طرح استانی شدن انتخابات تهدید علیه حاکمیت و امنیت ملی است
تصویب نهایی چنین طرحی با مواد یاد شده آن براساس دلایلی که ارائه خواهیم نمود نه تنها مخالف اصول متعدد و روح حاکم بر آن می باشد بلکه بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی خواهد بود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از گلستان ما ؛ حسن بیارجمندی دانشجوی دکتر حقوق بین الملل و حقوق اروپایی طی مطلبی نوشت : مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سهشنبه در حالی با درخواست تعدادی از نمایندگان برای تسریع در بررسی طرح استانی شدن انتخابات را به تصویب رساند تا ظاهرا آنرا برای انتخابات پیشرو تصویب نهایی کنند،که بسیاری از ملزومات حیاتی چنین انتخاباتی از جمله وجود احزاب فراگیر منضبط، رقابت های حزبی برنامه محور ،لیستی بودن(لیست بسته) و... در مکانیزم انتخاباتی موجود هیچ محلی از اعراب ندارد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, گلستان ما ,تصویب نهایی چنین طرحی با مواد یاد شده آن براساس دلایلی که ارائه خواهیم نمود نه تنها مخالف اصول متعدد و روح حاکم بر آن می باشد بلکه بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی خواهد بود.
,انتخابات به معنای امروزی آن در نظام های مردم سالار مقبول ترین و معمول ترین ابزاری است که در نظام های های مردم سالار غیرمستقیم برای حاکمیت یک ملت بر سرنوشت اجتماعی خویش مورد بهره برداری قرار می گیرد.
,بنابراین برآیند اصلی بکارگیری از چنین ابزار بیش از هر چیز اولا تجلی و مظهر«حاکمیت ملت بر سرنوشت اجتماعی خویش» ثانیا حافظ و تقویت کننده مولفه های اصلی« حاکمیت ملت »همچون استقلال،آزادی،وحدت ملی و تمامیت ارضی باشد.
,بنابراین اگر هر انتخاباتی تهی از این تجلی بیرونی و تضعیف کننده مولفه های یاد شده باشد خود به ضد حاکمیت یک ملت بر سرنوشت اجتماعی خویش مبدل و امنیت داخلی و ملی آن کشور را با تهدیدات جدی مواجه خواهد نمود.
,انتخابات مظهر حاکمیت ملی است
,این ملاحظات همواره در کشورهای پیشتاز مردم سالاری غیرمستقیم بالاخص آن دسته از کشورهایی همچون فرانسه که دارای تنوع قومی،نژادی،زبانی و دینی بوده است ؛مورد توجه بوده و هست؛بنحوی که امروزه بعد از عبور از جمهوری های مختلف در دهه های گذشته انتخابات مظهر «حاکمیت ملی» شناخته می شود.
,بر همین مبنای اصولی تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل اول-که بنیادی ترین اصول قانون اساسی در آن وضع شده است- علاوه بر به رسمیت شناختن ابزارهای مرسوم در نظام های مردم سالار غیرمستقیم در اصل ششم :«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات :انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا...»
,در اصل نهم حفظ و تقویت مولفه های اصلی حاکمیت ملی را مورد توجه قرار داده و بر تفکیک ناپذیری آن از هم تاکید ورزیده است:«در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارند به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
,براساس همین اصول کلی قانون اساسی،تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی اولا با عنایت به فصل پنجم« فصل پنجم - حق حاکمیت ملّت و قوای ناشی از آن» و به استناد اصل 56 مقرر نموده اند که این حق نباید در خدمت منافع گروهی خاص (اعم از قوم و...) قرار بگیرد و تصریحا نیز اشاره نموده است که «ملت» این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند .
,و ثانیا در بارزترین اشکال مردم سالاری غیرمستقیم یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی-که موضوع اصلی این یادداشت ماست- در مبحث اول فصل ششم«قوه مقننه-مجلس شورای اسلامی» مقرر داشته است که مجلس شورای اسلامی از« نمایندگان ملت»که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد.
,و ثالثا به استناداصل هشتاد و چهارم - هر نماینده در برابر« تمام ملت» مسئول است وحق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.»
,بنابراین همچنانکه ملاحظه می شود تدوین کنندگان قانون اساسی با اطلاع کامل؛ تمام ملاحظاتی که برای به تصویر کشیدن جلوه های «وحدت ملی» در عین «کثرت محلی» لازم بوده است را در این مکانیزم پیش بینی نموده است تا برآیند بهره گیری از ابزار انتخابات تجلی و مظهر حاکمیت ملی و نه فروملی قومی-مذهبی باشد.
,مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سهشنبه در حالی با درخواست تعدادی از نمایندگان برای تسریع در بررسی طرح استانی شدن انتخابات موافقت نمود؛ تا ظاهرا آنرا برای انتخابات پیشرو تصویب نهایی کنند،که بسیاری از ملزومات حیاتی چنین انتخاباتی جهت تامین ملاحظات یاد شده همچون نظام چند حزبی متشکل از احزاب فراگیر منضبط ، رقابت های حزبی برنامه محور ،لیستی بودن(لیست بسته) و... محلی از اعراب ندارد.
,
, این طرح بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی خواهد بود
,شاید « طرح استانی شدن حوزههای انتخابیه انتخابات مجلس» برای کشور دیگری که دارای جمعیت یکدست و بعبارتی فاقد تنوع قومی و مذهبی و نژادی ؛با وضعیت موجود پاسخگو باشد .
,اما آنچه از متن اولیه این طرح بسیار تامل انگیز و فاقد پشتوانه کارشناسی لازم بر می آید قطعا این طرح در ایران قابلیت اجرایی با این شکل نداشته و نخواهد داشت و بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی خواهد بود و در بلند مدت با شکاف و واگرایی بین مرکز و پیرامون کشور بالاخص نفوذ دولت های هم قوم و هم مرز استانهای کشور،خانه ملت را به« خانه کشورهای همسایه »مبدل و منجر به تجزیه آن خواهد شد.
,توضیح اینکه کشور ایران با یک پیشینه تاریخی طولانی و متشکل از اقوام و مذاهب ؛نمادی از وحدت و انسجام یک ملت متمدن در اعصار مختلف یوده و هست و این وحدت و انسجام را در حساس ترین دوران حیات خود یعنی بعد از انقلاب اسلامی در تمامی عرصه ها به رخ جهانیان کشانده است و حتی شدید ترین هجمه های نرم و سخت نتوانسته است از وحدت و انسجام آنان بکاهد.
,اما نمی شود انکار کرد که در بعض موارد با مداخلات خارجی قدرتهای فرامنطقه ای اعم از شیطان بزرگ و بالاخص شیطان کوچک در توسل به طرح های تفرقه افکنانه قومی-مذهبی و همچنین بعض کشورها و مناطقی از کشورهای همسایه-که پیش از این جز خاک ایران بوده اند- تهدیداتی را متوجه این وحدت نموده اند.
,البته می توان مصادیقی از طرح های غیرکارشناسی داخلی در بعض برهه ها از جمله در حوزه تقسیمات کشوری،توزیع امکانات ملی و منطقه ای،توزیع آب و... و یا بعض انتصابات یافت که سبب بروز اختلافات قومی – مذهبی شده است اما همان سرمایه تاریخیِ وحدتِ ما که بر بنیان های ملی و اسلامی بنا شده است؛تهدیدات احتمالی را رفع نموده است.
,اما همین پیشینه و وجود چنین روزنه هایی، بعض کشورها را دچار طمع نموده است که از آن بعنوان یک فرصت یاد کنند.امروز کافی است با جستجوی تصاویر نقشه ایران در یک جستجوگر اینترنتی با انبوهی از آمال و آرزوهای دشمنان ملت تاریخ ساز ایران و نظام جمهوری اسلامی مواجه شویم.حال آیا چنین طرحی همچنانکه در مقدمه اشاره شد با این مواد و بدون ملزومات آن می تواند حافظ وحدت و حاکمیت ملی باشد؟
,براساس ماده 1 این طرح در انتخابات مجلس، محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه استانی انتخابات محسوب میگردد که به استناد تبصره یک آن تعداد نمایندگان هر حوزه استانی معادل تعداد نمایندگان حوزههای انتخابیه موجود در استان است و همچنین به استناد تبصره 2 رایدهندگان در هر حوزه انتخابیه میتوانند به تعداد نمایندگان لازم برای استان از بین نامزدهای انتخاباتی استان، نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب کنند.
,
, مشکلات استانی شدن انتخابات در استانهای مرزی
,این ماده و تبصره های آن هیچ اشکالی ندارد اما مشکل اصلی مکانیزم محاسبه آرای این نوع انتخابات است که در ماده 4آن پیش بینی شده است براساس این مکانیزم کسی نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب میشوند که اولااز هر حوزه انتخابیه موجود در حوزه استانی نامزد یا نامزدهایی که حداقل ۱۵ درصد آرای صحیح مأخوذه حوزه انتخابیه موضوع تبصره یک ماده یک این قانون را کسب کنند ثانیا بالاترین رای را در کل استان بدست آوردند!!!
,کسب 15درصد آرای صحیح ماخوذه حوزه انتخابیه و حتی اکثریت استان در استانهای مرکز در ظاهر امر هیچ مشکلی ایجاد نمی کند اما در استانهای مرزی و استانهای همجوار قومی-مذهبی
,اولا در ارتباط با کسب آرای اکثریت استانی قطب بندی های قومی- مذهبی و رقابت بین اقوام و مذاهب شکل می گیرد.
,این قطب بندی های سیاسی و رقابت های سیاسی باز بدون توجه به مولفه های وحدت و انسجام ملی نه تنها در زمان انتخابات بلکه پس از اعلام نتایج و تشکیل مجلس با تنش های گسترده ای همراه خواهد شد
,ثانیا با توجه به اختیارات نمایندگان مجلس قوه مجریه در سطوح عالی(کابینه و هیات دولت) و استانی با انتصاباتی مواجه خواهد شد که فضای کشور را دچار تلاطم های غیرقابل پیش بینی خواهد نمود
,ثالثا در بلند مدت قطب بندی های استانی منجر به قطب بندی های قومی- مذهبی منطقه ای و ملی مبدل که با مرکز دچار رقابت شده و در انتخابات های دیگر منجر به واگرایی مرکز –پیرامون خواهد شد رابعا این فضا بهترین فرصت ممکن برای کشورهای صدرالاشاره جهت تامین مطامع و آمال آنهاست و...
,نگارنده معتقد است اگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بدنبال تصویب چنین طرحی هستند می بایست پیش از آن الزامات اصلی چنین طرحی را برای تامین اهداف و مصالح صدرالاشاره مد نظر داشته و بدان اهتمام ورزند:
,1-اصلاح قانون احزاب و فراهم کردن زمینه قانونی برای تجمیع احزاب سیاسی موجود و تشکیل« احزاب ملی منضبط فراگیر»
,2-وضع قانون خاص در حوزه برنامه محوری انتخابات و ضرورت اهتمام احزاب به آن در جریان مبارزات انتخاباتی،پس از پیروزی و ارائه گزارش های رسمی و اعمال آن در بررسی صلاحیت های حزبی جهت مشارکت در انتخابات
,3-تعیین مکانیزم لیست بسته در انتخابات و اصلاح نصاب مطلق آرا و اعمال نصابی که امکان مشارکت همگان را براساس آرای مکتسبه فراهم کند.تجربه ارزنده ای که مانع از تشکیل قطب های خنثی کنند49/51می شود.
,انتهای پیام/ص
,نویسنده:حسن بیارجمندی
]
ارسال دیدگاه