به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یعقوب شهبازپور در گفتوگو با خبرنگار اهروصال، اظهار داشت: متصدی اصلی تغییر کاربری و اراضی زراعی بر عهده جهاد کشاورزی شهرستان اهر بوده و شاکی خصوصی و اعلامکننده جرم نیز وظیفه این سازمان است.
وی با اشاره به اینکه از نگاه عامیانه ایجاد مختصه جدید در محل را تغییر کاربری میگوییم، افزود: تغییر کاربری در حریم جادهها و این نیز در حوزه راه و شهرسازی بوده و ساختوسازهای غیرمجاز در محدوده شهری که این نیز جزو پروندههای تغییر کاربری محسوب میشود.
شهبازپور هرگونه تغییر کاربری و ساختوساز در محدوده شهری را نیاز به دریافت مجوز شهرداری اهر دانست، ادامه داد: حتی برخیها با تبدیل مرتع به زمینهای زراعی و منازل مسکونی که غالباً در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری است اقدام میکنند که بایستی جلوگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر پیدایش تغییر کاربری در حریم رودخانه از دیگر مسائل و پروندههای قضایی عنوان کرد و گفت: ایجاد تأسیسات در حریم رودخانهها که در حوزه قضایی بهعنوان جرم مطرح بوده و طبق شکایات منابع امور آب به این نوع پروندهها در دادگستری شهرستان اهر رسیدگی و احکام صادر میشود.
وی از اصلاح قانون مجازات و جریمه تغییر کاربری غیرمجاز نیز خبر داد، اضافه کرد: علاوه بر حبس و جریمه سنگین برای تغییر کاربری غیرمجاز قلعوقمع پیشبینیشده و در هنگام ارائه شکایت از سوی جهاد کشاورزی طبق قوانین حکم قلعوقمع صادر و همچنین این احکام توسط ضابطین عام و خاص قابلاجرا است.
,
,
,
,
رسیدگی به پروندههای تغییر کاربری غیرمجاز در شعبه ویژه دادگستری اهر
,
شهبازپور ضمن اشاره به اینکه پروندههای تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و باغات در شعبه ویژه دادگستری شهرستان اهر رسیدگی میشود، بیان کرد: این پروندهها در کمترین زمان با قضات تعیینشده در شعب ویژه ضمن رسیدگی، احکام صادره مبنی بر جزای نقدی و حبس و مهمتر از همه قلعوقمع بدون اغماض و جانبداری قابلاجرا خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر در پایان خاطرنشان کرد: طبق دستورالعملهای ابلاغی قوه قضائیه اگر ادارات به وظایف قانونی خود نتوانند بهطور عمدی و یا غیرعمدی عمل کنند، دادستانهای هر شهرستان بهصورت مدعیالعموم وارد مسئله شده و با تشکیل پرونده از تغییر کاربری غیرمجاز که منجر به از بین رفتن حقوحقوق نسلهای آینده میشود اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام/م
,
,
]
ارسال دیدگاه