رئیس شورای شهرچرام عنوان کرد:
نرخ کرایه آژانسهای تلفنی در چرام 1250 تومان است / افزایش 25 درصدی نرخ کرایه ها قبلا اعمال شده است
رئیس شورای شهرچرام گفت: شورا طبق قانون اجازه دارد با توجه به پارامترها و آیتم های موجود نرخ آژانس ها را نسبت به سال گذشته از صفر تا 25 درصد افزایش دهد که ما در سال جدید تمام این 25 درصد را برای آژانس های شهر چرام اعمال کردیم.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی چرام، کرامت الله ارکیان در جلسه ستاد ساماندهی آژانس ها و تاکسی داران شهرستان چرام که با حضور شهردار چرام، اعضای شورای شهر و نمایندگان این دو صنف برگزار شد با اشاره به اینکه تاکنون سعی کردیم تمامی مطالبات مردم را پیگیری کنیم،اظهارداشت: وظیفه شورای شهر پیگیری و تصویب مصوبات است و قدرت اجرایی ندارد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, به نقل از , پایگاه خبری تحلیلی چرام, پایگاه خبری تحلیلی چرام, پایگاه خبری تحلیلی چرام, ، کرامت الله ارکیان در جلسه ستاد ساماندهی آژانس ها و تاکسی داران شهرستان چرام که با حضور شهردار چرام، اعضای شورای شهر و نمایندگان این دو صنف برگزار شد با اشاره به اینکه تاکنون سعی کردیم تمامی مطالبات مردم را پیگیری کنیم،اظهارداشت: وظیفه شورای شهر پیگیری و تصویب مصوبات است و قدرت اجرایی ندارد.,,
رئیس شورای شهرچرام با بیان ما سوگند یاد کرده ایم که در جهت رفع مشکلات مردم گام برداریم، افزود: متاسفانه روز به روز شوراباوری در بین مردم و مسئولین کمرنگ تر می شود.
,
, ,
وی خاطرنشان کرد: روزی رسانه ها لخت ترین انتقادات را نسبت به شورای شهر داشتند و اکثر فشارها و انتقادها به سمت اعضای شورای شهر است.
,,
این مسئول ابراز داشت: برای اجرای قانون باید همه نهادها و شهروندان دست به دست هم بدهند تا کارها پیش برود و شورای شهر به تنهایی توانای انجام کاری را ندارد.
,,
ارکیان در ادامه با بیان اینکه قیمت آژانس ها درون شهر چرام 1250 تومان است، تصریح کرد: شورا طبق قانون اجازه دارد با توجه به پارامترها و آیتم های موجود نرخ آژانس ها را نسبت به سال گذشته از صفر تا 25 درصد افزایش دهد که ما در سال جدید تمام این 25 درصد را برای آژانس های شهر چرام اعمال کردیم.
,,
, ,
رئیس شورای شهرچرام در پایان با بیان اینکه طی دو سال عمر سپری شده شورا بیش از 80 درصد خواسته های مردم مطالبه و پیگیری شده است، خاطرنشان کرد: 20 درصد اجرا نشده نیز یا به خاطر محدودیت ها و موانع قانونی بوده است و یا کمبود منابع مانع از اجرای این خواسته ها شده است.
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه