آیا بسته ضد رکود گره گشای اقتصاد است؟
اینکه ارائه ی این بسته تا چه حد می تواند این وضعیت را بهبود بخشد و از سویی دیگر سیاست های اتخاذ شده در آن تا چه اندازه از منظر اقتصادی در میان مدت و بلند مدت مطلوب به شمار می آیند، جای بحث دارد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل مکریان، آنچه که امروز بیش از مسائل دیگر فضای بحث های اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده است، ارائه ی بسته ی ضد رکودی جدید، توسط دولت برای شش ماه ی دوم سال 94 است. خبری که اولین بار به صورت عمومی توسط رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی وی بیان شد و به دنبال آن در روزهای بعد مسئولان دولتی دیگر نیز هر کدام ابعاد دیگری از بسته ی جدید را مطرح کردند. اگرچه اطلاعات بسیار کلی از محورها و نحوه ی اجرای این بسته ارائه شده است، اما تفاوت سیاست های به کار گرفته شده در این بسته نسبت به بسته ها و برنامه های قبلی دولت مشهود است. بررسی وضعیت بازارها و برخی شاخص های موجود در سال جاری، از بازگشت و استقرار وضعیت رکود نسبی در کشور حکایت دارد، اما اینکه ارائه ی این بسته تا چه حد می تواند این وضعیت را بهبود بخشد و از سویی دیگر سیاست های اتخاذ شده در آن تا چه اندازه از منظر اقتصادی در میان مدت و بلند مدت مطلوب به شمار می آیند، جای بحث دارد. در ادامه سعی می کنیم محورهای کلی این بسته را تا حد امکان مطرح کرده و از چند منظر سیاست های اقتصادی نهفته شده در این محورها را بررسی کنیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, نقل مکریان,چرا دولت بسته ی جدیدی ارائه کرد؟
شاید نخستین موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که اصولا چرا بسته ی ضد رکودی جدید ارائه شده است؟ در واقع باید دید چه شرایطی در سال های اخیر در فضای اقتصادی کشور به وجود آمد تا امروز دولت به این جمع بندی برسد که باید بسته ای، آن هم با مشخصات بسته ی جدید ارائه کند. احتمالا بررسی اوضاع اقتصادی کشور در سال های روی کار آمدن دولت یازدهم می تواند راهگشا باشد؛ سال 93 سالی بود که به علت کاهش تورم و ایجاد رشد مثبت به عنوان کارنامه ی اقتصادی توسط دولت ارائه می شود. در این سال تورم به حدود 15 درصد رسیده و رشد تقریبی 3 درصدی به گواهی آمارهای بانک مرکزی در اقتصاد ایجاد شد. اما به نظر می آید اوضاع در سال 94 متفاوت باشد، اگرچه هنوز آمار رسمی از وضعیت رشد اقتصادی در سال جاری در دست نیست، اما اوضاع بازارهای گوناگون و وضعیت صادرات و واردات و برخی مشخصه های دیگر حکایت از این دارد که رکود بر سر فضای اقتصادی کشور سایه انداخته است. البته شاید نیازی به ارائه آمار هم نباشد، زیرا بسته ی جدید ضد رکودی دولت شاهدی بر این مدعاست. به راستی چرا رشد مثبت سال 93 ادامه نیافت و چرا معضل رکود از کشور رخت برنبست؟ چرا هنوز تولیدکنندگان و کسبه و فعالان بازارهای مختلف و به طور کلی بدنه ی اجتماع به صورت ملموس با کسادی دسته و پنجه نرم می کنند؟ به نظر می آید پاسخ این سوالات در سیاست های به کار گرفته شده برای کاهش تورم و رکود و ایجاد رونق توسط دولت و میزان موفقیت این سیاست ها نهفته است.
سیاست هایی که در این زمینه ها مورد استفاده قرار گرفت، اغلب اثراتی موقتی داشتند، زیرا که به بخش های اصلی و بنیادی اقتصاد متکی نبودند. کاهش تورم در پی انضباط های پولی و برخی سیاست های انقباضی به دست آمد، علی رغم اینکه به کارگیری این سیاست ها در وهله ی اول برای کاهش تورم 40 درصدی و ایجاد ثبات لازم بود، اما قطعا نمی توانست به عنوان سیاستی به منظور ایجاد رشد درآینده و تقویت تولید در کشور مورد استفاده قرار گیرد. در واقع انضباط پولی در همه ی دوران ها اقدامی لازم و ضروری است، اما باید به دنبال اجرای سیاست های ریشه ای تر برای ایجاد اثرات مثبت اقتصادی بود.
نکته ی دیگر در مورد سال 93 مسئله ی انتظارات است؛ در این سال به علت خوشبینی مردم به مذاکرات و توافقی که به نظر می آمد در شرف وقوع باشد، تحرک نسبتا مناسبی در برخی سرمایه گذاری ها و بازارها صورت گرفت که البته پس از مدت کوتاهی فروکش کرد.
به نظر می آید تقریبا به پاسخ خود رسیده باشیم، در حقیقت کاهش تورم و رشد نسبی سال 93 به دلیل اینکه بر سیاست های پایه ای و همچنین رونق واقعی تولید استوار نبود، در سال 94 به بازگشت کساد در سطح جامعه انجامید، تا اینکه موجب شد در این روزها دولت تصمیم بر ارائه ی بسته ضد رکودی دیگری بگیرد.
محورهای بسته ضد رکودی چیست؟
ارائه ی بسته ی رکودی جدید از چند منظر قابل توجه است، اولا این اولین بسته ای نیست که توسط دولت برای این منظور ارائه می شود، ثانیا این بسته تفاوت های اساسی با دیگر بسته ها و سیاست های قبلی دولت دارد.
بررسی محورهای مطرح شده در این بسته می تواند این مسئله را به خوبی روشن سازد. در بسته ی جدید نرخ سپرده قانونی بانک ها از 13 درصد می تواند به فراخور شرایط هر بانک به مقداری بین 10 تا 13 درصد کاهش یابد. این کاهش می تواند منجر به افزایش ذخایر آزاد بانک ها شود که دست آن ها را برای ارائه تسهیلات و اعتبارات به مردم و بخش های تولیدی بازتر می سازد که مسلما باعث افزایش نقدینگی در سیستم اقتصادی کشور خواهد شد. اقدام دیگر کمک به فروش محصولات برخی شرکت هایی است که با انباشت کالا مواجه بوده و لیست آن ها از طریق وزارت صنعت معدن و تجارت در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد. بر این اساس طبق گفته ی سیف رئیس بانک مرکزی، منابع با نرخ 14 درصد در اختیار بانک ها قرار گرفته و آن ها هم با نرخ 16 درصد در اختیار شرکت های تولیدی قرار می دهند.
به این صورت که بانک ها مجاز می شوند اسناد فروش مدت دار را در شرکت های تولیدی تنزیل و مستندات را به بانک مرکزی ارائه دهند تا بانک مرکزی نیز نرخ ها را کاهش دهد. پرداخت وام خرید خودرو تا 80 درصد قیمت آن و تا سقف 25 میلیون تومان از دیگر محورهای این بسته می باشد؛ نرخ سود این تسهیلات 16 درصد است و اسناد ناشی از فروش توسط خودروسازان در بانک مربوطه با نرخ 16 درصد خریداری شده و بانک مرکزی نیز با نرخ 14 درصد تنزیل می کند. به علاوه کارت های اعتباری خرید از محصولات با دوام ساخت داخل تا سقف 10 میلیون تومان در دسترس قرار خواهد گرفت، نرخ سود آن برای صاحب کارت 12 درصد است که بانک مرکزی با نرخ 10 درصد در اختیار بانک ها قرار می دهد.
همچنین گفته شده است در زمینه ی ساخت و ساز و مسکن نیز تسهیلاتی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت که جزئیات آن به روشنی مشخص نیست. مواردی که اشاره شد برخی از اقدامات برنامه ریزی شده در قالب سیاست های پولی است که بر خلاف بسته های پیشین، به گفته ی مسئولان دولت به منظور تحریک تقاضا صورت داده شده است.
تحریک تقاضا یا کمک به صنایع خاص
حال که از محورهای بسته ی ضد رکودی آگاهی پیدا کردیم، باید دید که اهداف این بسته بیش تر به کدام سمت متمرکز شده است. در نگاه اول مسلما آنچه که به چشم می آید سیاست های سمت تقاضاست، یعنی ایجاد تسهیلاتی برای خرید توسط مردم. فارغ از اینکه اتخاذ چنین سیاست هایی تا چه اندازه در تحریک تقاضای مردم می تواند موثر باشد، به نظر می آید اهداف ارائه ی این بسته بیش از موضوع تحریک تقاضاست. مطرح ساختن کارت های خرید محصولات انباشته شده در انبارهای شرکت های داخلی و اختصاص وام هایی با مبلغ نسبتا قابل توجه نشان از قصد دولت برای کمک به کارخانه های داخلی دارد.
اصولا تلاش برای کمک به صنایع داخلی توسط دولت که پیش از این هم در قالب سیاست های طرف عرضه تکرار شده بود به خودی خود نامطلوب نیست، اما نحوه ی ارائه ی این کمک ها و نحوه ی توزیع آن ها بین صنایع مختلف قابل بحث است. زیرا با توجه به رشد مبلغ وام خودرو به نظر می آید یکی از اهداف اصلی این بسته به طور خاص صنعت خودروسازی کشور بوده و شاید به برخی دیگر از عرصه های تولیدی کم توجهی صورت گرفته است.
از دیگر سو به نظر نمی آید که چنین اقدامی بتواند موفقیت قابل توجهی در پی داشته باشد، زیرا اگرچه ارائه ی تسهیلات در امر خرید موثر است اما مردم با توجه به نیازهایشان کالا تقاضا می کنند و القای این نیاز در مردم با استفاده از تسهیلات کار سختی به نظر می آید.
شاید احتیاجات مردم در بسیاری از موارد ورای موضوع کالاهای بادوام باشد، زیرا بسیاری احتیاجات ضروری تر در بخش هایی از جامعه وجود دارد که لزوما کالاهای بادوام نیستند، در نتیجه این بسته بیشتر به سمت و سوی کمک به فروش محصولات انبار شده جهت گیری می کند تا یاری رساندن به پوشش تقاضاهای مردم. اما از این منظر که بخشی از مردم به علت انتظار برای اجرایی شدن برجام خریدهای خود را به تعویق انداخته اند، شاید این تسهیلات بتواند اثری اندک در افزایش تقاضای موثر ایجاد نماید. به علاوه معضل رکود به وجود بیکاری در کشور دامن می زند و می بایست توجه بیشتری به این مبحث در قالب محورهای اصلی برنامه صورت می گرفت.
نقدینگی نمی تواند رشد با ثبات ایجاد نماید
از منظری دیگر باید گفت تزریق منابع و ایجاد نقدینگی بیشتر، خود به تنهایی نمی تواند موجبات رشد پایدار را ایجاد کند، اگر اینطور بود می بایست در اواخر دهه ی هشتاد رشد بالایی را در کشور تجربه می کردیم که به هیچ وجه این امر محقق نشد. این اقدام شاید بتواند در فاصله ی کوتاهی رشدی کوتاه مدت ایجاد کند اما مسلما برای رشد با ثبات کافی نیست.
طبیعتا کارشناسان اقتصادی دولت از این امر آگاه بوده و احتمالا به دنبال فرار از رکود در کوتاه مدت هستند. به نظر می آید در فعالیت های دولت بیش از حد به نتیجه ی اجرای برجام نظر دوخته شده و هدف از این بسته ایجاد تحرکی کوچک و موقتی در فضای اقتصادی کشور تا هنگام بروز نتایج حاصل از اجرای برجام است.
در این باره باید گفت این گونه سیاست های پولی در ساختارهای اقتصادی نمی تواند تاثیرات مثبتی ایجاد نماید، زیرا به طور اخص به امور روبنایی توجه می کند و این گونه نگاه، قدرت ایجاد رشدهای باثبات را در اقتصاد کشور نخواهد داشت.
اقتصاد برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیازمند اصلاحات و تغییر ساختارهاست و مسلما برای دستیابی به رشد و رونق مورد نظر، راهی به جز اصلاح ساختارهای اقتصاد کشور وجود ندارد، ساختارهایی که تا حد زیادی به وجود رانت و فساد دامن زده اند و تاثیرات اجرای سیاست های بهبود بخش را نیز خنثی می کنند. امروزه رشد اقتصادی کشورها تا مقدار زیادی از وابستگی به تزریقات بالای نقدینگی مستقل شده است، در واقع الگوی رشد بر پایه های دیگری متکی است که به هیچ عنوان به تزریق نقدینگی محدود نیست، الگوهایی که به بیانی رشد ضدتورمی نامیده می شوند.
بنابراین با توجه به تمام مطالبی که مطرح شد، برنامه های ارائه شده در بسته ضد رکودی نمی تواند در بلند مدت مشکلات سر راه رشد اقتصادی کشور را هموار سازد، بعلاوه که اثرگذاری آن در مورد کوتاه مدت نیز قابل تشکیک است.
انتهای پیام/
چرا دولت بسته ی جدیدی ارائه کرد؟
, چرا دولت بسته ی جدیدی ارائه کرد؟,شاید نخستین موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که اصولا چرا بسته ی ضد رکودی جدید ارائه شده است؟ در واقع باید دید چه شرایطی در سال های اخیر در فضای اقتصادی کشور به وجود آمد تا امروز دولت به این جمع بندی برسد که باید بسته ای، آن هم با مشخصات بسته ی جدید ارائه کند. احتمالا بررسی اوضاع اقتصادی کشور در سال های روی کار آمدن دولت یازدهم می تواند راهگشا باشد؛ سال 93 سالی بود که به علت کاهش تورم و ایجاد رشد مثبت به عنوان کارنامه ی اقتصادی توسط دولت ارائه می شود. در این سال تورم به حدود 15 درصد رسیده و رشد تقریبی 3 درصدی به گواهی آمارهای بانک مرکزی در اقتصاد ایجاد شد. اما به نظر می آید اوضاع در سال 94 متفاوت باشد، اگرچه هنوز آمار رسمی از وضعیت رشد اقتصادی در سال جاری در دست نیست، اما اوضاع بازارهای گوناگون و وضعیت صادرات و واردات و برخی مشخصه های دیگر حکایت از این دارد که رکود بر سر فضای اقتصادی کشور سایه انداخته است. البته شاید نیازی به ارائه آمار هم نباشد، زیرا بسته ی جدید ضد رکودی دولت شاهدی بر این مدعاست. به راستی چرا رشد مثبت سال 93 ادامه نیافت و چرا معضل رکود از کشور رخت برنبست؟ چرا هنوز تولیدکنندگان و کسبه و فعالان بازارهای مختلف و به طور کلی بدنه ی اجتماع به صورت ملموس با کسادی دسته و پنجه نرم می کنند؟ به نظر می آید پاسخ این سوالات در سیاست های به کار گرفته شده برای کاهش تورم و رکود و ایجاد رونق توسط دولت و میزان موفقیت این سیاست ها نهفته است.
,سیاست هایی که در این زمینه ها مورد استفاده قرار گرفت، اغلب اثراتی موقتی داشتند، زیرا که به بخش های اصلی و بنیادی اقتصاد متکی نبودند. کاهش تورم در پی انضباط های پولی و برخی سیاست های انقباضی به دست آمد، علی رغم اینکه به کارگیری این سیاست ها در وهله ی اول برای کاهش تورم 40 درصدی و ایجاد ثبات لازم بود، اما قطعا نمی توانست به عنوان سیاستی به منظور ایجاد رشد درآینده و تقویت تولید در کشور مورد استفاده قرار گیرد. در واقع انضباط پولی در همه ی دوران ها اقدامی لازم و ضروری است، اما باید به دنبال اجرای سیاست های ریشه ای تر برای ایجاد اثرات مثبت اقتصادی بود.
,نکته ی دیگر در مورد سال 93 مسئله ی انتظارات است؛ در این سال به علت خوشبینی مردم به مذاکرات و توافقی که به نظر می آمد در شرف وقوع باشد، تحرک نسبتا مناسبی در برخی سرمایه گذاری ها و بازارها صورت گرفت که البته پس از مدت کوتاهی فروکش کرد.
,به نظر می آید تقریبا به پاسخ خود رسیده باشیم، در حقیقت کاهش تورم و رشد نسبی سال 93 به دلیل اینکه بر سیاست های پایه ای و همچنین رونق واقعی تولید استوار نبود، در سال 94 به بازگشت کساد در سطح جامعه انجامید، تا اینکه موجب شد در این روزها دولت تصمیم بر ارائه ی بسته ضد رکودی دیگری بگیرد.
,محورهای بسته ضد رکودی چیست؟
, محورهای بسته ضد رکودی چیست؟,ارائه ی بسته ی رکودی جدید از چند منظر قابل توجه است، اولا این اولین بسته ای نیست که توسط دولت برای این منظور ارائه می شود، ثانیا این بسته تفاوت های اساسی با دیگر بسته ها و سیاست های قبلی دولت دارد.
,بررسی محورهای مطرح شده در این بسته می تواند این مسئله را به خوبی روشن سازد. در بسته ی جدید نرخ سپرده قانونی بانک ها از 13 درصد می تواند به فراخور شرایط هر بانک به مقداری بین 10 تا 13 درصد کاهش یابد. این کاهش می تواند منجر به افزایش ذخایر آزاد بانک ها شود که دست آن ها را برای ارائه تسهیلات و اعتبارات به مردم و بخش های تولیدی بازتر می سازد که مسلما باعث افزایش نقدینگی در سیستم اقتصادی کشور خواهد شد. اقدام دیگر کمک به فروش محصولات برخی شرکت هایی است که با انباشت کالا مواجه بوده و لیست آن ها از طریق وزارت صنعت معدن و تجارت در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد. بر این اساس طبق گفته ی سیف رئیس بانک مرکزی، منابع با نرخ 14 درصد در اختیار بانک ها قرار گرفته و آن ها هم با نرخ 16 درصد در اختیار شرکت های تولیدی قرار می دهند.
,به این صورت که بانک ها مجاز می شوند اسناد فروش مدت دار را در شرکت های تولیدی تنزیل و مستندات را به بانک مرکزی ارائه دهند تا بانک مرکزی نیز نرخ ها را کاهش دهد. پرداخت وام خرید خودرو تا 80 درصد قیمت آن و تا سقف 25 میلیون تومان از دیگر محورهای این بسته می باشد؛ نرخ سود این تسهیلات 16 درصد است و اسناد ناشی از فروش توسط خودروسازان در بانک مربوطه با نرخ 16 درصد خریداری شده و بانک مرکزی نیز با نرخ 14 درصد تنزیل می کند. به علاوه کارت های اعتباری خرید از محصولات با دوام ساخت داخل تا سقف 10 میلیون تومان در دسترس قرار خواهد گرفت، نرخ سود آن برای صاحب کارت 12 درصد است که بانک مرکزی با نرخ 10 درصد در اختیار بانک ها قرار می دهد.
,همچنین گفته شده است در زمینه ی ساخت و ساز و مسکن نیز تسهیلاتی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت که جزئیات آن به روشنی مشخص نیست. مواردی که اشاره شد برخی از اقدامات برنامه ریزی شده در قالب سیاست های پولی است که بر خلاف بسته های پیشین، به گفته ی مسئولان دولت به منظور تحریک تقاضا صورت داده شده است.
,تحریک تقاضا یا کمک به صنایع خاص
, تحریک تقاضا یا کمک به صنایع خاص,حال که از محورهای بسته ی ضد رکودی آگاهی پیدا کردیم، باید دید که اهداف این بسته بیش تر به کدام سمت متمرکز شده است. در نگاه اول مسلما آنچه که به چشم می آید سیاست های سمت تقاضاست، یعنی ایجاد تسهیلاتی برای خرید توسط مردم. فارغ از اینکه اتخاذ چنین سیاست هایی تا چه اندازه در تحریک تقاضای مردم می تواند موثر باشد، به نظر می آید اهداف ارائه ی این بسته بیش از موضوع تحریک تقاضاست. مطرح ساختن کارت های خرید محصولات انباشته شده در انبارهای شرکت های داخلی و اختصاص وام هایی با مبلغ نسبتا قابل توجه نشان از قصد دولت برای کمک به کارخانه های داخلی دارد.
,اصولا تلاش برای کمک به صنایع داخلی توسط دولت که پیش از این هم در قالب سیاست های طرف عرضه تکرار شده بود به خودی خود نامطلوب نیست، اما نحوه ی ارائه ی این کمک ها و نحوه ی توزیع آن ها بین صنایع مختلف قابل بحث است. زیرا با توجه به رشد مبلغ وام خودرو به نظر می آید یکی از اهداف اصلی این بسته به طور خاص صنعت خودروسازی کشور بوده و شاید به برخی دیگر از عرصه های تولیدی کم توجهی صورت گرفته است.
,از دیگر سو به نظر نمی آید که چنین اقدامی بتواند موفقیت قابل توجهی در پی داشته باشد، زیرا اگرچه ارائه ی تسهیلات در امر خرید موثر است اما مردم با توجه به نیازهایشان کالا تقاضا می کنند و القای این نیاز در مردم با استفاده از تسهیلات کار سختی به نظر می آید.
,شاید احتیاجات مردم در بسیاری از موارد ورای موضوع کالاهای بادوام باشد، زیرا بسیاری احتیاجات ضروری تر در بخش هایی از جامعه وجود دارد که لزوما کالاهای بادوام نیستند، در نتیجه این بسته بیشتر به سمت و سوی کمک به فروش محصولات انبار شده جهت گیری می کند تا یاری رساندن به پوشش تقاضاهای مردم. اما از این منظر که بخشی از مردم به علت انتظار برای اجرایی شدن برجام خریدهای خود را به تعویق انداخته اند، شاید این تسهیلات بتواند اثری اندک در افزایش تقاضای موثر ایجاد نماید. به علاوه معضل رکود به وجود بیکاری در کشور دامن می زند و می بایست توجه بیشتری به این مبحث در قالب محورهای اصلی برنامه صورت می گرفت.
,نقدینگی نمی تواند رشد با ثبات ایجاد نماید
, نقدینگی نمی تواند رشد با ثبات ایجاد نماید,از منظری دیگر باید گفت تزریق منابع و ایجاد نقدینگی بیشتر، خود به تنهایی نمی تواند موجبات رشد پایدار را ایجاد کند، اگر اینطور بود می بایست در اواخر دهه ی هشتاد رشد بالایی را در کشور تجربه می کردیم که به هیچ وجه این امر محقق نشد. این اقدام شاید بتواند در فاصله ی کوتاهی رشدی کوتاه مدت ایجاد کند اما مسلما برای رشد با ثبات کافی نیست.
,طبیعتا کارشناسان اقتصادی دولت از این امر آگاه بوده و احتمالا به دنبال فرار از رکود در کوتاه مدت هستند. به نظر می آید در فعالیت های دولت بیش از حد به نتیجه ی اجرای برجام نظر دوخته شده و هدف از این بسته ایجاد تحرکی کوچک و موقتی در فضای اقتصادی کشور تا هنگام بروز نتایج حاصل از اجرای برجام است.
,در این باره باید گفت این گونه سیاست های پولی در ساختارهای اقتصادی نمی تواند تاثیرات مثبتی ایجاد نماید، زیرا به طور اخص به امور روبنایی توجه می کند و این گونه نگاه، قدرت ایجاد رشدهای باثبات را در اقتصاد کشور نخواهد داشت.
,اقتصاد برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیازمند اصلاحات و تغییر ساختارهاست و مسلما برای دستیابی به رشد و رونق مورد نظر، راهی به جز اصلاح ساختارهای اقتصاد کشور وجود ندارد، ساختارهایی که تا حد زیادی به وجود رانت و فساد دامن زده اند و تاثیرات اجرای سیاست های بهبود بخش را نیز خنثی می کنند. امروزه رشد اقتصادی کشورها تا مقدار زیادی از وابستگی به تزریقات بالای نقدینگی مستقل شده است، در واقع الگوی رشد بر پایه های دیگری متکی است که به هیچ عنوان به تزریق نقدینگی محدود نیست، الگوهایی که به بیانی رشد ضدتورمی نامیده می شوند.
,بنابراین با توجه به تمام مطالبی که مطرح شد، برنامه های ارائه شده در بسته ضد رکودی نمی تواند در بلند مدت مشکلات سر راه رشد اقتصادی کشور را هموار سازد، بعلاوه که اثرگذاری آن در مورد کوتاه مدت نیز قابل تشکیک است.
,انتهای پیام/
,,
]
ارسال دیدگاه