یادداشت/
توسعه اقتصادی در گرو احیای قدرت بخش خصوصی
یکی از مشکلاتی که در سالهای اخیر اتاق صنعت، معدن و تجارت همدان با آن دست به گریبان بوده است ضعف قدرت چانهزنی این اتاق با بخش دولتی است. اتاق با وجود قدرتی که قانون به آن بخشیده است از اقتدار لازم برخوردار نبوده است؛ اقتداری که در نتیجه آن زمینه برد برد را در گفتوگو با بخش دولتی تضمین کند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از صبح الوند، امیر بختیاریان در یادداشتی نوشت:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح الوند,یکی از دوستان خبرنگار تعریف میکرد 10 سال پیش زمانی که با رئیس یکی از تشکلهای صنعتی و معدنی استان گفتوگو میکرده است در خلال گفتوگو نسبت به برخی از مدیران دولتی نقدهایی را مطرح میکند؛ به محضی که متن گفتوگو در یکی از نشریات محلی منتشر میشود در همان روز انتشار، یکی از معاونان استاندار در جلسهای او را مورد خطاب جدی قرار داده و در برابر جمع به او تندی میکند که او با اجازه چه کسی با این صراحت به نقد شرایط اقتصادی استان و عملکرد مدیران پرداخته است؟، گویا پس از جلسه هم رئیس همان تشکل مجبور میشود با اینکه بد جوری مورد عتاب قرار گرفته به طور جدی از معاون استاندار عذرخواهی و دلجویی کند.
,نکته اینجاست که چگونه میتوان چنین رفتار قیممآبانه، یکسویه و از بالا به پایینی را که برخی مواقع در خطاب مدیران دولتی با مدیران بخش خصوصی مشهود است متعادل کرد و به جای آن بنای گفتوگو و مفاهمه را نشاند؟ به عبارت دیگر چطور میشود شرایط را به گونهای تغییر داد که مدیر دولتی که به تعبیر معمار کبیر انقلاب باید نوکر مردم باشد به جای عتاب و خطاب به دنبال روشنگری و پاسخگویی برآید و اگر نه خود را پایینتر از دیگران لااقل همسطح با سایرین بپندارد و همیشه از ابزار مفاهمه و گفتوگو برای مواجهه با مردم و از جمله بخش خصوصی استفاده کند؟
,در این هفته انتخابات اتاق صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد. نهادی غیرانتفاعی که در میان سایر تشکلهای مشابه از امتیاز ویژهای برخوردار است. این امتیاز از جمله ناشی از نگاه ویژهای است که قانونگذار و دولت به این تشکل دارد و جایگاه ممتازی را برای آن قائل است. در قانون برنامه پنجم توسعه برای تبادل نظر دولت و بخش خصوصی و رفع موانع کسب و کار به ایجاد نهادی به نام شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اشاره شده است که اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران ضمن عضویت در این شورا اداره دبیرخانه آن را هم بر عهده دارد
,این نگاه بیانگر آن است که اتاق بازرگانی به عنوان مهمترین تشکل غیرانتفاعی بخش خصوصی از سوی مجموعه حاکمیت به رسمیت شناخته شده است و نهاد رسمی گفتوگوی دولت با خانواده بزرگ بخش خصوصی است؛ به عبارت دیگر فرد فرد اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی که تعداد آن به چندین میلیون واحد کوچک و بزرگ تقسیم میشود در نهادی به نام اتاق بازرگانی خلاصه میشوند و برای گفتوگویی مؤثر با دولت هویت میگیرند.
,چنین شرایطی موجب میشود که اتاق بازرگانی از ظرفیتی بزرگ برای زمینهسازی حمایت دولت از بخش خصوصی برخوردار شود. اما چنین ظرفیت بالقوهای زمانی میتواند بالفعل شود که اتاق بازرگانی ایران قوی باشد و یکی از ویژگیهای لازم برای وجود اقتدار در این اتاق وجود اعضایی قوی در هیأت نمایندگان اتاقهای بازرگانی استانهاست.
,به عبارت دیگر زمانی میتوان قوت و قدرت اتاق بازرگانی ایران را باور داشت و به اثربخشی آن در بهبود محیط کسب و کار دل بست که اعضای هیأتهای نمایندگی اتاقهای بازرگانی در استانها را افرادی توانمند تشکیل دهند. افرادی که علاوه بر داشتن مهارت بالای صنعتی یا بازرگانی از توان اداره تشکلهای حرفهای و گفتوگو و چانهزنی با دولت برخوردار باشند تا بتوانند به شکل واقعی اهالی صنعت و تجارت و خواستههای آنان را در مجامع مختلف نمایندگی کنند. در صورتی که این اتفاق روی دهد میتوان امیدوار شد که بنای گفتوگوی واقعی دولت با بخش خصوصی شکل بگیرد و در نتیجه امید به بهبود محیط کسب و کار هم تقویت شود.
,یکی از مشکلاتی که در سالهای اخیر اتاق صنعت، معدن و تجارت همدان با آن دست به گریبان بوده است ضعف قدرت چانهزنی این اتاق با بخش دولتی است. اتاق با وجود قدرتی که قانون به آن بخشیده است از اقتدار لازم برخوردار نبوده است؛ اقتداری که در نتیجه آن زمینه برد برد را در گفتوگو با بخش دولتی تضمین کند.
,خوشبختانه آنچه در انتخابات این هفته نصیب اتاق همدان شد اقتداری است که در نتیجهی آن بخش خصوصی با قوت و قدرت میتواند سهم خودش را در ثروتآفرینی ایفا کند و موتور محرک اقتصاد همدان شود. بدیهی است در سایه چنان اقتداری عتاب یاد شده در آغاز این یادداشت هم رنگ میبازد و بستر نقد و گفتوگو بیش از پیش پهن خواهد شد.
,انتهای پیام/ر
]
ارسال دیدگاه