نگاهی بر تاریخچه قانون اساسی ایران؛
انقلاب و قانونی که پس از التهاب جامعه بازنگری شد/تدوین قانون اساسی خط بطلان بر نظریه دیکتاتوری
انسان در زندگی اجتماعی نیازمند به قانون است در این که حیات جمعی تحت تاثیر چه عواملی شکل گرفته اختلافاتی وجود دارد اما در این که انسان برای رسیدن به کمال خود نیاز به زندگی اجتماعی داشته و کمالات انسانی در زندگی جمعی معنا و مفهوم می یابد کمتر اختلاف است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از نارخبر،
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, نارخبر، ,ما پیامبرانمان را با دلیلهای روشن فرستادیم و با آنها کتاب و ترازو را نیز نازل کردیم تا مردم به عدالت عمل کنند(حدید/25)
,,
در این که حیات جمعی تحت تاثیر چه عواملی شکل گرفته اختلافاتی وجود دارد اما در این که انسان برای رسیدن به کمال خود نیاز به زندگی اجتماعی داشته و کمالات انسانی در زندگی جمعی معنا و مفهوم می یابد کمتر اختلاف است.
,,
از آنجا که در زندگی اجتماعی نیازهای مشترک وجود دارد این امر موجب رویارویی و مقابله برای کسب منافع بیشتر و تکاپو برای ایجاد زندگی با امکانات بهتر است چنین پدیده ای یعنی اختلاف و رویارویی ها با هدف زندگی اجتماعی که رسیدن به آرامش امنیت و رفاه است مناسبتی نداشته و در نتیجه نیاز به اصول و ضوابطی مطرح می شود که به آن «قانون» می گویند.
,,
در جوامع ابتدایی اگرچه قوانین نوشته شده ای نبود اما سنتها و عادات مردم، تخطی از امور و هرج و مرج را کنترل می کرد. در ایران نیز همانند دیگر جوامع قانون سیر تکامل طبیعی خود را داشته است. وضع و اجرای قوانین توسط پادشاهان و حاکمان در مقاطعی از گذشته ایران به ثبت رسیده است، این دوران که دربرگیرنده بخش وسیعی از تاریخ این سرزمین محسوب می شود، گویای آمد و شد حکومتهاییست که با زور بر مسند قدرت تکیه زده بودند.
,,
صاحبان قدرتی که حکومت را با زور به چنگ می آوردند طبیعتا خود را ملزم به پاسخگویی به مردم نمی دانستند، حکومت هر آنگونه که می خواست قانون وضع کرده و عمل می کرد. در این دوران اگر سخن از قانون است منظور مکتوباتی است که در آن به تکلیف مردم در مقابل حاکمان و حقوق افراد جامعه در مقابل یکدیگر پرداخته شده است در واقع در این قوانین سخنی از حقوق مردم در مقابل حکومت و یا تکلیف و وظیفه حکومت نسبت به مردم نبوده و یا کمتر به چشم می خورده است.
,,
قانون اساسی دستاورد نهضتی است که به دنبال انقلاب صنعتی در جهت «قانونی سازی جوامع» به وقوع پیوست. قانون اساسی به صورت مدون و به اصطلاح و مفهوم امروزی آن به سال 1787 میلادی و تصویب قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال 1791 میلادی و تصویب نخستین قانون اساسی پس از انقلاب کبیر فرانسه برمی گردد.
,,
قانون اساسی سندی است که اساسی ترین قواعد و مقررات و اصول حاکم بر یک دولت را در خود گرد آورده است. قدرت به زمامداران در تداوم حاکمیت و ایجاد نظم کمک می کند و «آزادی» افراد را از حقوق خود برخوردار می کند. قدرت مطلق میل به استبداد و یکه تازی دارد و آزادی بی حد و حصر به هرج و مرج منتهی می شود. وضعیت مطلوب ایجاد رابطه ای متعادل بین قدرت و آزادی است. مسئولیت ایجاد چنین رابطه ای نیز برعهده قانون اساسی نهاده شده است.
,,
قانون اساسی مهمترین سندی است که آرمانها، اهداف،ایده آل ها و حقوق فردی و فردی اجتماعی افراد یک جامعه در آن متبلور می شود. همچنین شکل حکومت و قوای حاکم در آن،حدود، وظایف و اختیارات هریک از قوا، نهادهای قانونی و سیاستهای کلی نظام در آن تبیین می گردد.
,,
بنابراین قانون اساسی به «قواعدی گفته می شود که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی های فردی است و برتر از سایر قواعد حقوق محسوب می شود.». پس قانون اساسی با چنین معنایی ریشه در تحولات اجتماعی قرون جدید داشته و تحولی نوین در قانون گذاری محسوب می شود.
,تاریخ سیاسی نشان می دهد که قوانین اساسی در هر زمان و شرایطی نوشته نشده اند بلکه عموما در سه مورد زیر پا به عرصه وجود نهاده اند.
,,
1- با ایجاد شرایط مساعد ذهنی و عینی در بین فرمانروایان و مردم،
,2- به دنبال شکل گیری دولت های جدید و لزوم ساختاری متناسب با آن شاهد شکل گیری قانون اساسی هستیم
,3- به دنال کودتاها، انقلاب ها یا تحول سریع که منجر به درهم شکسته شدن رژیم موجود در یک کشور می گردد.
,,
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,,
حاکمیت الهی در قانون اساسی
,از آنجا که اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران مکتب حیات بخش اسلام است مهمترین مبنای حقوق اساسی ایران نیز آیین اسلام بوده است و اصول قانون اساسی بر این مبنا تنظیم شده است.
,نویسندگان قانون اساسی بعد از انقلاب اسلامی می کوشیدند تا قانونی تدوین شود که مخالف با احکام و قوانین اسلام نبوده و حاکمیت الهی در آن متجلی گردد. در صدر اصل مربوط به حاکمیت مقرر شد:«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست...»(اصل پنجاه و یکم).
,نگارش قانون اساسی:
,فکر تدوین قانون اساسی قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام خمینی(ره) در پاریس بوجود آمد. پیش نویس اولیه آن در پاییز 1357 با اقدام عده ای از حقوقدانان در ایران تهیه شد و توسط علما و صاحبنظران مورد بررسی های متعدد قرار گرفت. طرح نهایی آن در شورای انقلاب و هیئت دولت تصویب شد و چگونگی تصویب نهایی آن در جلسه ای در حضور امام خمینی و هیئت دولت و شورای انقلاب مورد گفتگو قرار گرفت. در آن جلسه پس از بیان نظرات مختلف مقرر شد که مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم تشکیل شود و پس از تدوین و تصویب قانون اساسی آن را به همه پرسی بگذارند.
,تیرماه 1358 هفتاد و سه نفر به عنوان نمایندگان مردم انتخاب شدند و مجلس بررسی قانون اساسی در مرداد همان سال کار خود را آغاز کرد. این مجلس طی 67 جلسه قانون اساسی مشتمل بر 175 اصل را تنظیم کرد و با اکثریت بیش از دو سوم مجموعه نمایندگان ملت در آبان 1358 به تصویب رساند و پس از تصویب نهایی قانون اساسی در مجلس خبرگان و تایید امام خمینی (ره) در آذر 1358 به همه پرسی عمومی گذاشته شد و با اکثریت آراء به تصویب ملت ایران رسید.
,,
بازنگری قانون اساسی
, بازنگری قانون اساسی,,
ساختار سیاسی اداری و قوانین وضعی که ساخته دست بشر است نمی تواند دائمی و جاودانه باشد. توسعه همه جانبه جوامع در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود به خود ضرورت تغییر در قوانین عادی و قوانین اساسی را ایجاب می کند اگر چه شرایط تغییر قانون اساسی که مبنایی برای نگارش قوانین عادی است و از ویژگی استحکام برخوردار است باید با تغییر قوانین عادی متفاوت باشد اما پیش بینی بازنگری و چگونگی تغییر آن لازمه یک قانون اساسی دیگر است.
,,
هنگام تدوین قانون اساسی در سال 58 موضوع بازنگری قانون اساسی در جلسه شصت و سوم مطرح ولی مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت. اشکالات ناشی از پراکندگی امور و عدم انسجام مدیریت جامعه، با گذشت ده سال از عمر جمهوری نوپای اسلامی، فکر بازنگری در قانون اساسی را بوجود آورد. از این رو ضرورت بازنگری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای ملی قضایی طی نامه هایی به امام مطرح شد. به دنبال این درخواست امام خمینی(ره) در 4/2/68 به رئیس جمهور وقت چنین خطاب کردند؛
,,
«جناب حجت الاسلام آقای خامنه ای ریاست جمهوری اسلامی ایران دامه افاضاته؛
,,
از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره ی کشور اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با این که دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی، کمتر به آن توجه شده است. ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دوسال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید... »
,,
در همین نامه ایشان بیست نفر از شخصیتهای فکری، سیاسی و اجرایی کشور به اضافه پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به عنوان اعضای شورای بازنگری قانون اساسی منصوب کردند.
,,
انتهای پیام/ک
]
ارسال دیدگاه