منطقه آزاد قشم
مجوزهای شهرداری اعتبارندارد ولی صادرمی شود / تجار در پیچ سردرگمی دوگانگی مدیریتی درقشم
فعالین اقتصادی در بدو ورود برای گرفتن مجوز قانونی روی به شهرداری می آورند و شهرداری برای آنها پروانه کسب صادر می کند این در حالی است که سازمان منطقه آزاد صدور پروانه کسب توسط شهرداری امری غیر قانونی عنوان می کند .[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قشم آزاد ، سازمان منطقه آزاد قشم طی التیماتمی از فعالان اقتصادی که مجوز از شهرداری گرفته اند خواست تا پایان بهمن جهت تغییر مجوزاقدام کنند چرا که مجوزهای شهرداری اعتبار قانونی ندارد .
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, قشم آزاد ,,
تجار و فعالین اقتصادی به دلیل راحت تر انجام شدن سیر کارها روی به شهراری می آورند به گونه این بیش از نیمی از مجوزها از شهرداری گرفته شده است .
,,
این درحال است که مدیر نظارت بر عملکرد فعالین اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم آخرین فرصت تمدید مجوز فعالان اقتصادی و همچنین تغییر مجوز صادره از سوی شهرداری ها به مجوز سازمان منطقه آزاد قشم پایان بهمن ماه امسال تعیین کرده است .
,,
امیر سلکی بیان کرد : اخذ مجوز فعالان اقتصادی صرفا از طریق منطقه آزاد قشم تنها دلیل برای معافیت مالیاتی آنان می باشد .
وی با اعلام اینکه از ابتدای امسال تاکنون و طی دو مرحله از فعالین اقتصادی برای تمدید مجوز و تغییر مجوزهای صادر شده توسط شهرداری های قشم، درگهان و سوزا دعوت بعمل آمده،اضافه کرد: طی چند ماه گذشته ۳۵۶ نفر از فعالین اقتصادی با مراجعه به این مدیریت نسبت به تکمیل پرونده خود با هدف استفاده از فرآیند معافیت مالیاتی اقدام کرده اند .
به گفته مدیر نظارت بر عملکرد فعالین اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم، بالغ بر ۱۲ هزار فعال اقتصادی شامل شرکت ها، موسسات و کارت بازرگانی،مجوز خود را از سازمان منطقه آزاد قشم دریافت کرده اند و این دسته از فعالان اقتصادی نیز درصورت پایان تاریخ مجوز می بایست طی مدت یاد شده نسبت به تمدید آن اقدام کنند .
سلکی همچنین اظهار کرد: حدود سه هزار صنف مجوز فعالیت خود را از طریق شهرداری های قشم، درگهان و سوزا دریافت کرده اند که این افراد نیز باید تا پایان بهمن ماه نسبت به تغییر مجوز خود با هدف جلوگیری از معرفی آنان به اداره کل امور مالیاتی اقدام کنند .
وی تاکید کرد: بنگاه های معاملات ملکی و نمایشگاه خودرو در شهرهای قشم، درگهان و سوزا نیز برای استفاده از فرآیند معافیت مالیاتی می بایست نسبت به تغییر مجوز فعالیت خود که از شهرداری ها دریافت کرده اند تا پایان مهلت اعلام شده، اقدام کنند .
براساس این گزارش، از مجموع ۳۵۰ دفتر املاک فعال در جزیره قشم حدود ۴۰ واحد مجوز خود را از سازمان منطقه آزاد و مابقی نیز مجوز فعالیت خود را از طریق شهرداری ها دریافت کرده اند .
,
,
,
,
,
,
سوال اینجاست ، اگر شهرداری خلاف قانون عمل می کند چرا هیچ نهادی با شهرداری برخورد نمی کند و شهرداری هنوز هم مجوز صادر می کند ؟
,,
جوابیه شهرداری قشم به سازمان منطقه آزاد
, جوابیه شهرداری قشم به سازمان منطقه آزاد,,
مصاحبهای مربوط به مدیر اصناف و بازرگانی سازمان منطقه آزاد در رسانههای منطقه آزاد قشم منتشر شد که ظاهرا نشان از عدم آگاهی مدیران منطقه آزاد از قوانین کشوری دارد، شهرداری قشم جهت تنویر افکار عمومی و تبیین جایگاه و پاسداشت حرمت قانون، اقدام به انتشار جوابیهای در سایت رسمی شهرداری کرده است که در ادامه میآید؛
به نقل از سایت شهرداری قشم: در پاسخ به خبر مندرج در سایت سازمان منطقه آزاد قشم با عنوان ((صدور پروانه صنفی توسط شهرداری قشم وجاهت قانونی ندارد))، به شرح ذیل جهت تنویر افکار عمومی لازم به توضیح است:
,
,
- با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه که موخر بر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و سایر قوانین مرتبط با آن می باشد، قانونگذار صراحتاً دایره اختیارات قانونی تفویضی به سازمانهای مناطق آزاد را حسب نص صریح بند الف ماده ۱۱۲ این قانون تنها محدود به اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی نموده است و مقصود و منظور قانونگذار از اضافه نمودن کلمه دولتی پس از دستگاههای اجرایی با توجه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به صراحت حکایت از آن دارد که اختیارات شهرداری ها و شورای شهر که حسب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در زمره دستگاههای اجرایی عمومی غیر دولتی می باشند، به مدیران مناطق آزاد واگذار نگردیده است، لذا پر واضح است که وضع تصویب نامه و آئین نامه دائر بر تجویز اختیاراتی که تفویض آنها به سازمانهای مناطق آزاد قانوناً ممنوع می باشد، اقدامی غیر قانونی خواهد بود.
,
- تجویز اختیار صدور پروانه کسب توسط سازمانهای مناطق آزاد در تبصره ذیل ماده ۵ آئین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون نظام صنفی ، حکایت از مغایرت صریح آئین نامه مورد بحث با قانون متبوع آن ( قانون نظام صنفی ) دارد و پر واضح است که آئین نامه همانگونه که از نام آن پیداست، آیین و روش اجرایی قانون مربوطه می باشد و اولاً نبایستی با قواعد آمره قانون متبوع خود ( قانون نظام صنفی ) دائر بر اختیارات و صلاحیت شهرداریها در صدور پروانه کسب واحدهای صنفی، مغایرت داشته باشد ثانیاً نمی تواند حضور شورای شهر را که حسب اصل ۷ قانون اساسی از ارکان اداره امور کشور می باشد و همچنین نقش نظارتی این نهاد را که برابر اصل ۱۰۰ قانون مزبور و ماده ۷۱ قانون شوراها از این اختیارات قانونی برخوردار است، نادیده بگیرد و از آنجائی که قوانین کشور بایستی در چارچوب قانون اساسی باشد، بدیهی است که آئین نامه نیز بطریق اولی نمی تواند مغایر قانون اساسی بوده و نقش نظارتی و حضور این نهاد مملکتی را محدود نماید.
,
,
گفتنی است ” اختلافات و نبود تعامل بین سازمان منطقه آزاد قشم با شهرداری قشم و همچنین نهاد های دیگر در این شهرستان در سال های گذشته مشهود بوده که این عدم تعامل مشکلات زیادی را به بار نهاده است .
,,
انتهای پیام/ق
]
ارسال دیدگاه