به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سایت قم فردا،بعد از سروصدای فراوان دو خودروساز بزرگ کشور مبنی بر عدم فروش محصولاتشان و انباشته شدن انبارهایشان از خودروهای تولیدی، دولت بهنوعی مجبور شد تن به خواستهای ناخواسته این خودروسازان دهد و به اسم حمایت از تولید داخل علاوه بر خالی کردن انبارهای آنها یکبار مالی فراوان یک میلیارد دلاری برای خود ایجاد کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, قم فردا,از 18 آبان ماه رسماً کار ثبتنام و دریافت مدارک از متقاضیان وام 25 میلیون تومانی خودرو آغاز شد و در همان ابتدا با صفهایی که ایجاد شد و از رضایت چهره خودروسازان میتوان حدس زد طرحی که قرار بود در 6 ماه این همه خودرو را به بفروشد تنها در عرض 6 روزبه سقف فروش رسید.
,سهم دو خودروساز بزرگ کشور از این فروش به ترتیب برای ایرانخودرو حدود 53 هزار خودرو و سهم گروه سایپا 56 هزار و 700 دستگاه بوده است که در این طرح ۱۴۰۰ میلیارد تومان سهم ایرانخودرو و ۱۱۰۰ میلیارد تومان سهم سایپا شده است.
,یکی از نکات مهم این طرح، پایان بی سروصدای بسته حمایتی از تولید خودرو بود به نحوی که بدون اطلاعرسانی قبلی بهیکباره بنا به دستور بانک مرکزی عملیات ثبتنام متوقف و موجی از سرگردان را برای مردم به وجود آورد.
,در این رابطه خسرو تاج قائممقام نعمت زاده در اظهاراتی عجیب، سرگردانی مردم را اینگونه توجیه میکند: قرار شد صحبتی از سقف تعداد خودروها برای اجرای طرح به میان آورده نشود و زمانی که تعداد خودروهای ثبتنامی به میزان موردنظر بانک مرکزی رسید، کار متوقف شود.
,البته این توقف ثبتنام شاید جلوی دوربینها موجب نارضایتی این دو خودروساز را در برداشت اما در پشت پرده آنها را بسیار راضی کرده است چراکه راه 6 ماهه را 6 روزه سپری کردهاند.
,در این زمینه علی خاکساری کارشناس اقتصاد میگوید: مردم از عملکرد صنعت خودرو و از کیفیت و قیمت محصولات این صنعت راضی نیستند و اجرای این طرح تاکنون 3250 میلیارد تومان معادل حدود یک میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی را به خود اختصاص داده و حدود 2 هزار میلیارد تومان هم مردم به صورت مستقیم پرداخت کردند.
,وی افزود: طرحهای اقتصادی را نباید با آزمون و خطا اجرا کرد، هدف طرح فروش اقساطی خودرو، خالی کردن انبارهای ایرانخودرو و سایپا بود و این دو خودرو ساز ادعا دارند سالی یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو تولید میکنند ولی با اجرای این طرح حدود 10 درصد خودروهای آنان به فروش رفته است و آنها 90 درصد دیگر را چه خواهند کرد؟
,اما افزایش کیفیت نقطه مجهول این طرح است چراکه این خودروها در انبارهای آنها انباشتهشده بود و با همان کیفیت قبلی در دسترس مردم قرار خواهد گرفت. نقطه نظری که زارعی عضو کمیسیون صنایع مجلس هم بر آن تأکید دارد و میگوید: پایین بودن کیفیت خودرو از مهمترین علل موفق نبودن این صنعت است و اگر پایین بودن کیفیت خودرو اصلاح و قیمتها واقعی میشد، این اتفاقات نمیافتاد.
,وی ادامه میدهد: اجرای اینگونه طرحها موجب افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل نمیشود و خودروسازان و قطعه سازان با اجرای این طرح به هدف خود رسیدند، اما مردم نه.
,یکی دیگر از ضعفهای این طرح واگذاری تسهیلات برای خرید خودروهای چینی بود و این اقدام نیز با واکنشهای متفاوتی روبرو شد چراکه دیگر شرکتهای داخلی معترض بودند که به آنها وام تعلق نگرفته ولی به خودروهای چینی وارداتی این تسهیلات سپردهشده است.
,چگونگی تأمین مالی این طرح نیز از دیگر مقولات اجرایی شدن این طرح است زیرا در زمانی که دولت بارها از تریبونهای مختلف بر طبل نبود و کسری بودجه و خالی شدن خزانه میکوبد چگونه حاضر است برای خوشامد دو خودروساز بزرگ کشور بیش از یک میلیارد دلار هزینه کند.
,حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس دراینباره میگوید: قرار است وزیر صنعت و رئیسکل بانک مرکزی گزارشی از اقدامات خود در اجرای بسته خروج از رکود اعلام کنند و بانک مرکزی نیز درباره محل تأمین اعتبار طرح فروش خودرو و کالاهای مصرفی توضیح دهد.
,حال که این طرح حمایتی به پایان رسیده و فقط کام خودروسازان را شیرین کرده است چراکه قرار بود در کنار پرداخت وام 25 میلیونی خودرو شاهد اعطای کارت اعتباری خرید باشیم که نهتنها هنوز واگذار نشده بلکه به نظر میرسد دور از دسترس هم باشد.
,در پایان پیشبینی میشود فروش خودروهای ته انباری خودروسازان با روش اقساطی بانک مرکزی طی ۱۸ ماه آینده حدود ۲ درصد بر نرخ تورم سالانه افزوده خواهد کرد که این هزینه از جیب مردم و به کام خودروسازان تمام خواهد شد.
,انتهای پیام/گ
]
ارسال دیدگاه