در حواشی اعلام خبر حکم رضا ضراب؛
افول اردوغان ضراب را به زندان کشاند/افول چه کسانی متهمان فسادهای ایران را به زندان می کشاند؟
پس از گذشت دو سال از تبرئه ضراب و در زمانی که قدرت اردوغان رو به افول گذاشته است شاهد هستیم بار دیگر پرونده تاجرایرانی الاصل مقیم ترکیه به جریان افتاد و دادگاه ترکیه وی را به 5سال زندان محکوم کرد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از تبریزبیدار، در دسامبر 2013 میلادی، ترکیه شاهد بزرگترین فساد مالی تاریخ خود بود. دهها تن از جمله نزدیکان اردوغان و اعضای دولت عدالت و توسعه به جرم فساد مالی دستگیر شدند. در این میان شخصیت کلیدی پرونده فساد مالی، رضا ضراب تاجر ایرانیالاصل و همسر خواننده مشهور ترکیه ای بود که به اتهام پرداخت رشوه و همچنین سعی بر انتقال غیر قانونی طلا به ایران مورد بازجویی قرار گرفت ولی پس از مدتی ضراب از اتهامات تبرئه شد و اردوغان که رابطه نزدیکی با ضراب داشت پس از تبرئه اعلام کرد: بالاخره حق به حق دار رسید.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,,
پس از دستگیری ضراب، رسانه های ترکیه ای سعی کردند بابک زنجانی میلیاردر معروف ایرانی که وی نیز درست در همان زمان به اتهام واریز نکردن پول نفت به خزانه در زندان اوین به سر می برد، شریک ضراب قلمداد کنند.
,,
البته این سخنان با واکنش تند زنجانی و ضراب روبرو شد. ضراب در مصاحبه ای اعلام کرد: نمیدانم چطور این داستان درست شده که بابک زنجانی رئیس یا همکار یا شریک من است. این را ابتدا یکی از روزنامههای ترکیه با هدف خاص سیاسی مطرح کرد و بعد هم در ایران منعکس شد. زنجانی هیچوقت رئیس من نبوده. آقایان خودشان یک اشتباه مرتکب شدند و حالا هم نمیدانند باید چه بکنند.
,,
بابک زنجانی نیز در یادداشتی گفت: رضا ضراب را به دلیل ایرانی بودنش میشناسم. با رضا ضراب در تمام عمرم تنها چند دفعه ملاقات داشتم اما هیچگونه فعالیت تجاری مشترکی انجام ندادهایم و از فعالیتهای رضا ضراب هیچ اطلاعی ندارم. حتی نمیدانم محل کار ایشان کجاست! اگر هم فعالیتهای غیر قانونی انجام داده باشد خودش مسئول است و این مسئله به من هیچ ارتباطی ندارد.
,,
حال پس از گذشت دو سال از تبرئه ضراب و در زمانی که قدرت اردوغان رو به افول گذاشته است شاهد هستیم بار دیگر پرونده تاجر ایرانی الاصل مقیم ترکیه به جریان افتاده و دادگاه ترکیه وی را به 5سال زندان محکوم می کند.
,,
البته فسادهای مالی در تمام کشورها کم و بیش وجود دارد ولی مهم تر از فساد اقتصادی نحوه برخورد با مفسدین است که نباید در برخورد با چنین مسائلی نگاه حزبی و جناحی حاکم باشد.
,,
در کشور خودمان نیز چند سالی می شود که هر از چندگاهی اخباری مبنی بر اختلاس و یا فساد مالی تیتر یک خبرگزاری ها می شود. برای مثال یکی از بزرگترین فسادهای اخیر ایران در حوزه نفت و گاز، فسادی است که آقای علی جنتی علی رغم صحه گذاشتن بر اصل ماجرا و اذعان به جریمه 13 میلیارد دلاری ایران از ممنوعیت درج خبر در خصوص آن مسئله اعلام داشت و اظهار کرد: بنده نیز معتقدم پرونده کرسنت مشکلاتی دارد و رشوههایی داده شده، اما به هر حال این پرونده پیچیدگی هایی دارد که اگر سهلانگاری شود خسارت برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؛ به همین جهت گفته شده است که فعلا سکوت شود تا کار پیگیری شود.
,,
فساد مربوطه از آن جهت با شروع دولت یازدهم به یکی از مناقشات موجود تبدیل شد که دادگاه لاهه با استناد به 2 موضوع، رای صادره خود را که به نفع دولت ایران بود، با سرکارآمدن دولت روحانی و به وزارت رسیدن زنگنه به نفع طرف اماراتی تغییر داد. استناد لاهه به برخی اظهارات مسؤولان دولتی مبنی بر عدم وقوع فساد در این قرارداد در دوره اصلاحات و حضور زنگنه به عنوان وزیر نفت یعنی همان شخصی که در زمان وی آن قرارداد منعقد شده بود، 2 دلیل عمده قاضیان دادگاه لاهه برای محکوم کردن ایران در دولت یازدهم بود. در حقیقت استدلال دادگاه لاهه این سوال را مطرح کرد که در صورتی که در زمان حضور زنگنه به عنوان وزیر نفت دوره اصلاحات، قرارداد کرسنت با فساد همراه بوده است، چطور امکان دارد که مجددا همان شخص به عنوان وزیر نفت ایران معرفی شود؟
, که در صورتی که در زمان حضور زنگنه به عنوان وزیر نفت دوره اصلاحات، قرارداد کرسنت با فساد همراه بوده است، چطور امکان دارد که مجددا همان شخص به عنوان وزیر نفت ایران معرفی شود؟,,
کم نیستند پرونده های فسادی که طرف خارجی در دادگاه محکوم شده و طرف خاطی اکنون در حال سپری کردن مدت حکم قضایی خود می باشد اما طرف ایرانی آن را هنوز باید با نام مستعار در رسانه ها مطرح کرد. اگر امروز در دولت ترکیه ضراب محکوم میشود شاید بی ارتباط با کاهش قدرت دولت اردوغان نباشد چرا که اعمال نفوذ وی می تواند بر چنین پرونده هایی اثر بگذارد. در کشور ما نیز با وجود استقلال قوا شاهد آن بودیم که بسیاری از پرونده های فساد تا زمانی که شخصیت های صاحب قدرت دستی در آن پرونده ها داشتند، شامل بررسی جدی قوه قضاییه نشدند. این امر زنگ خطری است برای تمام دلسوزان نظام و انقلاب که برخوردهای ضعیف با فساد این امر را در کشور گسترش خواهد داد.
,,
حال از دستگاه های قضایی ایران انتظار می رود در زمانی که این دستگاه کمر همت بسته است تا با مفسدین اقتصادی برخورد کند در برخورد های خود گزینشی عمل نکند و مفسدین را بدون در نظرگرفتن جایگاه و حامیان خود محاکمه کند تا وجهه نظام جمهوری اسلامی هم در داخل و هم در عرصه بین الملل بهبود یابد.
,انتهای پیام/پ
]
ارسال دیدگاه