به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اهوازنوین ؛ مالیات بر ارزش افزوده لایحه ای است که برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶به مجلس شورای اسلامی برده شد که پس از تصویب ۶ ماده از آن در
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اهوازنوین,مجلس،بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمتها به دولت بازگردانده شد.
,درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بینالمللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و
,اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد کرد. اما شرایط لازم برای طراحی و استقرار این نظام مالیاتی فراهم نشد.
,این لایحه بعد از طی مراحل مختلف، درسال ۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و بناشد تا به طور آزمایشی و به مدت ۵ سال به اجرا گذاشته شود و همانطور که قرار بود؛ جایگزین قانون تجمیع
,عوارض شد. در خرداد ۹۲، لایحه مالیات دائمی بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و امسال، کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیات آن را بررسی می کند.
,برخی از این عوارض در قالب قانون؛ برخی به صورت مصوبه هیات وزیران؛ برخی با تصویب شورای اقتصاد؛ و برخی با تصویب شوراهای شهری و شهرداری ها انجام می شد. هرکدام از مصوبات نیز برای
,تامین منابع مربوط به یک دستگاه اجرایی یا طرح و پروژه تعیین می شد و دستگاه متولی اختیار و ماموریت داشت که برای وصول آن عوارض به شرکت یا فرد مربوطه مراجعه و اقدام قانونی به عمل آورد.
,در حال حاضر دولت به مجلس تفهیم کرده است منابع مالی را ازشهرداری گرفته و طی لایحه ای در برنامه ششم ارزش افزوده و آلاینده را به شورای برنامه ریزی استانداری واریز کند که با تصویب این لایحه
,توسط مجلس بودجه شهرداری کسر و مشکلات فروانی برای شهرداری ها ایجاد خواهد کرد .
,در قانون طبق تبصره ۳۹ ارزش افزوده دستگاه های آلاینده بعد از سازمان امور مالیاتی به شهرداری ها داده شود و لا غیر .
,به همین منظور ابراهیم نوشادی معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز در گفتگو با اهواز نوین درخصوص لایحه حذف مالیات ارزش افزوده شهرداری اظهار کرد: یکی از منابع اصلی شهرداری ها از
,طریق مالیات ارزش بر افزوده در عوارض بهای گاز، آب، برق، سوخت، تامین می شود؛عوارض شهرداری نیم درصد ازقراردادهای شهر یمنعقد می شود و یک درصد نیز از تولید و… به دست می آید.
,,
وی افزود: دولت در سال های پیش لایحه تجمیع عوارض شهری را به مجلس برد و این طرح با عنوان قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب و در برنامه پنجم توسعه نیز گنجانده شد که بر طبق آن سه درصد
,سهم شهرداری ها و سهم دولت شش درصد مشخص شده است.
,نوشادی با بیان اینکه پیش از این قانون نیز این عوارض به نام های دیگر اخذ می شد تصریح کرد: درآمد های مالیات بر ارزش افزوده سهم زیادی در تأمین منابع مالی شهرداری ها دارد به طوری که ۳۵درصد
,از درآمدهای محقق شهرداری اهواز مربوط به مالیات ارزش افزوده و آلایندگی است.
,وی افزود: در لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است قانون اخذ مالیات ارزش بر افزوده از شهرداری ها گرفته و به حساب استان واریز می شود و شورای برنامه ریزی
,استان بر اساس هزینه ها و توسعه یافتگی مناطق آن را تخصیص می کند در حالیکه هر مالیاتی که اخذ می شود باید برای همان شهر هزینه شود.
,معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز با اشاره به اینکه دولت باید منابع جایگزین درآمدی را برای شهرداری ها تعریف کند، خاطر نشان کرد: طبق تبصره ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه هرگاه
,دولت منابع مالی شهرداری را محدود کرد باید یک منبع جایگزین را معرفی کند و در غیر این صورت شهرداری ها در انجام وظایف خود دچار مشکل می شوند.
,وی در ادامه بیان کرد: از آنجایی که شهرداری ها و دولت در درآمدهای مالیات ارزش افزوده شریک هستند اختلاف در تشخیص مؤدیان وجود داشت که باید سازمان مالیاتی آمار آنان در اختیار ما قرار می داد
,اما این سازمان نیز به علت نقص قانون مکلف نشده بود و حالا علاوه بر این نقیصه قانونی، شاهد حذف شهرداری در کسب این مالیات ها هستیم.
,نوشادی در پاسخ به این سوال که بیمه کارکنان اتوبوسرانی چه زمانی محقق می شود، گفت: سازمان اتوبوسرانی، شهرداری و معاونت حمل و نقل در حال بررسی این مساله هستند تا این بیمه به
,صورت اقساط در اختیار کارکنان قرار گیرد.
,انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه