یادداشت:
اذن ولی در ازدواج دختر بکر رشیده
در قانون مدنی کشور ما در باب نکاح از یک طرف احترام به ولی و پدر در امر نکاح را مقرر داشته و از طرف دیگر به دلیل تجربه بالای پدر یا جد پدری و به منظور عدم فریب دختر باکره عقد نکاح وی را منوط به اذن ولی او ( پدر یا جد پدری ) می نماید.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مشکات برین، نظام خانواده امروزه به عنوان پایه و اساس بلاشک جوامع شناخته شده و توجه بسیاری به آن به ویژه در جوامع شرقی می شود از این رو هم دین مبین اسلام تاکید بسیاری برحفظ ارکان و ارزش های خانواده داشته است. ولذا هر چه ارکان خانواده استوارتر و منسجم تر باشد به همان نسبت جامعه ای مستحکم و استوار خواهیم داشت و هرچه خانواده در حفظ ارکان وارزش های خانواده ضعیف باشد می توان تأثیر سوء آن را در جامعه با توجه به آمار طلاق، بی بندوباری مثل آمار تولد فرزند های طبیعی ( زنا زاده) ملاحظه کرد.
که در جوامع غربی بسیار شاهد آن هستیم و متاسفانه امواج منفی و ترکش های این بی بند و باری واز هم گسیختگی جامعه ما را نیز از گزند خود مصون نداشته است . وشاهد تاثیر سوء این سیل با توجه به آمار رو به رشد طلاق و تولد فرزندهای طبیعی و همچنین از هم گسیختگی خانواده های ایرانی به خصوص در شهرها و زندگی مکانیزه وصنعتی کلان شهرها هستیم و این آثار سوء سوغات تهاجم فرهنگی است و نشانگر حرکت رو به جلوی فرهنگ غرب برای استیلا بر فرهنگ غنی ایران زمین و اسلامی ما است .
اما با تمام این اوصاف فرهنگ، جامعه وقانون کشور ما با توجه به رهنمون های دین مبین اسلام در حفاظت از اصول و ارکان خانواده بسیار پایبندتر از جوامع غربی به حفظ ارکان و ارزش های خانواده است که می توان تجلی این امور را در قانون مدنی کشور ما در باب نکاح و در مفهوم ماده 1043 ق . م یافت که از یک طرف احترام به ولی و پدر در امر نکاح را مقرر داشته و از طرف دیگر به دلیل تجربه بالای پدر یا جد پدری و به منظور عدم فریب دختر باکره عقد نکاح وی را منوط به اذن ولی او ( پدر یا جد پدری ) می نماید.
ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می داشت :
« نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری وی است.»
این عبارت این توهم را ایجاد می کرد که اگر دختری ازدواج کرده باشد قبل از اینکه دخول انجام شود و به نحوی از انحاء عقد نکاح وی فسخ و یا باطل شود وی در ازدواج بعدیش دیگر نیاز به اذن پدر ندارد در صورتی که حتی در این حالت هم اذن پدر برای ازدواج دوم دخترش لازم است که به همین خاطر ماده 1043 قانون مدنی در سال 1361 این طور اصلاح شد که :
عبارت "دختری که هنوز شوهر نکرده " به عبارت "دختر باکره " تبدیل شد.
چون سن 18 سالگی دیگر موضوعیتی برای ازدواج نداشت ملاک ازدواج سن بلوغ تعیین شد و عبارت " اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد" به عبارت " اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد تغییر یافت."
ماده 1043 قانون مدنی اینطور مقرر می دارد که «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص(1) به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»
شهریار ثابتی/ وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس ارشد حقوق خصوصی
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
ارسال دیدگاه