موانع تعقیب داعش، در دیوان کیفری بین المللّی
بدون تردید ، جرایمی که توسط گروهک تروریسـتی تکفیـری داعش در دو کشور عراق و سوریه در حال انجام است . کاملاً بر مواد 5 تا 9 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی ) منطبق است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جویزر ، جهانشاه شکری* :: دادگاه کیفری بین الملی با نام لاتین " International Criminal Court یا اختصاری ICC" دارای یک اساسنامه ی الزام آور برای دولتهای عضو است که در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در رم به تأیید نمایندگان۱۲۰ دولت رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد .بنا بر اعلام سایت رسمی دیوان ، تا اول فوریه سال 2012 میلادی تعداد 120 عضو جامعه جهانی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی موسوم به اساسنامه رم پیوسته اند . قلمرو صلاحیت دیوان محدود به چهار گروه از جنایات است که عبارتند از: جنایت نسل کشی، جنایات بر ضد بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوزارضی که در ماده 5 اساسنامه احصاء گردیده اند. بعلاوه تابعان دیوان افراد حقیقی بالای 18 سال تمام می باشند و مفاد اساسنامه برای دولتهایی که جدیداً به اساسنامه بپیوندند عطف بماسبق می شود ( به زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه) بر می گردد. به هر حال دیوان کیفری بین الملل زمانی اقدام به تعقیب می نماید که ارجاع پرونده به یکی از اشکال و شرایط خاص زیر اتفاق بیافتد.(مواد 13 و 14 اساسنامه ، به موضوع اعمال صلاحیت قضایی دیوان پرداخته اند ).
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پایگاه اطلاع رسانی جویزر, , رم,1- ارجاع به دادستان دیوان توسط یکی از کشورهای عضو اساسنامه ؛ {مطابق بند الف ماده 13 اساسنامه ی دیوان و براساس ماده 14اساسنامه } . البته دیوان در صورتی می تواند صلاحیت خود را اعمال نماید که یکی از شروط زیر اتفاق بیافتد. الف- حداقل یکی از دولت هایی که در قلمرو آن ، جنایت مورد نظر روی داده باشد یا در صورتی که آن جنایت در کشتی یا هواپیما ارتکاب یافته ، دولتی که آن کشتی یا هواپیما در آن به ثبت رسیده است عضو اساسنامه باشد ب- یا دولتی که شخص مورد تحقیق یا تعقیب ، تبعه آن است عضو اساسنامه باشند
2- ارجاع به دادستان دیوان توسط یکی از کشورهای غیرعضو اساسنامه ، که جرم در قلمرو آن باشد و صلاحیت دیوان را بر {طبق بند 3 ماده 12 }پذیرفته باشند ( از طریق سپردن اعلامیه ای نزد رئیس دبرخانه ).
3- ورود شخص دادستان با تحقق یکی از دوشرط الف و ب در بند 1 { به موجب ماده 13 و 15 اساسنامه } دادستان می تواند راساً بر اساس اطلاعاتی که در مورد جرایم مشمول صلاحیت دیوان بدست می آورد تحقیقات را آغاز نماید.
4 -ارجاع از سوی شورای امنیّت ؛{بر اساس بند ب ماده 13 اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی} شورای امنیت وضعیتی را که در آن یک یا چند جرم به نظر می رسد ارتکاب یافته است به موجب فصل 7 منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید . ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان ، دیوان را قادر می سازد که جرایم ارتکابی توسط کشورهایی که عضو اساسنامه نیستند یا جنایات واقع درچنین کشورهایی ، را بدون نیاز به قبول صلاحیتش از سوی این کشورها مورد تعقیب قرار دهد.
با این مقدمات ، به موانع تعقیب داعش در دیوان کیـــفری بین المللّـــی می پردازیم . بدون تردید ، جرایمی که توسط گروهک تروریسـتی تکفیـری داعش در دو کشور عراق و سوریه در حال انجام است . کاملاً بر مواد 5 تا 9 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی . (جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی ) منطبق است .جرائمی همچون اعدامهای دسته جمعی و سوء استفاده جنسی و تجاوز و همچنین شکنجه و نسل کشی . لکن دیوان برای پیگیری این جرائم باید قادر به اعمال احراز صلاحیت خود باشد.
با توجه به توضیحات بالا از آنجا که دولتهای عراق و سوریه عضو اساسنامه نمی باشند و اعلامیه ای نزد رئیس دبیرخانه نیز ارائه نداده اند عملاً تحقق تعقیب وجود ندارد .از طرفی چون مبنای تعقیب دیوان ، برای افرادی است که دارای بالاترین مسؤلیت کیفری هستند لذا چنانچه بخواهیم خارجیانی که در این دو کشور حضور دارند (حدود 3 هزار تبعه کشورهای اروپایی ) به دلیل اینکه دولتهای این افراد عضو اساسنامه هستند و مرتکب جرایم در صلاحیت دادگاه می شوند تعقیب شوند نیز وجود ندارد چرا که این افراد بالاترین مسؤلیت کیفری ندارند ( استدلال خانم لعبت جوادی - فاتو بنسودا، دادستان دیوان کیفری بین المللی در این خصوص این است که ایشان بر این اعتقاد است که گروه داعش به عنوان یک سازمان، توسط اتباع عراقی و سوری هدایت و رهبری می شود ) .
از طرفی درباره اتباع خارجی عضو داعش که دولت متبوع آنها در زمره کشورهای عضو اساسنامه است و در این دو کشور مرتکب جنایت شده اند، باید صلاحیت تکمیلی خود را نیز مورد توجه قرار دهد. بدین نحو که بنا بر بند 1 ماده 17 اساسنامه دیوان در در صورتی که دولت صلاحیتدار به موضوع رسیدگی نکند، می تواند اعمال صلاحیت بنماید وتعقیب این خارجیان باید پس از اطمینان دیوان از تعقیب نشدن آنها توسط دولتهای خود آنها می باشد . در حال حاضر در خصوص تعقیب داعش در دیوان دو راه وجود دارد یا دولتهای سوریه و عراق به اساسنامه بپیوندند که آنهم به نظر اینجانب با توجه به شرایط موجود و تأثیر گذاری مواد اساسنامه در حقوق داخلی کشورهای اسلامی دارای تالی فاسد خاص خود است . راه حل دیگرتعقیب ، ارجاع از سوی شورای امنیت است که بهترین گزینه می باشد، متأسفانه بدلیل حق وتو دولتهای عضو دائم ، خصوصاً آمریکا ، فرانسه و انگلیس امکان چنین امری وجود نداشته و حمایت این دولتها در عرصه ی حقوق بین المللی از داعش را تأیید می نماید .
آمریکا و دولتهای فرانسه و انگلیس چنانچه بخواهند در عرصه ی بین الملل ، حمایت خود را از داعش پایان یافته بدانند و این موضوع را اثبات کنند باید تعقیب داعش را از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری ارجاع دهند {بند ب ماده 13 اساسنامه } این در حالیست که این گروه تروریستی توسط آمریکا تأسیس و حمایت می شود و در رویه چنین امری با مشکل روبروست.
*دکتر جهانشاه شکری ، عضو انجمن جرم شناسی ایران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حوزه ی حقوق کیفری
انتهای پیام/ر
1- ارجاع به دادستان دیوان توسط یکی از کشورهای عضو اساسنامه ؛ {مطابق بند الف ماده 13 اساسنامه ی دیوان و براساس ماده 14اساسنامه } . البته دیوان در صورتی می تواند صلاحیت خود را اعمال نماید که یکی از شروط زیر اتفاق بیافتد. الف- حداقل یکی از دولت هایی که در قلمرو آن ، جنایت مورد نظر روی داده باشد یا در صورتی که آن جنایت در کشتی یا هواپیما ارتکاب یافته ، دولتی که آن کشتی یا هواپیما در آن به ثبت رسیده است عضو اساسنامه باشد ب- یا دولتی که شخص مورد تحقیق یا تعقیب ، تبعه آن است عضو اساسنامه باشند
2- ارجاع به دادستان دیوان توسط یکی از کشورهای غیرعضو اساسنامه ، که جرم در قلمرو آن باشد و صلاحیت دیوان را بر {طبق بند 3 ماده 12 }پذیرفته باشند ( از طریق سپردن اعلامیه ای نزد رئیس دبرخانه ).
3- ورود شخص دادستان با تحقق یکی از دوشرط الف و ب در بند 1 { به موجب ماده 13 و 15 اساسنامه } دادستان می تواند راساً بر اساس اطلاعاتی که در مورد جرایم مشمول صلاحیت دیوان بدست می آورد تحقیقات را آغاز نماید.
4 -ارجاع از سوی شورای امنیّت ؛{بر اساس بند ب ماده 13 اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی} شورای امنیت وضعیتی را که در آن یک یا چند جرم به نظر می رسد ارتکاب یافته است به موجب فصل 7 منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید . ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان ، دیوان را قادر می سازد که جرایم ارتکابی توسط کشورهایی که عضو اساسنامه نیستند یا جنایات واقع درچنین کشورهایی ، را بدون نیاز به قبول صلاحیتش از سوی این کشورها مورد تعقیب قرار دهد.
با این مقدمات ، به موانع تعقیب داعش در دیوان کیـــفری بین المللّـــی می پردازیم . بدون تردید ، جرایمی که توسط گروهک تروریسـتی تکفیـری داعش در دو کشور عراق و سوریه در حال انجام است . کاملاً بر مواد 5 تا 9 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی . (جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی ) منطبق است .جرائمی همچون اعدامهای دسته جمعی و سوء استفاده جنسی و تجاوز و همچنین شکنجه و نسل کشی . لکن دیوان برای پیگیری این جرائم باید قادر به اعمال احراز صلاحیت خود باشد.
با توجه به توضیحات بالا از آنجا که دولتهای عراق و سوریه عضو اساسنامه نمی باشند و اعلامیه ای نزد رئیس دبیرخانه نیز ارائه نداده اند عملاً تحقق تعقیب وجود ندارد .از طرفی چون مبنای تعقیب دیوان ، برای افرادی است که دارای بالاترین مسؤلیت کیفری هستند لذا چنانچه بخواهیم خارجیانی که در این دو کشور حضور دارند (حدود 3 هزار تبعه کشورهای اروپایی ) به دلیل اینکه دولتهای این افراد عضو اساسنامه هستند و مرتکب جرایم در صلاحیت دادگاه می شوند تعقیب شوند نیز وجود ندارد چرا که این افراد بالاترین مسؤلیت کیفری ندارند ( استدلال خانم لعبت جوادی - فاتو بنسودا، دادستان دیوان کیفری بین المللی در این خصوص این است که ایشان بر این اعتقاد است که گروه داعش به عنوان یک سازمان، توسط اتباع عراقی و سوری هدایت و رهبری می شود ) .
از طرفی درباره اتباع خارجی عضو داعش که دولت متبوع آنها در زمره کشورهای عضو اساسنامه است و در این دو کشور مرتکب جنایت شده اند، باید صلاحیت تکمیلی خود را نیز مورد توجه قرار دهد. بدین نحو که بنا بر بند 1 ماده 17 اساسنامه دیوان در در صورتی که دولت صلاحیتدار به موضوع رسیدگی نکند، می تواند اعمال صلاحیت بنماید وتعقیب این خارجیان باید پس از اطمینان دیوان از تعقیب نشدن آنها توسط دولتهای خود آنها می باشد . در حال حاضر در خصوص تعقیب داعش در دیوان دو راه وجود دارد یا دولتهای سوریه و عراق به اساسنامه بپیوندند که آنهم به نظر اینجانب با توجه به شرایط موجود و تأثیر گذاری مواد اساسنامه در حقوق داخلی کشورهای اسلامی دارای تالی فاسد خاص خود است . راه حل دیگرتعقیب ، ارجاع از سوی شورای امنیت است که بهترین گزینه می باشد، متأسفانه بدلیل حق وتو دولتهای عضو دائم ، خصوصاً آمریکا ، فرانسه و انگلیس امکان چنین امری وجود نداشته و حمایت این دولتها در عرصه ی حقوق بین المللی از داعش را تأیید می نماید .
آمریکا و دولتهای فرانسه و انگلیس چنانچه بخواهند در عرصه ی بین الملل ، حمایت خود را از داعش پایان یافته بدانند و این موضوع را اثبات کنند باید تعقیب داعش را از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری ارجاع دهند {بند ب ماده 13 اساسنامه } این در حالیست که این گروه تروریستی توسط آمریکا تأسیس و حمایت می شود و در رویه چنین امری با مشکل روبروست.
*دکتر جهانشاه شکری ، عضو انجمن جرم شناسی ایران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حوزه ی حقوق کیفری
انتهای پیام/ر
1- ارجاع به دادستان دیوان توسط یکی از کشورهای عضو اساسنامه ؛ {مطابق بند الف ماده 13 اساسنامه ی دیوان و براساس ماده 14اساسنامه } . البته دیوان در صورتی می تواند صلاحیت خود را اعمال نماید که یکی از شروط زیر اتفاق بیافتد. الف- حداقل یکی از دولت هایی که در قلمرو آن ، جنایت مورد نظر روی داده باشد یا در صورتی که آن جنایت در کشتی یا هواپیما ارتکاب یافته ، دولتی که آن کشتی یا هواپیما در آن به ثبت رسیده است عضو اساسنامه باشد ب- یا دولتی که شخص مورد تحقیق یا تعقیب ، تبعه آن است عضو اساسنامه باشند
2- ارجاع به دادستان دیوان توسط یکی از کشورهای غیرعضو اساسنامه ، که جرم در قلمرو آن باشد و صلاحیت دیوان را بر {طبق بند 3 ماده 12 }پذیرفته باشند ( از طریق سپردن اعلامیه ای نزد رئیس دبرخانه ).
3- ورود شخص دادستان با تحقق یکی از دوشرط الف و ب در بند 1 { به موجب ماده 13 و 15 اساسنامه } دادستان می تواند راساً بر اساس اطلاعاتی که در مورد جرایم مشمول صلاحیت دیوان بدست می آورد تحقیقات را آغاز نماید.
4 -ارجاع از سوی شورای امنیّت ؛{بر اساس بند ب ماده 13 اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی} شورای امنیت وضعیتی را که در آن یک یا چند جرم به نظر می رسد ارتکاب یافته است به موجب فصل 7 منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید . ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان ، دیوان را قادر می سازد که جرایم ارتکابی توسط کشورهایی که عضو اساسنامه نیستند یا جنایات واقع درچنین کشورهایی ، را بدون نیاز به قبول صلاحیتش از سوی این کشورها مورد تعقیب قرار دهد.
با این مقدمات ، به موانع تعقیب داعش در دیوان کیـــفری بین المللّـــی می پردازیم . بدون تردید ، جرایمی که توسط گروهک تروریسـتی تکفیـری داعش در دو کشور عراق و سوریه در حال انجام است . کاملاً بر مواد 5 تا 9 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی . (جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی ) منطبق است .جرائمی همچون اعدامهای دسته جمعی و سوء استفاده جنسی و تجاوز و همچنین شکنجه و نسل کشی . لکن دیوان برای پیگیری این جرائم باید قادر به اعمال احراز صلاحیت خود باشد.
با توجه به توضیحات بالا از آنجا که دولتهای عراق و سوریه عضو اساسنامه نمی باشند و اعلامیه ای نزد رئیس دبیرخانه نیز ارائه نداده اند عملاً تحقق تعقیب وجود ندارد .از طرفی چون مبنای تعقیب دیوان ، برای افرادی است که دارای بالاترین مسؤلیت کیفری هستند لذا چنانچه بخواهیم خارجیانی که در این دو کشور حضور دارند (حدود 3 هزار تبعه کشورهای اروپایی ) به دلیل اینکه دولتهای این افراد عضو اساسنامه هستند و مرتکب جرایم در صلاحیت دادگاه می شوند تعقیب شوند نیز وجود ندارد چرا که این افراد بالاترین مسؤلیت کیفری ندارند ( استدلال خانم لعبت جوادی - فاتو بنسودا، دادستان دیوان کیفری بین المللی در این خصوص این است که ایشان بر این اعتقاد است که گروه داعش به عنوان یک سازمان، توسط اتباع عراقی و سوری هدایت و رهبری می شود ) .
از طرفی درباره اتباع خارجی عضو داعش که دولت متبوع آنها در زمره کشورهای عضو اساسنامه است و در این دو کشور مرتکب جنایت شده اند، باید صلاحیت تکمیلی خود را نیز مورد توجه قرار دهد. بدین نحو که بنا بر بند 1 ماده 17 اساسنامه دیوان در در صورتی که دولت صلاحیتدار به موضوع رسیدگی نکند، می تواند اعمال صلاحیت بنماید وتعقیب این خارجیان باید پس از اطمینان دیوان از تعقیب نشدن آنها توسط دولتهای خود آنها می باشد . در حال حاضر در خصوص تعقیب داعش در دیوان دو راه وجود دارد یا دولتهای سوریه و عراق به اساسنامه بپیوندند که آنهم به نظر اینجانب با توجه به شرایط موجود و تأثیر گذاری مواد اساسنامه در حقوق داخلی کشورهای اسلامی دارای تالی فاسد خاص خود است . راه حل دیگرتعقیب ، ارجاع از سوی شورای امنیت است که بهترین گزینه می باشد، متأسفانه بدلیل حق وتو دولتهای عضو دائم ، خصوصاً آمریکا ، فرانسه و انگلیس امکان چنین امری وجود نداشته و حمایت این دولتها در عرصه ی حقوق بین المللی از داعش را تأیید می نماید .
آمریکا و دولتهای فرانسه و انگلیس چنانچه بخواهند در عرصه ی بین الملل ، حمایت خود را از داعش پایان یافته بدانند و این موضوع را اثبات کنند باید تعقیب داعش را از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری ارجاع دهند {بند ب ماده 13 اساسنامه } این در حالیست که این گروه تروریستی توسط آمریکا تأسیس و حمایت می شود و در رویه چنین امری با مشکل روبروست.
*دکتر جهانشاه شکری ، عضو انجمن جرم شناسی ایران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حوزه ی حقوق کیفری
انتهای پیام/ر
1- ارجاع به دادستان دیوان توسط یکی از کشورهای عضو اساسنامه ؛ {مطابق بند الف ماده 13 اساسنامه ی دیوان و براساس ماده 14اساسنامه } . البته دیوان در صورتی می تواند صلاحیت خود را اعمال نماید که یکی از شروط زیر اتفاق بیافتد. الف- حداقل یکی از دولت هایی که در قلمرو آن ، جنایت مورد نظر روی داده باشد یا در صورتی که آن جنایت در کشتی یا هواپیما ارتکاب یافته ، دولتی که آن کشتی یا هواپیما در آن به ثبت رسیده است عضو اساسنامه باشد ب- یا دولتی که شخص مورد تحقیق یا تعقیب ، تبعه آن است عضو اساسنامه باشند
2- ارجاع به دادستان دیوان توسط یکی از کشورهای غیرعضو اساسنامه ، که جرم در قلمرو آن باشد و صلاحیت دیوان را بر {طبق بند 3 ماده 12 }پذیرفته باشند ( از طریق سپردن اعلامیه ای نزد رئیس دبرخانه ).
3- ورود شخص دادستان با تحقق یکی از دوشرط الف و ب در بند 1 { به موجب ماده 13 و 15 اساسنامه } دادستان می تواند راساً بر اساس اطلاعاتی که در مورد جرایم مشمول صلاحیت دیوان بدست می آورد تحقیقات را آغاز نماید.
4 -ارجاع از سوی شورای امنیّت ؛{بر اساس بند ب ماده 13 اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی} شورای امنیت وضعیتی را که در آن یک یا چند جرم به نظر می رسد ارتکاب یافته است به موجب فصل 7 منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید . ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان ، دیوان را قادر می سازد که جرایم ارتکابی توسط کشورهایی که عضو اساسنامه نیستند یا جنایات واقع درچنین کشورهایی ، را بدون نیاز به قبول صلاحیتش از سوی این کشورها مورد تعقیب قرار دهد.
با این مقدمات ، به موانع تعقیب داعش در دیوان کیـــفری بین المللّـــی می پردازیم . بدون تردید ، جرایمی که توسط گروهک تروریسـتی تکفیـری داعش در دو کشور عراق و سوریه در حال انجام است . کاملاً بر مواد 5 تا 9 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی . (جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی ) منطبق است .جرائمی همچون اعدامهای دسته جمعی و سوء استفاده جنسی و تجاوز و همچنین شکنجه و نسل کشی . لکن دیوان برای پیگیری این جرائم باید قادر به اعمال احراز صلاحیت خود باشد.
با توجه به توضیحات بالا از آنجا که دولتهای عراق و سوریه عضو اساسنامه نمی باشند و اعلامیه ای نزد رئیس دبیرخانه نیز ارائه نداده اند عملاً تحقق تعقیب وجود ندارد .از طرفی چون مبنای تعقیب دیوان ، برای افرادی است که دارای بالاترین مسؤلیت کیفری هستند لذا چنانچه بخواهیم خارجیانی که در این دو کشور حضور دارند (حدود 3 هزار تبعه کشورهای اروپایی ) به دلیل اینکه دولتهای این افراد عضو اساسنامه هستند و مرتکب جرایم در صلاحیت دادگاه می شوند تعقیب شوند نیز وجود ندارد چرا که این افراد بالاترین مسؤلیت کیفری ندارند ( استدلال خانم لعبت جوادی - فاتو بنسودا، دادستان دیوان کیفری بین المللی در این خصوص این است که ایشان بر این اعتقاد است که گروه داعش به عنوان یک سازمان، توسط اتباع عراقی و سوری هدایت و رهبری می شود ) .
از طرفی درباره اتباع خارجی عضو داعش که دولت متبوع آنها در زمره کشورهای عضو اساسنامه است و در این دو کشور مرتکب جنایت شده اند، باید صلاحیت تکمیلی خود را نیز مورد توجه قرار دهد. بدین نحو که بنا بر بند 1 ماده 17 اساسنامه دیوان در در صورتی که دولت صلاحیتدار به موضوع رسیدگی نکند، می تواند اعمال صلاحیت بنماید وتعقیب این خارجیان باید پس از اطمینان دیوان از تعقیب نشدن آنها توسط دولتهای خود آنها می باشد . در حال حاضر در خصوص تعقیب داعش در دیوان دو راه وجود دارد یا دولتهای سوریه و عراق به اساسنامه بپیوندند که آنهم به نظر اینجانب با توجه به شرایط موجود و تأثیر گذاری مواد اساسنامه در حقوق داخلی کشورهای اسلامی دارای تالی فاسد خاص خود است . راه حل دیگرتعقیب ، ارجاع از سوی شورای امنیت است که بهترین گزینه می باشد، متأسفانه بدلیل حق وتو دولتهای عضو دائم ، خصوصاً آمریکا ، فرانسه و انگلیس امکان چنین امری وجود نداشته و حمایت این دولتها در عرصه ی حقوق بین المللی از داعش را تأیید می نماید .
آمریکا و دولتهای فرانسه و انگلیس چنانچه بخواهند در عرصه ی بین الملل ، حمایت خود را از داعش پایان یافته بدانند و این موضوع را اثبات کنند باید تعقیب داعش را از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری ارجاع دهند {بند ب ماده 13 اساسنامه } این در حالیست که این گروه تروریستی توسط آمریکا تأسیس و حمایت می شود و در رویه چنین امری با مشکل روبروست.
*دکتر جهانشاه شکری ، عضو انجمن جرم شناسی ایران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حوزه ی حقوق کیفری
انتهای پیام/ر
1- ارجاع به دادستان دیوان توسط یکی از کشورهای عضو اساسنامه ؛ {مطابق بند الف ماده 13 اساسنامه ی دیوان و براساس ماده 14اساسنامه } . البته دیوان در صورتی می تواند صلاحیت خود را اعمال نماید که یکی از شروط زیر اتفاق بیافتد. الف- حداقل یکی از دولت هایی که در قلمرو آن ، جنایت مورد نظر روی داده باشد یا در صورتی که آن جنایت در کشتی یا هواپیما ارتکاب یافته ، دولتی که آن کشتی یا هواپیما در آن به ثبت رسیده است عضو اساسنامه باشد ب- یا دولتی که شخص مورد تحقیق یا تعقیب ، تبعه آن است عضو اساسنامه باشند
,2- ارجاع به دادستان دیوان توسط یکی از کشورهای غیرعضو اساسنامه ، که جرم در قلمرو آن باشد و صلاحیت دیوان را بر {طبق بند 3 ماده 12 }پذیرفته باشند ( از طریق سپردن اعلامیه ای نزد رئیس دبرخانه ).
,3- ورود شخص دادستان با تحقق یکی از دوشرط الف و ب در بند 1 { به موجب ماده 13 و 15 اساسنامه } دادستان می تواند راساً بر اساس اطلاعاتی که در مورد جرایم مشمول صلاحیت دیوان بدست می آورد تحقیقات را آغاز نماید.
,4 -ارجاع از سوی شورای امنیّت ؛{بر اساس بند ب ماده 13 اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی} شورای امنیت وضعیتی را که در آن یک یا چند جرم به نظر می رسد ارتکاب یافته است به موجب فصل 7 منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید . ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان ، دیوان را قادر می سازد که جرایم ارتکابی توسط کشورهایی که عضو اساسنامه نیستند یا جنایات واقع درچنین کشورهایی ، را بدون نیاز به قبول صلاحیتش از سوی این کشورها مورد تعقیب قرار دهد.
,با این مقدمات ، به موانع تعقیب داعش در دیوان کیـــفری بین المللّـــی می پردازیم . بدون تردید ، جرایمی که توسط گروهک تروریسـتی تکفیـری داعش در دو کشور عراق و سوریه در حال انجام است . کاملاً بر مواد 5 تا 9 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی . (جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی ) منطبق است .جرائمی همچون اعدامهای دسته جمعی و سوء استفاده جنسی و تجاوز و همچنین شکنجه و نسل کشی . لکن دیوان برای پیگیری این جرائم باید قادر به اعمال احراز صلاحیت خود باشد.
,با توجه به توضیحات بالا از آنجا که دولتهای عراق و سوریه عضو اساسنامه نمی باشند و اعلامیه ای نزد رئیس دبیرخانه نیز ارائه نداده اند عملاً تحقق تعقیب وجود ندارد .از طرفی چون مبنای تعقیب دیوان ، برای افرادی است که دارای بالاترین مسؤلیت کیفری هستند لذا چنانچه بخواهیم خارجیانی که در این دو کشور حضور دارند (حدود 3 هزار تبعه کشورهای اروپایی ) به دلیل اینکه دولتهای این افراد عضو اساسنامه هستند و مرتکب جرایم در صلاحیت دادگاه می شوند تعقیب شوند نیز وجود ندارد چرا که این افراد بالاترین مسؤلیت کیفری ندارند ( استدلال خانم لعبت جوادی - فاتو بنسودا، دادستان دیوان کیفری بین المللی در این خصوص این است که ایشان بر این اعتقاد است که گروه داعش به عنوان یک سازمان، توسط اتباع عراقی و سوری هدایت و رهبری می شود ) .
,از طرفی درباره اتباع خارجی عضو داعش که دولت متبوع آنها در زمره کشورهای عضو اساسنامه است و در این دو کشور مرتکب جنایت شده اند، باید صلاحیت تکمیلی خود را نیز مورد توجه قرار دهد. بدین نحو که بنا بر بند 1 ماده 17 اساسنامه دیوان در در صورتی که دولت صلاحیتدار به موضوع رسیدگی نکند، می تواند اعمال صلاحیت بنماید وتعقیب این خارجیان باید پس از اطمینان دیوان از تعقیب نشدن آنها توسط دولتهای خود آنها می باشد . در حال حاضر در خصوص تعقیب داعش در دیوان دو راه وجود دارد یا دولتهای سوریه و عراق به اساسنامه بپیوندند که آنهم به نظر اینجانب با توجه به شرایط موجود و تأثیر گذاری مواد اساسنامه در حقوق داخلی کشورهای اسلامی دارای تالی فاسد خاص خود است . راه حل دیگرتعقیب ، ارجاع از سوی شورای امنیت است که بهترین گزینه می باشد، متأسفانه بدلیل حق وتو دولتهای عضو دائم ، خصوصاً آمریکا ، فرانسه و انگلیس امکان چنین امری وجود نداشته و حمایت این دولتها در عرصه ی حقوق بین المللی از داعش را تأیید می نماید .
,آمریکا و دولتهای فرانسه و انگلیس چنانچه بخواهند در عرصه ی بین الملل ، حمایت خود را از داعش پایان یافته بدانند و این موضوع را اثبات کنند باید تعقیب داعش را از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری ارجاع دهند {بند ب ماده 13 اساسنامه } این در حالیست که این گروه تروریستی توسط آمریکا تأسیس و حمایت می شود و در رویه چنین امری با مشکل روبروست.
,,
,
*دکتر جهانشاه شکری ، عضو انجمن جرم شناسی ایران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حوزه ی حقوق کیفری
,,
انتهای پیام/ر
,]
ارسال دیدگاه