قانون پذیری؛ نخستین آزمون کاندیداهای نمایندگی؛
روش نخ نما شده طیف افراطی برای تخریب شورای نگهبان و مظلوم نمایی
تمامی کاندیداها اعم از اصلاح طلب، اصولگرا و مدعی استقلال باید بدانند که نهاد مرجع در مورد تایید صلاحیت شورای نگهبان است و قانون در این مورد این نهاد را فصل الخطاب می داند، آزمون قانون مداری در پیش است و هر آنکس که در نهایت در اعتراض به نتیجه صلاحیت خود بخواهد جو تخریب و فشار را براه کند، مهر بی قانونی را بر آستان خود حک نموده و بر همگان بی هیچ اشاره ای ثابت می شود که تصمیم شورای نگهبان در مورد وی صادق است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ائل در یادداشتی به قلم محسن ترکمانی نوشت:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,با پایان بررسی صلاحیت های کاندیداها در هیات های اجرایی انتخابات مجلس نتایج به هیات نظارت حوزه انتخابیه اعلام می شود و البته در این مرحله کاندیداهای رد صلاحیت شده نیز از عدماحراز صلاحیت خود باخبر می شوند تا در صورت عدم اقناع، اعتراض خود را به هیات نظارت حوزه انتخابیه اعلام کنند و از سویی دیگر مجددا تمامی کاندیداهای تایید شده در هیات اجرایی در هیات نظارت مورد بررسی نهایی قرار می گیرند تا در نهایت هیات نظارت اسامی نهایی کاندیداها مورد تایید را به هیات اجرایی اعلام کند تا روند اجرای انتخابات وارد فازهای دیگر شود.
,در طی این روند ممکن است افرادی در ابتدا توسط هیات اجرایی و با هیات نظارت با عدم احراز صلاحیت مواجه شوند، قانون مرجع بعدی رسیدگی به اعتراض را هیات نظارت استانی می داند که در صورت عدم قبول نتیجه بررسی هیات نظارت استانی توسط کاندیدا، شورای نگهبان به عنوان عالی ترین نهاد ناظر انتخابات و آخرین مرجع تصمیم گیری درباره اعتراض به عدم احراز صلاحیت ها پذیرای اعتراضات خواهد بود و پس از بررسی لازم نتیجه نهایی را اعلام خواهد داشت، مرور سریع مراحل اخذ تایید صلاحیت را با کلماتی چند از نظر گذراندیم تا بدین جا برسیم که نامزدهای محترمی که صلاحیت آنان احراز نمی شود، چگونه باید پذیرای قانون باشند؟!
,فردی که برای انتخابات مجلس کاندیدا می شود، می خواهد خود را برای ورود به قوه قانون گذاری کشور، در معرض آرای عمومی قرار دهد و بر همین اساس و طبق نص صریح قانون باید از فیلتر شورای نگهبان عبور کند تا در معرض آرای عمومی قرار گیرد و این قانونی است که با الفاظ و روش های مختلف در کشورهای دیگر اعم از جهان اولی و ... وجود دارد. فردی که می خواهد در جمعی 290 نفریو به عنوان نماینده مردم در قانون گذاری مشارکت کند، خود باید در ابتدا نسبت به قانون عامل باشد و حکم قانون را بپذیرد.
,جریان اعتراض به عدم احراز صلاحیت در پر تنش ترین دوره مجلس جمهوری اسلامی یعنی مجلس ششم را می توان نقطه تاریکی در تاریخ سیاسی معاصر دانست، بخصوص اینکه این عدم تمکین به قانون از سوی نمایندگانی صورت می گرفت که خود ادعای قانون مداری داشتند، اما حکم قانون را آنگاه که به نفع خود نمی دانستند، نمی پذیرفتند و از آن پس بود که جریان موسوم به اصلاح طلبی داعیه دار اعتراض به رد صلاحیت و عدم تمکین به قانون شد و با هر رسانه ای اعم از فردی و جمعی به نهاد قانونی شورای نگهبان تاخت تا خواست های خود را بدین نهاد قانونی تحمیل کند، گرچه در طول این مدت شورای نگهبان هرگز خواست های جریانات سیاسی را در روند قانونی خود دخالت نداده است اما جریان رسانه ای و سیاسی اعتراض و تخریب شورای نگهبان نیز هیچ وقت از کار ننشسته است.
,پس از جریانات مجلس ششم اوج عدم تمکین به قانون باز از سوی جریان اصلاح طلب افراطی و نامزدهای منتسب به این جریان در انتخابات 88 تکرار شد و فتنه "تهمت تقلب بزرگ" از سوی مدعیان قانون مداری بر پا شد که در نوع خودهزینه هایی بسیار بر ملک و ملت تحمیل کرد، گرچه رهبری انقلاب با تدبیر خود کشور را از بحران شورش "اشرافیت علیه جمهوریت و رای مردم" نجات دادند اما جریان مدعی قانون مداری همچنان در پستوی ذهن کینه خود از نهاد قانونی شورای نگهبان را نگاه داشت و در سالهای پس از فتنه بروز داد، حال پس از پیروزی روحانی در انتخابات 92، جریان اصلاح طلب افراطی سودای بازگشت به ارکان قدرت را در سر دارد و بر همین اساس انتخابات مجلس و خبرگان رهبری را اولین هدف خود قرار داده است.
,جریان اصلاح طلب با ثبت نام چند لایه در انتخابات مجلس نشان داد که در نظر دارد به هرگونه ای که ممکن باشد نفرات لازم برای تکمیل لیست انتخاباتی خود و برخی نفرات خاص را در معرض آرای عمومی قرار دهد و در این جریان در صورت رد صلاحیت برخی از افراطیون خود دست به اجرای پروژه رسانه ای و اجتماعی برای تخریب نهاد قانونی شورای نگهبان بزند، سخنرانی های اخیر سران اصلاح طلب بخصوص در تبریز نشان داد که تخریب شورای نگهبان در دستور کار این جریان قرار دارد و با خط دهی سران جریان قطعا در روزهای آتی در صورت عدم رضایت جریان اصلاح طلبی از نتایج بررسی صلاحیت ها باید منتظر موجی از تخریب علیه هیات های نظارت و شورای نگهبان بود،گرچه عده ای چشم به فضای پسابرجام و آثار سیاسی آن دوخته اند، اما ناگفته پیداست که هیچ ارتباطی با برجام و احراز صلاحیت شخص افراطیمنتسب به اصلاح طلبان و دولتی ها نمی تواند وجود داشته باشد جز اینکه برخی بخواهند جوسازی کنند و با فشار رسانه ای خواست خود را تحمیل کنند که در این صورت نیز تجربه نشان از عدم تغییر مواضع شورای نگهبان دارد.
,جریان اصلاح طلبی خود را مدعی قانون مداری می داند و بارها و بارها سایر جریانات سیاسی را به ادعای عدم رعایت قانون مورد تاخت و تاز قرار داده است، فارغ از جو احساسی و رسانه ای تمامی کاندیداها اعم از اصلاح طلب، اصولگرا و مدعی استقلال باید بدانند که نهاد مرجع در مورد تایید صلاحیت شورای نگهبان است و قانون در این مورد این نهاد را فصل الخطاب می داند، آزمون قانون مداری در پیش است و هر آنکس که در نهایت در اعتراض به نتیجه صلاحیت خود بخواهد جو تخریب و فشار را براه کند، مهر بی قانونی را بر آستان خود حک نموده و بر همگان بی هیچ اشاره ای ثابت می شود که تصمیم شورای نگهبان در مورد وی صادق است.
,سخن آخر با کسانی که چه درآشکارا و چه در خفا نهاد شورای نگهبان و ... قبول ندارند و آن اینکه چگونه وارد بازی می شوید که داور آن و قوانین حاکم بر بازی را قبول ندارید؟! بی شک قصد و غرضی در کار است که وارد بازی شده اید اما باید عرض کرد که شاید دو، سه روزی با طرفداران اندک،در فضای مجازی خودنمایی کنید اما در صورت عدم تمکین به قانون باید بدانید که مردم با شما همراه نخواهند بود و به مانند تجارب قبلی، شما را پس خواهند زد و مهر عدم تمکین به قانون برای همیشه بر پیشانیتان حک خواهد شد. پس پیشاپیش، سلام افراطی! سلام بی قانون!
]
ارسال دیدگاه