آزادی نفت و سقوط بودجه/ کسری بودجه فراگیر دولت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از صاحب نیوز، سال کاری جاری به نیمه نزدیک شده و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از کسری بودجه وسیعی حرف میزند.
هرچند اواخر سال گذشته،بعضی از مجلسیان و تمامی دولتمردان از کاهش وابستگی بودجه۹۴به نفت، داستانها ساز کردند و درباره اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در اداره کشور، سخن گفتند اما سخنان نوبخت راوی حکایت دیگریست.
نوبخت از تحقق تنها نیمی از بودجه کشور برای شش ماهه ابتدای سال جاری خبر میدهد:” بودجه امسال دولت ۲۳۶ هزار میلیارد تومان است،این عدد هرچند به نسبت لایحه ۲۲۴ هزار میلیارد تومانی افزایش نشان می‌دهد با توجه به افت قیمت نفت، مجلس در ماده واحده‌ای دولت را موظف کرد در شش ماهه اول امسال اعتبارات را بر مبنای ۲۲۰ هزار میلیارد تومان ببندد. که آنهم محقق نمیشود. بنابراین برای شش ماهه اول تحقق منابع در حد ۵۳ درصد است و ما با نیمی از بودجه پیش‌بینی شده کشور را اداره می‌کنیم.”
جالب اینجاست که دولت در لایحه بودجه سال جاری، قیمت نفت را۷۲دلار تعیین کرده بود و در نهایت زمانیکه مجلس قیمت۵۲دلار را پیشنهاد داد با مخالفت نماینده دولت در مجلس مواجه شد و امروزعلی رغم پیش بینی های مجلس بازهم بودجه دچار مشکل شده چرا که به علت حذف ناگهانی تحریمهای نفتی ایران توسط آمریکا، ایران خود را برای رشد۵۰۰هرار بشکه ای عرضه نفت در اوپک آماده میکند که این امر سقوط نفت به زیر۵۰دلار را باعث شده است.
وحالا نوبخت رقم اصلی بودجه سال جاری را اینگونه اعلام میکند:” در یک سناریو پیش‌بینی ما تا پایان سال در حد تحقق بودجه ۱۸۴ هزار میلیارد تومانی است و باید برنامه‌ریزی کنیم تا با کسری بودجه مواجه نشویم. بر این اساس ۱۴۷ هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه‌ای و ۳۰ هزار میلیارد تومان با توجه به تکلیف قانونی بودجه صرف امور عمرانی خواهد شد و هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های مالی که همان سررسید اوراق هست صرف می‌شود.”
طی سالهای اخیر نظام بودجه ریزی ایران همواره با مشکل مواجه بوده که وابستگی آن به نفت، مشکل را علاوه کرده است.
همه ساله متمم بودجه رقم میخورد که نتیجه ای غیر از برداشت از صندوق ذخیره ارزی یا صندوق فعلی توسعه و یا استقراض از بانک را نداشت و در نهایت باعث رشد تورم میشد.
باید گفت چنانچه کسری بودجه اندک و غیرمستمر باشد می‌تواند وسیله‌ای برای مقابله با رکود و دیگر تنش‌های اقتصادی به شمار آید، اما اگر همانند ایران، کلان و مستمر باشد سبب تاثیر فراگیر بر متغیرهای اقتصادی از جمله تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش بهره‌وری، افزایش عمر طرح‌های عمرانی و برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی می‌شود.
اقتصاد مقاومتی محقق نشد

این در حالیست که اگر طی دو سال اخیر اقتصاد مقاومتی به سرانجام رسیده بود، امروز کشور مشکل کمتری داشت.
در سال جاری، دولت برای جبران کسری عمیق بودجه، سه راهکار واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را پیش رو دارد.
اما راهکار چهارمی نیز وجود دارد که دولتها همیشه از آن بهره برده و آن رشد نرخ ارز است که با توجه به شواهد موجود به نظر میرسد این راهکار در حال اجراست.
در عین حال دولت در قانون بودجه سال جاری با افزایش درآمدها از مالیات تا ۲۲٫۵ درصد روی ۸۶هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از وصول مالیات حساب کرده است که با توجه به رکود در بازارهای کشور بعید به نظر می رسد این درآمد عینا محقق شود.
نگاهی به هزینه های دولت در سال ۹۴ نیز نشان می دهد که دولت باید ۴۵ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت یارانه های نقدی، ۸۰ هزار میلیارد تومان بابت حقوق و دستمزد کارمندان و ۲۵ هزار میلیارد تومان بابت کسری حقوق بازنشستگان پرداخت کند، این حساب سرانگشتی چراغ‌های اعلام خطر را روشن می کند، چرا که اگر کوچکترین نوسان و یا بحرانی در کشور ایجاد شود، همه برنامه ریزی‌های دولت به هم می خورد و در ضمن پروژه های عمرانی که در برخی موارد سالهاست که نیمه کاره رها شده اند، همچنان باید منتظر بودجه هایی برای تکمیل باشند.
میزان درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت فرآورده های سوختی حدود ۳۰۰هزار میلیارد ریال است در صورتی که سالانه ۴۲۰ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی پرداخت می شود و این مبلغ توجیه اقتصادی برای دولت ندارد.
دولت در بخش هدفمندی یارانه ها با ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری مواجه بوده که در مجلس تصویب شده است، برای سال ۹۴ یارانه ثروتمندان حذف شود و این کار می تواند کسری بودجه دولت را تا حدودی کاهش دهد و این در حالیست که مطابق قانون، پول آزاد شده حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید به مصارف خاص همانند حمایت از تولید برسد نه آنکه کسری بودجه دولت را جبران بکند.
افزایش قیمت حاملهای انرژی همانند برق و گاز راهکار دیگر دولت برای جبران کسری بودجه بود که با دستاویز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به آن دست یافت.
و امروز آخرین راهکار، کاهش قابل توجه بودجه عمرانی و سرانه آموزش و پرورش و وزارت علوم و… است.

انتهای پیام/