مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری:
مختومه شدن 15 هزار و ۶۱پرونده ثبتی در استان چهارمحال و بختیاری
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان گفت: از ابتدای راه اندازی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تا به حال ۲۰ هزار و ۶۷۱ فقره پرونده اجرایی تشکیل شده و تا کنون ۱۵هزار و ۶۱پرونده مختومه گردیده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا محمدحسن بهادر در گفتگو با خبرنگار جهانبین نیوز از اتمام داده آمایی پرونده های اجرایی خبر داد و گفت: تا پایان خرداد ما امسال ۵هزار و ۵۰۹فقره پرونده اجرایی داده آمایی و در حال حاضر کلیه عملیات اجرای اسناد رسمی در ۸ واحد ثبتی استان بصورت الکترونیکی انجام می شود.
بهادر اظهار کرد: از ابتدای راه اندازی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و انتزاع آن از حوزه ثبتی استان اصفهان تا به حال ۲۰ هزار و ۶۷۱ فقره پرونده اجرایی تشکیل شده و تا کنون ۱۵هزار و ۶۱پرونده مختومه گردیده است.
وی مجموع پرونده های مختومه نشده در استان را ۵هزار و ۶۱۰پرونده بیان کرد و تلویحا از راکد بودن تقریبی یک هزار و ۴۰۰پرونده خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با تلاش کارکنان دوایر اجرای اسناد رسمی بایستی این تعداد پرونده راکد به حداقل برسد.
بهادر خاطر نشان کرد: بر اساس گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردر سال ۹۳ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۰۶ پرونده اجرایی در کشور تشکیل می گردد که سهم استان چهارمحال و بختیاری عدد ۴۵ و خوشبختانه این استان از جمله استان هایی است که کمترین پرونده اجرایی را در سطح کشور داراست.
بهادر افزود: بیش از ۷۰درصد پرونده های تشکیل شده در اجرای مرتبط با اسناد رهنی وشرطی و قراردادهای داخلی بانکها می باشد و پرونده های اسناد مهریه و تعهدی و چک های بلامحل در استان انگشت شمار و اندک است.
این مسئول در پایان با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت دوایر اجرای اسناد رسمی برای وصول طلب بستانکاران راه حل مناسب تری است افزود: امکان پیگیری پرونده های اجرایی از طریق سایت،وجود بانک اطلاعاتی فرایندهای کشوری،ارسال پیامک و رایانامه به ذینفعان و گزارش گیری و برآورد هزینه های ثبتی و بدهی به بانکها را از ویژگی های مهم و کاربردی این سامانه بوده و ارتقای سلامت اداری و نظارت برخط را از اهم نتایج حاصل از راه اندازی سامانه مدیریت یکپارچه اجرای اسناد رسمی دانست.
وی افزود: دوایر اجرای اسناد رسمی ادارات ثبت اسناد و املاک در صورت عدم پرداخت بدهی مشتریان بانکی در اسناد رهنی و شرطی و قراردادهای داخلی بانکها و چک های صادره بلامحل اشخاص و مواردی مشابه نسبت به وصول طلب بستانکاران اقدام خواهند کرد.
انتهای پیام/ر
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه