پرونده ی ناتمام/
دانه درشت های که زیر پوششهای مسئولیت از قانون فرار میکنند/مردم انقلاب کردند تا با برقراری عدالت بساط آقایی و آقازادگی برچیده شود
پرونده مهدی هاشمی یکی از این پرونده هاست که هنوز روی دست قوه قضاییه باقی مانده و تکلیف آن مشخص نشده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا،به نقل از اوشیدا، ماههاست پرونده مهدی هاشمی به جریان افتاده است، مهدی هاشمی که بعد از فتنه سال ۸۸ به گفته پدرش برای رسیدگی به امورات واحد انگلستان دانشگاه آزاد به لندن سفر کرد و پاییز سال ۹۱ به کشور بازگشت. مهدی هاشمی از همان سال ۸۸ تحت تعقیب بود و به اتهام مفاسد اقتصادی، رانتخواری، ارتشا، اخلال در نظم اقتصادی کشور، دست داشتن در فسادهای قراردادهای نفتی، سوءاستفاده از بیتالمال برای مقاصد سیاسی و حزبی و گروهی، نقش داشتن در فتنه ۸۸ و اتهامات بسیار دیگر که پرونده او را بسیار حجیم کرده بود، به دادگاه خوانده شد.
مهدی هاشمی به دادگاه آمد اما همان ابتدا با وثیقه چند میلیاردی پدرش آزاد شد و هر چند وقت یک بار خبرهایی از دادگاههای او شنیده میشد. روند پرونده مهدی هاشمی اما از ابتدا با مشکلات فراوانی روبهرو بود که مهمترین آن فشار لابیهای ثروت و قدرت به دستگاه قضا برای بیخیال شدن پرونده آقازاده بود.
فشارها تا حدی بود که سخنگوی دستگاه قضا هم آن را بیان کرد و گفت: «دستگاه قضایی، به طور قطع درباره برخی پروندهها تحت فشار قرار میگیرد اما هیچگاه تسلیم فشار نشده است. صاحبان قدرت و ثروت همیشه در پروندههایشان به دستگاه قضایی فشار میآورند اما مهم این است که قوهقضائیه تسلیم فشار نمیشود. تلاش ما این است که تحت تاثیر فضاسازی و غوغاسالاری صاحبان قدرت و ثروت قرار نگیریم.
حالا بعد از گذشت چند ماه از روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی زمزمههای مختلفی از حکم دادگاه میرسد برخی مستندات از سوی دستگاههای ارائهدهنده سند پس گرفته شده است، تلاش میشود همه اتهامات هاشمی در اتهامات سیاسی خلاصه شود و اتهامات اقتصادی فراموش شود و... تا آنجا که احمد توکلی چند وقت قبل گفت: «ما در مورد تخفیف پرونده مهدی هاشمی، از زحمات قوهقضائیه مطلع هستیم اما در عین حال نگران هم هستیم و اقداماتی را انجام دادهایم که از گفتن آن معذوریم».
بیشک پرونده مهدی هاشمی از مهمترین پروندههای قضایی چند سال اخیر محسوب میشود که در دامنه کیفرخواست ایشان از موارد اقتصادی تا امنیتی و سیاسی نیز یافت میشود؛ متاسفانه به نظر میرسد در بررسی این پرونده مهم قضایی سایه سنگین آقازادگی و پشت گرمی به برخی مسؤولان نظام احساس میشود که ممکن است روند بررسی عدالتمحورانه این پرونده مهم را خدشهدار کند و اخباری حاکی از کاهش حجم اتهامات سیاسی، امنیتی و اقتصادی وی به گوش میرسد که امید آن داریم این اخبار همگی کذب باشد.
یکی از آرمانهای اصلی جمهوری اسلامی عدالت بود و مردم انقلاب کردند تا با برقراری عدالت و مبارزه با فساد بساط آقایی و آقازادگی برچیده شود و حکومت در برابر بیعدالتیها حساس باشد؛ همچنان که امیرالمومنین علی علیهالسلام فرمودهاند «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم».
مردم مسائل مهدی هاشمی را به چشم دیده و لمس کردهاند و همه بر این امر وقوف پیدا کردهاند؛ آنها اعتقاد دارند جمهوری اسلامی نباید در امر اجرای عدالت با احدی تعارف داشته باشد و روابط نسبی نباید هیچگونه مصونیتی برای افراد ایجاد کند.
وقتی مردم شاهد بیعدالتی، فساد و عدم برخورد با مفسد باشند بی اعتماد میشوند و این در بسیاری از ابعاد از جمله در کاهش مشارکت سیاسی مردم اثر خواهد گذاشت. در این وضعیت نقش قوهقضائیه بسیار حیاتی است.
فساد اقتصادی در برهههای مختلف تاریخ ایران رخ داده است اما این روزها به مدد رسانهها و فن آوری اطلاعات اخبار فساد بیشتر به اطلاع افکار عمومی میرسد و این مساله باعث میشود دستگاه قضا توجه ویژهای به مساله فساد اقتصادی داشته باشد.درواقع میتوان گفت، ایران چه در قبل از انقلاب و چه در بعد از انقلاب همواره شاهد پدیده شوم ظهور فساد و رانت در اقتصاد بوده و در بسیاری موارد افرادی که مسبب اصلی این مسئله هستند، با ساخت قدرت در کشور هم مرتبط هستند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان بیشترین دلیلی که این افراد مرتکب جرم میشوند نیازهای روزمره آنها نیست بلکه زیاده خواهی و افزون خواهی آنهاست. استخدام شدن در سازمانهای دولتی و شبه دولتی به ویژه در سطح شهرها از موقعیتهای است که میتواند موجب سوء استفادههای مالی کارمندان و مدیران شود مانند رشوه گرفتن بازرسان ساختمانی، مالیاتی و.... که توسط یقه سفیدها انجام میشود.
در این میان هرچند به همت قوه قضاییه پروندههایی چون اختلاس ۳ هزار میلیاردی، شهرام جزایری، بابک زنجانی ومحمد رضا رحیمی پیگیری شد اما در هر حال کم نبودند پروندههای اقتصادی که به دلایل نامعلومی نیمه کاره رها شدهاند. پرونده مهدی هاشمی یکی از این پرونده هاست که هنوز روی دست قوه قضاییه باقی مانده و تکلیف آن مشخص نشده است.
در هر حال و با وجود همه این سخنان، باید منتظر تصمیم دستگاه قضا ماند و دید مهدی هاشمی نیز به سرنوشت محمد رضا رحیمی و بابک زنجانی دچار خواهد شد یا پرونده وی هنوز هم با فشار صاحبان قدرت و ثروت پا در هوا خواهد ماند؟
انتهای پیام/گ
,
,
,
,
,
,
,
, ر, و, ؤ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه