مفقودان منا و ضرورت برخورد حقوقی قوی با عربستان
علیرغم گذشت افزون بر یک ماه از فاجعه تلخ منا، این رخداد همچنان در زمره بحثهای پربسامد این روزهاست؛ رخدادی تکاندهنده و بیمانند در نوع خود که به سبب آن، چندصد تن از هموطنانمان در اثر بیکفایتی حکومت سعودی جان باختند و تعداد قابل توجهی نیز در زمره مفقودان قرار گرفتند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مُکریان، متاسفانه نوع عملکرد دستگاه دیپلماسی در برخورد با این فاجعه انتقادهای گستردهای را در داخل برانگیخت و بسیاری از دلسوزان، برخوردهای مماشاتآمیز دولت در قبال بیکفایتی حاکمان سعودی را نامتجانس با اقتدار و عزت ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرده، خواستار قاطعیت بیشتر مسئولان ذیربط شدند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مُکریان,انتقادها هنگامی شدت یافت که رئیسجمهور تغییر قابل توجهی در سفر خود به سازمان ملل إعمال نکرد و حتی وزیر امورخارجه نیز برای پیگیری ماجرا از نزدیک، به کشور بازنگشت. شاید در اثر نوع مواجهه دولت محترم بود که عربستان،گستاخانه از صدور ویزا برای برخی مقامات عالیرتبه ایرانی نیز خودداری کرد و حتی وزیر بهداشت کشورمان برای پیگیری امور حجاج ناگزیر شد از طریق کشور ثالث به عربستان سفر کند.
,اگرچه با موضع قاطع رهبری و هشدار به مقامات سعودی درباره برخورد سخت و خشن جمهوری اسلامی، حکومت عربستان در کرنشی آشکار ناچار شد در رفتارهای خصمانه و رویکرد خود در همکاری نکردن برای بازگرداندن اجساد جان باختگان ایرانی تجدیدنظر کند و پیکرهای شناساییشده به ایران بازگردانده شدند، اما :
,الف) علیرغم همه تلاشهای مسئولان بعثه رهبری و سازمان حج و زیارت، متاسفانه همچنان«28 نفر» از هموطنان مان در زمره مفقودان هستند و هیچخبری از آنان در دست نیست.
,ب) همه مفقودان کشورمان به عنوان تبعه جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت و مستحق پیگیریهای همه جانبه مسئولان برای روشن شدن سرنوشت شان هستند و در این زمینه کمترین تفاوتی میان آن ها وجود ندارد.
,ج) با این همه، مفقودشدن برخی از هموطنان به سبب جایگاه خاص سیاسی و اطلاعات در اختیارشان، موجب گمانهزنیهای فراوانی شده و در صورت صحت برخی گمانهها، میتواند موجبات سوءاستفاده دشمنان خارجی را فراهم آورد. در این میان به طور مشخص می توان به دکتر رکنآبادی سفیر سابق ایران در لبنان اشاره کرد که احتمال «توطئه»های ناگواری همچون ربایش این دیپلمات برجسته و دارای اطلاعات محرمانه فراوان را دوچندان میکند.
,واقعیت دردناک درباره این دیپلمات برجسته کشورمان این است که برخی شاهدان پس از فاجعه منا وی را همچنان «زنده» مشاهده کردهاند، و چنان نبوده که در حین فاجعه جانباخته باشد و یا پیکر ایشان به دلیل ازدحام و ... متلاشی و غیرقابل شناسایی باشد. از همین روست که احتمال وقوع توطئه حساب شده برای ربودن این دیپلمات برجسته ایران دارای قرائن محکمی است.
,این احتمال هنگامی تقویت می شود که بدانیم دولت عربستان ابتدا ورود دکتر رکنآبادی به این کشور را انکار کرد و پس از مواجهه با اسناد غیرقابل انکار،ناچار از اذعان به این واقعیت شد که وی از جمله ایرانیان واردشده به عربستان بوده است و این خود ادعاهای دال بر نقشه قبلی برای ربودن این دیپلمات برجسته کشورمان را رنگهایی از واقعیت میبخشد.
,د) با توجه به این که آدمرباییهایی اینچنینی بیسابقه نیست و انگیزههای فراوانی برای ارتکاب آن وجود دارد، اقدام قاطع دولت برای روشن شدن وضع دکتر رکنآبادی به طور خاص، شایستگی و بایستگی علی حدهای مییابد.
,ه) بر اساس قوانین بینالمللی، دولت میزبان- در این جا عربستان سعودی- موظف به حفظ امنیت و سلامت اتباع کشورهای دیگر است که از مجاری قانونی وارد شده اند. با این همه دولت سعودی همچنان سیاست کجدار و مریز در پیش گرفته و نهتنها از پذیرش مسئولیت رسمی و قانونی خود در قبال کشتهشدگان و مفقودان امتناع میکند؛ بلکه از همکاری کامل برای روشن شدن وضعیت مفقودان بخصوص چهرههای برجسته و واجد اطلاعات حساس خودداری میکند.
,این در حالی است که نه تنها کارشکنیهای عربستان برای تعیین تکلیف مفقودان، قابل قبول نیست؛ بلکه باید حکومت سعودی علاوه بر روشن کردن وضعیت آنها، تمام خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از بی کفایتی و سهلانگاری- اگر نگوییم توطئه- خود در تامین امنیت حجاج را تادیه کند.
,و) بنابراین شایسته است دولت با توجه به شعار خود مبنی بر بازگرداندن- بنابه ادعای دکتر روحانی- احترام به پاسپورت ایرانی، با قاطعیت و جدیت مضاعفی برای روشن شدن وضعیت مفقودان فاجعه منا بکوشد و اجازه ندهد سرنوشت مفقودان بخصوص دیپلمات برجستهای در تراز سفیر ایران در لبنان بیش از این در محاق بیخبری فروبماند. بنابراین از آنجایی که بر اساس قوانین و کنوانسیونهای شناخته شده بینالمللی، دولت عربستان مسئول مستقیم حفظ امنیت همه حاجیان ایرانی و از جمله مفقودان فاجعه منا است و نمیتواند با بهانههایی واهی همچون «تقدیر الهی» از این مسئولیت قطعی شانه خالی کند، دولت محترم باید به موازات «پیگیری های سیاسی» و متعارف خود، از «کانالهای قوی حقوقی» دولت عربستان را ناچار از تمکین در برابر خواستهای قانونی خود کند و اجازه ندهد حکومت عربستان بیش از این، به رفتارهای لجوجانه خود در قبال مفقودان ادامه دهد.
,خوشبختانه بر اساس قوانین و اساسنامههای مورد قبول بینالمللی، ایران برای مقابله حقوقی با عربستان اهرمهای متنابهی در اختیار دارد. که از باب نمونه می توان به مواد 75 و 76 اساسنامه سازمان بهداشت جهانی اشاره کرد که تاکید می کند درصورت وقوع قصور و تقصیر در سلامت افراد، کشورهایی عضو می توانند به دیوان بین الملل دادگستری که نهاد قضایی سازمان ملل است شکایت کنند و حتی بر اساس ماده 76 درخواست رای مشورتی کنند. در رای مشورتی نیز دیوان می تواند بررسی و کشور مقصر را معرفی کند.
,ز) نکته پایانی این که اگرچه مسئولان سازمان حج و زیارت تلاشهای درخور توجهی داشته اند؛ اما اقدامات دستگاه دیپلماسی نتوانسته است به نتایج درخور انتظار و متناسب با شأن و جایگاه ملت بزرگ ایران منتهی شود. دولت محترم باید بداند و البته نیک می داند که هرگونه نرمخویی در برابر دشمنان و بدخواهان، به جریتر شدن بیش از پیش آنان میانجامد و پیامدهای ناگواری ر ا به دنبال خواهد داشت. این نکته را از یاد نبریم که در صورت عدم ورود مستقیم رهبری به ماجرا و جبران خلأ ناشی از موضع مماشاتآمیز دولت با هشدار قاطع و انقلابی به عربستان، چه بسا عربستان از تحویل پیکرهای مطهر جانباختگان نیز خودداری میکرد. انتظار مردم از دولت محترم پیگیری قاطع پرونده مفقودان ایرانی و در راس آنها دکتر رکنآبادی، از کانالهای «سیاسی» و «حقوقی» است.
,انتهای پیام/پ
]
ارسال دیدگاه