پاسخ به مطرح کنندگان شورای رهبری؛
شورای رهبری در اسلام چه جایگاهی دارد/ اشکالات حکومت شورایی
دلایل عقلی و نقلی، گواهِ نیاز جامعه بشری به حکومتی است که امورش را پیش برد و کیانش را حفظ کند، آن را از عوامل فساد و زوال نگاه داشته و در جهت مصالح آن برنامهریزی کند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از چغادک نیو؛ دلایل عقلی و نقلی، گواهِ نیاز جامعه بشری به حکومتی است که امورش را پیش برد و کیانش را حفظ کند، آن را از عوامل فساد و زوال نگاه داشته و در جهت مصالح آن برنامهریزی کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,سؤال این است که با بودن چند فقیه جامعالشرائط حق حاکمیت با کدامیک از فقهاء است؟
,آیا راه شوری در اسلام جایی دارد یا نه؟
,آیا پذیرفتنی است که گروهی بر مردم حاکم باشند یا ادلة ناظر بر حکومت، صرفاً دلالت بر شخص واحد دارد؟
,مسلماً در متون دینی ما واژة شوری آمده است این شوری به چه معنا است؟
,حکومت در اسلام تا زمان حیات پیامبر(صلی الله علیه و آله) ، به عهده آن حضرت بود و در مدتی که رسماً حاکمیت در دستان پیامبر بود، واژهای بنام شورای رهبری دیده نمیشود. البتّه حضرت به جهاتی در پارهای موارد مشورت میکردند امّا این به معنای تقسیم حاکمیت نیست.
,پس از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله) عدهای در سقیفه جمع شدند تا خلاف نظر پیامبر تصمیم بگیرند و نهایتاً این مجلس به حاکمیت یک فرد رأی داد و این شوری که اولین پایه انحراف در اسلام است، خود به عنوان حاکمیت مطرح نبود بلکه قرار بود که این مجلس شخص واحدی را به حاکمیت انتخاب کند.
,دومین شوری پس از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله) بعد از قتل عمر اتفاق افتاد که در آن شوری نیز شخص واحدی انتخاب شد. بنابراین در صدر اسلام سابقهای بنام حاکمیت شوری نداریم.
,در زمانهای بعد که عصر ولایت سایر ائمه (علیهم السّلام) است، عدهای که به ظلم بر مردم حاکم بودند، در تاریخ نام آنان و نوع حکومت، نحوة ادارة مردم، روحیات و... به تفصیل بیان شده است و تا زمان غیبت حضرت حجّة (عج) شورای رهبری دیده نمیشود و افراد به عنوان خلیفه، حاکم بودند.
,در زمان غیبت امام دوازدهم نیز، فقهاء حاکم نبودند (گرچه طبق ادله، ولایت داشتهاند.) و اگر در دورهای چون صفویه در ایران جمعی روحانی به حکومت رسیدند، آنان نیز شورای رهبری نداشتند بلکه فرد بر مردم حاکم بود.(1)(2)
, (1)(2),نتیجه آنکه آنچه تاکنون در تاریخ اسلام رخ داده و سیره مستمرة عقلا بوده رهبری شخص واحد در دوره های مختلف است.
,در جوامع غیر اسلامی نیز شخص واحد به عنوان رئیس جمهور یا پادشاه بر مردم حاکم است و شیوه حکومت شورایی چندان طرفدار ندارد.
,اشکالات حکومت شورایی:
,1. هر چه شمار صاحبان قدرت افزایش یابد، اوضاع سرزمین اسلامی نابسامانتر خواهد شد.
,اگر قرار باشد چند فقیه حکومت را وظیفه خود بدانند، آنگاه آراء و نظریات و انگیزههای مختلف داشته باشند به هیچ وچه نمیتوان حکومتی اسلامی تشکیل داد که هماهنگ و منسجم پیش رود و استوار بر جای بماند.
,2. در فرض حاکمیت شوری، اگر در مسألهای بین اعضاء شوری اختلاف شد و رأیگیری صورت گرفت معلوم نیست که در دوران امر بین کیفیت و کمیت کدامیک مقدم است؟
,آیا حق با گروهی است که در شوری از اکثریت و شماره افزونتری بر خوردارند یا گروهی که از نظر کیفیت مقام بالاتری دارند؟
,این شبهه در ولایت شخص واحد مطرح نیست زیرا ولی امر کسی است که بر مبنای مصالح گوناگون زمانی و مکانی اقدام میکند و با ولایت خود جزئیات نظام حکومی و قوانینی را که اجرای امور به آنها بستگی دارد تدوین مینماید.
,3. گاهی اختلافات (فقهاء) به نظام اجتماع برگشت میکند و با حرکت امت اسلامی ارتباط دارد.
,در این صورت مشکلاتی روی خواهد داد. برای نمونه دولت اسلامی تحت رهبری یک فقیه جامعالشرایط، قانونی اقتصادی وضع میکند و مصلحت همگان را در اجراء آن میداند در حالی که مردم از نظر تقلید متفاوتند و ممکن است جمعی مقلد فقیهی باشند که قانون مزبور را ناصواب میداند.
,اگر شورای فقهاء بخواهند قانونی تصویب کنند آیا با این وضعیت به نتیجه خواهند رسید؟!
,4. اولین کسانی که در کشورهای دنیا منادی شوری بودند، چینیها بودند و این غیر از مفهومی است که اسلام میگوید.
,شورایی که در نظام مارکسیستی متداول است این است که شوری جایگزین مدیریت باشد یعنی مدیریت جمعی به جای مدیریت فردی. این تفکر (شوری یعنی مدیریت جمعی) در جامعه ما تزریق شد در حالی که شوری در اسلام به معنای نیروی فکر و کمکی است. یعنی مدیریت در جای خود، به جای اینکه با یک فکر کار کند با ده فکر کار نماید و تصمیم نهایی را مدیر میگیرد.
,آیه «و شاورهم فی الامر» خطاب به نبی مکرم اسلام است که حاکم بایسته است در امورات از نظریات مردم بهرهگیری نماید. شوری به این معنا به صورت یک امر مهم، ستون فقرات و مقوم جامعه سیاسی است.
,5. آیه مذکور در مقام تأسیس این اصل نیست که قانون حاکم بر جامعه و زمامدار مردم باید توسط خود مردم تعیین شود،(3) که اگر خواستند شوری تشکیل بدهند و یا صورت دیگری را اختیار نمایند.
, (3),مشورت در امور، غیر از حاکمیت شوری است و این آیه نمیتواند دلیل مشروعیت حاکمیت شوری باشد نقش شورا صرفاً وضع قوانین جزئی و موقت است که به نامهای احکام حکومتی ـ احکام ولایتی و یا احکام سلطانیه معروف است.(4)
, (4),
6. اگر غیر از روش حاکمیت ولایت فقیه، شیوهای دیگر مدّنظر قانونگذار بود مناسب بود که شرائط و کیفیت آن را بیان کند. در متون فقهی ما بحثی راجع به نحوه حکومتداری شوری نیامده است.این خود گواهِ روشنی بر عدم لحاظ این شیوه در اسلام است.
,
9. حدیث شریف علی( علیه السّلام) : «الشرکة فی المُلک تودّی الی الاضطراب»(5)
, (5),مشورت در ادارة جامعه به معنای دخالت و یا مشارکت مستقیم در ارکان حکومتداری نیست بلکه وجود شریک در رأس هرم مُخلّ روند رشد و توسعه در اداره جامعه است.
,خلاصه اینکه شوری جایگاهی به عنوان حکومتداری در اسلام ندارد.
,حق ولایت برای فقیه معینی ثابت نشده بلکه همه فقهاء در عرض یکدیگرند و از این حق برخوردارند. این امر از یک سو حکمتی عمیق را در بر دارد، زیرا فقیه جامعالشرائط بسان امام معصوم (صلی الله علیه و آله) نیست تا بتوان همه کارها را به تنهایی به دست او سپرد، بلکه امکان دارد که وی دچار خطاهای بزرگ شود در نتیجه اجتماع اسلامی به خطرات جبرانناپذیر گرفتار آید. پس همه فقهاء ناظر یکدیگرند. ثمرة این روش آن است که جلوی خطاکاری گرفته خواهد شد و فقهاء مصلحت جامعه را تشخیص داده و اجراء خواهند کرد.
,این مسأله در قانون اساسی تحت عنوان نظارت مجلس خبرگان بر رهبری پیشبینی شده است.(6)
, .(6), (6),یادداشت: روح الله حسینی
,
1. جعفریان، رسول، تاریخ سیاسی اسلام، ج 2، ص 333ـ327ـ239،.
, 1. , .,
2. مرامی، علیرضا، بررسی مقایسهای مفهوم عدالت، ص 32.
, 2. , .,3. مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست، ص296
, 3. ,4. مصباح یزدی،محمدتقی، حقوق و سیاست، ص 3
, 4. ,5. غررالحکم و دررالکلم، ج 1
, 5. ,6. قانونی اساسی، اصل 111
, 6. ,انتهای پیام/ف
,]
ارسال دیدگاه