معاون دادگستری استان مرکزی:
ثبت 180 موسسه داوری و ایجاد اشتغال برای 240 نفر در استان مرکزی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: در حوزه تجربیات داوری دانشنامه 4 جلدی در استان تهیه شده که دو جلد آن چاپ و دو جلد هم در مسیر چاپ است و احتمالا این دانشنامه به ۱۰ جلد هم خواهد رسید.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از دیار آفتاب، ابوالفضل مجدد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی به مناسبت هفته قوه قضاییه روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در حوزه پیشگیری راهبردهایی در نظر داریم، گفت: برای اولین بار در تاریخ حقوقی ایران نخستین نهاد داوری کشور در استان مرکزی را به صورت پایلوت اجرا کردیم که تمام کارهای اجرای طرح داوری از مطالعه، برنامه ریزی، طراحی و اجرا در استان انجام شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا،, دیار آفتاب،, دیار آفتاب،,
,
مجدد به اهم مزایای رجوع طرفین نزاع به داوری در مقابل رجوع آنها به دادگاه اشاره کرد و گفت: آرای قطعی و لازم الاجرا، تخصص داوران، محرمانه بودن، سرعت و صرفه اقتصادی، بی طرفی از مهمترین مزایای این طرح است.
وی اضافه کرد: این معاونت جهت سرعت بخشیدن به امر توسعه و پیشبرد طرح داوری در سطح استان و کشور و دسترسی مخاطبان به این بخش، سایت کیمیای داوری را راه اندازی کرده است.
مجدد ادامه داد: در تلاش هستیم در این زمینه هفت جلد کتاب منتشر کنیم تا پاسخگوی نیاز متقاضیان به داوری باشیم.
,
,
,
,
,
وی با اشاره به اینکه با راه اندازی این نهاد های داوری بدون هزینه اشتغال ایجاد کرده ایم، افزود: هم اکنون ۱۸۰ موسسه داوری در استان ثبت شده که از این تعداد ۸۰ موسسه فعال هستند و حدود ۲۴۰ نفر در این بخش مشغول به کار شده اند.
,
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: راه اندازی نهاد داوری ایجاد یک سرمایه اجتماعی است.
,
وی ادامه داد: توانستیم برای اولین بار در کشور در استان قواعد و آیین داوری را برای موسسات داوری با همکاری و استفاده از تجربیات حقوقدانان در ۱۸۰ ماده بنویسم که احتمالا تا ۲۰۰ ماده هم افزایش پیدا می کند.
,
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: در حوزه تجربیات داوری یک دانشنامه که شامل چهار جلد است تهیه کردیم که دو جلد آن چاپ شد و دو جلد هم در مسیر چاپ است و احتمالا این دانشنامه تا ۱۰ جلد هم خواهد رسید.
,
مجدد به موضوع طلاق هم اشاره کرد و افزود: در سال ۹۲ با همکاری استانداری در این حوزه وارد شدیم ولی به دلیل عدم پایداری، نتیجه سریع عوض شد.
,
وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم در این زمینه موفق باشیم باید یک برنامه منظم و پایدار در این حوزه ارائه داده تا بتوانیم اثرگذاری لازم را داشته باشیم.
,
مجدد افزود: در حوزه خانواده بر اساس قانون حمایت از خانواده یک سری دفاتر به منظور ارائه خدمات مشاوره ای به زوج ها قبل از طلاق ارائه خواهیم کرد که مجوز این موسسات را دادگستری صادر خواهد کرد.
,
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه در حوزه طلاق مشکلات زیادی داریم، گفت: این معاونت سعی دارد با همکاری استانداری سند پیشگیری از طلاق را در استان اجرا کند.
,
وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۹۹ درصد این سند تدوین شده، بیان کرد: این سند به استانداری فرستاده شده تا در شورای برنامه ریزی استان به تصویب برسد.
,
مجدد اضافه کرد: با توجه به افزایش سرقت به ویژه سرقت های خرد در استان امیدواریم با این سند گامی موثر در جهت کاهش سرقت در استان برداریم.
,
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: در این سند قرار است تمام افرادی که ضایعات خریداری می کنند در یک مکان مستقر شوند. تمام خرید ها با بارنامه انجام شود و این مراکز به دوربین نیز مجهز باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: طرح معدن بر اساس اصلاحیه قانون معادن طراحی شده است که بر اساس این طرح پنجره واحدی پیش بینی شده تا همه دستگاه های مرتبط با معدن کارها را سریعتر انجام دهند.
مجدد با بیان اینکه اوضاع معادن استان نیاز به برنامه دارد، اظهار کرد: معاونت پیشگیری دو سال است که طرح معدن استان را تایید کرده است و منتظر است تا در شورای برنامه ریزی استان به تصویب برسد.
,
,
,
,
,
وی خاطرنشان کرد: در قالب این طرح معادنی که فعال نیستند به مزایده گذاشته می شود تا بتوان از ظرفیت معادن به نحو مطلوبی استفاده کنیم. همچنین با هماهنگی که با محیط زیست و صنعت و معدن انجام می دهیم از مشکلاتی که در این حوزه در زمینه بهره برداری ها وجود دارد را بررسی خواهیم کرد.
,
انتهای پیام/ر
]
ارسال دیدگاه