امام جمعه حبیب آباد؛
حلال خوری، زمینه استجابت دعاست/ جایگاه ربا در احکام قرض
یکی از فواید تقوا استجابت دعا است و در مقابل، محبت شدید به دنیا که باعث حرام خواری گردد انسان را از این فایده محروم می کند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از خبرما، امام جمعه حبیب آباد در مسجد امام صادق (ع) به تشریح یکی از فواید رعایت تقوای الهی (استجابت دعا) و بیان ۷ مسأله فقهی در تکمیل مباحث گذشته (ربا خواری) پرداخت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ، به نقل از , خبرما, خبرما, خبرما, ، , ، , امام جمعه حبیب آباد در مسجد امام صادق (ع) به تشریح یکی از فواید رعایت تقوای الهی (استجابت دعا) و بیان ۷ مسأله فقهی در تکمیل مباحث گذشته (ربا خواری) پرداخت.,* حلال خواری و استجابت دعا
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مومنی در باب فراهم کردن زاد عمل صالح برای سفر آخرت و ترک کردن دنیای فانی و زایل – مطابق برخی از خطبه های امیر المومنین – گفت: یکی از فواید تقوا استجابت دعا است و در مقابل، محبت شدید به دنیا که باعث حرام خواری گردد انسان را از این فایده محروم می کند. یکی از اصحاب پیامبر خدا (ص)، سعد، خدمت حضرت عرض کرد: مرا مُجاب الدعوه قرار دهید. دعاهایم به اجابت برسد. رسول خدا (ص) در جواب فرمود: «اَطب طُعمَتک، تُستَجب دعوتُک» غذای حلال بخور دعایت مستجاب می شود یعنی باید زمینه استجابت دعا را که حلال خوری است، خودت فراهم کنی.
وی افزود: در وقتی پیامبر صحبت از حریص بر دنیا نمود و فرمود : «رُب اشعث اغبر مشرد فی الاسفار» چه بسا شخص ژولیده مو، غبارآلود، آواره شهرها یعنی حالاتی دارد که قابل ترحم است و باعث استجابت دعا است اما «مطعمه حرام و ملبسه حرام» غذایش حرام است و لباسش حرام ، دست به دعا بلند کند یا رب یا رب بگوید «اَنی یُستجاب لذلک» کجا دعایش مستجاب می شود. این حرام خوری جلوی استجابت دعای او را می گیرد. پس اجتناب از حرام برکاتی به همراه دارد. اگر همت داری حرام نخور، حرام نپوش، در حرام مسکن نگزین، حرام نبین، حرام نشنو، حرام نگو، تا به نورانیت دل برسی. باز از پیامبر خدا (ص) نقل شده: «مَن اکل الحلال اربعین یوماً نَوّرالله قلبَه» کسی که چهل شبانه روز مراقب باشد و حلال بخورد خداوند قلب او را نورانی می فرماید و چشمه های حکمت را از قلب او به زبانش جاری می سازد.
* احکام قرض
وی در ادامه به برخی از مسائل فقهی در تکمیل مباحث گذشته پرداخت و گفت: اول، در قرض، شرط زیادتی، ربا است و حرام، اما بدون شرط برای وام گیرنده مستحب است پرداخت چیزی زیاده بر اصل پول.
دوم: دین و قرضی که حالّ است و مدت ندارد در صورتی که طلبکار مطالبه کند و بدهکار تمکن مالی داشته باشد، پرداخت آن واجب فوری است اما اگر این قرض موجّل و مدت دار بود بعد از رسیدن موعد پرداخت آن واجب است با مطالبه طلبکار.
سوم: در صورتی که بدهکار مُعسِر و تنگ دست بود و قدرت پرداخت وام را نداشت بر طلبکار واجب است که او را مهلت دهد و در این جا گرفتن دیرکرد یا جریمه یا خسارت تأخیر تأدیه مشروع نیست و حرام است.
چهارم: در صورتی که طلبکار مال خود را مطالبه کرد بر بدهکار واجب است برای پرداخت وام به هر وسیله و طریقی که می تواند سعی و تلاش نماید هرچند به فروختن کالا یا ملک و زمینی که مورد نیازش نیست یا به اجاره دادن ملکش یا کسب و کاری که لایق شأن و شرفش باشد. برخی وام می گیرند اما در فکر پرداخت آن نیستند، بد حساب اند اینها باعث بستن در خیر به روی دیگران می شوند. فرمود: «خیر الناس احسنهم قضاءً»، بهترین مردم کسی است که خوش ادا باشد خوش حساب باشد.
پنجم: تصرف متصدیان صندوق های قرض الحسنه در سپرده ها در صورتی جایز است که سپرده گذاران آن را به عنوان قرض بدانها بدهند که به ملکیت صندوق در آید اما اگر آنها را امین دانسته و بخواهند متصدیان صندوقها به وکالت از آنها این وجوه را در اختیار افراد نیازمند قرار دهند و به مستحقین قرض دهند تا مشکلات خود را برطرف کنند حق تصرف و بهره برداری ندارند بلکه باید مطابق نظر صاحبان وجوه عمل شود چنانچه فلسفه تشکیل صندوق های قرض الحسنه در اول انقلاب این بود که اشخاصی که سرمایه ای داشتند و فعلا بدان نیاز نداشتند آن را به دست افراد مورد اعتماد سپرده تا با تحقیق و شناسایی افراد نیازمند بدانها قرض بدهند تا مشکل خود را برطرف سازند.
ششم: گرفتن کارمزد – همچنان که قبلا عرض کردیم – اگر واقعا مزد خدماتی باشد که ارائه می شود (جهت تأمین حقوق کارمندان صندوق و هزینه های جاری آن) اشکال ندارد. اما در صورتی که این هزینه ها و پرداخت حقوق به طور متعارف و معمول باشد؛ اگر بخواهند حقوق کلان به کارمندان بدهند و آن را از طریق کارمزدها تأمین کنند جایز نیست.
هفتم: مبلغی که از کارمزد های گرفته شده – بعد از کسر حقوق و هزینه ها – زیاد می آید باید به صاحبان وجوه برگردانده شود مگر اینکه واقعا کارمزد باشد (وبه جهتی مصرف نشده) که اختیار آن با متصدیان صندوق است و باید مطابق مقررات صندوق با آن عمل کنند.
* حلال خواری و استجابت دعا
, * حلال خواری و استجابت دعا, * حلال خواری و استجابت دعا,حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مومنی در باب فراهم کردن زاد عمل صالح برای سفر آخرت و ترک کردن دنیای فانی و زایل – مطابق برخی از خطبه های امیر المومنین – گفت: یکی از فواید تقوا استجابت دعا است و در مقابل، محبت شدید به دنیا که باعث حرام خواری گردد انسان را از این فایده محروم می کند. یکی از اصحاب پیامبر خدا (ص)، سعد، خدمت حضرت عرض کرد: مرا مُجاب الدعوه قرار دهید. دعاهایم به اجابت برسد. رسول خدا (ص) در جواب فرمود: «اَطب طُعمَتک، تُستَجب دعوتُک» غذای حلال بخور دعایت مستجاب می شود یعنی باید زمینه استجابت دعا را که حلال خوری است، خودت فراهم کنی.
,وی افزود: در وقتی پیامبر صحبت از حریص بر دنیا نمود و فرمود : «رُب اشعث اغبر مشرد فی الاسفار» چه بسا شخص ژولیده مو، غبارآلود، آواره شهرها یعنی حالاتی دارد که قابل ترحم است و باعث استجابت دعا است اما «مطعمه حرام و ملبسه حرام» غذایش حرام است و لباسش حرام ، دست به دعا بلند کند یا رب یا رب بگوید «اَنی یُستجاب لذلک» کجا دعایش مستجاب می شود. این حرام خوری جلوی استجابت دعای او را می گیرد. پس اجتناب از حرام برکاتی به همراه دارد. اگر همت داری حرام نخور، حرام نپوش، در حرام مسکن نگزین، حرام نبین، حرام نشنو، حرام نگو، تا به نورانیت دل برسی. باز از پیامبر خدا (ص) نقل شده: «مَن اکل الحلال اربعین یوماً نَوّرالله قلبَه» کسی که چهل شبانه روز مراقب باشد و حلال بخورد خداوند قلب او را نورانی می فرماید و چشمه های حکمت را از قلب او به زبانش جاری می سازد.
,* احکام قرض
, * احکام قرض, * احکام قرض,وی در ادامه به برخی از مسائل فقهی در تکمیل مباحث گذشته پرداخت و گفت: اول، در قرض، شرط زیادتی، ربا است و حرام، اما بدون شرط برای وام گیرنده مستحب است پرداخت چیزی زیاده بر اصل پول.
,دوم: دین و قرضی که حالّ است و مدت ندارد در صورتی که طلبکار مطالبه کند و بدهکار تمکن مالی داشته باشد، پرداخت آن واجب فوری است اما اگر این قرض موجّل و مدت دار بود بعد از رسیدن موعد پرداخت آن واجب است با مطالبه طلبکار.
,سوم: در صورتی که بدهکار مُعسِر و تنگ دست بود و قدرت پرداخت وام را نداشت بر طلبکار واجب است که او را مهلت دهد و در این جا گرفتن دیرکرد یا جریمه یا خسارت تأخیر تأدیه مشروع نیست و حرام است.
,چهارم: در صورتی که طلبکار مال خود را مطالبه کرد بر بدهکار واجب است برای پرداخت وام به هر وسیله و طریقی که می تواند سعی و تلاش نماید هرچند به فروختن کالا یا ملک و زمینی که مورد نیازش نیست یا به اجاره دادن ملکش یا کسب و کاری که لایق شأن و شرفش باشد. برخی وام می گیرند اما در فکر پرداخت آن نیستند، بد حساب اند اینها باعث بستن در خیر به روی دیگران می شوند. فرمود: «خیر الناس احسنهم قضاءً»، بهترین مردم کسی است که خوش ادا باشد خوش حساب باشد.
,پنجم: تصرف متصدیان صندوق های قرض الحسنه در سپرده ها در صورتی جایز است که سپرده گذاران آن را به عنوان قرض بدانها بدهند که به ملکیت صندوق در آید اما اگر آنها را امین دانسته و بخواهند متصدیان صندوقها به وکالت از آنها این وجوه را در اختیار افراد نیازمند قرار دهند و به مستحقین قرض دهند تا مشکلات خود را برطرف کنند حق تصرف و بهره برداری ندارند بلکه باید مطابق نظر صاحبان وجوه عمل شود چنانچه فلسفه تشکیل صندوق های قرض الحسنه در اول انقلاب این بود که اشخاصی که سرمایه ای داشتند و فعلا بدان نیاز نداشتند آن را به دست افراد مورد اعتماد سپرده تا با تحقیق و شناسایی افراد نیازمند بدانها قرض بدهند تا مشکل خود را برطرف سازند.
,ششم: گرفتن کارمزد – همچنان که قبلا عرض کردیم – اگر واقعا مزد خدماتی باشد که ارائه می شود (جهت تأمین حقوق کارمندان صندوق و هزینه های جاری آن) اشکال ندارد. اما در صورتی که این هزینه ها و پرداخت حقوق به طور متعارف و معمول باشد؛ اگر بخواهند حقوق کلان به کارمندان بدهند و آن را از طریق کارمزدها تأمین کنند جایز نیست.
,هفتم: مبلغی که از کارمزد های گرفته شده – بعد از کسر حقوق و هزینه ها – زیاد می آید باید به صاحبان وجوه برگردانده شود مگر اینکه واقعا کارمزد باشد (وبه جهتی مصرف نشده) که اختیار آن با متصدیان صندوق است و باید مطابق مقررات صندوق با آن عمل کنند.
,انتهای پیام /
]
ارسال دیدگاه