گزارشی از تب و تاب وضعیت اقتصادی کشور در پسابرجام
جذب مدیران اقتصادی بیگانه تاراج کشور به شیوه دوران پهلوی/ عدم توجه به اقتصاد مقاومتی نتیجه افزایش واردات
باید در دوران پسابرجام در حوزههای اقتصادی و توسعهای و هم در بحث اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری بارها تاکید داشتند، برنامه مدونی را داشته باشیم.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل اوشیدا: نامه 4 وزیر تدبیر و امید به سکاندار دولت روحانی در خصوص هشدار رکود اقتصادی و وضعیت سینوسی بورس اوراق بهادار خبری بود که به شدت صدا کرد و برروی خروجی سایتها و خبرگزاریهای کشور یکی پس از دیگری نشست و ترکان رئیس شورای مناطق آزاد کشور در واکنش به نامه و انتقاد وزرا آنها را متهم به مفت خوری کرد.
مسئولینی با این رویه که تاب انتقاد از وزرای دولت را ندارند و مشکلاتی که عیان است را پنهان و سرپوش می گذارند،به یقین به فکر آینده اقتصادی کشور نیستند و طبل تو خالی هستند که تنها ادعای مسئولیت می کنند.
همچنین چند روز قبل در خبرها آمده بود که نعمتزاده در همایش روز ملی صادرات پیشنهاد واردات مدیر برای اداره بخشهای اقتصادی داده بود! وی گفته بود: «همانطور که در بخش ورزشی مربی خارجی به کشور میآوریم در اقتصاد نیز نیازمند آوردن مدیران اقتصادی خارجی هستیم. من به برخی از شرکتها پیشنهاد واردات مدیران خارجی را دادم که برخی از آنها نیز اقدام به این کار کرده و از این شرایط استقبال کردند .
البته در واکنش به این اظهارات باید به وضعیت رکود و بیکاری در غرب و اروپا اشاره کرد که همه ساله بر آمار بیکاری و اخراج کارگران و ورشکستی شرکت ها و کارخانه های تولیدی در اروپا افزوده می شود و اکنون در دوران پسابرجام بسیاری از شرکت های ورشکسته و سرمایه گذار اروپایی در رقابت برای سرمایه گذاری در ایران هستند و هنوز به جایی نرسیده نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت دم از پیشنهاد برای جذب مدیران اقتصادی بیگانه برای کشور می زند ،اظهارنظری که نه تنها نامعقول و ناشایست است بلکه نشان از ناکارآمدی وی و باز کردن دروازه های کشور و تاراج مملکت به مانند دوران پادشاهان پهلوی است که چیزی جزء بدبختی ،فقر و عقب ماندگی سهم کشور نشد.
این روزها وضعیت تولید داخلی را میتوان به مریض بدحالی تشبیه کرد که نه تنها مورد حمایت قرار نمیگیرد بلکه از هر سو ضربات مهلکی هم به آن وارد میشود.
در شرایطی که به واسطه سیاستهای انقباضی دولت و حاکم شدن رکود شدید در بازار که به گفته کارشناسان و حتی با اعلام ۴ وزیر کابینه، اقتصاد کشور را به مرز بحران نزدیک کرده و تولید داخل را عملا در شرایط بحرانی قرار داده است، نه تنها تولیدکنندگان از عدم پرداخت یارانه تولید و یا هر گونه تسهیلات حمایتی برخوردار نیستند بلکه واحدهای تولیدی ملزم به پرداخت مالیاتهایی هستند که به هیچ وجه توان پرداخت آن را ندارند.
این در حالی است که واردات بیرویه و افزایش قاچاق و کاهش صادرات نیز عملا آخرین نفسهای تولید را میبرد. در واقع بر خلاف اظهارات رئیس جمهور مبنی بر حمایت از صنایع کوچک و پاییندستی، در عمل سیاستهای دولت در راستای تعطیلی کارخانهها و کارگاههای کوچک پیش رفته است.
عدم توجه دولت یازدهم به اقتصاد مقاومتی نه تنها منجر به افزایش بیش از ۲ برابری واردات کالا از چین نسبت به دولت گذشته گردیده است بلکه تبعاتی چون؛ افزایش ۲۲ درصدی نرخ مسکن، بزرگترین رکود در بازار بورس طی چند سال گذشته، افزایش ۴۴ درصدی قیمت مواد غذایی، جلوگیری از کاهش قیمت دلار، بی برنامگی در دخل و خرج دولت و افزایش هزینه ها با توجه به آمار رسمی بانک مرکزی، افزایش بی سابقه نقدینگی در سال ۹۳ و خوشبینی در دیپلماسی نفتی و کسری بودجه سال ۹۳ داشته است و دولت یازدهم بجای پاسخگویی به تمامی این اقدامات خود، در فراری رو به جلو، همچنان در فضای انتخاباتی سال ۹۲ سیر کرده و با انحراف افکار عمومی، توپ مشکلات خود را که نتیجه عدم توجه به اقتصاد مقاومتی است را به زمین دولت گذشته می اندازد و این رویه در تضاد با شعارهای این دولت می باشد چرا که آنچه نتیجه مذاکرات هسته ای تا به حال نبود، نه بازگشت کارگران ایرانی به محل کار خود و رونق صنایع داخلی بلکه تشدید آهنگ رشد واردات به ایران علی الخصوص از سوی چین بوده است.
در حالی که دولتمردان تا کنون بارها از لزوم توجه به تولید داخل و محدود شدن سطح واردات کالاها تاکید کرده اند و حتی روحانی در گزارش صد روزه خود در آذر ۹۲ اعلام کرده بود: «در دولت قبل به خاطر واردات از چین، اشتغال ایجاد شد اما برای کارگران چین!» اخیرا آماری که توسط مرکز آمار منتشر شده است از واقعیت تلخ اقتصادی دیگری در دولت یازدهم حکایت میکند.
در سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران-ISIC- که توسط مرکز آمار منتشر شده است مجموع واردات کشور در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را ۲۶۰.۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این در حالی است که در دولت دهم (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) مجموع واردات کشور ۲۷۰.۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
غلامرضا اسداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور پس از برجام اظهار کرد: باید در دوران پسابرجام در حوزههای اقتصادی و توسعهای و هم در بحث اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری بارها تاکید داشتند، برنامه مدونی را داشته باشیم تا بتوانیم با لحاظکردن این موارد در عرصههای اقتصادی جلو برویم.
وی بیان نمود: اگر برجام شرایط مبادلات و ارزی و بانکی ما را فراهم کند و داراییهای ما در خارج از کشور آزاد شود، باید در چارچوب قوانین در کشور هزینه شود، تاکید میکنم ما اگر برنامه نداشته باشیم شرایط پسابرجام بدتر خواهد شد.
وی یادآور شد: در بحث مشکلات اقتصاد هم تورم و هم رکود بازار مطرح بوده که امروز بر اقتصاد کشور سایه انداخته است. درست است که دولت تا حدودی توانسته تورم را مهار کند؛ اما رکود باقی است که برای خروج باید حتما نقدینگی به بازار ترزیق شود؛ اما باید این منابع تزریقی به گونهای باشد که آثار تورمی نداشته باشیم و بتوانیم کنترل کنیم.
اسداللهی ادامه داد: توجه به اقتصاد مقاومتی از این رو اهمیت مییابد که دشمنی دشمنان همواره وجود دارد؛ لذا ما باید اقتصاد کشور را به گونهای اداره کنیم که مقابل هجمه دشمن مقاومت داشته باشد و شاکله آن بهم نریزد. مضاف بر اینکه ما باید به بحث اتحاد منطقهای دامن بزنیم؛ زیرا نمیتوانیم به کشورهای غربی زیاد متکی باشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: امروز در منطقه خاورمیانه شرایطی ایجاد شده که زمینه را برای کشور فراهم کرده تا ما به سوی معاهدات و توافقات منطقهای در حوزههای دفاعی، اقتصادی کشانده است. از این رو، میتوانیم مشکلات یکسویهبودن مسائل جهانی را تا اندازهای کنترل کنیم.
سید باقر حسینی نماینده مردم سیستان بیان داشت: در شرایطی که سیاست اقتصادی و سیاسی ما باید منطبق با هم باشند می بینیم که دو رویکرد متفاوت وجود دارد و کاملا جدا از یکدیگر حرکت می کنند.
وی با بیان اینکه ما در اقتصاد با واردات و دست نیاز به سوی بیرون اعلام نیاز می کنیم اما در سیاست اعلام بی نیازی می کنیم ،گفت: این همه بیکاری در کشور یک شاخص برای بی عدالتی اقتصادی است.
نماینده مردم سیستان تصریح کرد: تورم و وضعیت بازار کنونی و افزایش واردات و تولیدات خارجی این را نشان می دهد که عدالتی در وضعیت اقتصادی دولت وجود ندارد.
وی افزود: در حالی که رکود اقتصادی کشور را فرا گرفته است اما کماکان بازار در دست تولیدات خارجی است که با کیفیت پایین تر در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرند.
در صورتی که تحریم ها برداشته شوند، شرکت های خارجی به سمت ایران هجوم خواهند آورد که قطعا شرکت های اروپایی فراوانی نیز در میان آنها وجود خواهند داشت و ایجاب می کند از هم اکنون با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا ایران به محلی برای واردات کالاهای مصرفی آنها تبدیل نشود بلکه این شرکتها نسبت به سرمایه گذاری و تولید در ایران اقدام کنند.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه