تنظیم استفساریه تنها راه حل مشکلات موسسات اتومبیل کرایه مازندران است

وی در ادامه ضمن تایید سخنان روسای اتحادیه‌های موسسات اتومبیل کرایه مازندران درباره مشکلات و چالش‌های پیش‌روی آنها، خاطرنشان کرد: صحبت‌های شما عزیزان درست و قابل بررسی است اما چه خوب بود که امروز از آقای استاندار و معاون عمرانی وی و همچنین نماینده شهرداری‌ها در وزارت کشور در این همایش دعوت می‌کردید تا سخنان آنها را نیز بشنوید.

عضو فراکسیون اصناف کشور با بیان اینکه برگزاری چندین‌صدباره این جلسات و همایش‌ها نیز گره از کار شما باز نمی‎کند، یادآور شد: برابر قانون شهرداری‌ها متولی اصلی شهرند و هر آنچه را که شما مجوز می‌دهید، طبق قانون مکان‌سنجی و نیازسنجی آن را شهرداری‌ها مدیریت می‌کنند؛ حال اگر این مدیریت موجب تداخل با فعالیت‌های شما شده است، راهکارش برگزاری این همایش‌ها نیست.

دبیر مجمع نمایندگان مازندران تصریح کرد: راهکار حل معضلات مطرح‌شده در این همایش، تنها تنظیم استفساریه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران و طرح آن در مجلس است تا بتوانیم با طرح، متولی بودن وزارت صنعت معدن و تجارت برای مدیریت و نظارت بر تاکسی تلفنی‌ها را در مجلس به رأی بگذاریم تا این مشکل رفع شود.

علیپور در پایان درباره مشکلات تاکسی‌تلفنی‌ها در سرویس مدارس، گفت: آموزش و پرورش نیز باید فضایی ایجاد کند تا موسسات اتومبیل کرایه هم‌چون گذشته به انجام سرویس مدارس بپردازند، آژانس‌های تلفنی قشری زحمت‌کش و مورد اعتماد خانواده‌ها هستند که قطعاً از فیلترهای بیشتری نسبت به سایر موسسات حمل و نقل شهری عبور کرده‌اند.

معاون آموزش و پرورش مازندران نیز درباره مشکلات فی‌مابین موسسات اتومبیل کرایه مازندران و آموزش و پرورش، بیان کرد: آموزش و پرورش یک بهره‌بردار است و می‌سنجد که در کجا می‌تواند بهره‌برداری بهتر و مناسب‌تری را داشته باشد.

سیدعیسی میرشفیعی تصریح کرد: سیاست ما مبنی بر این است که موسسات اتومبیل کرایه پول قرارداد خود را از آموزش و پرورش دریافت کنند نه از اولیای دانش آموزان؛ به‌دلیل حفظ امنیت روانی دانش‌آموزان و خانواده‌های آنهاست تا سبب سرخوردگی یا بروز مشکل برای دانش‌آموزان نشود.

وی درباره درصد کمیسیون قراردادی که مدارس از موسسات اتومبیل کرایه می‌گیرند، اضافه کرد: این وجوه تنها صرف هزینه‌های مدارس می‌شود و جنبه حقیقی ندارد، از سوی دیگر چون طرف قرارداد موسسات با آموزش و پرورش است، در صورت پرداخت نکردن مبلغ از سوی اولیای دانش‌آموزان، ضمانت پرداخت آن با آموزش و پرورش استان است.

میرشفیعی در پایان گفت: درباره سایر موضوعات مطرح‌شده شورای اداری استان باید پاسخگو باشد و پاسخ و ورود به آن در حیطه وظایف آموزش و پرورش مازندران نیست.

انتهای پیام/ج