عضو شورای شهر اندیمشک:

شهردار بدنبال درآمد پایدار باشد / نگرانی شورای شهر از ساخت و سازهای غیر مجاز

شهردار بدنبال درآمد پایدار باشد / نگرانی  شورای شهر  از ساخت و سازهای غیر مجاز
عضو شورای شهر اندیمشک در نطق پیش از دستور خود از شهردار اندیمشک خواست تا بجای انجام برخی امور هزینه بر و غیر ضروری ،به دنبال ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری باشد.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اندیمشک جوان ، عضو شورای شهر اندیمشک در نطق پیش از دستور خود از شهردار اندیمشک خواست تا بجای انجام برخی امور هزینه بر و غیر ضروری ،به دنبال ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری باشد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اندیمشک جوان ,

صدیقه در صد و سیزدهمین جلسه شورای شهر با تشبیه شهرداری اندیمشک به مدل  یک انسان گفت : گاهی در تجزیه و تحلیل و تبیین واقعیتها میتوان از مدلسازی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه مدل میتواند بازسازی و تلخیص واقعیت باشد گفت در  مدل انسان،هر کدام از واحدهای شهرداری را میتوان به تناسب فعالیت به عنوان یکی از اعضای پیکر یک انسان  برشمرد و اظهار داشت همانطور که نارسایی در کار یکی از اعضای بدن  میتواند بر کار سایر اعضا تاثیر بگذارد اختلال در  یکی از واحدهای شهرداری نیز میتواند بر سایر واحدها و کل سیستم اثر گذار باشد.
عضو شورای شهر اندیمشک با نگاهی به ساختار نیروی انسانی شهرداری گفت: بیش از هفتاد درصد از واحدهای شهرداری در بحث انتخاب  نیروی انسانی درست چیدمان نشده اند .

میری  خاطر نشان کرد: وقتی هفتاد درصد از پیکر یک انسان درست عمل نکند معلوم است چه وضعی پیش می آید! عضو شورای شهر ضمن اشاره به برخی نیروها با سابقه نه چندان مناسب بر مسند واحدهای شهرداری گفت معلوم نیست علت اصرار شهردار بر ابقای این نیروها و عدم استفاده از نیروهای متعهد و متخصص تر به جای آنان چیست؟
وی همچنین با اشاره به اهمیت ارتباط شهرداری با محیط بیرونی گفت: همانگونه که رفتار انسان با محیط نشانگر شخصیت اوست تعاملات شهرداری نیز نشانگر جایگاه و وجهه آن میباشد.

میری افزود: در مراودات بیرونی شهرداری،رعایت تعادل از ضروریات است بدین معنی که شهردار نه باید یک نیروی تابع محض و فرمانبردار باشد و نه یک موجود خودسر و تکرونده.

عضو شورای شهر در ادامه با اشاره به نقش نظارتی شورای شهر گفت: شورای شهر زمانی که در سیستم شهرداری شاهد بروز مشکل و رکود است ضرورت دارد به ریشه یابی موضوع بپردازد.

وی ادامه داد، از منظر  آسیب شناسی ممکن است به دو مقوله برخورد کند: یکی موضوع نواقص و نارسایی ها که اغلب به دلیل کم توجهی،عدم اولویت بندی وبطور ناخوادآگاه ممکن است پیش آمده باشد.

این عضو شورا  گفت : در این حالت ضرورت دارد بدون نگاه دفع و رفع موقت  در صدد حل ریشه ای مساله  بود تا شاهد برگشت دوباره به عقب نباشد.

میری تخلف و تمرد از قانون را مقوله دوم عنوان کرد و گفت: در این حالت به تذکر نمیتوان بسنده کرد.

ویس گفت : قانون برای همه مبنا است و امری تشریفاتی نیست لذا تخطی از آن از طرف شهردار یا مجموعه آن را مستوجب پیگرد قانونی میباشد.

میری در ادامه به مصداقهایی از اعمال غیر قانونی  اشاره کرد و گفت: صدور و تمدید پروانه ساخت در کاربری های عمومی و بی توجهی به رعایت ضوابط قانونی معاملات شهرداری را میتوان از این دست تخلفات برشمرد.

صدیقه میری در ادامه نطق خود با نگرانی از ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: آنچه شهروندان را با قانون بیگانه کرده عدم برخورد قانونی با متخلفان این حوزه به منظور عبرت آموزی برای دیگران است .

عضو شورای شهر اندیمشک با اشاره به ساخت  بازارچه ای مشتمل بر ۲۵ باب مغازه با کاربری مغایر در شمال کوی رسالت گفت: جای تاسف است که رای بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب این بازارچه چگونه در کمیسیون تجدید نظر به جریمه مالی مبدل شده است؟!

وی با اظهار نگرانی از این روند خطرناک گفت: بفرمایند کدام مصلحت فراتر از قانون ملاک عمل قرار میگیرد؟ ایشان با اشاره به اینکه این موضوع احتمالا به دلیل تمایل شهرداری در اخذ جریمه مالی یا سفارشات پشت پرده صورت گرفته گفت: ادامه این روند بسیار نگران کننده و تاسفبار است.

عضو شورای شهر اندیمشک با بیان اینکه  اگر چه سرفصل این ماجرا با نام مردم است ولی متاسفانه ماهیت با کام زمین خواران میباشد.

صدیقه میری در ادامه  مسایلی چون رانت اطلاعاتی ، انحصار مزایده و مناقصات شهرداری در دست افراد خاص،کندی اجرای پروژه ها،بی کیفیتی مصالح مورد استفاده پیمانکاران و ضعف در نظارت پروژه ها را به شهردار متذکر شد.وی همچنین از کارهای غیر اصولی و اتلاف بودجه در اموری مانند احداث پل های بتنی در مناطق نوساز  که تخریب یا مانع عبور فاضلاب شده است اظهار نگرانی کرد.

وی  در پایان از شهردار خواست بجای انجام برخی امور هزینه بر و غیر ضروری ،به دنبال ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری باشد.

,

صدیقه در صد و سیزدهمین جلسه شورای شهر با تشبیه شهرداری اندیمشک به مدل  یک انسان گفت : گاهی در تجزیه و تحلیل و تبیین واقعیتها میتوان از مدلسازی استفاده کرد.

,

وی با بیان اینکه مدل میتواند بازسازی و تلخیص واقعیت باشد گفت در  مدل انسان،هر کدام از واحدهای شهرداری را میتوان به تناسب فعالیت به عنوان یکی از اعضای پیکر یک انسان  برشمرد و اظهار داشت همانطور که نارسایی در کار یکی از اعضای بدن  میتواند بر کار سایر اعضا تاثیر بگذارد اختلال در  یکی از واحدهای شهرداری نیز میتواند بر سایر واحدها و کل سیستم اثر گذار باشد.
عضو شورای شهر اندیمشک با نگاهی به ساختار نیروی انسانی شهرداری گفت: بیش از هفتاد درصد از واحدهای شهرداری در بحث انتخاب  نیروی انسانی درست چیدمان نشده اند .

,
,

میری  خاطر نشان کرد: وقتی هفتاد درصد از پیکر یک انسان درست عمل نکند معلوم است چه وضعی پیش می آید! عضو شورای شهر ضمن اشاره به برخی نیروها با سابقه نه چندان مناسب بر مسند واحدهای شهرداری گفت معلوم نیست علت اصرار شهردار بر ابقای این نیروها و عدم استفاده از نیروهای متعهد و متخصص تر به جای آنان چیست؟
وی همچنین با اشاره به اهمیت ارتباط شهرداری با محیط بیرونی گفت: همانگونه که رفتار انسان با محیط نشانگر شخصیت اوست تعاملات شهرداری نیز نشانگر جایگاه و وجهه آن میباشد.

,
,

میری افزود: در مراودات بیرونی شهرداری،رعایت تعادل از ضروریات است بدین معنی که شهردار نه باید یک نیروی تابع محض و فرمانبردار باشد و نه یک موجود خودسر و تکرونده.

,

عضو شورای شهر در ادامه با اشاره به نقش نظارتی شورای شهر گفت: شورای شهر زمانی که در سیستم شهرداری شاهد بروز مشکل و رکود است ضرورت دارد به ریشه یابی موضوع بپردازد.

,

وی ادامه داد، از منظر  آسیب شناسی ممکن است به دو مقوله برخورد کند: یکی موضوع نواقص و نارسایی ها که اغلب به دلیل کم توجهی،عدم اولویت بندی وبطور ناخوادآگاه ممکن است پیش آمده باشد.

,

این عضو شورا  گفت : در این حالت ضرورت دارد بدون نگاه دفع و رفع موقت  در صدد حل ریشه ای مساله  بود تا شاهد برگشت دوباره به عقب نباشد.

,

میری تخلف و تمرد از قانون را مقوله دوم عنوان کرد و گفت: در این حالت به تذکر نمیتوان بسنده کرد.

,

ویس گفت : قانون برای همه مبنا است و امری تشریفاتی نیست لذا تخطی از آن از طرف شهردار یا مجموعه آن را مستوجب پیگرد قانونی میباشد.

,

میری در ادامه به مصداقهایی از اعمال غیر قانونی  اشاره کرد و گفت: صدور و تمدید پروانه ساخت در کاربری های عمومی و بی توجهی به رعایت ضوابط قانونی معاملات شهرداری را میتوان از این دست تخلفات برشمرد.

,

صدیقه میری در ادامه نطق خود با نگرانی از ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: آنچه شهروندان را با قانون بیگانه کرده عدم برخورد قانونی با متخلفان این حوزه به منظور عبرت آموزی برای دیگران است .

,

عضو شورای شهر اندیمشک با اشاره به ساخت  بازارچه ای مشتمل بر ۲۵ باب مغازه با کاربری مغایر در شمال کوی رسالت گفت: جای تاسف است که رای بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب این بازارچه چگونه در کمیسیون تجدید نظر به جریمه مالی مبدل شده است؟!

,

وی با اظهار نگرانی از این روند خطرناک گفت: بفرمایند کدام مصلحت فراتر از قانون ملاک عمل قرار میگیرد؟ ایشان با اشاره به اینکه این موضوع احتمالا به دلیل تمایل شهرداری در اخذ جریمه مالی یا سفارشات پشت پرده صورت گرفته گفت: ادامه این روند بسیار نگران کننده و تاسفبار است.

,

عضو شورای شهر اندیمشک با بیان اینکه  اگر چه سرفصل این ماجرا با نام مردم است ولی متاسفانه ماهیت با کام زمین خواران میباشد.

,

صدیقه میری در ادامه  مسایلی چون رانت اطلاعاتی ، انحصار مزایده و مناقصات شهرداری در دست افراد خاص،کندی اجرای پروژه ها،بی کیفیتی مصالح مورد استفاده پیمانکاران و ضعف در نظارت پروژه ها را به شهردار متذکر شد.وی همچنین از کارهای غیر اصولی و اتلاف بودجه در اموری مانند احداث پل های بتنی در مناطق نوساز  که تخریب یا مانع عبور فاضلاب شده است اظهار نگرانی کرد.

,

وی  در پایان از شهردار خواست بجای انجام برخی امور هزینه بر و غیر ضروری ،به دنبال ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری باشد.

,

 

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه