تحقق مردم سالاری دینی در پرتو نقش نظارتی شورای نگهبان
«نگهبان قانون اساسی، شورای نگهبان است که مورد هجمه دشمنان انقلاب قرار گرفته باید خود مورد نگهبانی قرار بگیرد تا دشمن نتواند با ایجاد توطئه و نفاق این شورا را مورد حمله قرار دهد.» مقام معظم رهبری[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یار خراسانی، امروزه برگزاری انتخاباتی قانونمند و سالم و میزان حضور مردم در هر انتخابات به عنوان یکی از مؤلفه های قدرت نرم در عالم سیاست مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. با این حال آزادی و رقابت انتخاباتی اگرچه فی نفسه سالم و مطلوب است اما میل به قدرت عاملی است که اکثراً رقابت ناسالم و مکارانه را به همراه خود آورده و در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد می نماید. بدین خاطر است که برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام کشورهایی که حکومت مردم سالار دارند مورد قبول قرار گرفته است. [1]
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یار خراسانی,این مسئله در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که بر پایه اسلام و نقش مردم در حکومت شکل گرفته است (مردم سالاری دینی)، سبب شده قدرت و مدیریت عالی سیاسی در نظام جمهوری اسلامی با انتخابات و رأی مردم در پیوند تنگاتنگ قرار گیرد. از این رو صیانت از سلامت انتخابات، همواره توسط نظام مقدس جمهوری اسلامی تضمین شده است؛ چنانکه شورای نگهبان با ترکیب خاص خود (شش فقیه و شش حقوق دان) به عنوان مدافع اسلامیت و جمهوریت از مردم سالاری دینی حراست می کند.[2]
,با این حال یکی از موضوعاتی که همواره در آستانه انتخابات مطرح می شود مسئله نظارت شورای نگهبان بر انتخابات است. در این یادداشت برآنیم به صورت مختصر به ذکر شایستگی های این نهاد و دفع شبهات منتقدین بپردازیم.
,1- تجربه ایجاد قوه ناظر در کشورهای مختلف
, 1- تجربه ایجاد قوه ناظر در کشورهای مختلف,پیش از ورود به عملکرد نظارتی شورای نگهبان شایسته است بدانیم، این موضوع اختصاص به جمهوری اسلامی ایران ندارد و از جمله اموری است که در همه جنبههای اجرایی و در همه کشورها مدنظر قرار گرفته است و میگیرد. وقتی مسئولیتی به فرد یا جمعی محول میگردد، برای حسن انجام آن لازم است بر فرآیند اجرای کار، نظارت صورت پذیرد. [3]
,بحث انتخابات که موضوعی مهم برای افراد، جریانات سیاسی و سرنوشت کشور میباشد، از حساسیت ویژهای برخوردار است و به طریقی اولی باید نهادی بر حسن اجرای انتخابات نظارت کند. به سبب همین اهمیت غالباً سعی شده که «قوه ناظر» متشکل از افرادی باشد که در نتایج انتخابات ذینفع نباشند. در این خصوص، بیشترین توجه بر این است که قوه مجریه به خاطر ذینفع بودن از نتیجه انتخابات، اولاً در مقام نظارت مذکور قرار نگیرد و ثانیاً در مقام مجری انتخابات توسط «قوه ناظر» تحت نظارت و کنترل قرار گیرد. [4]
,برای مثال در قانون اساسی کشور فرانسه، شورای قانون اساسی، در ترکیه، آلمان و روسیه دادگاه قانون اساسی، در آمریکا مجلس نمایندگان و در انگلستان مجلس عوام همانند شورای نگهبان وظیفه نظارتی انتخابات را بر عهده دارند. [5]
,بنابراین مشابه شورای نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجود دارند که وظیفهی آنها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخگو نیست، ختم میشود. [6]
,2- بنیان های قانونی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات
, 2- بنیان های قانونی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات,از همان ابتدای تدوین قانون اساسی مسئله نظارت بر انتخابات مورد توجه قانون گذار اساسی ایران قرار گرفت. در این زمینه رئیس مجلس خبرگان تدوین کننده قانون اساسی می گوید: «با توجه به اینکه من رئیس مجلس خبرگان بودم، این بود که چه باید کرد تا حاکمان کشور، چون رژیم گذشته در انتخابات دخالت نکنند و انتخابات آزاد برگزار شود، فکر کردیم، مقدس ترین نهاد، شورای نگهبان است.» [7]
,بنابراین در قالب اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان بدون آنکه به نوع نظارت اشاره ای کرده باشد نهادینه شد. در مقابل این سکوت ماده 3 قانون انتخابات مصوب 7/9/1378 مقرر میدارد: «نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» علاوه بر نظارت بالاصاله شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی (اصل 99) بر اساس قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 13/5/1365 هیئتهای نظارت مرکزی، استان، حوزههای انتخابی و حوزههای فرعی در آستانه هر دوره انتخاباتی، تشکیل میگردد تا بر اساس ضوابط تعیین شده شورای مذکور را یاری کنند. [8]
,در واقع تلاش تدوین کنندگان قانون اساسی در این جهت بوده است که ضعف قدرت مردم در تقابل با قوا و نیروهای رسمی دولتی (به ویژه قوهی مجریه) از راه یک نهاد ناظر جبران شود. از این رو این نظارت به معنای نظارت فرا قانونی و به منزلهی دخالت در اجرای انتخابات و گزینش کاندیداها محسوب نمیشود.
,3- ذکر شبهات و پاسخ به آنها
, 3- ذکر شبهات و پاسخ به آنها,در این قسمت سعی شده عمده ترین شبهاتی که توسط منتقدین عملکرد نظارتی شورای نگهبان (که با دو هدف خاص و عام، تشکیکآفرینی در سلامت انتخابات و شورای نگهبان و تضعیف نظام ج.ا.ایران) مطرح شده ارزیابی و پاسخ داده شود.
,1-3- نظارت استصوابی تحمیلی بر آرای عمومی: یکی از موضوعاتی که همواره در آستانه ایام انتخابات طرح میشود، مساله نظارت شورای نگهبان بر انتخابات است. منتقدین شورای نگهبان، با چالش در عملکرد این نهاد حاکمیتی که مسئولیت های مهمی، از جمله مسئولیت نظارت بر فرایند انتخابات دارد، به نحو خاص، نظارت استصوابی این شورا در تایید صلاحیت نامزدها را مورد تردید قرار میدهند.
, 1-3- نظارت استصوابی تحمیلی بر آرای عمومی:,موضع منتقدین در این زمینه، محدود شدن نظارت شورای نگهبان به نظارت اطلاعی است؛ یعنی دولت به عنوان مجری انتخابات بر مبنای قوانین مربوطه عمل کند و مراتب را به این شورا اطلاع دهد، نه آنکه شورای نگهبان خود در اجرای انتخابات نقش داشته باشد. در این الگو، دولت از طریق هیئت های اجرایی که ذیل ستاد مرکزی انتخابات تشکیل میشوند، از بررسی صلاحیت ها تا مدیریت تبلیغات، اجرای فرایند اخذ آرا، شمارش و اعلان را انجام میدهد و شورای نگهبان مراتب را به عنوان یک ناظر رصد می کند و به واسطه گزارش دولت، از فرایند اجرایی انتخابات مطلع میشود.
,طرح این بحث از اساس در واکنش به نتیجه نظارت استصوابی شورای نگهبان و نقش ویژه آن در تایید صلاحیت کاندیداها بوده و هنگامی شدت میگیرد که وابستگان به برخی جریانات، با پاسخ منفی این شورا در بررسی صلاحیت مواجه میشوند یا اینکه احتمال رد صلاحیت ایشان پیش بینی شده و شدت میگیرد. در حالت دوم، یعنی جوسازی پیش ازانتخابات، هدف اصلی بالا رفتن فشار بر شورای نگهبان و افزایش هزینه روانی و تبعات سیاسی در قبال انجام مسئولیت این نهاد قانونی در زمینه حراست از سرنوشت ارکان اجرایی و قانونگذاری است. [9]
,درحالیکه این نوع نظارت که برآمده از قانون اساسی مترقی کشور ما میباشد، ضامن سلامت انتخابات در کشور بوده و مانع هرگونه خدشه وارد شدن به نتایج انتخابات میشود. از سوی دیگر راههای قانونی برای شکایت از تخلفات احتمالی و بررسی آن توسط نهاد ناظر در قوانین ما پیش بینی شده که جای هرگونه تردیدی را نسبت به نتایج بررسی صلاحیتها و رأی گیری و شمارش آراء را از میان خواهد برداشت. [10]
,2-3- نفی بی طرفی اعضای شورای نگهبان: با قبول اصل نظارت برای تأمین یک انتخابات صحیح و سالم، این نظارت باید به دست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی طرفانه به کار گیرند. منتقدین با طرح وابستگی اعضای شورای نگهبان و اعضای هیئت نظارت منصوب این شورا به جناحهای سیاسی این شائبه را مطرح می کنند که نمی توان انتظار نظارت اطمینان بخشی را از این نهاد داشت.
, 2-3- نفی بی طرفی اعضای شورای نگهبان: ,در پاسخ باید گفت اعضای شورای نگهبان در جایگاه حقوقی و سیاسی برجستهای قرار گرفتهاند و نقش بسیار اساسی و تعیینکنندهای بر مقدرات سیاسی کشور دارند. نظارت بر تدوین قوانین، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همهپرسی، شورای نگهبان را در مرجعیت تام، نهایی و غیرقابل اعتراضی قرار داده است.
,به این ترتیب اعضای مذکور (فقها و حقوقدانان) در مقام ایفای وظایف مهم خود باید از آنچنان قدرت معنوی، اعتقادی و بیطرفی برخوردار باشند که نسبت به مجموعه فعل و انفعالات سیاسی زیر نظر خود، جز به طریق عدالت عمل نکنند. سهم عمدهای از اوصاف شایسته این مقام شامخ را در شخصیت فردی هر یک از اعضا میتوان یافت.
,چنانکه در اصل نود یکم مقام رهبری، به هنگام انتصاب فقها و نمایندگان، به هنگام انتخاب حقوق دانان، باید دقت عمل و هوشیاری لازم و کافی را در شناسایی و تعیین افراد شایسته 183 به خرج دهند. [11]
,3-3- تنافی عملکرد شورای نگهبان در تأیید صلاحیت افراد: از دیگر مواردی که منتقدین شورای نگهبان مطرح می کنند این است که چطور ممکن است افرادی که در دوره های قبل توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده اند رد صلاحیت شود؟ دکتر فیروز اصلانی در گفت و گو با اندیشکد برهان در این باره می گوید: «صلاحیت یک امر ابدی نیست. ممکن است فردی امروز صالح باشد، فردا صالح نباشد.
, 3-3- تنافی عملکرد شورای نگهبان در تأیید صلاحیت افراد:,امروز توانایی داشته باشد، فردا نداشته باشد. حتی در بحث رهبری کلان کشور، در اصل 111 قانون اساسی آمده است بقای شرایط منجر به بقای ولایت میشود و زوال شرایط منجر به زوال ولایت میشود. یعنی نظام بر اساس محوریت صلاحیت، مسئولیت را بر دوش افراد میگذارد. در بحث ریاستجمهوری یا نمایندگی مجلس هم همین طور است.
,همان طور که در بحث شغلهای عادی هم همین طور است. یعنی اگر کسی یک بار صلاحیتش تأیید شد، الزامی وجود ندارد که دفعهی بعد هم صلاحیتش تأیید شود. صلاحیت منوط به وجود داشتن است، منوط به این است که در فرد آن صلاحیتها باشد تا واجد شرایط دانسته شود. وقتی آن شرایط را نداشته باشد و منطبق بر شرایط قانون اساسی در اصل 115 نباشد، بدیهی است که فرد واجد شرایط شناخته نمیشود. باید شرایط را داشته باشد.» [12]
,همچنین طبق قانون داوطلبان رد صلاحیت شده حق اعتراض دارند. در این صورت «چنانچه شورای نگهبان، صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته رد نماید، داوطلب میتواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهیان، درخواست رسیدگی مجدد نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید.» (تبصره 3 ماده واحده) [13]
,4-3- عدم وجود قوه ناظر بر عملکرد شورای نگهبان: در شبهه ای دیگر مطرح می شود که شهروندان چگونه میتوانند بر کار شورای نگهبان نظارت کنند. در جواب این ادعا نیز باید گفت که اگر فرد یا گروهی را برای نظارت بر شورای نگهبان در نظر بگیریم، احتمال تبانی بین این افراد و اعضای شورای نگهبان و یا سایر کاندیداها وجود دارد و باید برای دفع این احتمال، گروه دیگری را ناظر بر گروه اول قرار داد و در گروه دوم نیز این احتمال وجود دارد و باید گروه سومی را بر گروه دوم ناظر قرار داد و الی آخر.
, 4-3- عدم وجود قوه ناظر بر عملکرد شورای نگهبان: ,در این زمینه باید گفت که احتمال تبانی در همة دستگاههای نظارتی در دنیا وجود دارد و نمیشود سلسلهای بیپایان از ناظران را در این زمینهها قرار داد و باید در یکجا این سلسله، قطع شود که در نظام جمهوری اسلامی و با اعتمادی که به اعضای شورای نگهبان وجود دارد، در این شورا این سلسله قطع شده است و هیچ ناظر بیرونی در بحث تأیید صلاحیت خبرگان بر روی شورای نگهبان وجود ندارد، اما ناظر درونی -یعنی تقوا و عدالت- از مهمترین شرایط فقهای شورای نگهبان است که احتمال تبانی در آنان را بسیار کم میکند. [14]
,فرجام
, فرجام,شورای نگهبان همیشه مورد هجمههای وسیع داخلی و خارجی بوده است؛ بهخصوص در مورد نقش نظارتی این نهاد بر انتخابات این هجمهها پررنگتر و تندتر میشوند. بایستی تمامی این اقدامات را در راستای مخدوش نشان دادن نظام مردم سالاری دینی ارزیابی کرد. نظامی که توسط بنیانگذار انقلاب اسلامی پایه گذاری و با نگاهی روشن بینانه ایشان راهکارهای بقای آن نیز پایه ریزی شده است.
,از این رو مردم با پذیرش نوع نظام در همه پرسی سال 1358، و همچنین با رأی به پذیرش قانون اساسی، خود وجود نهاد ناظر برای برگزاری انتخابات صحیح را نیز پذیرفته اند. از طرف دیگر نگاهی به کارنامه شورای نگهبان نشان میدهد که ساختار روشمند و خردورز این شورا توانسته است همواره با اجرای بدون سلیقه و بدون اهمال قوانین کشور منظرهای را در پیش روی دوستان و دشمنان ایران اسلامی قرار دهد که در آن، قانون همواره بی کم و کاست اجرا میشود و مردم سالاری دینی نیز از تمام عناصر بروز خود برخوردار است. [15]
,منابع:
, منابع:,[1] هاشمی، سید محمد، (1391)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج دوم، ص ۳۳۸
,[2] گزارشی از مهره اصلی در صیانت از سلامت انتخابات؛جلوگیری از ورود ناخالصی ها به ارکان نظام از وظایف شورای نگهبان است/ دشمن با استفاده از فضای انتخابات سعی در نفوذ به لایه های نظام دارد، بازیابی شده در تاریخ 1 بهمن 1394 به آدرس: http://www.oshida.ir/vdciqva5.t1ar32bcct.html
, http://www.oshida.ir/vdciqva5.t1ar32bcct.html,[3] اطاعت، جواد، (1383)، انتخابات و نظارت شورای نگهبان، نشریه حقوق اساسی، شماره دوم، ص29.
,[4] هاشمی، سید محمد (1382)، نظارت شورای نگهبان «انضباظی» است، نه «استصوابی» و نه «استطلاعی»، مدرس، شماره 4، ص182.
,[5]، اطاعت، همان.
,[6] نعمتی، لیلا، در کجای دنیا نهادی مشابه شورای نگهبان ما یافت می شود؟بازیابی شده در تاریخ خ2 بهمن 1394 به آدرس: http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=2735
, http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=2735,[7] اطاعت، همان، ص39.
,[8] هاشمی، همان، ص187.
,[9] آیا می توان از نقش شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها کوتاه آمد؟بازیابی شده در تاریخ 1 بهمن 1394 به آدرس: http://www.ghatreh.com/news/nn29518923/
,[10] سلیمانی، محمد، شورای نگهبان و مسئولیت نظارت بر شورای نگهبان، بازیابی شده در تاریخ 1بهمن 1394 به آدرس: http://main.basijisu.ir/681
, http://main.basijisu.ir/681,[11] هاشمی، همان، ص183.
,[12] شورای نگهبان چگونه بر روند انتخابات نظارت می کند؟، گفت و گو با دکتر فیروز اصلانی در تاریخ 1/11/1394، بازیابی شده در تاریخ 2 بهمن 1394 به آدرس:http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=9176
,[13] هاشمی، همان، ص188.
,[14]پاسخ به یک شبهه در خصوص پنج فقیه شورای نگهبان،بازیابی شده در تاریخ 2 بهمن 1394 به آدرس: http://porseman.org/q/show.aspx?id=152592
,[15] تخریب شورای نگهبان فصل مشترک فتنه گران، بازیابی شده در 2 بهمن 1394 به آدرس: http://kalame.co/faqs/14-1389-08-21-19-49-12/30891
,نویسنده: فهیمه عشرتی(کارشناس ارشد روابط بین الملل)
,انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه