یادداشت؛
پیشرفت اقتصادی نیازمند وجود بستر حقوقی و قضایی مناسب است
امنیت اقتصادی، کاهش هزینه مبادله، احترام به حقوق مالکیت از جمله مواردی اند که نظام قضایی با عملکرد مناسب خود می تواند بر آنها موثر باشد و بهبود محیط کسب و کار و توسعه اقتصادی را به همراه آورد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از سلام کمیجان، وضعیت اقتصادی ایران با مسائل مهم دیگر از جمله مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی آن رابطه متقابل دارد. بنابراین سیاستهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی، کنش فعالان اقتصادی، اثرات این سیاستها و کنشها بر بخش های غیر اقتصادی جامعه تاثیر دارد. از طرفی اثربخشی سیاستهای اقتصادی و فعالیتهای اقتصادی افراد در جامعه خود مستلزم وجود بسترهایی است. یکی از مهم ترین مواردی که میتوان درباره آن بحث نمود مسائل حقوقی جامعه است که مسئولیت آن با نظام قضایی کشور است.
بنابراین در این راستا نقش دستگاه قضایی کشور در اقتصاد بسیار قابل ملاحظه بوده و به معنای واقعی حرکت بر روی لبه تیغ خواهد بود. لبه تیغی که می تواند یک روی آن پرتگاه اقتصادی، فرار سرمایه ها، اعمال نگاه امنیتی، قضایی، نقض حقوق اقتصادی شهروندان، سوء برداشت از الگوی اقتصادی و مبانی آن باشد و سوی دیگر آن بسترساز رونق و رشد اقتصادی، تضمین سرمایه گذاری، احترام به حقوق افراد، حاکم شدن اصول اقتصادی و برداشت صحیح از راه آینده و راهبردها و راهکارهای مطمئن خواهد بود.
پیشرفت اقتصادی مستلزم وجود یک بستر حقوقی و قضایی مناسب است که بتواند با سرعت و دقت مسائل و اختلافات حقوقی در حوزه اقتصادی را حل و فصل و احقاق حق نماید. در فعالیت هایی که برای پیشرفت اقتصادی انجام می شود، اختلافاتی بین فعالان اقتصادی به وجود می آید. ممکن است برخی به حقوق اقتصادی دیگران تجاوز کنند. در چنین حالاتی وجود یک قوه قضائیه کارآمد با قضاتی عالم و مسلط و عادل که با سرعت مسائل را رسیدگی و احقاق حق نمایند بسیار ضروری است. قوه قضائیه توسعه گرا، قوه ای است که با اولویت و تسلط و با سلامت و سرعت مسائل قضایی در حوزه پیشرفت اقتصادی را رسیدگی و قضاوت نماید و از قضات عالم و مسلط به دعاوی اقتصادی برخوردار باشد. با وجود یک قوه قضاییه توسعه گرا، امنیت خاطر مردم برای فعالیت در عرصه پیشرفت اقتصادی فراهم می شود؛ اصطکاک ها و درگیری های حقوقی که موجب هدر رفتن وقت و انرژی فعالان اقتصادی می شود کاهش می یابد؛ تعرض به حقوق دیگران در عرصه اقتصادی توسط متجاوزان کاهش می یابد، چون متجاوزان به حقوق دیگران درمی یابند که به تجاوز آنها سریعا رسیدگی شده و مجازات می شوند و لذا تجاوز به حقوق دیگران و ایجاد درگیری و اصطکاک کاهش می یابد. در یک قوه قضائیه که توسعه گرا نباشد، رسیدگی به دعاوی اقتصادی اولویت کمتری دارد. مسائل دیگری نظیر مسائل سیاسی و اجتماعی اولویت اول را دارد و قضات کمی تسلط، تجربه و مهارت رسیدگی به دعاوی اقتصادی دارند.
تاثیرات نظام قضایی بر وضعیت اقتصادی از جنبه های مختلف قابل تامل است. امنیت اقتصادی، کاهش هزینه مبادله، احترام به حقوق مالکیت از جمله مواردی اند که نظام قضایی با عملکرد مناسب خود می تواند بر آنها موثر باشد و بهبود محیط کسب و کار و توسعه اقتصادی را به همراه آورد.
امنیت اقتصادی موجب ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری می شود. هزینه بالای مبادله به عنوان یکی از موانع سرمایه گذاری و احترام به حقوق مالکیت که در پرتو وجود قوانین و مقررات مناسب و مهمتر از آن، اجرای مناسب این قوانین و مقررات ایجاد می شود، از جمله عوامل تعیین کننده در توسعه اقتصادی است. نظام قضایی هر کشور، از جمله نهادهای عمومی مهمی است که با عملکرد کارآمد خود می تواند آنها را به ارمغان آورد.
تعامل میان نظام قضایی و اقتصاد از طرق مختلفی قابل تصور است. اجرای صحیح قوانین مناسب، ایجاد فضای با ثبات و پیش بینی پذیر برای کارآفرینان، برقراری ثبات و عدم تغییرپذیری قوانین و مقررات، کاهش هزینه راه اندازی کسب و کار جدید با برقراری رویه های مناسب و ضمانت اجرای قراردادها، از جمله مواردی اند که تعامل میان نظام قضایی و وضعیت اقتصادی و محیط کسب و کار را ایجاد کرده است. مطالعات حاکی از آن است که با یک درصد افزایش در ناکارایی دستگاه قضایی، رشد اقتصادی به اندازه 95/1 درصد کاهش می یابد.
در این راستا مجمع عمومی سازمان ملل دردسامبرسال2000 میلادی طی نشستی ضمن تاًکید بر وظیفه دولتها بر مبارزه با فساد از مرکز پیشگیری از جرائم بینالمللی سازمان ملل متحد مستقر در وین طی قطعنامه ای در خواست نمود تا هر چه سریعتر نسبت به تهیه و تدوین یک سند حقوقی بینالمللی در خصوص مبارزه با فساد اقدام نماید.از جمله مواد مطروحه در سند این کنوانسیون ماده ای است که تحت عنوان «راهکارهایی مربوط به دستگاه قضایی»که در آن به نقش دستگاه قضایی در مبارزه با فساد اشاره مینماید.در این ماده ضمن تأکید بر اینکه نه تنها قوه قضائیه میبایست از هرگونه فساد در انجام وظایف و فعالیتهای خود مبرا و مطهر باشد بلکه با استفاده از ابزارهای نظارتی که تحت اختیار دارد نسبت به کنترل و مبارزه با فساد در سایر بخشها وارگانها اقدام نماید. بر اساس این ماده دولتهای عضو متعهد شدهاند با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد و لزوم سالم ماندن آن، بهعنوان رکن اصلی در مبارزه با فساد با اتخاذ تدابیر مقتضی فرصتها و زمینههای ارتکاب در دستگاههای دولتی را به حداقل برسانند.
فصل یازدهم قانون اساسی ایران در باب قوه قضاییه اصولی را تبیین می کند که تامل دقیق در مفاد و محتوای آن می تواند به اصلاح فرآیندها و نگاه ها و عملکردهای نظام قضایی در برخورد با اقتصاد ملی کمک کند آنجا که اصل ۱۵۶ تصریح دارد: قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. تأکید اصل مذکور بر «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» ، «نظارت بر حسن اجرای قوانین» اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را نباید صرفا معطوف به حوزه اجتماعی و فرهنگی و سیاسی دانست بلکه از زاویه اقتصادی هم قابل تفسیر است.
اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی دو بازوی اجرایی دستگاه قضایی را برای احقاق حق در دو بعد حقوق فردی و حقوق اجتماعی معرفی می کند. اصل ۱۷۳می گوید: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. اصل ۱۷۴ هم مقرر می دارد: براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن اجرای قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.نهاد اول یعنی دیوان عدالت اداری می تواند ضامن حقوق و آزادی های قانونی اقتصادی و اداری شهروندان در برابر حاکمیت باشد؛ اما هم ساختار حقوقی اقتصاد ایران، هم سلطه مدیریت دولتی بر اقتصاد از وضع قانون و مقررات گرفته تا اجرا و نظارت باعث شکسته شدن دیوار شیشه ای اقتصاد بخش خصوصی و تعاونی شده و در عین حال، فقدان آشنایی شهروندان با حقوق خویش و مقررات موجود به دلیل پیچیدگی آنها در کنار دیوانسالاری خزنده و سردرگم کنونی باعث عدم موفقیت نسبی ساختاری چون دیوان عدالت اداری و نهادینه نشدن فرهنگ مطالبه شهروندی از حاکمیت شده است و پدیده هایی چون رشوه دادن، پارتی بازی و... رواج می یابد.
نهاد دوم یعنی سازمان بازرسی کل کشور هم به همین دلیل با شکل دیگر دچار بحران هویت شده و جایگاه آن در نظام اقتصادی کشور به عنوان ناظر و امین تضعیف شده است و نبود تعریف روشن از الگوی اقتصادی و جهت گیری های آن، ابهام در مدیریت حاکم بر بنگاه های اقتصادی دولتی و وابسته به نهادهای عمومی و نگاه تقابلی از سوی نهادهای اجرایی و نهادهای قضایی و نظارتی نوعی کم اعتمادی و احساس ناهمدلی را ایجاد کرده است.
اقتصاد ایران پس از جنگ تحمیلی در مواجهه با دستگاه قضایی تجربیات تلخ و شیرین بسیار زیادی را به خود دیده است؛ از برخوردهای قطعی با محتکران و گرانفروشان، اقدامات احساسی با عنوان مبارزه با زالوصفتان و مرفهان بی درد بدون درک صحیح از اصل موضوع، دستگیری مدیران، اتهام زدن به آنها و... از یک سو، تا مقابله با سوء استفاده ها، اصلاح قوانین مبهم و شفاف سازی آنها، روان سازی تدریجی ساختار اداری و کاهش اندک حجم تصدی گری ها و موازی کار ی ها و... اما به نظر می رسد اکنون نگاه دستگاه قضایی به فعالیتهای اقتصادی باید مورد بازنگری قرار گیرد. البته باید ساختار اقتصادی کشور طوری باشد که امکان انجام فعالیت های اقتصادی غیررسمی، رانتخواری، رشوه دادن و اقدامات غیراخلاقی اقتصادی وجود نداشته باشد، وگرنه در صورت وجود این چنین روزنه هایی، انسان اقتصادی منفعت طلب از آن برای کسب سود بیشتر استفاده خواهد نمود. به عبارت بهتر «پیشگیری بهتر از درمان است».
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
یادداشت از: دکتر احمد چهرقانی (دکتری اقتصاد، نویسنده و پژوهشگر اقتصادی، مدرس دانشگاه)
,انتهای پیام/ر
]
ارسال دیدگاه