گزیده ای از رسانه های مکتوب؛

روزنامه های اقتصادی صبح امروز ایران

روزنامه های اقتصادی صبح امروز ایران
رسانه های اقتصادی صبح امروز از مهمترین اسناد اقتصادی کشور همچون وضعیت بازار بورس، استیضاح وزیر اقتصاد و برنامه های دولت برای پس از رفع تحریم ها حکایت می کند.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پرستوها،گزیده ای از عنوان رسانه های اقتصادی 25 مرداد 94 به شرح زیر است؛

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پرستوها, پرستوها, پرستوها,

بازی پر ریسک در بورس

, بازی پر ریسک در بورس, بازی پر ریسک در بورس,

دنیای اقتصاد، شاید بتوان فراگیر شدن نوسان‌گیری میان سهامداران فعال را داغ‌ترین بحث اخیر بورس تهران دانست. به عقیده کارشناسان، وضعیت رکودی بازار سهام عامل اصلی رفت و برگشت‌های قیمتی محسوب می‌شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از تغییرات روزانه شاخص کل بورس در 6 سال اخیر، از وجه تمایز معاملات در سال‌جاری حکایت دارد؛ به‌طوری‌که در 5 ماه نخست امسال، اختلاف روزهای مثبت و منفی بسیار کاهش یافته (روزهای منفی 5 روز بیش از روزهای مثبت است). این در حالی است که در مدت مشابه سال‌های قبل، این اختلاف حداقل 10 روز بوده است. این موضوع تاکید می‌کند از جذابیت تحلیل‌های بنیادی که عموما روندهای طولانی‌مدت‌تری را پیش‌بینی می‌کنند، کاسته شده است و بسیاری از معامله‌گران به سمت تحلیل‌های تکنیکال و کسب سودهای کوتاه‌مدت روی آورده‌اند.یکی از مشکلاتی که بیش از یک سال گریبانگیر بورس تهران بوده بحث نوسان‌گیری و رفت و برگشت سریع قیمت‌ها در روزهای مختلف بوده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که از سال 93 که بازار سهام وارد فاز رکودی شده است، چنین رفتاری بیشتر به چشم می‌خورد. به‌طوری که اختلاف تعداد روزهای مثبت و منفی شاخص کل بورس در 5 ماه ابتدای سال،در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است، تا جایی که در سال جاری، تعداد روزهای منفی فقط پنج روز بیشتر از روزهای مثبت بوده است.همچنین در بلندمدت نوسان‌گیران (day trader) عموما با زیان مواجه می‌شوند که حتی در بازارهای جهانی نیز آمارها نشان می‌دهد 95-90 درصد این نوع سهامداران در مجموع نتوانستند سودآوری کسب کنند. به همین دلیل چنین رفتارهایی می‌تواند بازی خطر‌ناکی را در بورس تهران رقم بزند.

,

رکورددار رای اعتماد در مسیر استیضاح

, رکورددار رای اعتماد در مسیر استیضاح , رکورددار رای اعتماد در مسیر استیضاح,

ابرار اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس موافق استیضاح وزیر اقتصاد نیست.یک نماینده مجلس گفت:طیب نیا علاوه بر سامان دهی به وضعیت اقتصادی آشفته ای که در دولت قبل به وجود آمده بود بسیاری مسائل دیگر همچون شیوه اجرای فازهای قانون هدفمندی یارانه ها و تورم و رشد اقتصادی را تحت کنترل قرار داد و انتظار می رود تا از عملکرد وی قدردانی شود. به گزارش ایرنا ، ابراهیم نکو افزود:هنگامی استیضاح منطقی و طبیعی به نظر می رسد که براساس واقعیت ها و ناتوانایی ها صورت گیرد. حال آنکه نمایندگان مجلس خود از هر فرد دیگری آگاه تر هستند که شرایطی که وزیر اقتصاد روی کار آمد چگونه بود و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بیش از این نمی توانست عمل کند.  اعضای کمیسیون اقتصادی اعتقادی بر ناکارآمدی وزیر اقتصاد و تیم آن ندارند. اتفاقاً هنگامی که در کمیسیون عملکرد وزیر در مجموعه های آن مورد بررسی قرار می گیرد به طور عینی موفقیت هایی مشاهده می شود. منطقی به نظر نمی رسد که با برکناری یک وزیر توانمند به مقاصد خود دست یابیم و این امر بی انصافی است. آن هم در شرایطی که با دستیابی به توافق هسته ای زمینه های لازم برای شکوفایی اقتصادی فراهم شده و دولت و کابینه اقتصادی آن در صدد اجرای برنامه هایی برای رسیدن به این اهداف هستند.  نماینده مردم شهرستان بهارستان و رباط کریم در مجلس با بیان آنکه انتظار داشتیم تا نمایندگان مجلس و دولت از وزیر اقتصاد به دلیل عملکرد مناسب آن تجلیل و قدردانی به عمل آورند، در این خصوص گفت: طیب نیا علاوه بر سامان دهی به وضعیت اقتصادی آشفته ای که در دولت قبلی به وجود آمده بود بسیاری مسائل دیگر همچون نحوه اجرای فازهای قانون هدفمندی یارانه ها و تورم و رشد اقتصادی را تحت کنترل قرار داد و انتظار می رود تا از عملکرد ایشان قدردانی شود. دستاوردهایی که وزیر اقتصاد به آن تاکید دارد افزایش درآمدهای مالیاتی است که البته همین اعتقاد به «پاک بودن درآمدهای مالیاتی» نیز طیب نیا را به سوی آخرین کارت زردش هدایت کرد. اگر وزارت اقتصاد دولت یازدهم بخواهد یک جمع‌بندی از فعالیتهای خود طی دوساله گذشته ارائه دهد قطعا افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از این دستآوردها خواهد بود، چرا که نقش کمرنگ مالیات به عنوان «پاک‌ترین درآمد» یک دولت از ابتدا مورد انتقاد طیب‌نیا بوده‌ است و یکی از عمده راه‌هایی که وی برای نجات اقتصاد ایران از بیماری هلندی معروف و کاهش تکیه بودجه به درآمدهای نفتی پیشنهاد می‌دهد افزایش همین درآمدهای پاک است. این دولت که از همان ابتدای کار با مشکل قیمت پایین نفت مواجه شده‌ بود و به همین دلیل از دست‌یابی به بخشی از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده خود بازماند، ناچار به سراغ راه‌حل دیگری برای تامین بودجه رفت. روند افزایش درآمدهای مالیاتی در این دولت تا آنجا ادامه پیدا کرد که 11 ماهه سال گذشته بیش از 60 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی محقق شد، رقمی که 50 درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش دارد. اما این افزایش درآمدهای مالیاتی و البته طرح کلان وزارت اقتصاد با عنوان طرح جامع مالیاتی به مذاق همه خوش نیامد، تا آنجا که با فرارسیدن موعد ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی صدای اعتراض اصناف به مالیات‌های تعیین شده بلند شد. در نهایت طیب‌نیا به احتمال زیاد امروز در مجلس حاضر خواهد شد تا تکلیف استیضاح او روشن شود و این در حالی است که نخستین کارت زرد وزیر با عدم اقناع مجلسی‌ها از پاسخ به سوالی در مورد اظهارات رییس کل بانک مرکزی صادر شد که البته پاسخگویی نسبت به اقدامات و یا اظهارنظرهای رییس کل بانک مرکزی از نظر قانونی در حیطه وظایف وزیر اقتصاد تعریف نشده است، دومین کارت زرد در پی سوالی در مورد وضعیت بورس تهران بود و در نهایت انتقاد بذرپاش به وضعیت دریافت مالیات از اصناف خرد به صدور آخرین کارت زرد منجر شد. حال باید دید آیا پرونده اقتصادی دولت یازدهم که وزیرش با بیشترین رای مجلسی‌ها به کرسی نشسته بود به اندازه کافی برای استیضاح سنگین شده است یا خیر؟

,
تداوم سلطه دولت بر شرکت‌های بزرگ
, تداوم سلطه دولت بر شرکت‌های بزرگ, تداوم سلطه دولت بر شرکت‌های بزرگ,
 
,
تعادل، قانون خصوصی‌سازی ایران که براساس ابلاغیه سیاست‌های کلی اصلی 44 مصوب شد، چند نقص بزرگ را بر فرآیند تغییر ریل از خصوصی به دولتی را تحمیل کرد و اجازه نداد که ریل اقتصادی ایران به مسیری برگردد که کشورهای کامیاب دنیا از آن رفته بودند. یکی از نقص‌ها، پذیرش حضور شرکت‌های خصولتی با مالکیت و مدیریت نهادهای خاص در خرید سهام شرکت‌های قابل واگذاری بود. این شکاف بزرگی بود که اجازه داد شرکت‌های بزرگ دولتی مثل مخابرات، فولادسازها، پتروشیمی‌ها و... در اختیار نهادهای خاص و نهادهای شبه‌دولتی قرار گیرند. از طرفی دیگر قانون سهام عدالت نیز مزید برعلت شده و راه تداوم سلطه دولت بر ده‌ها شرکت بزرگ را هموار کرد. به این ترتیب بود که در جریان خصوصی‌سازی گسترده رخ داده در سال‌های 1386 به بعد، سهم خصوصی‌ها کمتر از 15درصد بوده است. درحالی که تداوم سلطه دولت و شبه‌دولت بر مدیریت و مالکیت شرکت‌های واگذار شده توسط افراد غیررسمی چندین بار بیان شده بود، این‌بار اما رییس کل بانک مرکزی است که با صراحت این را اعلام می‌کند. ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی ایران در مقاله‌یی تحت عنوان حاکمیت شرکتی در نظام بانکی ایران که به تازگی منتشر شده به مرور مسائل و چالش‌های این موضوع پرداخته است. وی در بخشی از مقاله خود به صراحت اعلام کرده است که شرکت‌های دولتی بزرگ که قبلاً واگذاری شده‌اند هنوز مستقیم یا غیرمستقیم در سیطره دولت قرار دارند و این، با پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی در تناقض کامل است.بنابر تحلیل ارائه شده از طرف رییس کل بانک مرکزی اهمیت نظام حاکمیت شرکتی در ایجاد حس اعتماد سرمایه‌گذاران، افزایش کارآیی و شفافیت بازارهای مالی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشورها بر همگان آشکار است؛ اما نکته اصلی الزامات و پیش‌نیازهای مورد نیاز برای برقراری نظام حاکمیت شرکتی موثر است.
,
 
,
به نفع تولید خرید می کنیم
, به نفع تولید خرید می کنیم, به نفع تولید خرید می کنیم,
 
,
گسترش صمت، مقامات مسئول دولتی و حتی بخش خصوصی معتقدند که عمئه واردات در خدمت تولید است. محمدرضا وزیر صنعت، معدن و تجارت از تولید محور بودن واردات سخن می گوید و داینکه در عمل میزان بالایی از این واردات در خدمت تولید است. مسعود کرباسیان سکاندار و متولی امور گمرکی کشور نیز معتقد است: 87 درصد کالاهای وارداتی کشور مربوط به کالاهای واسطه ای، مواد اولیه و ماشین آلات است. وی تصریح می کند: آنچه مردم در بازار مشاهده می کنند، مربوط به کالاهای مصرفی است، اما بسیاری از مواد یکه به واحدهای تولیدی و بنگاه می رود مواد اولیه استو آمار گمرک چنین موضوعی را اثبات می کند. به گفته رئیس کل گمرک ایران ، امکان سوء استفاده از دیگر کالاها در واردات با سامانه جامع گمرکی به صفر رسیده است.. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز درباره مباحث مربوط به واردات کالا می گوید:در واردات همیشه کالاهایی که لوکس و غیرضروری خوانده می شود همیشه مجادلات و مباحثاتی بوده است.
,
 
,
اتاق های مشترک فعال می شوند
, اتاق های مشترک فعال می شوند, اتاق های مشترک فعال می شوند,
 
,
آسیا، محسن بهرامی ارض اقدس درباره راه‌اندازی اتا‌ق‌های بازرگانی مشترک جدید بین ایران و سایر کشورها، اظهار کرد: قاعدتا راه‌اندازی اتاق‌ها و شوراهای مشترک در دستور کار اتاق بازرگانی قرار گرفته‌است. همان‌طور که به تازگی اتاق بازرگانی ایران و سوئیس راه‌اندازی شده‌است.وی ادامه داد: علی‌رغم اتاق‌های مشترک تعدادی شورای مشترک داریم که در صورت فعال شدن به اتاق بازرگانی مشترک تبدیل می‌شوند.بهرامی ارض اقدس با بیان این که بنا داریم با کشور‌هایی که اتاق مشترک نداریم، اتاق مشترک با آنها را راه‌اندازی کنیم، تصریح کرد: کماکان زمزمه‌های راه‌اندازی اتاق مشترک ایران و آمریکا، خانه تجارت ایران و آمریکا و شورای مشترک ایران و آمریکا مطرح است.رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این که اصلی‌ترین هدف در تشکیل و تقویت اتاق‌های بازرگانی مشترک توسعه روابط تجاری با کشور‌های هدف صادراتی و آن دسته از کشور‌هایی است که برنامه سرمایه‌گذاری مشترک را با آنها را داریم، بیان کرد: تقریبا با اکثر کشور‌های اروپایی و همچنین کانادا و استرالیا شورا یا اتاق بازرگانی مشترک داریم که البته فعالیت آنها باید افزایش یابد.وی با بیان اینکه برخی از اتاق‌ها و شوراهای مشترک تحت تاثیر مسائل هسته‌ای فعال نبودند، اذعان کرد: با حل مسائل هسته‌ای بسیاری از اتاق‌ها و شوراهای مشترک با کشور‌های اروپایی مثل ایران-فرانسه، ایران-آلمان، ایران-اتریش، ایران-بلژیک و ایران-انگلیس فعال‌تر می‌شود و با بقیه کشور‌هایی که اتاق مشترک نداریم هم اتاق‌های مشترک راه‌اندازی خواهیم کرد.بهرامی ارض اقدس در پایان گفت: اتاق‌ها و شوراهای مشترک که تحت تاثیر مسائل سیاسی فعال نبودند از این پس نقش و جایگاه جدیدی پیدا خواهند کرد و به عنوان اتاق‌های فعال الگویی برای اتاق‌های تازه تاسیس خواهند شد.
,
 
,

برنامه دولت برای منابع آزاد‌شده؛ طرح های عمرانی در اولویت
,
,
برنامه دولت برای منابع آزاد‌شده؛ طرح های عمرانی در اولویت
,
برنامه دولت برای منابع آزاد‌شده؛ طرح های عمرانی در اولویت
, برنامه دولت برای منابع آزاد‌شده؛ طرح های عمرانی در اولویت, برنامه دولت برای منابع آزاد‌شده؛ طرح های عمرانی در اولویت,
 
,
جهان صنعت، در دوران تحریم این طور به نظر می‌رسید که تمام مشکلات اقتصادی ایران از تحریم‌ها نشات می‌گیرد؛ مسایلی نظیر از دست دادن بازار نفت، ناتوانی در استفاده از میادین مشترک به علت کمبود امکانات، ممنوعیت در شراکت و تجارت با کشور‌های خارجی و همچنین بلوکه شدن دارایی‌های ایران توسط بانک‌های خارجی از جمله این مشکلات بود. در کنار اینها سیاست‌های غلط و افسار‌گسیخته دولت پیشین نیز نه‌تنها به تبدیل کردن «تهدید»‌ها به «فرصت» کمک نکرد، بلکه در نهایت موجب شد وضعیت اقتصاد کشور به یک فاجعه تمام‌عیار تبدیل شود. چنانچه پس از اتمام این دولت تورم بالای 40 درصد قرار داشت و قیمت کالاهای اساسی نسبت به دوره‌های قبل بعضا به بیش از 10 برابر رسیده بود. در حالی که در بهترین حالت به علت مشکلاتی که در صنعت نفت و پتروشیمی قرار دارد، باز هم این بخش پیش از بخش‌های اساسی‌تر در اولویت تخصیص اعتبار قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد به حوزه‌هایی نظیر عمران و پروژه‌های عمرانی نیز پیش از تولید و اشتغالزایی پرداخته شود‌ در نهایت احتمال اینکه چیزی برای این بخش باقی بماند بسیار اندک است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری روی بخش‌هایی که کار‌آفرین نیستند و بیشتر جنبه دلالی دارند‌ نه تنها کمکی به حل مشکلات اقتصادی نمی‌کند‌ بلکه معضلات کنونی نظیر تورم و رکود را شدت نیز می‌بخشد. بر اساس این گزارش یک مقام مسوول دولتی با اشاره به پرداخت اعتبارات عمرانی سال جاری به فارس گفت: عملکرد سه ماهه نشان می‌دهد که حدود 2600 میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی ملی و استانی پرداخت شده و تا پایان هفته آینده نیز حدود 4 هزار و 500 میلیارد تومان از اعتبارات این بخش پرداخت خواهد شد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که بنا شده وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی گزارش ویژه‌ای از دلارهای بلوکه شده ایران به مجلس دهند.محمدرضا پورابراهیمی در خصوص سرانجام رسیدگی پرونده دلارهای بلوکه شده ایران در مجلس، به تسنیم اظهار داشت: در راستای جلساتی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در این ارتباط برگزار شد، توضیحاتی درباره میزان رقم دارایی‌های بلوکه شده داده شد.
,
 
,
انتهای پیام/ج
]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه