پرونده ویژه بین الملل
روند انتقال قدرت به آسیا چگونه انجام می گردد؟
قاره آسیا بوسیله تبادلات مختلفی به هم مرتبط شده است که یا همکاری دوستانه و یا خصومت می باشد که نتیجه ی جریان های تجاری و سرمایه گذاری، خط لوله های انرژی و ملیت هایی است که هم مرز بوده و میراث های تاریخی که تصورات کنونی را می سازند...[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از صاحب نیوز، «راجان منون» در آخرین تحلیل خود از روند انتقال قدرت از کشورهای غربی به سمت شرق جغرافیایی سخن به میان می آورد. توضیح آنکه امروزه با رشد فن آوری های نوین و سرعت روز افزون تکنولوژی در جهان اکثر قریب به اتفاق برنامه ریزان و استراتژیست های کشورها به این مهم اذعان دارند که روند تکاملی قدرت در جهان به صورت سیال از سمت غرب به شرق در جریان است، این بحث از آنجا مهم قلمداد می گردد که در صورت اتفاق افتادن، نظریات مختلف و بزرگی چون پایان تاریخ و اندیشه لیبرال دموکراسی «فرانسیس فوکویاما» و همچنین برخورد تمدن های اندیشمند آمریکایی «ساموئل هانتینگتون» را زیر سؤال خواهد برد، این مقاله سعی در تبیین جریان سیال قدرت از غرب به شرق، روند تکاملی قدرت در بین کشورهای آسیایی و نیز تناقضات موجود بین این روند و نظریات یاد شده دارد.
, شبکه اطلاع رسانی دانا , صاحب نیوز, آخرین تحلیل خود,از خوانندگان عزیز استدعا دارم در صورت وجود اشکالاتی در نگارش این مقاله برای تذکر و پرسش سؤالات خود و همچنین ارائه نظرات تحلیلی خویش در ذیل همین مطلب کامنت بگذارند یا آنکه به وبلاگ تحلیلی ما مراجعه نمایند.
, وبلاگ,
, , تصاویر نقشه کشی از آسیا از نقطه نظر جغرافیایی، “آسیای کبیر” نامیده می شود. این قاره از شرق ایران و سرتاسر آسیای مرکزی و آسیای جنوبی تا اندونزی و از جزایر “اولتین” تا استرالیا که شامل روسیه آسیای دور، چین، ژاپن، شبه جزیره ی کره و آسیای جنوب شرقی است ادامه دارد. این قاره بوسیله ی تبادلات مختلفی به هم مرتبط شده است که یا همکاری دوستانه و یا خصومت می باشد که نتیجه ی جریان های تجاری و سرمایه گذاری، خط لوله های انرژی و ملیت هایی است که هم مرز بوده و میراث های تاریخی که تصورات کنونی را می سازند و نسبت تغییر قدرت در میان و درون دولت ها می باشد.
,پس از همه ی این مسائل، بسیاری از دولت ها در آسیای کبیر به شکل نزدیکی در قید و بند ایالات متحده می باشند که دولتی غیر آسیایی بوده که قدرتش این توانایی را به آن داده تا توازن قدرت را از نقطه نظرات سیاسی و نظامی در میان این نواحی برقرار کند. ولی ایالات متحده با تغییراتی بی سابقه در تقسیم قدرت در میان دولت های شرقی و تداخل در دولت های غربی به عنوان فشارهای درونی (اقتصادی و سیاسی) مواجه شده که این موضوع حق انتخاب را محدود کرده است. این موضوع که دخالت های ایالات متحده تا چه حد در روند بزرگ شدن آسیا تأثیر دارد به نوبه ی خود مستلزم ارزیابی مجدد استراتژیک توسط دولت هایی است که در این ناحیه قرار دارند، به خصوص آنهایی که به حمایت آمریکا تکیه کرده اند.
,همه ی این ها نیازمند تحلیل های بنیادی و طولانی مدت و برنامه های سیاسی می باشد. این جلوه گری از تغییرات را نمی توان از طریق منشور تئوری های بزرگ ابداع شده برای شرح دوران پس از جنگ سرد بطور کامل درک کرد که شامل ۳ تئوری برجسته می باشد: ۱) برخورد تمدن ها، ۲) پایان تاریخ، ۳) جهانی سازی. این ۳ تئوری که توسط کاهش گرایان و تاریخ گرایان بیان شده است، شاخه ی اصلی، پیچیدگی و نیروی متضاد تشکیل دهنده ی آسیای کبیر را از قلم انداخته است.
,بهتر است در مورد تأثیر هر یک از این تئوری ها مطالبی چند ذکر گردد تا هرچه واضح تر نقش استراتژی های پس از جنگ سرد در آسیای کبیر مبرهن گردد؛ تصور “ساموئل هانتینگتون” از تصادم یا برخورد بین تمدن های مختلف که طی نظریه برخورد تمدن ها به دنیا ارائه گردید این حقیقت را در زمان ارائه این تئوری نادیده گرفته که دولت های آسیای کبیر در آینده و طی قرن ۲۱ میلادی و نه تمدن ها، سرچشمه های تغییرات اصلی جهان هستند.
,چیزی وابسته به تضاد تمدن در افغانستان، میانمار، قرقیزستان، ایران، سریلانکا، چین، فیلیپین، پاکستان و مالزی آشکار است. امّا در حالیکه این موضوع تهدید کننده ی هم بستگی کشورهای مذکور می باشد، ولی آنها را در یک قالب تمدنی جمع نمی کند. در آسیا، فرهنگ و دین تأثیرات شکاف ایجاد کننده و تأثیر یکپارچه سازی ندارد و به خاطر تنوع نژادی و قومیتی در این منطقه از جهان این گونه نیز باقی خواهد ماند.
,برای روشنتر شدن مطلب و ادعای فوق به ذکر چند مثال از روندهای قاره آسیا بسنده می گردد؛ هیچ تمدن هندویی وجود ندارد که قادر باشد از قدرت و منابع آسیایی استفاده کند و از سیاست های دولت درجهت سود خود بهره ببرد. درون هند، ملیت هندو در جهت غلبه بر استیناف ثابت سکولار که ایدئولوژی کشوری را تعیین می کنند شکست خورد. با وجود نقص در عملکرد، سکولارها خریداران بیشتری در سیاست هند دارند که در مقایسه با ایدئولوژی های وابسته به دین بوده و دارای بالاترین تعداد کرسی در مجمع ملی هند است که تنها سازمان سیاسی– ملی هند می باشد. امّا تا حدی به دلیل ارتباط هندوها باشمال که منطقه ی حیاتی می باشد، آنها به حزب “باهراتیاجاناتا ” یا نام قدیمی تر آن “باهراتیاسنگ”، ریشه های کم عمقی در جنوب هند که منطقه ی اصلی در نوآوری و رشد اقتصادی آن کشور است دارند. تنها در دو مورد (بین سال های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۰ و ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴) این حزب توانست دولت را برای چندین سال بدست بگیرد. در مثالی دیگر می توان کشور مصر را عنوان نمود که بصورت مجزا و از طریق ائتلاف ها، مجمع ملی بر سیاست های ملی مصر تسلط پیدا کرده است. ۱۷۰ میلیون نفر مسلمان مصر که تقریباً به بزرگی هم مذهب های خود در پاکستان می باشند، نشان دهنده ی مانعی دیگر برای نقطه نظر هانتینگتون از تمدن هندو می باشند.
,سخت است که تصور کنیم مشکلی و خطری بزرگتر از میلیون ها مسلمان، آینده ی هند را به خطر انداخته و افراط گرایی آنهاست که می تواند تفاوت های زبان، ناحیه گرایی و کثرت گرایی دینی را درون هند مغلوب سازد. امّا هیچ ملیتی از هندو قدرت کافی برای بوجود آوردن چنین وحشتی را در میان مسلمانان ندارد. هندوتاوا که از جمله ایدئولوژی نو اجتماعی و عقیدتی بوده و هندی ها و هندوها را با هم آمیزش داده است، هرگز نفوﺫ چشمگیری نداشته است. وزیر ایالت “گوجارات” یعنی آقای “نارندرا مودی” که نخست وزیر و چهره ی برجسته ی حزب باهاراتیا می باشد با شرکت در برنامه ی ضد اسلامی در گوجارات درسال ۲۰۰۲ قدرت خود را تا حدودی از دست داد. همچنین دیگر حرکات جنگ طلبانه ی هندوها که می توان از “راشتریاسنگ” و “شیوسنا” نام برد، هرگز پیگیری داخلی نشد. حتی ضعیف تر از آن پتانسیل داخلی فلسفه ی هندو می باشد که عقیده ای وسیع با مجموعه ای از خدایان، اصول و شعائر است که وجه تمایزشان بیشتر ریشه در تفاوت آنها در منطقه، طبقه، کلاس اجتماعی و زبان دارد. درحالیکه اجتماعات هندو در مالزی و سنگاپور حضور دارند و همچنین جای پای آنها در “بالی اندونزی” و دیگر مکان های آسیای جنوب شرقی دیده می شود. هندوهای آسیایی غیر هندی حضور خود را تا حدودی به خاطر معاشرت و همکاری با حرکات سیاسی– دینی که توسط “گارگانتون” هند رهبری می شود در خطر می بینند. علاوه بر این، سازگاری با یک استراتژی مدنی، درست در زمانی که آنها نیازمند هم پیمانان به منظور به تعادل رسیدن با چین هستند، برای هند به نوعی خودکشی محسوب می شود.
,مثال واضح دیگر در قاره آسیا همانا کشور چین با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت است، مانع مدنی از طرف چین غیر محتمل می باشد، طمع کنفیوسیزم بین المللی تطابقی با حرکت احساسیِ ملی گرایی مخصوصاً در ژاپن و ویتنام که هنوز تحت تأثیر مشاجره ی تاریخی با چین هستند ندارد. علاوه براین، مبارزه چین در جهت سازمان دهی به ائتلاف “هان” در ضدیت با اقلیت آنهاست که عمدتا “تبتی ها” و “اویغورها” بوده و همچنین “هوی ها” که جمعیت روبه رشد آنها با مشکلاتی روبرو می باشد. اقلیت های قومتی کشور چین تشکیل دهنده ی جمعیتی کمتر از ۱۰% از جمعیت کل چین می باشند، امّا آنها در گستره ای بیش از نیمی از این سرزمین پخش شده اند. پیشرفت آموزش و توسعه اقتصادی باعث قدرتمند شدن ملیت ضد هان شده است و از طریق جذب و همگون سازی باعث تضعیف این قوم نشده است. “تبتی ها” در زنجیره ای از خودسوزی ها و آشوب ها دست داشتند و همچنین در بمباران کردن و عملیاتی در منطقه ی خود مختاری از “ژیان جیانگ ” که سرزمین زندگی اویغورها و ناحیه ی پر از ذخیره ی انرژی است دخیل بودند. تبت و ژیان جیانگ منطقه ای دور از دسترس برای کنترل توسط مراکز قدرت چین شرقی هستند. تبت با کشورهایی که شامل سرتاسر چین و هند می باشد هم مرز است. ژیان جیانگ با ۸ کشور دارای مرز مشترک می باشد.
,وضعیت جغرافیایی و قومیتی کشور چین با یکدیگر هم پیمان شده تا کنترل این ناحیه را حفظ کنند، رهبری چین می تواند جلوی اقلیت های سرکش را از طریق سرکوب و یا شرکت انتخاباتی بگیرد، امّا تغییر در ناحیه مجاور می تواند این عمل را مشکل تر کند. دولت های جدیدی در نواحی مسلمان نشین و ترک زبان در آسیای مرکزی مانند تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان که زمانی تحت سلطه ی روسیه بودند، ظهورکرده اند. این نواحی در همسایگی ژیان جینگ بوده و منطقه ی قومی قبیله ای و فرهنگی را تشکیل داده اند. اویغورهای جدا طلب نیز به دنبال یاری در سرزمین ناپایدار افغانستان هستند. اقلیت های چین ثابت کرده اند که کنترل کردن آنها سخت می باشد و همچنین رکود طولانی مدت اقتصادی، تحولات سیاسی را در شرق به راه انداخته و باعث تضعیف قدرت در دولت مرکزی شده اند. پس از این، اقلیت ها حتی نسبت به مهاجرت مزاحم هایی مثل چینی های «هان» و خانه سازیِ هان ها در نواحی ساحلی شهر بی توجه شده اند که این سیاست عمده ی رژیم از سال ۱۹۴۹ می باشد. آشوب و خشونت در تبت و ژیان جینگ می تواند به طور فزاینده ای گسترش یابد، تمدن چین همانند تمدن مشابه یعنی هندو، نمی تواند سیاست خارجه مؤثری را تقویت کند. مقبول ترین حوزه به احتمال قریب به یقیین، ۳۴ میلیون چینی خارج از کشور که در ساحل اقیانوس هستند و نیمی از آنان در اندونزی، مالزی و تایلند زندگی می کنند می باشد. امّا این گروه نسبتاً بزرگ از چینی ها به عنوان حسود و دشمن در کشور میزبان دیده می شوند که دلیل آن سهم آنان از ثروت ملی چین پس از خروج از حالت رکود و ورود به دوران توسعه اقتصادی آن کشور می باشد، در کشورهای میزبان این گروه از چینیان از آنان به شکل ناجوری در قالب آجودان ها استفاده می کنند، انفصال همیشگی سیاسی بین چین و تایوان نشان دهنده ی محدودیت های قومی– فرهنگی در ایجاد اعتبار و برتری سیاسی می باشد. تایوان به سختی و با اکراه سیاسی به ائتلافی که توسط پکن رهبری می شود پیوسته است که به احتمال زیاد علیه ایالات متحده می باشد. اگر این ملت ها و کشورها که از نظر فرهنگی بسیار نزدیک به چین می باشند به نظر می رسد نامزدهای بسیار ضعیفی برای یک استراتژی تنازع مبتنی برتمدن باشند، آنوقت پکن از شانس کمتری برای موفقیت با آنهایی که حذف شده اند و آنهایی که تاریخچه ی دشمنی با چین، مانند هند، ژاپن و ویتنام را داشته اند، دارد.
,پس از اینکه به دو کشور پر جمعیت جهان واقع در قاره آسیا پرداخته شد بهتر است اندکی نیز به بزرگترین دین این قاره یعنی اسلام و شرایط آن بر اساس تئوری برخورد میان تمدن ها بپردازیم، با مطالعه دقیق این تئوری این مطلب بطور کامل مبرهن می گردد که انگیزه نویسنده و متفکر این اندیشه همانا ادیان و نژادها و قومیت ها بوده است؛ یک مانع اسلامی در آسیا از احتمال کمتری برای نفوذ و ایجاد اختلاف و انفکاک برخوردار می باشد، دلیل این امر این است که هیچ نامزد مشخصی بین این کشورهای اسلامی برای بدست گرفتن مرکز فعالیت در بین این کشورها وجود ندارد.
,پاکستان و اندونزی که در مساحت جغرافیایی و جمعیت بزرگ می باشند را می توان به عنوان مثال کشورهای اسلامی ارائه کرد، امّا استراتژی اسلام محوری باعث ایجاد اغتشاش در پاکستانی می شود که لبریز از خشونتی است که از مشاجرات بر سر این موضوع که «مسلمان واقعی کیست؟» ریشه گرفته است و ناشی از آنچه دین اسلام از پیروانش و حقوق دو فرقه ی شیعه و سنی خواسته است می باشد.
,اندونزی و تلاش آن برای هماهنگ کردن یک ائتلاف اسلامی باعث دور راندن غیر مسلمانان در “بالی”، “مالوکو”، “سولاوسی شمالی” و خصوصا در “پاپوا” جایی که گرایش های ملی گرایی و جدایی طلبی وجود دارند شده است.
,نظریه ی “پایان تاریخ” از “فرانسیس فوکویاما” که مبتنی بر رویکرد کاپیتالیسم لیبرال–دموکرات است، ایدئولوژی اصلی دنیای غرب در قبال شرق کلی باقی ماند و پس از آن کمونیسم شوروی بود، این نظریه و آن راهکار شرقی نقش بهتری از یک راهنما برای آینده ی آسیا ندارند…
,در کشورهای آسیای میانه، روسیه، سنگاپور و چین تناقض وسیعی نسبت به دموکراسی و روندهای موجود دموکراتیک وجود دارد. بعضی از رهبران و اندیشه ورزان در این کشورها با استناد به “ارزش های آسیایی”، به ماده گرایی (ماتریالیسیم) و “فوق فردگرایی” که در نظریه دموکراسی لیبرال غربی می بینند حمله می کنند. با اتهام زدن به پیشبرد دموکراسی بعنوان فشاری بر نفوذ آمریکا، رهبران تاکید بر ناهماهنگی هایی دارند که زمان ظهور آنها زمانی بود که علاقه های واقع گرایانه و اصول دموکراتیک به هم برخورد کردند و این تلاقی راهی بجز تناقض رأی و عمل در پی نداشت.
,دولت روسیه تغییراتی را در این موضوع ایجاد کرد که آینده ای از تمرکزگرایی اقتصادی، ملیت گرای (ناسیونالیسم)، مسیحیت متعارف بجای مسیحیت ارتودکس، محافظه کاری اجتماعی بجای نظام تمامیت خواه اجتماعی و سیاسی و انتقاد از هنجارهای حقوق بشر در غرب می باشد. این تمایلات توسط بسیاری از روس ها مانند متخصصان افکارعمومی بیان شد و فرجامی بزرگتر از اعتراضات خیابانی در یک شهر بزرگ در رابطه با عقاید آزادی خواهی “ضد پوتین” دارد.
,شعار “ارزش های آسیایی” که به منظور ایجاد ائتلافی علیه ایالت متحده ساخته شده، همانند تأسیس بلوک شرق یا سوسیالیستی به رهبری شوروی سابق در مشرق زمین علیه بلوک کاپیتالیستی مغرب زمین در سال های پس از پایان جنگ جهانی دوم تأثیر چندانی نداشت. بعضی از طرفداران آن مثل سنگاپور، به امریکا به منظور تامین امنیت خود در منطقه شرق دور و انجام چندین معامله با آن کشور ابر قدرت، که بعضی از آنها دارای اهمیت فرهنگی هستند، اعتماد می کنند.
,هنوز ضعف این رویکرد به معنای آن نیست که مردم در آسیای کبیر آماده ی پذیرش دموکراسی به جای جایگزین های استبدادی آن باشند. تفاوت بین دوران پرتلاش و کوشش در اقتصاد هند، موفقیت های بسیار خوب اقتصادی در چین، رشد سریع کره جنوبی و تایوان به عنوان دو ببر از چهار ببر کوچک آسیا در زمینه تجاری- اقتصادی هنگامی که هیچ یک دموکراتیک نبوده و رشد بی وقفه ی اقتصادی در ویتنام وزندگی استاندارد حسادت انگیز و دولت پاک سنگاپور را در نظر بگیرید.
,دموکراسی های آسیا اکثراً در ایجاد اصلاحات اقتصادی موفق نیستند، و در این زمینه در این منطقه از جهان در کل حتی به عنوان تئوری هم رژیم های اقتدرگرا به عنوان پیش برنده مسایل اجتماعی مانند توسعه شناخته می شوند این مسئله آن هنگام دقت را برمی انگیزد که حتی در محل هایی چون دانشگاه ها در این دسته از کشورها در رشته هایی چون علوم سیاسی به دانشجویان خود مدرسین این مهم را اینگونه تدریس می کنند که رژیم های اقتدارطلب و توتالیتر با آنکه از لحاظ اجتماعی به نوعی آزادی های فردی را کم و محدود می کنند ولی با این حال تارخ سیاست نشان داده است که این دسته رژیم های حکومت گر برای مسایل توسعه و رشد خصوصاً در زمینه ای اقتصادی و تجاری کارایی بیشتری از خود نشان داده اند.
,چین که توسط دوره های انتخاباتی و احزاب مخالف دولت به دردسر افتاده است، اصلاحاتی را سریعتر از هند انجام داد. درحقیقت دوگانگی هند– چین سؤالاتی را راجع به اینکه هند دموکراتیک و یا چین مستبد ثابت می کنند که مدل های جذابی در آسیا هستند و آیا قیاس درسوابق اقتصادی آنها، امروزه شکل دهنده ی گرایشاتی در آن منطقه در مقایسه با ایده آل های دموکراتیک غرب است بیان می کند.
,اگرچه بررسی های فکری در آسیا نشان دهنده ی حمایتی اساسی از دموکراسی است، عکس العمل های مردم در مورد این قبیل زمینه ها همانند تأثیر آن در ایجاد یک رشد سریع اقتصادی و کارآمد حساس تر شده است. نکته این نیست که استبدادگری و اقتدارطلبی در رشد بهتر و توقف رشوه خواری که درچین ودیگرمناطق آسیا رواج دارد بهتر عمل می کند، بلکه موفقیت های زیاد اقتصادی و تجاری چین نقطه نظرات سیاسی آسیا را تبدیل به چیزی فراتراز فرضیه ی “پایان تاریخ” می کند. این موضوع توضیح دهنده ی حمایت تردیدی مستبدان که در نظرسنجی منطقه ای بازتاب پیدا کرده است می باشد.
,جهانی سازی، سومین روایت معروف، با چهارچوب “فرانسیس فوکویاما” در فرضیه پایان تاریخ هم پوشانی دارد. انجمن گفتگوی تجارت اعلام کرد که میل به رشد اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی دولت ها خواه ناخواه مجبور به سازگار شدن با اقتصاد مبتنی بر بازار و سیاست باز لیبرالی معروف در نظریه آدام اسمیت می کند. امّا مسئله مهمی که ایشان بدان توجه مبذول نداشته اند این بوده است که اولویت اول هر دولت حفاظت از قدرت خودش بوده و نه افزایش رشد اقتصادی.
,هنگامی که رهبران کشورها بیم آن را دارند که آزادسازی اقتصادی باعث تهدید قدرت سیاسی، امتیازات اقتصادی و شبکه های پشتیبانی آنها شود، در مقابل آن مقاومت می کنند. کره شمالی نمونه ی بارز این موضوع می باشد. شاید به نحوی وابسته تر، چین، روسیه، ژاپن، هند، قزاقستان و ازبکستان از نمونه های دیگر این موضوع باشند. دولتمردان و استراتژیست های هر کدام به شیوه ی خود، جهانی سازی را برای اهداف خود قالب ریزی کرده اند. اغلب دولت های آسیایی جهانی سازی را به اندازه ای طرح ریزی می کنند که روند جهانی سازی آنها در درون کشور راه چندین دولت سرمایه گذار خارجی را ممنوع می کند. آنها قرارهایی بر روی کنترل ارز صادر کرده و میزان تبادلات را به صورت کاملاً دستوری دستکاری کرده اند، آنها وسایل ارتباط جمعی را کنترل کرده و سایت های اینترنتی را مسدود می کنند (که در هند نیز انجام می شود)، آنها گروه های مخالف و اپوزیسیون داخلی حکومت را تحت فشار گذاشته، بازداشت می کنند و حتی رهبران آنها را نابود می کنند. این کشورها از نقاط کلیدی اقتصادی مثل صادرات و واردات، کنترل نرخ ارز، تراز تجاری داخلی و خارجی، وضعیت تولید، روندهای بازار و غیره که در مالکیتشان است حفاظت می کنند.
,در مقابل مدافعان جهانی سازی جواب می دهند که این پیشگیری ها و اعمال محدودیت ها کارآمد نیست، امّا این موضوع را نادیده می گیرند که دولت ها طمع به ثبات و کنترل را بیشتر از کارآمدی دارند و در خود می پرورند. بنابراین دیده شده که این کنترل های اقتصادی و مبادلاتی در آسیای مرکزی، چین، سنگاپور، روسیه و دیگر ممالک در آسیای کبیر باعث نایل شدن به اهداف این کشورها شده است. در هنگام لزوم امتناع از سازگاری سیاسی که به دیگر سخن می توان از آن کثرت گرایی آراء سیاسی داخلی و خارجی نام برد که توسط متخصصان جهانی سازی وارد می شود، موضوع احتیاط را ثابت می کند…
,___________________________________________
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه