سهم ضعیف زنجان از منابع اعتباری فاینانس و شرکت های ملی کشور
در عصری که رشد و توسعه اقتصادی به یک ضرورت و اولویت مهم برای کشورها بدل شده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از موج رسا, در عصری که رشد و توسعه اقتصادی به یک ضرورت و اولویت مهم برای کشورها بدل شده است توجه به شاخصههای رشد و توسعه اقتصادی و اهمیت به برنامههای بلند مدت آن بیش از پیش مورد توجه قرار دارد، کشورهای مختلف در نقاط مختلف برای رشد و توسعه اقتصادی بنا بر ضرورت وظرفیتهای خود تلاش میکنند و تبادلات اقتصادی با کشورهای دارای اقتصاد توسعه یافته نیز به یک امر مهم در سیاستهای توسعهای آنها تبدیل شده است.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, موج رسا,در حال حاضر علیرقم توسعه اقتصادی کشورهای غربی شامل کشورهای غرب اروپا و آمریکا کشورهای شرق آسیا نیز توسعه قابل توجهی در طی سالهای گذشته و اخیر به دست آوردهاند. ژاپن، چین و کره سهم مهمی از اقتصاد کشورهای منطقه خود، آسیا و جهان را دارند و هند و چین رشد اقتصادی خود را به سرعت طی میکنند و حتی چین زنگ خطر را برای کشورهای مهم اقتصادی دنیا به صدا درآورده و پیشبینی میشود در دهههای آینده قدرت اول اقتصاد دنیا باشد. این در حالی است که کشورهای همچون اندونزی و مالزی نیز رشد مناسب در این حوزه داشتهاند. برزیل، مکزیک، آفریقای جنوبی نیز گامهای مهمی برای توسعه اقتصادی خود برداشتهاند و جزو اقتصادیهای رو به توسعه محسوب میشوند. در منطقه خاورمیانه نیز در بخش اقتصاد ایران یکی از اقتصادهای با ظرفیت بالا برای رشد و توسعه است که نتوانسته به جایگاه اصلی خود برسد. همسایه کشورمان، ترکیه در حال حاضر توسعه خوبی در این بخش داشته است. همانگونه که توسعه و رشد اقتصادی کشورهای مختلف دارای تفاوتهایی استتوسعه و رشد اقتصادی استانهای کشور نیز در یک سطح نبوده و برخی استانهاهمانند تهران، اصفهان و خراسان رضوی رشد اقتصادی بیشتری را در کشورداشتهاند.
,کارشناسان برای رشد و توسعه اقتصادی تفاوت قائل هستند و رشداقتصادی را کمی و توسعه اقتصادی را مفهومی کیفی میدانند. در توسعهاقتصادی رشد همراه افزایش ظرفیتهای فیزیکی، انسانی و اجتماعی به همراه توسعه رشد کمی تولید حاصل میشود. استان زنجان به عنوان یکی از استانهای مستعد صنعتی و معدنی، کشاورزی و خدمات میتواند دارای رشد اقتصادی مناسب و به تبع آن توسعه اقتصادی باشد، اما این ظرفیتها موجب رشد و توسعه اقتصادی استان زنجان نشده است به گونهای که با نگاهی به شاخصهای اقتصادی متوجه وضعیت ضعیف استان در این شاخصها هستیم، حتی تخصیص بودجههای استانی و ملی نیز نشانگر عدم موفقیت نمایندگان مجلس و مسئولان استانی در جذب اعتبارات است.
,از 100 درصد منابع مالی که برای توسعه و رشد اقتصادی استان نیاز است بنا بر نظر استاندار پنج درصد اعتبارات استانی، 10 درصد اعتبارات ملی، 35 تا 40 درصد منابع فاینانس و غیر دولتی و 30 تا 35 درصد نیز سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی شامل میشود، با در نظر گرفتن این موضوع باید گفت سال 93 از پنج درصدی که برای رشد و توسعه اقتصادی استان باید تامین شود دچار مشکل هستیم چرا که کاهش 28 درصدی بودجه استان در کنار اولین استان برای تامین منابع مالی دولت در بخش استانها نشان میدهد در این بخش موفقیتی حاصل نشده است، هر چند لایحه بودجه دولت نهایی نشده اما به نظر نمیرسد رخدادهای مناسبی برای استان به وقوع بپیوندد.
,با صرف از نظر کردن از این پنج درصد در بخش منابع ملی نیز استان زنجان طی سالهای اخیر دستاوردی نداشته است به گونهای که بسیاری از طرحهای ملی استان برای پیشرفت فیزیکی منتظر تامین منابع ملی هستند، به نظر میرسد علی رقم عدم موفقیت در افزایش بودجه استانی جذب اعتبارات در این بخش نیز با مشکلاتی مواجه باشد. اما با در نظر گرفتن سرجمع این 15 درصد باید گفت توسعه و رشد اقتصادی استان نیازمند محقق شدن 75 درصد دیگر است. طی ماهها و روزها اخیر اعتبارات استانی که برای سال آتی دچار مشکل شده بود همواره بخشی از اخبار رسانهای استان را به خود معطوف کرده بود اما کسی به ضرورت توجه تامین اعتبارات و منابع مالی غیر دولتی و حضور شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی برای شتاب بخشیدن به توسعه و رشد اقتصادی استان توجهی نداشت.
,در شرایطی که مسئولان و نمایندگان مردم برای تامین 15 درصد اعتبارات مورد نیاز برای رشد و توسعه اقتصادی استان دچار مشکل هستند سخن گفتن از 75 درصد دیگر شاید بیراه باشد، اما نگاهی به شاخصهایی همانند نرخ تورم، بیکاری، هزینه بر درآمد خانوار و شاخصهای دیگر ضرورت توجه به معیشت مردم زنجان باید به شکل جدیتری مورد توجه مسئولان باشد.
,نرخ بیکاری دو رقمی در کنار صرفه بسیار پایین اقتصادی برای خانوارهایزنجانی و تورم بالای استان نسبت به استانهای دیگر اهمیت مسائل اقتصادی را برای نمایندگان و مسئولان استان زنجان بیشازپیش پر اهمیت میکند. زنجانیها در حال حاضر بیش از درآمدشان هزینه دارند و از این حیث مطابق آمارهای رسمی در آخرین رده استانهای کشور هستند! آیا این موضوع ضرورت توجه به معیشت مردم زنجان را نشان نمیدهد؟ هر چند مقام عالی استان در ماههای اخیر نسبت به وضعیت شاخصها هشدار داده اما به نظرمیرسد کار دشواری پیش روی مدیران اقتصادی و نمایندگان مجلس برای جذب اعتبارات مالی برای رشد اقتصاد استان پیشرو است. توجه به 75 درصد سهم اقتصادی برای توسعه استان ضروریتر از بخشهای دیگر است به هر حال استان سهم 15 درصدی را نیز به نوعی از دست داده و مسئولان استان ما علیرقم استعفای برخی نمایندگان مجلس استانهای دیگر همچنان در تلاش برای جبران این خسران هستند. اما تامین منابع فاینانس وسرمایهگذاری شرکتهای بزرگ و مولد اقتصادی کشور در کنار منابع اعتباری و سرمایهگذاری خارجی میتواند برای توسعه و رشد اقتصاد استان بسیار موثرتر باشد.
,با باز شدن درهای اقتصاد کشور به بازارهای غربی و شرقی مسئولان و متولیان اقتصادی استان باید نسبت به تسریع حضور سرمایهگذاران در اقتصاد استان تلاش کنند و شعارهای سالهای گذشته را جلوهای واقعی ببخشند،حضور شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی کشور که میتواند تاثیرگذاری بالایی بر شاخصهای اقتصادی استان داشته باشد، باید مورد پیگیری جدی باشد و مسئولان باید آغوش باز خود را بر روی سرمایهگذاران باز کنند و از آنها به گرمی استقبال کنند.
,دیگر وقت گله و عدالت خواهی از دولت برای توزیع اعتبارات استانی و ملی نیست و باید نمایندگان مجلس برای آوردن اعتبارات از محل فاینانس و سرمایهگذاری خارجی به همراه توجه به صنایع هایتک، صنایع تبدیلی نفت،گاز و پتروشیمی و همچنین شرکتهای مهمی همچون ایمدرو تلاش کنند.
,پایان خبر//
]
ارسال دیدگاه