اعتراض احزاب سیاسی ترکیه به تغییر نظام حکومتی؛
انحلال کمیسیون قانون اساسی جدید یا فروپاشی رویای اردوغان؟/ احزاب با مونوکراسی موافق نیستند/ ترک کردن میز مذاکرات توسط حزب جمهوری خواه خلق
کمیسیون مذاکره قانون اساسی جدید ترکیه که با هدف رسیدن به توافقی در مورد تغییرات، تشکیل شده بود، در سومین جلسه خود منحل شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، کمیسیون قانون اساسی جدید ترکیه در سومین جلسه خود منحل شد و احزاب اعتراضات خود مبنی بر تغییر نظام حکومتی از پارلمانی به مونوکراسی مبتنی بر ریاست جمهوری را، اعلام نمودند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,حزب "جمهوری خواه خلق" میز مذاکره را ترک کرد
,دستیار رئیس حزب "جمهوری خواه خلق"، بولنت تزجان، در یک نشست خبری اعلام نمود که بدلیل شناسایی تغییر نظام حکومتی ترکیه به عنوان اصلی ترین هدف مذاکرات کمیسیون قانون اساسی، حزبش، میز مذاکرات را ترک نموده است. همچنین گفت که رئیس مجلس به دلیل اینکه مصالحه ای در مذاکرات حاصل نشده است، کمیسیون را منحل اعلام کرده است.
,وی گفت: "فعالیت های کمیسیون توافق، با بیان عدم ادامه فعالیت های کمیسیون توسط رئیس مجلس ترکیه، خاتمه یافت. ما در این مدت، مقاومت خود را با فرصت ندادن نسبت به تغییر نظام حکومتی، نشان دادیم. ادامه مسیر بدون توافق در سیستم حکومتی، جارو کردن مشکلات به زیر فرش خواهد بود."
,تزجان اینگونه ادامه داد که هدف از مذاکرات، معتل نمودن کمیسیون تا ژوئن بود تا حکومت به گونه ای نشان دهد که کمیسیون در حال فعالیت است و بعد از چند ماه بگوید که کمیسیون به نتیجه نرسید و از این به عنوان تبلیغی برای تغییر نظام حکومتی استفاده نماید. همچون 200 سال گذشته، ما قانون اساسی که مبتنی بر فرد باشد، را نمی خواهیم.
,اولین بیانیه حزب "دموکراتیک خلق ها"
,کمیسیون توافق بر قانون اساسی پارلمان ترکیه، در سومین جلسه خود منحل شد. حزب "جمهوری خواه خلق"، به دلیل "سیستم حکومتی"، میز مذاکرات را ترک کرد.
,"گارو پایلان"، نماینده استانبول حزب "دموکراتیک خلق ها"، گفت: "حزب های "دموکراتیک خلق ها"، "حرکت ملی" و "جمهوری خواه خلق"، موافق سیستم حکومتی پارلمانی هستند و حزب حاکم "عدالت و توسعه" خواستار نظام ریاست جمهوری می باشد. حزب ما خواهان شنیدن تمامی نظرات و پیشنهادات می باشد. چون که یک مدل ریاست جمهوری انتزاعی مطرح شده است و مشتاق شنیدن پیشنهاد حزب "عدالت و توسعه" هستیم. ما گفتیم که خواهان شنیدن پیشنهادات حزب حاکم هستیم اما به این نکته هم اشاره کردیم که طرفدار سیستم پارلمانی هستیم."
,حزب "جمهوری خواه خلق"، اعلام نمود، بر روی چیزی به غیر از سیستم پارلمانی بحث نخواهد کرد و گفت باید این در اصول مذاکرات نوشته شود که با گفتن این کمیسیون منحل شد و فرصت بزرگی از دست خارج شد.
,پایلان افزود، برای فعالیت کمیسیون، مدتی 6 ماهه و یا یکساله بحث شده بود، اما به طور دقیق تعیین نشده بود. بعد از این دیگر کمیسیون مساله ریئس جمهور، احزاب و یا تشکلات مردمی خواهد بود. در مورد پارلمان، اگر رئیس جمهور و یا احزاب سیاسی اقدامی نمایند، ممکن است تشکیل کمیسیون دوباره مورد بحث قرار گیرد. البته این بستگی به رفتار حزب "جمهوری خواه خلق" دارد چون که اگر به این رفتار خود ادامه دهد به احتمال زیاد شاهد کمیسیون دیگری نخواهیم بود.
,ما خواستار ادامه بودیم!
,پایلان گفت: "ما خواهان ادامه کار کمیسیون بودیم چون که عرصه سیاسی به شدت تنگ شده است و تفکرات سیاسی مورد بحث قرار نمی گیرد و قطبی گرایی به بالاترین حد خود رسیده است. حداقل باید به مردم نشان می دادیم که در اینجا می شود صحبت کرد. دوما، می خواستیم پیشنهاد حزب حاکم را افشا کنیم که چه مدلی از سیستم ریاست جمهوری را می خواهد. می خواستیم پیشنهاد ما به مردم هم، مورد بحث و مذاکره قرار گیرد. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد."
,گفتنی است، حزب حاکم "عدالت و توسعه" که از 13 سال گذشته، حکومت ترکیه را در دست گرفته است، برای پیاده کردن تمام اهداف خود و مستقل شدن از سایر احزاب و پارلمان، بحث تغییر قانون اساسی را به میان کشید که از طرف تمامی احزاب مورد طلب است. اما با آغاز بحث تغییر قانون اساسی ترکیه، بلافاصله بحث تغییر نظام حکومتی از پارلمانی به ریاست جمهوری را نیز مطرح نمود که این طرح، اردوغان را در تشکیل حکومت نئو عثمانی یاری می کند و به شدت مورد انتقاد سایر احزاب و مردم است. حتی اطلاعات رسیده، حاکی از عدم توافق اعضای حزب "عدالت و توسعه" و اختلاف نظر سران حکومتی بر سر این موضوع است.
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه