف در مجازات است و نیز برای جرم پولشویی که لایحه آن در دولت احمدی نژاد به مجلس ارسال وتصویب شد(2)، باید تمام مالی که بدست آورده وعواید حاصل از آن را به بیت المال برگرداند وهمچنین برای جرم اختلاس در صورت شبکه ایی بودن جرم، بموجب قانون تشدید مجازات در صورتی که حکم متهم محارب و" مفسد فی الارض" تشخیص داده شود حبس ابد یا اعدام است(3)و باید به اتهامات مدیر عامل بانک ملی کیش محکوم به حبس ابد و "مدیر عامل بانک صادرات آقای مه آفرید" اشاره نمود که با اجرائم مشابه به پرونده مهدی هاشمی محکوم به اعدام شد .
,-سؤال: برای پرسش آخر، عواقب عدم صدور حکم مناسب در خصوص این پرونده چیست؟
,-این پرونده بزرگ ترین امتحان برای دستگاه قضا به شمار میرود و امیدوارم که قوّه قضائیّه با توکل به خداوند عادل و توسل به منجی عالم بشیریت که عدالت گستر جهان است حکم عادلانه و در خور انتظار ملتی را صادر نماید که در جزء جزء و بند بند این مبالغ هنگفت به هدر رفته از بیت المال سهیم بوده اند؛با این وجود به نظر حقیر اگر این متهم دانه درشت مفسد اقتصادی و محارب شناخته نشود وحکم مربوطه در قانون نسبت به وی اجراء نشود؛ نمی توان هیچ متهم اقتصادی دیگری را مفسد فی الارض دانست واین موضوع "اصل بیستم قانون اساسی"(4) کشور مان که همه در مقابل قانون برابرند را زیر سؤال خواهد برد.
,,
1- ماده 130 آیین دادرسی کیفری
,2- قانون مبارزه با پولشویی، در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 1386/11/02 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/11/17 به تایید شورای نگهبان رسیده است
,3- ماده 4قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مقرر می دارد: «کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.»
,
4-اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند
و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین
اسلام برخوردارند.
,
,
,
انتهای پیام/ش
]
ارسال دیدگاه