معاون مالی اداری شهرداری مشهد:

بدهکاری ۲۴۰۰میلیاردی دستگاه های دولتی به شهرداری مشهد

بدهکاری ۲۴۰۰میلیاردی دستگاه های دولتی به شهرداری مشهد
معاون مالی اداری شهرداری مشهد گفت: 60 دستگاه دولتی، نظامی، انتظامی و اجرایی رقمی معادل 2400 میلیارد تومان به شهرداری مشهد بدهکار هستند.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از خبرنگار صبح توس، ابوالفضل انتظاری، معاون مالی اداری شهرداری مشهد ظهر امروز در نشست خبری در شهرداری مشهد، گفت: ۶۴۰ هزار فیش در اردیبهشت ماه سال جاری صادر کردیم و صاحبان پلاک‌ها طبق قانون نسبت به پرداخت عوارض نوسازی شهری فرصت دارند.

, شبکه اطلاع رسانی دانا, صبح توس,

 

,

وی با اشاره به اینکه مذاکره برای وصول بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های یاد شده انجام شده است، افزود: عمده این مذاکرات در مرحله تنظیم تفاهم‌نامه است که بر همین اساس ۳۲۶ میلیارد تومان از این مبلغ مورد تفاهم قرار گرفته و به وزارت کشور ارسال شده است تا در نوبت دریافت مطالبات شهرداری قرار گیرد.

,

 

,

وی خاطرنشان کرد: عمده دستگاه‌های یاد شده که مکلف به پرداخت معوقات خود به شهرداری هستند از ابتدای شکل‌گیری شهر مشهد تاکنون حقوقی بابت مزایای ورود به محدوده زمینشان به شهرداری پرداخت نکردند یا اینکه طی این مدت مستحدثاتی ایجاد نمودند که پروانه و پایانکار آن را از شهرداری دریافت نکردند.

,

 

,

انتظاری ادامه داد: همچنین آن‌ها ممکن است تغییر کاربری در ملک ایجاد کرده و استفاده انتفاعی داشته باشند که برای این تغییر کاربری باید حقوقی را به شهرداری پرداخت کنند.

,

 

,

معاون اداری و مالی شهردار مشهد با بیان اینکه مطالبات شهرداری از طریق سازمان خصوصی‌سازی کشور در قالب سهام شرکت‌های دولتی اخذ می‌شود، گفت: در بهمن ماه جاری در فرابورس سهام یکی از شرکت‌های بدهکار به شهرداری عرضه می‌شود که فرآیندهای اداری آن طی شده است.

,

 

,

وی اضافه کرد: سهام فروخته شده شرکت‌های بدهکار با اولویت مطالبات شهرداری‎ها در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد و اگر تعداد سهام کمتر از مطالبات شهرداری‌ها باشد، خود شهرداری‌ها می‌توانند از سهام کارخانه یا شرکت‌های مقروض خرید کنند.

,

 

,

وی در خصوص قانون نوسازی و عمران شهری اظهار کرد: این قانون مصوب مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۷ است که طبق آن صاحبان پلاک شهرهای کشور باید عوارض خود را به شهرداری‌ها پرداخت کنند.

,

 

,

30 میلیارد تومان عوارض نوسازی تا پایان سال وصول می‌شود

,

 

,

معاون اداری و مالی شهردار مشهد با بیان اینکه نحوه محاسبه عوارض یاد شده در قانون مشخص شده است، گفت: عدد p یا دفترچه اقتصاد دارایی و مالیاتی به صورت سالانه تنظیم و منتشر می‌شود و قیمت عرصه و اعیان پلاک‌ها را در سطح شهر مشخص می‌کند؛ هر پلاکی به ازای هر متر مربع از عرصه و اعیان باید یک و نیم p پرداخت کند.

,

 

,

وی تعداد قبوض نوسازی توزیع شده در اردیبهشت جاری را ۶۴۰ هزار مورد عنوان کرد و گفت: به ازای هر واحد یک فیش صادر شده و صاحبان پلاک‌ها طبق قانون فرصت دارند تا آخر سال نسبت به پرداخت عوارض نوسازی خود اقدام کنند.

,

 

,

انتظاری بودجه پیش‌بینی شده سال جاری را از محل عوارض نوسازی و عمران شهری رقمی معادل۳۰ میلیارد تومان دانست و افزود: تاکنون ۲۰ میلیارد تومان عوارض نوسازی وصول شده که می‌توان گفت ۷۰ درصد عوارض یاد شده نسبت به بودجه سال جاری محقق شده است.

,

 

,

وی خاطرنشان کرد: عوارض نوسازی هر پلاک شهری کمتر از ۵۰ هزار تومان است، به عبارت دیگر در ۳۶۵ روز سال هر پلاک ۱۳۷ تومان به صورت روزانه بابت عوارض نوسازی به شهرداری باید پرداخت کند.

,

 

,

وی رقم فیش‌های توزیع شده را یکصد میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ۳۰ میلیارد تومان از این رقم مختص عوارض سال جاری و ۷۰ میلیارد نیز به عوارض و جرایم معوقه سال‌های قبل اختصاص دارد.

,

 

,

معاون اداری و مالی شهردار مشهد اضافه کرد: طبق ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری، شهروندانی که عوارض خود را در همان سال پرداخت کنند، مشمول ۱۰ درصد عوارض خوش حسابی می‌شوند.

,

 

,

انتظاری عوارض و جرایم معوقه مربوط به سال‌های گذشته را رقمی معادل ۷۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: ۶۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان این رقم را عوارض معوقه و ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را جریمه عوارض معوقه تشکیل می‌دهد.

,

 

,

وی افزود: بر طبق ماده ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری هر کس عوارض خود را در همان سال پرداخت نکند، مشمول ۹ درصد جریمه می‍‌شود و قانون‌گذار این اختیار را به شهرداری داده که اگر صاحب پلاکی نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام نکند، شهرداری نسبت به قطع برق، آب و گاز آن‌ها اقدام کند.

,

 

,

برق ۱۰۰ مشترک قطع شد

,

 

,

معاون اداری و مالی شهردار مشهد بیان کرد: تاکنون برای ۳۰۰۰ نفر از بدهکاران که بیشترین بدهی عوارض نوسازی را به نام خود ثبت کردند، از طریق شرکت برق اخطاریه ارسال شده و نسبت به قطع برق ۱۰۰ پلاک نیز اقدام شده است.

,

 

,

انتظاری تصریح کرد: اگر راهکار پیشرو برای پرداخت بدهی‌ها و معوقات برخی شهروندان انگیزه‌بخش نباشد، شهرداری از فرصت‌های قانونی بیشتری برای قطع آب، برق و گاز آن‌ها اقدام می‌کند.

,

 

,

وی گریزی به وضع قانون عواید حاصل از عوارض نوسازی و عمران شهری در سال ۱۳۴۷ زد و گفت: ۵۰ درصد هزینه‌های نگهداری شهر در آن سال از طریق عوارض تامین می‌شد اما امروز این رقم به ۲ درصد کاهش یافته است.

,

 

,

انتظاری با تاکید بر اینکه شهرداری برای اداره و نگهداری شهر سالانه نیازمند بودجه ۷۰۰ میلیارد تومانی است، گفت: در سال آینده با لحاظ کردن افزایش نرخ تورم این عدد به هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد که اگر نتوانیم از طریق درآمدهای پایدار هزینه‌های شهر را تامین کنیم، ناچاریم از روش‌هایی همچون فروش تراکم بهره جوییم که عوارض نامناسبی برای شهر به ارمغان می‌آورد.

,

 

,

وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در سال ۹۲ دستگاه‌های دولتی را مکلف به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری کرد، افزود: بر این اساس مدیران دستگاه‌ها باید نسبت به پرداخت بدهی عوارض نوسازی خود به شهرداری اقدام کنند، در غیر این صورت مسوول شناخته می‌شوند.

,

 

,

وی ادامه داد: برای دریافت این مطالبات، استانداری، بازرسی کل کشور و شهرداری مکاتباتی با دستگاه‌ها انجام داده‌اند تا نسبت به تسویه حساب بدهی‌های مودیان اقدام شود.

,

 

,

انتظاری در خصوص فرصت‌های ارائه شده به مودیان اظهار کرد: طبق مصوبه شورا در سال ۹۰ فرصتی به مودیان داده شد تا نسبت به پرداخت معوقات عوارض خود تا تیر ماه ۹۱ اقدام کنند و جرایم این عوارض مورد بخشودگی قرار گرفت.

,

 

,

معاون اداری و مالی شهردار مشهد ادامه داد: اگر مودیان بدهی‌های عوارض نوسازی و عمران شهری خود را تا ۱۵ اسفند جاری پرداخت کنند، از پرداخت جرایم معاف خواهند بود.

,

 

,

انتظاری با تاکید بر اینکه به منظور پرداخت قبوض نیازی به مراجعه حضوری به بانک نیست، گفت: امکان پرداخت قبوض از طریق درگاه‌های الکترونیکی فراهم شده و شهروندان با مراجعه به دستگاه‌های ATM و POS می‌توانند بدهی‌های معوقه و جاری خود را پرداخت کنند.

,

 

,

وی با بیان اینکه در سال ۹۲ فیش عوارض صنفی و کسب پیشه نخواهیم داشت، افزود: با اتحادیه مشاوران املاک تفاهم‌نامه‌ای امضا شده که بر اساس آن، متقاضیان خرید و فروش ملک، برای امضای قولنامه موظف به پرداخت عوارض نوسازی و عمران ملک هستند.

,

 

,

افزایش چک‌های برگشتی در کشور

,

 

,

وی در خصوص چک‌های برگشتی نیز توضیح داد: بر مبنای قانون تجارت و بخشنامه بانک مرکزی، با صدور چک باید معادل آن پول در حساب فرد صادر کننده چک باشد، اما در عرف کشور ما چک تنها به وسیله‌ای برای پرداخت مبدل شده است.

,

 

,

معاون اداری و مالی شهردار مشهد با بیان اینکه بر اساس گزارش بانک مرکزی طی سال‌های ۸۸ تا ۹۱ چک‌های برگشتی در کشور افزایش داشته است، گفت: از ابتدای سال ۹۱ تا ۹۲ چک‌های برگشتی کاهش یافته اما ظرف ۲ یا ۳ ماه گذشته تعداد چک‌های برگشتی در کشور افزایش یافته است.

,

 

,

وی تعداد چک‌های برگشتی در اختیار شهرداری را از سال ۵۷ تاکنون ۹۳۴۴ مورد عنوان کرد و افزود: این تعداد چک به ۲۲۷۳ نفر تعلق دارد که مبلغ آن نیز ۵۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان برآورد شده است.

,

 

,

وی ادامه داد: ۸۰ درصد مبلغ چک‌های برگشتی مربوط به سال‌های ۹۰ تا ۹۲ بوده و ۴ درصد از کل چک‌های یاد شده بیش از ۱۰۰ میلیون تومان است.

,

 

,

انتظاری در مورد تدوین لایحه‌ای از سوی شهرداری و ارسال آن به شورا اشاره کرد و گفت: بر اساس این لایحه که به تصویب شورا رسید، مودیان می‌توانند اصل بدهی خود را به شهرداری پرداخت کنند و ریالی از آن بخشیده نمی‌شود.

,

 

,

وی افزود: مودیانی که چک برگشتی تا تاریخ ۱۷دی ماه جاری دارند، اگر نسبت به پرداخت چک برگشتی خود اقدام کنند، از ۱۰۰ درصد جرایم مربوطه معاف می‌شوند و اگر بدهی خود را به شهرداری تا ۲۰ اسفند جاری پرداخت کنند، مشمول بخشودگی ۵۰ درصدی جرایم می‌شوند و این مهلت تمدید نمی‌شود.

,

 

,

معاون اداری و مالی شهردار مشهد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به درآمد سال ۹۱ شهرداری اشاره و اظهار کرد: بر اساس تفریغ بودجه در سال ۹۱ مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد عاید شهرداری شد که پیش‌بینی مان برای سال ۹۲ رقمی معادل ۲۰۰۰ میلیارد تومان است.

,

 

,

وی در توضیح این مطلب گفت: افزایش این اعداد به معنای آن است که بودجه نقدی شهرداری ۳۰ درصد افزایش داشته در حالی که ۳۰ درصد افزایش بودجه در مقایسه با چشم‌انداز سال ۹۱ رقم چشمگیری نیست.

,

 

,

وی ادامه داد: در سال ۹۲ نیز شاهد بروز تغییراتی در حوزه تصمیم‌گیری‌های کلان کشور بودیم که سبب شد بازارهای خرید و فروش مسکن را از رونق بیاندازد؛ همچنین تغییرات در مدیریت شهری بر رفتار مودیان تاثیر گذاشت.

,

 

,

انتظاری با بیان اینکه رقم دریافتی سال ۹۲ به نسبت سال ۹۱ تنها ۱۵ درصد افزایش داشت، ادامه داد: باید در دو ماه آینده تلاش کرد تا بودجه پیش‌بینی شده محقق شود؛ از این رو مودیانی که تا پایان سال برای اتمام صورت حساب‌ها و بدهی‌های خود اقدام کنند با کاهش تعرفه‌ها به نسبت سال آینده مواجه می‌گردند.

,

 

,

انتهای پیام/

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه