یادداشت/
افزایش کارآمدی نظام در تراز منطقه ای و جهانی ؛ ماموریت مشترک قوای سه گانه
مهمترین ویژگی برنامه های قبلی به ویژه برنامه های اول و دوم حرکت بر بستر عقلانیت تکوینی بوده اما برنامه ششم توسعه باید آغازی متمایز و متفاوت در عرصه تدوین پیدا کند و سد برنامه ریزی تکوینی را پشت سر بگذارد و مبانی خود را بر بستر عقلانیت تشریعی تشکیل دهد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از صدای سراب,سعید یوسفی طی یادداشتی با عنوان”افزایش کارآمدی نظام در تراز منطقه ای و جهانی ؛ ماموریت مشترک قوای سه گانه ” نوشت:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا، , صدای سراب,نظام جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴ دوره ای پر معنویت و پر برکت را در پیش دارد و همه انتظار دارند برگ های زرین دیگری به کارنامه درخشان ان در جهان افزوده شود و به یاری خدا و با دعا و عنایت حضرت فاطمه زهرا (س) امسال صفحه ای دیگر از ترجمان فرهنگ فاطمی (س) ثبت خواهد شد.
,قوای سه گانه در این عرصه هرکدام اولویت های ویژه و عمومی هم دارند و ماموریت مشترک همه قوا و همه مردم و مسئولان همان “افزایش کارآمدی” نظام است تا مثلث پیشرفت همراه با عدالت و آمایش سرزمین و جمعیت با استحکام بیشتری استقرار یابد.
,,
* مجلس : قانونگذاری مناسب و نظارت جامع
, * , مجلس , : , قانونگذاری مناسب و نظارت جامع ,مجلس شورای اسلامی نهاد قانونگذاری است و باید در کنار قانونگذاری مناسب و بروز و تنقیح قوانین به تقویت نظارت جامع هم بپردازد.
,مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اساسی دارای دو وظیفه خطیر و اساسی «قانونگذاری» و «نظارت» بوده و در راستای انجاموظیفه نظارتی دارای ابزارهای متعدد نظارتی است که بهطور مثال میتوان به حق سؤال، استیضاح، تذکر و تحقیق و تفحص اشاره کرد.
,امام راحل در تعبیری فرمودند که نمایندگان ما باید مانند شهید مدرس باشند به صورت کامل و آن فرهیختگی و وارستگی این شهید گرانقدر و بیاعتنایی او به دنیا بود. وامدار نبودن شهید مدرس نسبت به اشخاص دیگر. آزادگی و حریت شهید مدرس الگو است. نمایندگان به شهید مدرس در مسیر زندگی خود اقتدا کنند و خروجی مجلس باید بسیار اثربخش باشد.
,ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی بسیار مهم است و به نظر می رسد نظارت مجلس تاکنون جامع و مانع نبوده است که این فرایند به کاهش آسیب شناسی مقررات و قوانین منجر می شود و اجازه نمی دهد این نهاد در روند تنقیح مقررات و نوسازی و بهسازی و بروز کردن قوانین تاثیر منفی دارد.
,نظارت بر اجرای کامل قوانین از وظایف نمایندگان است اما مانند عملکرد قانونگذاری قوی نیست
,و بیشتر چالشهای اقتصادی و فرهنگی هم از این روند ناشی می شود.مجلس شورای اسلامی باید برنامه جامع نظارت بر کل مصوبات را تهیه و اجرایی کند.
,تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و معرفی ناظرین برای نمایندگان پیشبینی شده است، اما اهداف کامل قانونگذار را تامین نمی کندو باید تقویت شود.
,نظارت بر حسن اجرای قوانین وظیفه مهم مجلس بعد از قانونگذاری است تا اجرای قانون در دام سلایق مجریان گرفتار نشود و اصلیترین توصیه رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس توجه به نظارت بوده است.
,رهبر فرزانه انقلاب فرموده اند : باید برای نظارت شاخصهایی تدوین شود.
,اگر فاصله ضمانت اجرایی و کیفیت قانونگذاری به حداقل یا صفر برسد حتما در اثربخشی عملکردها نیز موثر خواهد بود و به پیشرفت کشور کمک می کند.
,پدیده تلخ اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها ، گسترش زمین خواری تا کوه خواری و تپه خواری و شاید در اینده “دریا خواری” فساد اقتصادی و غارت بیتالمال، پاسخگو نبودن برخی مسئولان، مدیریت ناکارآمد برخی دستگاهها همه ناشی از فقر نظارت درست و به موقع بر اجرای قوانین است و اگر این وظیفه نظارتی تقویت شود ایران اسلامی در استقرار الگوی پیشرفت همراه با عدالت و اقتصاد مقاومتی خیلی موفق تر خواهد شد.
,سال ۱۳۹۴ انتخابات دیگری برای تشکیل مجلس دهم و مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد و دولت یازدهم قانون خروج غیر تورمی از رکود را در دست اجرا دارد و نمایندگان مجلس هم در کنار حضور در خانه ملت ، در کنار ملت برای شکل گیری جهاد سیاسی دیگری در همراه با دیگر هموطنان تلاش خواهند کرد.
,بنابراین باید توجه داشت مجلس کارآمد را نمایندگانی تشکیل می دهند که به اصول و مبانی توسعه واقف باشند و تجربه نشان داده است که کسانی می توانند در کسوت نمایندگی به توسعه هر منطقه کمک کنند که دارای قدرت برنامه ریزی ، نگرش سیستماتیک و نگاه راهبردی و استراتژیک و دارای قدرت تعامل با ارکان مختلف داشته باشند .
,آینده نگر بودن ، توجه به اطلاعات پایه و دسترسی به بانک اطلاعات غنی و رقابتی کردن فضای منطقه در حوزه های اقتصادی ، صنعتی و کشاورزی ، پرهیز از روزمرگی ، توجه به سند مدون و توسعه منطقه ، ایجاد هم اندیشی و تعامل با نخبگان و نترسیدن از رقیب تراشی از وظایف نمایندگان در مسیر قانونگذاری و نظارت به شمار می آید .
,مردم در ۹ دوره گذشته به خوبی دریافته اند وظیفه نماینده گماردن افراد در ادارات و سازمان های دولتی نیست و ایجاد بستر برای اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه ، پرهیز از بخشی نگری و افتادن در ورطه حزبی نگری ، اجتناب از وعده های غیرعملی و عدم دخالت در کار مدیران از وظایف نمایندگان است و در یک کلام نماینده مجلس وظیفه اش قانونگذاری با رویکرد ملی و منافع منطقه ای و نظارت بر حسن اجرای قوانین است .
,به نظر می رسد مردم کشور با شناخت کافی در صحنه انتخابات حاضر خواهند شد و با تجربه ای که دارند اولا حماسه مشارکت حداکثری را رقم خواهند زد و ثانیا با انتخاب نمایندگان کارآمد و توانمند در مسیر توسعه و اینده نگری قدم برخواهند داشت .
,,
*نهاد اجرایی یا قوه مجریه
, *نهاد اجرایی یا قوه مجریه ,مهم ترین وظیفه اجرایی در کشور بر عهده قوه مجریه است و در عرصه های اقتصادی و فرهنگی و به ویژه اقتصاد مقاومتی باید گام های جدی را بردارد.
,اولویت دولت باید همان تک نرخی کردن نرخ تورم ، نرخ بیکاری و رونق تولید و صادرات واقعی و پایدار و استقرار اقتصاد مقاومتی ، رفع مشکلات معیشتی مردم و حرکت در چارچوب قانون اساسی باشد.
,بهبود پرشتاب تراز اقتصادی ایران در جهان باید در اولویت سیاست های داخلی و خارجی دولت یازدهم قرار گیرد و استمرار داشته باشد.
,اقتصاد ایران با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و خروج از رکود با وجود ادامه تحریم های دشمنان شخصیت نوینی در منطقه و جهان پیدا کرده است و انتظار داریم داد و ستدهای اقتصادی کشورمان با پیرامون خود از حالت رکود خارج شود و شکل فعالی به خود بگیرد. واردات کسالت اور کاهش یابد و صادرات هم بیشتر شود.
,” استقلال اقتصادی کشور در نظام برنامه ریزی و آینده شناسی و آینده گرایی” مزیت و فرصت خوبی برای استقرار اقتصاد مقاومتی است و شعار سال هم باید مد نظر دولت باشد.باید آیندهای شایسته برای اقتصاد تولیدی در ایران با اجرای کامل طرح تحول اقتصادی و مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانهها به ظهور برسد.
,اگر روند دیرین تخصیص منابع و مصرف بی رویه و الگوی ناصحیح متوقف شود اقتصاد کشور با ظرفیت بزرگی مواجه می شود.
,مردم ایران بهترین، شایستهترین و دوست داشتنیترین مردم دنیا هستند این مردم شایسته خدمتند، شایسته داشتن جامعهای پیشرفته و آباد با آیندهای بسیار روشن هستند.
,رشد و توسعه اقتصادی ؛ مفهوم سنتی و دیرین خود را که بهبود شاخص های کیفی و کمی بدون محاسبه عدالت سرزمینی و جمعیتی بوده از دست داده است.
,رشد و توسعه پایدار در همگرایی با مختصات سرزمینی و جغرافیایی تعریف و پیگیری می شود و هر
,فرد انسانی و هر وجب خاک ، حق دسترسی به بسته های توسعه یافتگی را دارد.
,ایران با برخورداری از ثروت فراوان ملی و بدهی اندک خارجی، هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست اما این ثروت انبوه آنگونه که باید، مدیریت نمی شود.
,به هر حال علم اقتصاد را دانش “روش شناسی ، راهکاریابی و ابزارسازی برای ایجاد بسترها و ساختارهای جدید برای تولید ثروت ” تعریف می کنند که
,۱) همه عوامل تولید ثروت را تبیین نماید
,۲) از تخصیص نابهینه منابع جلوگیری نماید
,۳)کارایی در تخصیص منابع و تقسیم کار منطقی را تضمین کند
,دولت یازدهم سال ویژه ای دارد و انتظار می رود بیشتر تلاش ها به ثمر بنشیند و نرخ رشد اقتصاد
,مثبت افزایش یابد.
,,
* برنامه ششم
,اقتصاد ایران امسال میزبان زمانی تدوین ششمین برنامه توسعه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی است که تجارب علمی ، کاربردی و اجرایی ۵ برنامه توسعه پنجساله را هم پشت سر خود دارد.
,مهمترین ویژگی برنامه های قبلی به ویژه برنامه های اول و دوم حرکت بر بستر عقلانیت تکوینی بوده
,اما برنامه ششم توسعه باید آغازی متمایز و متفاوت در عرصه تدوین پیدا کند و سد برنامه ریزی تکوینی را پشت سر بگذارد و مبانی خود را بر بستر عقلانیت تشریعی تشکیل دهد.
,منظور از “عقلانیت تکوینی” ؛ برنامه ریزی بر اساس علوم اقتصادی و اجتماعی انباشته شده دیگران ، تئوری های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که دیگران هم در این عرصه ها تجاربی دارند و در دنیا هم تبلیغ می شود.
,برنامه های گذشته عمدتا بر اساس یافته های دیگران تهیه و اجرایی شده و مبانی برنامه ها ، الگوهای مکتب نئوکلاسیک است.
,اما “عقلانیت تشریعی” ؛ به نوعی برنامه ریزی اطلاق می شود که مبانی خود را از بسترهای بومی و ملی و اسلامی ؛ استخراج می کند.
,واژه تشریعی به معنی بومی سازی توسعه اقتصادی و هم رعایت مبانی شرع مقدس در ایران اسلامی است.
,بیش از یک قرن تجارب علمی و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی کافی است تا به اهمیت و اثربخشی الگوی تشریعی و بومی پی ببریم و زیان های الگوهای تکوینی را ارزیابی کنیم. و در این میان عملیاتی کردن نظام بودجه ریزی هم مهم است.
,,
* نهاد قوه قضائیه
, * , نهاد قوه قضائیه ,قوه قضائیه به عنوان راهبر مبارزه با فساد اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی همواره رسالت های ویژه دارد و هم مسیر اجرای قانون و اعمال قانون را هموار و نظارات می کند و هم با هرگونه انحراف از اجرای قانون یا دور زدن قانون و مقررات مبارزه می کند.
,در سال های اخیر فساد زمین خواری ، رودخانه خواری ، کوه خواری و تپه خواری روند رو به رشدی دارد و طنز نیست اگر بگوییم در آینده به دریاخواری هم منتهی خواهد شد .
,رهبر معظم انقلاب در فرمان ۸ مادهای تاکید کردند:” با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد شود ، در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.”
,حدود ۱۱ سال از صدور فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد.
,امروزه فساد زمین خواری های اندک به سمت سونامی کوه خواری و دریاخواری پیش می رود و بیشترین موانع توسعه را تشکیل می دهد.
,فساد اقتصادی و مالی یک شکل ندارد و چون انحراف از مسیر صحیح و قانونی اقتصادی محسوب می شود “بی نهایت” شکل پیدا می کند و گاهی هم خود را همراه با صداقت حداکثر نشان می دهد که به پدیده ” اقتصاد شویی” مشهور است.
,هر چه میزان فساد اقتصادی در کشوری بیشتری باشد، افراد ساکن در آن کشور با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم میکنند و فاصله مردم با بیماریهای مهلک یا حتی مرگ ، بسیار کم میشود.
,از قوه فضائیه انتظار می رود فعالیت های مبارزه با فساد اقتصادی در همه شکل های ان را با اثربخشی ۱۰۰ درصد ساماندهی کند.
,“نافرمانی های اقتصادی” در برخی بازارهای همچنان ادامه دارد و همچنان با پدیده فساد اقتصادی مواجهیم تا زمانی که همه انها ریشه کن شوند.
,اما در سالی که بهار آن فاطمی است بایدها و نبایدهایی را نیز در نظر بگیریم که در ادامه به رئوس آن می پردازیم :
,– ایجاد هماهنگی و همراهی مردمی و تعامل مثبت همه دستگاه های فرهنگی و اجرایی و اداری
,– فرهنگ سازی و رفتارشناسی و رفتارسازی متناسب با فرهنگ فاطمی
,– مزیت شناسی اقتصادی ایران و استعدادسازی برای تولید ثروت در برنامه ششم توسعه
,– تبیین مبانی و ضرورت های مردم سالاری دینی
,– یورش ایران به حوزه تکنولوژی و خلق مزیت های نسبی و تقویت رابطه مبادله با اقتصادی منطقه و جهانی، توسعه فناوری های جدید، سرمایه گذاری در حوزه فناوری های پیشرفته
,– شناخت موانع و آسیب های برنامه های توسعه اقتصادی و فرهنگی و سیاسی
,– تشویق تلاش های مقدس اقتصادی و دور زدن تحریم ها
,– تبیین روش های تبدیل رفتارهای اقتصادی و مالی به فعالیت ارزشمند و تلاش مقدس
,– افزایش انگیزه ها و توانمندی های مردم برای افزایش بهره وری فعالیت ها
,– تلاش برای ایجاد جهش در عرصه ابتکارات و اختراعات
,– ارتقاء و افزایش آگاهی عمومی درباره ضرورت های سال فاطمی
,– برنامه ریزی برای تغییر رفتار نیروی های انسانی در محیط های کاری و فعالیت
,– تبلیغات روشنگر و غیرانتفاعی
,– اصلاح الگوی مصرف منابع و ساختار برای افزایش ثروت تولیدی
,– افزایش تقاضا برای کیفیت واقعی و ارتقای کیفیت تولید و مدیریت واردات
,– اطلاعات فراوانی در کشور به صورت پراکنده در وزارتخانه ها و سازمان ها ( وزارت نفت ، وزارت نیرو، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و …) موجود است ، این اطلاعات در صورت وجود با طی مراحل اداری طولانی و با صرف زمان قابل توجهی از کارشناسان قابل دسترس است .
,– برقراری ارتباط بین فیلدهای کلیدی در هر پایگاه با سایر پایگاه ها
,– برقراری ارتباط سخت افزاری و نرم افزاری برای دریافت گزارش ها
,– تشخیص صحیح مسایل موجود
,– بررسی و کنترل پیشرفت فعالیت ها و تحقق سیاست ها و اهداف تعیین شده
,“روش های اقتصادی و فرهنگی در ترویج فرهنگ تلاش جهادی و مقدس ” شامل تلاش برای بهینه کردن رفتار و مدیریت ذهنی مردم و بنگاه های اقتصادی و اجتماعی و عمومی در جهت ایجاد ثروت بیشتر است.
,انگیزه ذهنی برای این کار موقعی به حداکثر می رسدکه متغیرهای درونی افراد از رفتارهای نابهینه فاصله بگیرد و فرصت های آتی را با تکیه بر تلاش موثر ، بهتر و درست، در جهت موفقیت های خود مدیریت کنند.
,آینده شناسی و آینده نگری باعث می شود رفتار حال متناسب با پیش بینی های اینده باشد.
,سال فاطمی ، فرصت خوبی است تا منابع مورد استفاده با همه مزیت ها و استعدادهای ایجاد ارزش افزوده “هم تراز” شود و انحراف از الگوهای اقتصادی غیر موثر و نابهینه به سوی صفر میل کند.
,باید آن را به فرهنگ رفتاری مردم و نهادها و سازمان ها تبدیل کنیم.
,,
* برخی نبایدها
,۱) پرهیز از ایجاد توقع و نیازهای کاذب
,۲) حذف اولویت بندی های نادرست
,۳) مقابله با قیمت سازی ها و تورم زایی ها
,۴) دوری از الگوها و رفتارهای اسراف محور و تبذیر گونه
,۵) دوری از خطاهای ازمون شده
,۶) حذف برنامه هایی که به ایجاد توقعات غیرمنطقی در جامعه دامن می زند
,۷) اولویت نداشتن منابع هیچ گروه و تشکلی در برابر منافع ملی و عمومی
,۸) توسعه اقتصاد سنتی در اولویت نیست و توسعه صنایع دستی به اندازه صنایع مبتنی بر فناوری های نوین توجیه اقتصادی ندارد
,انتهای پیام/گ
,]
ارسال دیدگاه