بانک مرکزی و ضعف در احقاق حق قربانیان مؤسسات مالی و اعتباری
مادامیکه بانک مرکزی فقط دم از نظارت بر عملکرد مؤسسات مالی و بانکهای خصوصی بزند، به تاراج رفتن پسانداز قشر کمدرآمد و میانه جامعه کماکان ادامه خواهد داشت.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از صبح توس، ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری باهدف زمینهسازی برای نظارت بیشتر و دقیقتر، از مطالبات قدیمی مردم از بانک مرکزی است که هر زمان به شیوهای از سوی رسانهها موردتوجه قرار میگیرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس, صبح توس,آنچه هماکنون باید برای منادیان توجه به چرخش و جذب و کارکرد پول در جامعه ایران مهم است، هرچه باشد شفافسازی در عملکرد مؤسسات قارچ گونه مالی نیست. بانک مرکزی معتقد است بخش قابلتوجهی از نقدینگی مردم در خزانه مؤسسات مالی و اعتباری انباشتهشده و این اعداد درشت باید هم از حیث سوق آنها به سمت مصارف درست و هم ازلحاظ جهتگیری مؤسسات به بخشهای اثرگذار در اقتصاد موردتوجه قرار گیرد.
,نظر دیگری نیز در بانک مرکزی وجود دارد که در مصاحبهها و گفتههای مدیران ارشد آن منعکس است، آنها میگویند: باید از اصل سپردههای موجود بهخوبی صیانت و دارایی مردم را از خطر دورنگه داشت.
,با این صورتمسئله، این حق بانک مرکزی است که در مواردی که بدان اشاره شد تحقیق، تفحص و پیگیری کند، اما مشکل همینجا است. یعنی آیا در نگاه و سیاستگذاری بانک مرکزی به مؤسساتی که اعتنایی به بخشنامهها و دستورالعملهای این بانک ندارند، اغماض مماشات وجود دارد یا اینکه اصولاً کاری به آنها ندارد؟
,شواهد تأیید میکند که نمره بانک مرکزی درزمینهٔ پیگیری مطالبات مردم درزمینهٔ احقاق حقشان از مؤسسات مالی و اعتباری، زیر صفراست. آنچه از رفتار مدیران بانک مرکزی میتوان، تحلیل کرد، این است که مؤسسات مالی و اعتباری قانون، ضابطهمند و عملگرایند، مگر خلاف آن ثابت شود که هیچگاه هم ثابت نمیشود! این مؤسسات که هم خود را موظف به گام زدن در چارچوبهای طراحیشده از سوی مراجع رسمی و هم کوشش خود را متوجه عمل کردن خواستههای اعلامشده، میدانند، بیشتر مورد بیمهری قرار میگیرند تا اینکه بیمهری کنند! مشخص نیست نسبت به مردم مالباخته یا مدیران فربه بانک مرکزی!
,بهعبارتدیگر، چون مدیران بانکی، نمایندگان این مؤسسات را هرروز پشت در اتاق خود میبینند و هرلحظه مراتب عبودیت و خاکساری آنها! را نسبت بهنظام بانکی را مشاهده میکنند. از طرفی نیز گاهی گوشی تلفنم همراهشان زنگخورده و سفارشی به مدیر مربوطه کرده که این مؤسسات بینوا چقدر مجبورند برای طی کردن پروسه سخت صدور مجوز متحمل هزینهها و چه سختیها شوند از این برای این جماعت ستم دیده فکری میکنند و دستوری میدهند که بسی گشایش آفرین است. ولی افسوس از مالباختههای بینوا که به میز آقای مدیر راه ندارند، شماره همراه مدیر را ندارند فقط یک موتور دارند که هرروز به باجه موسسه میروند به امید برداشت اندک پساندازشان ولی به درد بسته میخورند. وعده میشوند که پول با سود یا بدون سود ۶ ماه دیگر پرداخت خواهد شد. امروز ۲۰% از پسانداز خود را میگیرند و حواله میگیرند برای ۸ ماه دیگر!
,این قصه پر غصه، از همان اوایل وجود داشته و با تغییر مسئولان همچنان با قوت و قدرت ادامه دارد.
,با زبان صریحتر باید گفت، مؤسسات مالی که برای توجه به مواضع مدیران بانک مرکزی، بخشنامههای صادره و مصاحبههای منتشرشده از سوی مسئولان این مرجع، وقت نمیگذارند و همچنان به رویه خود در هر موردی که به سرمایهگذاری و قبول سپرده مربوط میشود، ادامه میدهند، از حاشیه امنیت بیشتری برخوردارند. اما مردم بیدفاع زیر این حاشیه قرار دارند.
,کارشناسان اقتصادی فریاد برمیآورند که، حضور برخی بانکها و مؤسسات اعتباری در بازار مواد غذایی به افزایش تورم، بیشتر شدن مشکلات شهروندان و اختلال در اقتصاد داخلی کمک میکند؛ ورود این مؤسسات به بازار مسکن رکود و افزایش غیرقابلتصور مسکن را باعث میشود؛ دلالی بانکها در بازار، سوداگری است و حرام شرعی. پس از گذشت مدتی این مسئله برای مدیران هم روشن میشود و آن اندک! مؤسسات و بانکهای خاطی از سوی نهادهای مسئول شناسایی میگردند، اما همچنان با قوت به کار خود ادامه میدهند و حتی تذکر هم دریافت نمیکنند.
,بهعبارتدیگر، در سالهای اخیر، بانک مرکزی برای هدایت و ادب کردن مؤسساتی که قانون را دور میزنند، هیچ کاری نمکی کند و ادای سیلی زدن را درمیآورد تا شاید مردم بینوا نفس راحتی بکشند و الکی دلشان خنک شود و دریغ از یک برخورد قاطع با مجرم.
,اگر ایده سامان دادن به رفتار مالی مؤسسات اعتباری امری درست باشد، که هست، انتظار میرود، چارچوب و ساختار منطقی، علمی، عادلانه و مبتنی بر یکروند معقول، برای عملیاتی کردن آن، طراحی شود.
,قطعاً بانک مرکزی در جایگاه رفیع بالاترین مقام پولی کشور، باید نگاه دقیقی به زیرمجموعههای خود داشته باشد و در مطالبات اداری و اجرایی خود، برای مردم بهعنوان اصلیترین ولینعمت خود شأن لازم را قائل و برای متخلفان نیز بدون تبعیض اقدام کند.
,انتظار میرود، بانک مرکزی، در این روند و راهی که در پیشگرفته تجدیدنظر جدی انجام دهد چراکه این راه به ترکستان است. بانک مرکزی با تأکید بر پاسخگویی به مردم، راه را برای سوءاستفاده از اعتماد مردم و چپاول اندک سرمایهشان را بر این جنایتکاران اقتصادی ببندد.
,در حال حاضر به نظر میرسد، آنهایی که کمتر به حرف بانک مرکزی میکنند، مصونیت بیشتری دارند و این مردم بیپناه و مالباختههای بختبرگشتهاند که باید خود فکری به حال سرمایه بربادرفتهشان بکنند.
]
ارسال دیدگاه