یادداشت
قانون ملاک اصلی رد صلاحیت ها است
صرفاًقانون ملاک رد صلاحیت است و داوطلبانی که به روند رسیدگی صلاحیت خود اعتراض دارند می توانند مدارک و مستندات را به صورت کتبی در خواست نمایند البته در مواردی که مستندات به «عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص » و یا « امنیت ملی »مربوط می شود و توسط مرجع بررسی کننده دلایل و مدارک حضوراًبه وی ابلاغ می شود .[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از "سپاس"بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها کسانی که صلاحیت آنان مورد تایید هیأت های اجرایی قرار نگرفته ،حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ،شکایت خود را مستدلاً به هیأت نظارت استان اعلام نمایند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, "سپاس",چنانچه هیأت نظارت استان نظر بر رد ّ صلاحیت داوطلب داشته باشد، باید نظر هیأت مرکزی نظارت را نیز کسب کند و در صورتی که هیأت نظارت مرکزی نیز نظر بر ردّ صلاحیت افراد معترض باشد امکان شکایت مستقیم به شورای نگهبان وجود دارد که بر اساس قانون در صورتی که نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تایید هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است داوطلبان می توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند.
,همچنین افرادی که صلاحیت آنان توسط هر دو هیأت نظارت و اجرایی نیز ردّ شده باشد میتواند به شورای نگهبان اعتراض به رد صلاحیت را بنمایند. شورای نگهبان بیست روز پس از اظهار نظر هیأت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.
,از آنجایی که شرایطی که قانون گذار برای انتخاب شوندگان در نظر گرفته اند همگی «شرط» برای ورود در عرصه انتخاب شدن هستند ،لذا اساساً و بر اساس متون حقوقی و فقهی ،در امور «شرطی»که لازمه تحقق برخی امور دیگر هستند، استناد به اصل برائت صحیح نیست؛ چرا که باید وجود آن ها احراز شود.
,به همین علت در زمینه احراز صلاحیت ،شورای نگهبان باید از این صلاحیت برخوردار باشد تا نظر نهایی را در زمینه صلاحیت داوطلبان اعلام نماید و همچنین باید این امکان برای شورای نگهبان وجود داشته باشد تا افرادی که توسط هیأت اجرایی واجد شرایط شناخته نشده اند را بتواند تأیید نماید و همچنین افرادی را که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت های اجرایی قرار گرفته است را ردّ و این اختیارات لازمه تحقق نظارت استصوابی مورد نظر قانون گذار می باشد.
,هیأت نظارت مرکزی و هم هیأت شورای نگهبان صرفاً قانون را ملاک قرار می دهند و نه تعلقات حزبی و گروهی، امّا از آنجایی که تشخیص معیار های صلاحیت ،اموری کیفی است که باید برای بررسی کنندگان صلاحیت وجود این شرایط احراز شود و ممکن است که نظر هیأت های اجرایی یا هیأت نظارت شهرستان،استان ،مرکزی و شورای نگهبان متفاوت باشد.
,قانون گذار جهت حفاظت از حقوق داوطلبان در چند مرحله امکان تجدید نظر در احراز صلاحیت را پیش بینی کرده و تعدد این مراحل منجر به بررسی دقیق تر صلاحیت افراد می گردد که در مقام عمل نیز در هر دوره از انتخابات مجلس، افرادی که در مرحله پایین تر توسط هیأت اجرایی یا نظارتی شهرستان و استان صلاحیت آنان ردّ شده بود در سطوح هیأت نظارت مرکزی و حتی خود شورای نگهبان با بررسی دقیق تر و قانونی تر مورد تایید قرار گرفته اند.
,به عنوان نمونه در نهمین دوره انتخابات مجلس ،307 نفر از افرادی که صلاحیت آنان توسط هیأت اجرایی ردّ شدند و توسط هیأت نظارت مرکزی تایید گردید و همچنین در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی از 2085 نفر که به شورای نگهبان به خاطر رد صلاحیت توسط هیأت مرکزی نظارت شکایت کرده بودند 905 نفر مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند.
,شورای نگهبان برای اجرایی امر مهم نظارت بر احراز صلاحیت داوطلبان ،نیاز به یک مجموعه گسترده از اسناد و مدارک دارد که برخی از این اسناد توسط نامزد انتخابات و برخی دیگر نیز با تحقیقات شورای نگهبان و نهادهای ذی ربط آن به دست می آید. به همین علت بررسی و نگهداری اسناد ثبت نام و احراز صلاحیت ها حجم بسیار زیادی از امور شورای نگهبان را به خود اختصاص می دهد که این عملکرد نشان دهنده وجود شبکه دقیق و بزرگی از جریان اسناد و مدارک در سطح استان ها و مرکز می باشد.
,برای درک حجم این قسمت از فعالیت شورای نگهبان ، دقت در آمار آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی (دوره نهم )بسیار قابل توجه است که در این دوره 5382 داوطلب در فرمانداری ها ثبت نام نمودند و طبق قانون ، لازم است تا از مراجع چهار گانه (قوه قضائیه ،وزارت اطلاعات ،ثبت احوال و اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی )راجع به این افراد استعلام صورت پذیرد و با توجه به سابقه این افراد (مانند عضویت در نهاد های نظامی ،قضاوت و ...) از این نهاد ها نیز استعلام صورت می پذیرد و هر یک از این مراجع نسبت به داوطلبان نظر خود را به صورت مکتوب ابراز می دارد.
,این در حالی است که در کنار استعلام مذکور ،شورای نگهبان از طریق شبکه محققین کشوری خود نیز رأساً نسبت به تحقیق راجع به این افراد اقدام و در نتیجه این تحقیقات و استعلام های مذکور ،حداقل 40 برگ اطلاعات راجع به هر فرد در پرونده وی جمع آوری می شود و با توجه به تعداد افراد ثبت نام کننده در انتخابات (5382) حداقل 210 هزار برگه اطلاعات مختلف در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و سازماندهی قرار گرفته است که با توجه بر اینکه برای سازماندهی این حجم از اطلاعات نهایتاً از نظر قانونی 70 روز کاری زمان وجود دارد که فشردگی کار شورای نگهبان در این امر را اثبات می کند .
,بایگانی این اطلاعات نیز باید برای همه کاندیدا ها صورت پذیرد و در حال حاضر در مرکز اسناد شورای نگهبان نزدیک به 34000 پرونده تحریری از داوطلبان و نمایندگان مجلس وجود دارد که حجم برخی از این پرونده ها بعضاً به 8 جلد(4هزار برگ )می رسد.
,لازم به ذکر است شورای نگهبان جهت رسیدگی بهتر و دقیق تر به صلاحیت داوطلبان، در ایام غیر از انتخابات نیز نسبت به بروزرسانی اطلاعات نمایندگان ،فعالان سیاسی و داوطلبان نمایندگی مجلس اقدام می نماید.
,وجود شبکه رایانه ای بر خط شورای نگهبان که از سال 1386 ذیل طرح ساماندهی و پایش اسناد ایجا شده است بر دقت ،سرعت و شفافیت عملکرد شبکه تحقیقات شورای نگهبان تأثیر به سزایی گذاشته است که این شبکه الکترونیک از سال 1389 در همه دفاتر استانی به صورت کامل مستقر شده است .
,لزوم مستند بودن ردّ صلاحیت ها توسط هیأت های اجرای و شورای نگهبان
,همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، احراز و ردّ صلاحیت ها باید بر اساس مستندات صورت بگیرد و داوطلبین حق دارند از دلایل و مستندات عدم احراز صلاحیت خود مطلع شوند تا در این زمینه علاوه بر قوانین مذکور در قسمت های قبل مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اشاره شد.
,ماده واحد قانون « لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردّ صلاحیت شده در انتخابات مختلف» به تصریح بیان کرده که مراجع بررسی صلاحیت باید «صرفاً بر اساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را ردّ کردند باید علت ردّ صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند».
,بنابراین صرفاًقانون ملاک رد صلاحیت است و داوطلبانی که به روند رسیدگی صلاحیت خود اعتراض دارند می توانند مدارک و مستندات را به صورت کتبی در خواست نمایند البته در مواردی که مستندات به «عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص » و یا « امنیت ملی »مربوط می شود و توسط مرجع بررسی کننده دلایل و مدارک حضوراًبه وی ابلاغ می شود .
,در صورتی که مدارک و مستندات مربوط به شخص داوطلب باشد و فقط خود داوطلب در معرض هتک باشد فی المجلس به طور کتبی تقاضا کند و مدارک مربوط،کتباً به وی ابلاغ خواهد شد.
,/انتهای پیام
]
ارسال دیدگاه