یادداشت/
تناقض گوییهای آقای فرماندار! از طعنه به شورای نگهبان تا نگرانی برای حضور حداکثری در انتخابات
فرماندار شهرستان مه ولات در سخنانی تامل برانگیز، بدون آنکه از شورای نگهبان نام ببرد گفت: تایید صلاحیتها همانطور که در قانون پیشبینی شده انجام شود و سلایق کنار گذاشته شود و زمینه حضور همه دیدگاهها فراهم شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس، انتخابات یکی از مهم ترین و تأثیر گذارترین وقایعی است که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد توجه مسئولین و مردم بوده و تا کنون نیز طبق قانون و با حضور و مشارکت گسترده مردم به بهترین نحو برگزار شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,,
براساس اصل ۹۹ قانون اساسی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.» و نیز بر اساس ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی« نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است»، بنابراین شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را در تمامی مراحل از نام نویسی داوطلبان تا اعلام نتایج نهایی بر عهده دارد و وظیفه دارد تا صالحان را مطابق قانون مشخص نموده تا همه مردم بنا بر حق و وظیفه شرکت در انتخابات، عده ای را که بیشتر مورد قبول هستند، انتخاب و راهی مجلس نمایند.
,
همچنین در کلام مقام معظم رهبری نظارت استصوابی شورای نگهبان یکی از موارد حق الناس در انتخابات دانسته شده که باید رعایت شود «شورای نگهبان، چشم بینای نظام برای انتخابات است؛ و در همهی دنیا، چنین نهادی با اسمها و عناوین متفاوت وجود دارد… نظارت شورای نگهبان در انتخابات، استصوابی و مؤثر است و این نظارت این جزو حقالنّاس است، این را باید رعایت کرد، این را باید حفظ کرد… شورای نگهبان مراقبت میکند که اگر به علت برخی کوتاهیها، افراد بیصلاحیت، بهعنوان نامزد وارد عرصهی انتخابات شدند، جلویش را بگیرد و این حق قانونی، منطقی و عقلی شورا است».(۱۸.۶.۹۴)
,
همچنین ایشان نظارت استصوابی شورای نگهبان را طبق قانون و متکی به قانون دانسته اند «نظارت استصوابی یک قانون است و نبایستی کسی از عمل به قانون گلهای داشته باشد. این نظارت شورای نگهبان، طبق قانون و متکی به قانون اساسی است. پایهها و ریشههایش در قانون اساسی است و در قانون عادی هم همان تأیید شده است و وجود دارد… نظارت استصوابی برای همین است که جلوِ آدمهایی که بر طبق قوانین کشور، صلاحیت آمدن به این منصبِ حساس را ندارند – چه مجلس، چه ریاست جمهوری و چه در بقیه جاهایی که این نظارت وجود دارد؛ مثل مجلس خبرگان و دیگر جاها – گرفته شود و اینها نتوانند وارد این مراکز حساس شوند» بیانات در پاسخ به پرسش های دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف (۱.۹.۱۳۷۸)
,
,
نمایندگان دولت در شهرستان به جای تعیین تکلیف برای شورای نگهبان برای مشکلات مردم چارهاندیشی کنند
,
با وجود اینکه طبق نص صریح قانون شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را در تمامی مراحل از نام نویسی داوطلبان تا اعلام نتایج نهایی بر عهده دارد و تاکید مقام معظم رهبری بر نظارت استصوابی این نهاد، شاهد بودیم که طی هفتههای گذشته با توجه به اختلاف درصد میان تایید صلاحیت شدگان در هئیتهای اجرائی و نظارت، فشارهای سیاسی از ناحیه دولت و برخی جناحها برای عقب نشینی شورای نگهبان از اجرای قانون به این نهاد وارد شد.
,
حملات بی سابقه رئیس جمهور به شورای نگهبان و اتهام «عمل سلیقهای» و «حذف یک جناح» به ناظر و مفسر قانون اساسی و هجمه استاندارانش در گوشه و کنار کشور با بی سابقه دانستن و غیر منتظره بودن رد صلاحیتها و ادعای مهندسی شده بودن این جریان و نیز دعوت به استعفا به منظور اعتراض و پیگیری در سطح ملی همه ماجرای فشارها و هجمههای مجری انتخابات به ناظر انتخابات نبود بلکه این ماجرا در سطح شهرستانها و از سوی فرمانداران نیز مشاهده میشود.
,
روز گذشته فرماندار شهرستان مه ولات در جلسه ستاد هماهنگی دهه فجر در سخنانی تامل برانگیز، بدون آنکه از شورای نگهبان نام ببرد گفت: تایید صلاحیتها همانطور که در قانون پیشبینی شده انجام شود و سلایق کنار گذاشته شود و زمینه حضور همه دیدگاهها و افرادی که در چارچوب قانون اساسی هستند و اصل نظام را قبول دارند، حضور داشته باشند تا مشارکت حداکثری را با حضور همه مردم داشته باشیم؛ تایید صلاحیتها قانونی انجام شود و نه سلیقه ای، این کار امیدواریم انجام شود و روز ۷ اسفند شاهد حضور حداکثری واجدین شرایط در انتخابات باشیم.
,
حال باید گفت: آقای فرماندار! آیا گمان نمی کنید ادعای سلیقهای بودن تایید صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در راستای پروژه تخریب شورای نگهبان است؟ و آیا به نظر شما تخریب ناظر و مفسر قانون اساسی در اذهان عمومی از سوی شما به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان، مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ۷ اسفند را که بر آن تاکید دارید، کاهش نمیدهد؟
,
به نظر میرسد رئیس جمهور و نمایندگان عالی دولت در استانها و شهرستانها به جای تعیین تکلیف برای شورای نگهبان که از وظایف خود به خوبی آگاه هستند و تا کنون در این ۳۶ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی از عهده این وظایف به خوبی برآمدهاند، به فکر مشکلات مردم باشند و درباره محیط زیست، صنعت، توسعه، رفع رکود، بیکاری و رونق اقتصادی که دغدغه رئیس جمهور هم هست چارهاندیشی کنند.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه