در باب احکام رشوه؛
مواردی که رشوه دادن حرام نیست
جایی که شخص رشوه دهنده برای رسیدن به حق مشروع خود چاره ای جز پرداخت رشوه ندارد و رسیدن به حقش منحصر به همین راه است، از قدیم تا الان مراجع این صورت را استثناء کرده و می گویند برای رشوه دهنده حرام نیست.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خبرماه، رشوه گرفتن گناه کبیره و حرام است به جای خود، رشوه دادن هم حرام است. کسانی که رشوه می دهند و یک کارمند را یک مامور دولتی یا وابسته به دولت را در دستگاههای قضایی و یا اداری تطمیع می کنند و باعث طمع او می شوند که فساد اداری را به همراه دارد، اینها هم خطاکارند. ما با این کار خودمان آدم رشوه خوار بار می آوریم این است که این کار حرام است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, خبرما,در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران برای شخص رشوه دهنده، مثل شخص مرتشی و رشوه گیر، کیفر در نظر گرفته شده است. در قانون مجازات اسلامی ماده ۵۹۲ می گوید : «هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف شخص مرتشی است (البته لفظ مرتشی عنوانی است که من گذاشته ام و در ماده قانونی مفصل آمده است که به یک ماده قانونی دیگر در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ارجاع شده است) خلاصه ی همه اینها این که هر کس به مرتشی (رشوه گیر) وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بدهد این در حکم راشی است و به عنوان مجازات، علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
یک مورد هست که مشهور بین فقهاست از قدیم و جدید که یک جا برای رشوه دهنده حرام نیست، جایی که شخص رشوه دهنده برای رسیدن به حق مشروع خود چاره ای جز پرداخت رشوه ندارد و رسیدن به حقش منحصر به همین راه است. از قدیم تا الان مراجع این صورت را استثناء کرده اند می گویند برای رشوه دهنده حرام نیست، برای رشوه گیر حرام است. از شیخ انصاری (در رساله عملیه ایشان صریحا این مساله هست)، میرزای شیرازی بزرگ، میرزای دوم تا مراجع زمان ما، این مشهور بین فقهاست و در همین ماده قانونی این صورت استثنا، به عنوان تبصره آمده است. می گوید: «در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس معاف خواهد بود و مال هم به وی مسترد می گردد».
در باب هدیه (در موضوع رشوه خواری) اینقدر سخت گرفته شده است که اگر کاری انجام گرفت و بعد از انجام کار بدون هیچ درخواستی، این کارمند یا مامور، پول یا مالی به عنوان هدیه دریافت کند مطابق روایات متعدد به عنوان غلول و سحت از آن نام برده شده است «هدیه الامراء غلول». هدیه ای که فرمانداران می گیرند این خیانت است یا «هدایا العمال سحت» هدیه ای که کارگزاران حکومت می گیرند این سحت است و حرام.
از امیر المومنین ع سوال کردند: خدا در قرآن «اکالون للسحت» می فرماید و حرام خواران را مذمت کرده است مراد از این اکالون سحت چه کسانی هستند؟ فرمود: «هو الرجل یقضی لاخیه الحاجه ثم یقبل هدیته» کسی که کار برادر دینی خود را انجام می دهد بعد از آن هدیه دریافت می کند (هدیه بعد ازانجام کار). حضرت می فرماید سحت است و حرام خواری به همین منظور است که در استفتائات مقام معظم رهبری هم آمده است این استفتاء را من می خوانم برای اینکه بدانید چقدر در این موضوع سختگیری شده تا جلوی فساد اداری گرفته شود. اگر جایی فساد اداری باشد قانون هیچ مشکلی ندارد مشکل انسانهای بی تقوی و غیر مهذبند. سوال کرده اند: چنانچه فردی از باب تشکر و قدردانی از کارمند بدون هیچ گونه چشمداشتی از جانب خود کارمند هدیه ای به او اهدا کند حکمش چیست؟ مقام معظم رهبری دامت برکاته می فرمایند: «هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع یکی از خطرناک ترین چیزهاست هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید به صرفه دنیا و آخرت شما خواهد بود. «فقط در یک صورت با پنج خصوصیت می فرمایند گرفتن هدیه اشکالی ندارد و آن این است که «هدیه دهنده با اصرار زیاد و امتناع مامور از قبول بالاخره به نحوی آن را اهدا کند آن هم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتی توقع قبلی» با این خصوصیات گرفتن این هدیه جایز است.
در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران برای شخص رشوه دهنده، مثل شخص مرتشی و رشوه گیر، کیفر در نظر گرفته شده است. در قانون مجازات اسلامی ماده ۵۹۲ می گوید : «هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف شخص مرتشی است (البته لفظ مرتشی عنوانی است که من گذاشته ام و در ماده قانونی مفصل آمده است که به یک ماده قانونی دیگر در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ارجاع شده است) خلاصه ی همه اینها این که هر کس به مرتشی (رشوه گیر) وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بدهد این در حکم راشی است و به عنوان مجازات، علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
,یک مورد هست که مشهور بین فقهاست از قدیم و جدید که یک جا برای رشوه دهنده حرام نیست، جایی که شخص رشوه دهنده برای رسیدن به حق مشروع خود چاره ای جز پرداخت رشوه ندارد و رسیدن به حقش منحصر به همین راه است. از قدیم تا الان مراجع این صورت را استثناء کرده اند می گویند برای رشوه دهنده حرام نیست، برای رشوه گیر حرام است. از شیخ انصاری (در رساله عملیه ایشان صریحا این مساله هست)، میرزای شیرازی بزرگ، میرزای دوم تا مراجع زمان ما، این مشهور بین فقهاست و در همین ماده قانونی این صورت استثنا، به عنوان تبصره آمده است. می گوید: «در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس معاف خواهد بود و مال هم به وی مسترد می گردد».
,در باب هدیه (در موضوع رشوه خواری) اینقدر سخت گرفته شده است که اگر کاری انجام گرفت و بعد از انجام کار بدون هیچ درخواستی، این کارمند یا مامور، پول یا مالی به عنوان هدیه دریافت کند مطابق روایات متعدد به عنوان غلول و سحت از آن نام برده شده است «هدیه الامراء غلول». هدیه ای که فرمانداران می گیرند این خیانت است یا «هدایا العمال سحت» هدیه ای که کارگزاران حکومت می گیرند این سحت است و حرام.
,از امیر المومنین ع سوال کردند: خدا در قرآن «اکالون للسحت» می فرماید و حرام خواران را مذمت کرده است مراد از این اکالون سحت چه کسانی هستند؟ فرمود: «هو الرجل یقضی لاخیه الحاجه ثم یقبل هدیته» کسی که کار برادر دینی خود را انجام می دهد بعد از آن هدیه دریافت می کند (هدیه بعد ازانجام کار). حضرت می فرماید سحت است و حرام خواری به همین منظور است که در استفتائات مقام معظم رهبری هم آمده است این استفتاء را من می خوانم برای اینکه بدانید چقدر در این موضوع سختگیری شده تا جلوی فساد اداری گرفته شود. اگر جایی فساد اداری باشد قانون هیچ مشکلی ندارد مشکل انسانهای بی تقوی و غیر مهذبند. سوال کرده اند: چنانچه فردی از باب تشکر و قدردانی از کارمند بدون هیچ گونه چشمداشتی از جانب خود کارمند هدیه ای به او اهدا کند حکمش چیست؟ مقام معظم رهبری دامت برکاته می فرمایند: «هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع یکی از خطرناک ترین چیزهاست هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید به صرفه دنیا و آخرت شما خواهد بود. «فقط در یک صورت با پنج خصوصیت می فرمایند گرفتن هدیه اشکالی ندارد و آن این است که «هدیه دهنده با اصرار زیاد و امتناع مامور از قبول بالاخره به نحوی آن را اهدا کند آن هم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتی توقع قبلی» با این خصوصیات گرفتن این هدیه جایز است.
,,
انتهای پیام /گ
]
ارسال دیدگاه