به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، کیهان در ستون خبرهای ویژه خود نوشت: ظاهراً مسئولان دولتی رانتخواران را به دو دسته خوب و بد تقسیم کردهاند که عدهای باید حمایت شوند و با دیگران برخورد شود.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,روزنامه وطن امروز با درج این مطلب درباره واگذاری یک رانت 650میلیون یورویی (حدود 2 هزار میلیارد تومانی) در دولت جدید و به دستور معاون اول رئیسجمهور نوشت: موضوع رانت 650 میلیون یورویی یک بدهکار بزرگ بانکی در دولت فعلی تناقض در رفتار و گفتار دولتمردان را بیش از پیش آشکار کرد. این اتفاق مشخص کرد مسئولان اقداماتی که دیگران انجام دادهاند را رانت و ویژهخواری و کاسبی تحریم میدانند اما تصمیمهایی که خود میگیرند را تدبیر میخوانند. رئیسمحترم جمهور که اتفاقاً حقوقدان هم هست دو هفته پیش در نامهای به معاون اول خود دستور(!) داد با ویژهخواران و کاسبان تحریم برخورد کند در حالی که برخورد با متخلفان اصلاً وظیفه قوه مجریه نیست.
,این روزنامه با اشاره به بخشنامه جهانگیری در این باره مینویسد: طبیعی است که ما از برخورد با هرگونه فساد اقتصادی حمایت میکنیم و قطعاً باید ویژهخواران و کاسبان تحریم و حتی مفسدان پروندههای مهمتر مانند کرسنت و استاتاویل شناسایی شوند و قوه قضائیه نیز بدون هیچ اغماضی با آنها برخورد کند اما رفتار دوگانه درباره رانتخواریها و ویژهخواریها میتواند زمینه مفاسد جدید را فراهم کند. دولت از یک طرف دستور و بخشنامه میدهد که با متخلفان اقتصادی برخورد شود و از طرف دیگر در مورد یک نمونه رانتخواری و ویژهخواری که در دولت فعلی رخ میدهد سیاست حمایت را پیشه میکند.احمد توکلی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار هفته گذشته با جزئیات بسیار زیاد اطلاعاتی از ویژهخواری و رانتخواری 650 میلیون یوریی یک بدهکار بزرگ بانکی برای تامین کالاهای اساسی میدهد اما دولت نه تنها در این مورد اقدام نمیکند بلکه به بانک مرکزی دستور میدهد اگر افرادی دیگر مشابه این فرد قصد دریافت ارز بانک مرکزی دارند به آنها هم ارز بدهید!
,وطن امروز با انتقاد از خودی و غیرخودی کردن در حوزه رانت و رانتخواری ادامه میدهد: در نامه اسحاق جهانگیری نکته ظریفی وجود دارد، تدبیر دولت یازدهم موجب شد کالاهای اساسی با وجود دو برابر شدن پایه نرخ ارز رسمی تغییر چندانی نکند؟ مگر خزانه مملکت خالی نبود؟ دولت یازدهم با کدام خزانه مابهالتفاوت دو برابر شدن نرخ کالاهای اساسی را پرداخت کرده است؟ تناقضهای دولتی مخصوصاً در حوزه اقتصادی هنوز ادامه دارد و شواهد حکایت از تداوم این تناقضها دارد. این تناقض در رفتار و گفتار اقتصادی در آینده موجب خواهد شد ناهماهنگیها در حوزههای اقتصادی افزایش پیدا کند و در نتیجه مردم قربانی این بیتدبیریها شوند.
,انتهای پیام
]
ارسال دیدگاه