گزارشی ویژه از وضعیت اقتصادی دولت؛
دولت؛مطالبات اقتصادى مردم را در هیاهوهاى انتخاباتى فراموش نکند/۸۰ درصد تولید کشور تعطیل و نیمه تعطیل است
بیکارى، رکود و تعطیلى کارگاه ها و کارخانه ها، تأخیر در ازدواج و تضعیف کانون خانواده، مهاجرت از روستاها به حاشیه نشینى شهرها، گرانى و اعتیاد، مهم ترین معضلات و دغدغه مردم است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری تحلیلی ۷۲عارف کوهبنان به برکت انقلاب اسلامی ایران و نظامی اسلامی تا کنون پیشرفت ها و پیروزى هاى چشم گیرى داشته و داریم،... سرعت پیشرفت علمى کشور در جهان اول است. قدرت دفاعى اول منطقه هستیم و امنیت بى نظیرى در منطقه و جهان اسلام داریم. زیرساخت هاى صنعتى گسترده اى آماده کرده ایم. زیرساخت هاى رفاهى مردم با سرعت چشمگیرى توسعه یافته و هنوز هم با وجود مدیریت نامناسب و ناهماهنگ بر کشور، در منطقه اول هستیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پایگاه خبری تحلیلی ۷۲عارف کوهبنان, پایگاه خبری تحلیلی ۷۲عارف کوهبنان,وضعیت امروز طور دیگرى از آب در آمده است: ۱۴۸۰۰ واحد تولیدى در کشور تعطیل و نیمه تعطیل است.۸۰ درصد تولید تعطیل و نیمه تعطیل است. فقط در سه ماهه اخیر، ۱۵۰ واحد تولیدى و کارخانه تعطیل شده است. صنعت سیمان عملاً ورشکست شده است. نیمى از صنایع غذایى در شش ماه اول امسال، به ورشکستگى کامل رسیده اند. در استان تهران، ۸۰۰ واحد مرغدارى فعال داشتیم، اما از سال گذشته تاکنون، فقط ۳۵۰ واحد فعال مرغدارى مانده است. دامدارى هاى صنعتى بیش از ۶۰ درصد کاهش داشته است. سیاست هاى ضعیف در خصوص بسته خروج از رکود هم باعث شده است تا هم اکنون، رکود در بخش مسکن قفل خورده، طورى که دیگر خروج از این رکود در بخش مسکن میسر نگردد. این مسأله مسکن را در آستانه جدى ورشکستگى قرار مى دهد.
,-
- دکتر حسن روحانى رئیس جمهور اسلامى ایران در جریان تبلیغات انتخاباتى گفته بود: در کوتاه مدت رونق اقتصادى ایجاد مى کنم. در اولین جلسه دولت از ستاد اقتصادى خواسته مى شود طى ۱۵ روز طرحى را ارائه کند که موانع رونق اقتصادى و راه حل هاى کوتاه مدت آن ارائه شود؛ نام این طرح را باید طرح رونق اقتصادى براى کوتاه مدت بگذاریم (گفتگوى زنده تلویزیونى شبکه سه ۱۹ شهریور ۹۲).
-
- دکتر حسن روحانى رئیس جمهور اسلامى ایران در جریان تبلیغات انتخاباتى گفته بود: در کوتاه مدت رونق اقتصادى ایجاد مى کنم. در اولین جلسه دولت از ستاد اقتصادى خواسته مى شود طى ۱۵ روز طرحى را ارائه کند که موانع رونق اقتصادى و راه حل هاى کوتاه مدت آن ارائه شود؛ نام این طرح را باید طرح رونق اقتصادى براى کوتاه مدت بگذاریم (گفتگوى زنده تلویزیونى شبکه سه ۱۹ شهریور ۹۲).
, , وی همچنین گفته بود : کاهش خرج دولت و جلوگیرى از بزرگ شدن آن و رونق اقتصادى ازجمله اقداماتى است که مى توان با انجام آن ها تورم را مهار کرد. این در حالیست که هزینه هاى دولت ظرف سه سال به نزدیک دو برابر افزایش پیدا کرده است؛ این اتفاق در حالى رخ مى دهد که میزان سرمایه گذارى دولت در پروژه هاى عمرانى کاهش پیدا کرده است.
,
بر اساس آمار اعلامى وزارت اقتصاد از خزانه دارى کل کشور از سال ۸۶ تا ۹۱ هزینه هاى دولت، سالیانه به طور میانگین رشد ۱۹ درصدى داشته است. این رشد در دولت یازدهم میانگین ۲۸ درصد بوده است.
, , براى کارخانه هاى چین اشتغال ایجاد کردیم، براى خودمان بیکارى
,رئیس جمهور در ۹ خرداد ۱۳۹۲ و پیش از انتخابات ریاست جمهورى (۲۲ خرداد) وعده داد که معضل اشتغال، خصوصاً براى تحصیل کرده ها را حل خواهد کرد. امروز پس از ۳۰ ماه، قریب سه سال از آغاز به کار دولت و در حالى که عملاً یک سال بیشتر از عمر دولت نمانده، نه تنها این معضل حل نشده، بلکه تشدید هم شده است. نرخ بیکارى جوانان بیش از ۲ برابر نرخ عمومى و بیکارى زنان حدود ۳ برابر مردان شده است، تعداد بیکاران مطلق ۵٫۲ میلیون نفر و هم چنین ۴۰ میلیون نفر در کشور غیرفعال هستند و فاصله نرخ بیکارى استان ها نیز به ۶٫۱۳ درصد رسیده است؛ این اطلاعات مرکز آمار ایران است.
,چند سال طول خواهد کشید تا اثرات توافق هسته اى و برجام، روى اقتصاد ایران ظاهر شده و به سمت اشتغال و رفع بیکارى سرازیر شود؟ تا آن زمان تکلیف انباشت بیکاران و بالا رفتن تورم و سقوط فزاینده شاخص فلاکت مردم ایران چیست؟ آقاى حسن روحانى رئیس جمهور اسلامى ایران، در تبلیغات انتخاباتى خود مى گفت: «کارگران کارخانه هاى ما بیکار بودند، اما، براى کارخانه هاى چین اشتغال ایجاد کردیم». این در حالیست که طى همین دو سال، دولت یازدهم با وجود کاهش درآمد، واردات و به ویژه واردات از چین را چندین و چند برابر کرده است. کل واردات ایران از چین در طول هشت سال دولت دهم و یازدهم، کمتر از شش میلیارد دلار بود، در حالى که این دولت در همین دو سال قریب دوازده میلیارد دلار از چین واردات داشته است.
,
, , فروپاشى صنایع کوچک
,طبق آمارهاى ارائه شده رسمى، صنایع کوچک و متوسط حدود ۹۲ درصد از کل صنایع کشور را شامل مى شوند؛ از همین رو رصد وضعیت صنایع کوچک و متوسط، عملاً مى تواند بیانگر وضعیت صنعتى کشور با احتساب صنایع بزرگ باشد. ۱۴ هزار واحد صنعتى در حوزه ى صنایع کوچک و متوسط طى چند سال گذشته به دلیل مشکلات مختلف تعطیل و متوقف شده اند و این، به دلیل افزایش هزینه ها، تورم لجام گسیخته، تولید کمتر از میزان توان، گران بودن کالاهاى تولیدى، کمبود نقدینگى، بهره غیر قابل تحمل، کیفیت پایین و عدم امکان رقابت با کالاهاى خارجى، غیرواقعى بودن نرخ ارز و صرفه دار نشان دادن واردات، به صرفه بودن قاچاق کالا و عدم حمایت دولت یازدهم از اقتصاد داخلى و مقاومتى و چشم امید داشتن به خریدهاى کلان خارجى است. این موضوعات ناشى از عدم توجه و عدم صرف وقت کافى رئیس جمهور به مسائل و مشکلات داخلى و اقتصادى و بى انضباطى مالى دولت است. چرا راهکار عاجلى را پیش بینى و اجرا نکردند؟ چرا دولت یازدهم به جاى تکیه بر توان داخلى، طبق سفارش مقام معظم رهبرى و اجرایى کردن جدى اقتصاد مقاومتى که مى توانست به تعدیل هرچه بیشتر و تعطیل نشدن بسیارى از واحدهاى صنعتى کوچک منجر شود، دست به واردات بى رویه زدند؟
,حرکت به سمت حذف فله اى و بى رحمانه یارانه طبقات محروم
,
, , دولت یازدهم، ابتدا ۳ میلیون نفر و سپس ۴ میلیون نفر را از فهرست یارانه بگیران حذف کرده است و قرار است در سال ۹۵، ۱۵ میلیون نفر دیگر را نیز حذف نماید. هر چند که به دلیل عدم اطلاع رسانى مناسب که در این دولت در همه زمینه ها به چشم مى خورد، ما اطمینان نداریم که آیا رقم ۷ میلیونى حذف از فهرست یارانه ها تاکنون درست است یا خیر. این حذف ها، شاخص هاى معین و مشخصى نداشته است چراکه یارانه بسیارى از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه، هم چون فرهنگیان، بازنشستگان، کارگران فصلى و... نیز حذف شده است. در حال حاضر که ارزش یارانه هاى نقدى از ۴۵۵۰۰ تومان به کمتر از ۱۵ هزار تومان رسیده است، دولت نسبت به تک نرخى کردن قیمت بنزین و افزایش سایر حامل هاى انرژى و حذف سهمیه بنزین همه ى مردم اقدام کرده است.
,بلاتکلیفى و رها شدگى مسکن مهر
,یکى از وعده هاى رئیس جمهور در سال ۱۳۹۲، تکمیل و تحویل پروژه هاى نیمه تمام مسکن مهر در سال ۱۳۹۴ بوده است. وزیر راه و شهرسازى در جلسه رأى اعتماد در مجلس شوراى اسلامى نیز بر این امر صحه مى گذارد و در آبان ماه سال ۱۳۹۳ نیز با تأکید بر این که تمام تعهدات دولت قبل در خصوص مسکن مهر با قوت پیگیرى مى شود، خیال همه را تا اندازه اى راحت مى کند اما این در حالى است که معاون وزیر راه و شهرسازى در تازه ترین خبرها از پروژه هاى مسکن مهر اعلام کرد که این پروژه ها نه در دولت یازدهم، بلکه در سال دوم فعالیت دولت دوازدهم (۱۳۹۷) به پایان مى رسد.
,در سه سال گذشته نه تکلیف پروژه هاى نیمه تمام مسکن مهر مشخص شده و نه طرح جدید از سوى دولت براى خانه دار کردن دهک هاى پائین جامعه رونمائى شده است. مقام معظم رهبرى به دولت یازدهم تأکید فرمودند: «اگر احتمالاً، با اصل طرح مسکن مهر یا نحوه تزریق اعتبارهاى بانکى به آن مخالفتى وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون، چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدى پیگیرى شود و به اتمام برسد».
,
هیچ رد و اثرى هم از «مسکن اجتماعى» که در ردیف وعده هاى رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازى بوده است نیز به چشم نمى خورد و هیچ برنامه نهایىشده اى نیز به مردم ارائه نشده است. چرا طرح مسکن اجتماعى که از سوى رئیس جمهور مطرح شده کماکان پس از سه سال در حد همان طرح باقى مانده و اظهار نشده است؟
, , ,
شکست پروژه سبد کالا
,سبد کالا یکى از پر بحث و جدل ترین طرح هاى حسن روحانى در اولین سال ریاست جمهورى اش بود. سبدى که در بهمن ۹۲ به یکى از بزرگ ترین رسوایى ها در دولت تدبیر و امید تبدیل شد و مرگ چند نفر هم وطن را به دنبال داشت. نام سبد کالا یادآور صف هاى طولانى است که در آن مردم براى دریافت یک کیسه ۱۰ کیلویى برنج، ۴ کیلو گوشت مرغ، ۸۰۰ گرم پنیر، ۸/۱ کیلوگرم تخم مرغ و ۸/۱ کیلو گرم روغن مایع، با بى تدبیرى دولت یازدهم مجبور به اتلاف وقت خود طى روزهاى متمادى و در صف هاى فشرده و طولانى شدند. در جریان بى تدبیرى بزرگ در داستان «سبد کالا» آبروى ایران بزرگ، مخدوش شد و در آستانه مذاکرات سرنوشت ساز اتمى، جو روانى سنگینى بر مذاکره کنندگان وارد نمود؛ گویى آن ها به هر نحو شده باید از تحریم ها عبور کنند، چراکه مردم ایران مانند مردم کره شمالى، گرسنه و قحطى زده اند. از این گذشته، در حالى که وزیر کار و تعاون در یک برنامه مستقیم در ایام نوروز ادعا کرد که حداقل ۶ سبد کالا در طول سال توزیع خواهد شد و وزیر صنعت هم ادعا کرد که هر دو ماه یک سبد کالا در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، قول هاى مسؤولان دولت یازدهم براى ادامه ى توزیع سبد کالا در سال هاى بعد که هرگز عملى نشد همگى نشانه ى ضعف، بى تدبیرى و ناتوانى دولت یازدهم در ساماندهى اقداماتى هر چند کم حجم، اما در سطح ملى و کشورى است. به ویژه حوزه هاى مرتبط با وزیر رفاه، پر از این نحو راست گویى ها بوده است. او به انصراف دهندگان از یارانه نیز وعده اعطاى کارت انصراف از یارانه با امتیازات ویژه داده بود که آن نیز عملى نشد.
,
, , واردات گسترده بنزین غیر استاندارد
,به بهانه آلودگى هوا، خانم معصومه ابتکار معاون محیط زیست رئیس جمهور، در رد تولید داخل بنزین گفت: بنزین تولیدى پتروشیمى ها آلوده است. عباس کاظمى معاون وزیر نفت و مدیر هماهنگى و نظارت بر تولید شرکت ملى پالایش و پخش فرآورده هاى نفتى چندى پیش با اشاره به کیفى بودن بنزین هاى وارداتى گفته بود: استاندارد محیط زیستى بنزین وارداتى بالاتر از بنزین تولیدى در مجتمع هواى پتروشیمى است؛ این تصمیم گرفته شده است که واردات بنزین افزایش یابد.
,دولت مى توانست مانع سقوط قیمت نفت شود، اما...
,آثار سیاست هاى سازشکارانه نفتى با کمپانى هاى خارجى، در مقایسه با سیاست هاى استقلال طلبانه و انقلابى، مصیبت بار بوده است. متوسط قیمت نفت در دولت آقاى هاشمى، متوسط قیمت نفت در دولت آقاى خاتمى، متوسط قیمت نفت در دولت آقاى احمدى نژاد، متوسط قیمت نفت در دولت آقاى روحانى، قیمت فعلى نفت، قیمت نفت یک سوم شد؛ ولى، هیچ کدام از کالاهایى که از نفت درست نمى شود یک دلار هم ارزان تر نشد! این یعنى، سه برابر شدن سود شرکت هاى بزرگ چند ملیتى و نجات اقتصاد ورشکسته غرب از سقوط نهایى.
,در دوره گذشته، دولت موفق شده بود تا با اتحاد کشورهاى صادرکننده بزرگ مانند ونزوئلا و روسیه، قدرت عربستان را محدود کند، ولى این دولت به دلیل نگاه شدیداً غربى خود نتوانست از این اتحادها درست استفاده کند.
,از رکود عبور کردیم؟ واقعاً از رکود عبور کردیم؟!
,۱۵ شهریور ۹۳ در جوار مضجع نورانى امام رضا(ع)، رئیس جمهور: «ما از رکود عبور کرده ایم». ۱ اردیبهشت ۹۴: لایحه خروج از رکود در مجلس تصویب شد. ۱۲ مهرماه ۹۴: چهار وزیر طى نامه به رئیس جمهور وجود رکود در آستانه بحران هشدار دادند. ۲۱ مهرماه ۹۴: رئیس جمهور در گفتگوى زنده تلویزیونى از بسته جدید اقتصادى دولت براى خروج غیرتورمى از رکود خبر داد. ۲۱ دى ماه ۹۴: روحانى: برخى ها نیایند از رکود صحبت کنند!
,با این حال خود او در ۲۹ دى ماه ۹۴ گفت: بزرگ ترین مشکل کشور رکود است. دکتر حسن روحانى بار دیگر در ۶ بهمن ۹۴ فرمودند که از رکود خارج شدیم و در سفر ایتالیا، گفتند که دولت معضل رکود را حل کرده است. این اظهار نظرهاى متناقض، یکى از دهه ها نمونه ناهماهنگى در اظهار نظرهاى دولتى هاست؛ گاه به دلیل فقدان تحلیل ها و اطلاعات صحیح، این تناقض در اظهارات یک شخص، مانند رئیس جمهور روى مى دهد و گاه تناقض میان اظهارات دولت مردان مختلف، جامعه را سر در گم مى کند، که این نیز، از تولید و انتشار اطلاعات صحیح ناشى مى شود. مثلاً رئیس جمهور مدعى شد در اولین روز پس از روز اجراى برجام، یعنى روز یکشنبه که در اروپا و آمریکا تعطیل است، ۱۰۰۰ ال.سى گشوده شده است، این در حالیست که بعداً مدیر عامل بانک ملت به عنوان یکى از بانک هاى اصلى و معظم کشور گفت که طى دو روز پس از آغاز برجام ۶۳ ال. سى در این بانک مفتوح گردیده است، که على الاصول عمده یا همه این آمار متعلق به روز دوم است که بانک هاى خارجى تعطیل نبوده اند. تازه اگر کل شبکه بانکى به اندازه ده یا حتى ده ها برابر بانک معظم ملت موفق به افتتاح ال. سى شده باشند، باز هم آمار رئیس جمهور در مورد روز اول بسیار بسیار دور از ذهن به نظر مى رسد.
,رفع تحریم ها، حالا حالاها به سفره مردم نمى رسد... على طیب نیا، وزیر امور اقتصادى و دارایى: تفکر حل همه مشکلات با حذف تحریم ها ساده انگارانه است. جنتى وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى: به مردم توضیح دهید که با لغو تحریم ها مشکلات حل نمى شود. مسعود نیلى، مشاور اقتصادى رئیس جمهور: لغو تحریم ها هرچند امکاناتى را براى اقتصاد ایران فراهم مى کند؛ اما، معجزه نخواهد کرد.
,پول هاى آزادشده با رفع تحریم ها کجا رفت؟
,تناقض در اعلام میزان دارایى هاى بلوکه شده ایران چقدر است؟
,۲۰۰ میلیارد دلار، ۱۵۰ میلیارد دلار، ۹۲ میلیارد دلار، ۳۴ میلیارد دلار، ۲۹ میلیارد دلار، ۲۳ میلیارد دلار، ۶ میلیارد دلار، یا ۴ میلیارد دلار؟ ۷۲۰ هزار میلیارد تومان، ۵۴۰ هزار میلیارد تومان، ۳۳۱ هزار میلیارد تومان، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان، ۸۲ هزار میلیارد تومان، ۲۱ هزار میلیارد تومان، یا ۱۴ هزار میلیارد تومان؟ این رقم ها خیلى بزرگ هستند.
,رها کردن معضلات زیست محیطى و سیاسى کردن آن
,
, , طى این سال ها، وضع ریزگردها در جنوب کشور به بالاترین سطح وخامت رسیده است و جدا از رفتار کاملاً متفاوت وزیر بهداشت دولت یازدهم که براى این دولت وصله ناجورى است، واکنش دولت و به ویژه شخص مقام مسؤول موضوع، یعنى خانم ابتکار به آن تقریباً هیچ بوده است. مدیریت حاکم بر سازمان محیط زیست کشور در نزدیک به سه سال گذشته باعث دور شدن آن از وظایف خود شده در حالى که همه دلسوزان محیط زیست کشور به این مسأله معترض هستند. طى دو سال گذشته این اعتراضات به داخل سازمان و به میان کارکنان آن نیز کشیده شده است و چند بار کار به تظاهرات کارکنان منتهى گردیده است. همه مى دانستند که با استیلاى خانم ابتکار بر سازمان محیط زیست، آغازى دوباره خواهیم داشت بر حاشیه ها، چالش ها و جنجال هایى که فقط منافع سیاسى براى غوغازیستان دارد و عایدى اى براى مردم نخواهد داشت. براى مردم و همین طور کارکنان سازمان محیط زیست سؤال است که تردد خودروهاى متعلق به سفارتخانه هاى کشورهاى مختلف به سازمان محیط زیست و سایر مراکز تابعه، از زمان آغاز مسؤولیت ابتکار براى چیست؟ صدور مجوز احداث هتل، مهمان پذیر، کافه رستوران در مناطق خاص به رغم مخالفت کارشناسان محیط زیست و بنا به دلیل رانت هاى سیاسى نشانه چیست؟ صدور مجوز فعالیت به آژانس مشکوک «ایران سافارى» وابسته به یک خارجى بدنام در ایران که رسماً «شکار تفریحى» خارجى ها در ایران را با مجوز، مدیریت و اجرا مى کند، براى چیست؟ خانم ابتکار، به رغم وزیر پرکار و سخت کوش بهداشت، چرا توجه مناسبى نسبت به دغدغه ها و مشکلات مردم در مناطق جنوبى کشور، خصوصاً خوزستان و مسأله ریزگردها ندارد؟
,کاهش شتاب رشد علمى
,نه تنها وعده هاى بزرگ به مردم عملى نشد، بلکه همان مواردى هم که در حال پیشرفت بودیم دچار مشکل شد. کاهش روند شتاب علمى کشور؛ امام خامنه اى: شتاب علمى شوق برانگیزى که این افتخار (رسیدن به رتبه علمى ۱۶ جهان) را نصیب ایران کرد، امروز کم شده است و مسؤولان باید همّ مضاعف کنند که حرکت پیشرفت علمى از دور نیفتد و متناسب با نیاز کشور شتاب گیرد.
,
۱۳ تیرماه ۹۴ کاهش روند شتاب علمى کشور در سه سال اخیر طبق آخرین اطلاعات موجود در سایت اسکوپوس، رتبه ایران در تولید از رتبه ۱۵ به رتبه ۱۷ رسیده است.
,
, , افت شدید ورزشى که اثرات آن تا سال ها باقى خواهد ماند
,افت ورزشى در همه رشته ها ورزشى، در حال حاضر طورى است که نه تنها تبعات این افت هم اکنون مشهود است، بلکه قطعاً تا سال ها بعد، آثار این افت گریبان ورزش کشور را رها نخواهد کرد.
,کاهش ارزش پول ملى
,کاهش ۲۷ درصدى ارزش پول ملى، از هر دلار ۲۹۰۰ تومان به ۳۷۰۰ تومان.
,کرسنت؛ ۴۰ میلیارد دلار زیان ملى» ۱۴۰ هزار میلیارد تومان
,قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۱، بین شرکت ملى نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم منعقد مى شود و بر اساس آن، گاز میدان سلمان ایران به مدت ۲۵ سال و ۱۴ برابر زیر قیمت به امارات فروخته مى شود. در همان زمان، این نوع گاز به شرکت هاى ایرانى ۲۵ دلار فروخته مى شد، امارات گاز را از قطر به مبلغ ۶۵ دلار مى خرید و گاز صادراتى روسیه به اروپا ۱۵۰ دلار بود. بهاى گاز، بر پایه ۱۰۰۰ مترمکعب، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته مى شد. در این قرارداد، براى ۷ سال اول فروش گاز ایران، قیمت نفت به صورت ثابت ۱۸ دلار براى هر بشکه نفت تعیین شده که بر اساس آن، قیمت گاز فروخته شده ایران به امارات، حدود ۱۷ و نیم دلار براى هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز تعیین مى شود!!! هم چنین بهاى گاز ایران براى ۱۸ سال بعدى (تا پایان دوره ۲۵ ساله قرارداد) بر پایه نفت خام دبى به صورت ثابت براى هر بشکه نفت ۴۰ دلار تعیین و بهاى فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز ایران براى تمامى ۱۸ سال بعدى به صورت ثابت ۸۵٫۳۸ دلار!! محاسبه مى شود. متأسفانه، قراردادهاى بخش بالادستى نفت موسوم به بیع متقابل طى ۱۰ سال (از زمان عقد قرارداد سرى a و e در سال ۱۳۷۴) و على الخصوص در ۸ سال دوره وزارت مهندس زنگنه بر نفت، به بهانه واهى «عدم آگاهى شرکتهاى رقیب»، محرمانه تلقى شده و این رویه نادرست پنهان کارى موجب شده است نظام تصمیم گیرى و اجرایى قراردادهاى نفتى کشور که بعضاً به مدتهاى طولانى ۲۰-۳۰ ساله به ارزش صدها میلیارد دلار سرنوشت چندین نسل کشور را رقم مى زنند، از نظارت سازمانهاى رسمى کشور و مردم کاملاً دور بمانند. بدتر آن که این وضع در مورد قراردادهاى جدید نفتى شدیدتر و بدتر است. آیا کسانى که به خاطر مطامع پست مادى در پرونده کرسنت، میلیاردها دلار به کشور ضرر زدند و افرادى که با اعمال نفوذ نمى گذارند رسیدگى شود، درد مردم را مى فهمند؟
,موقعیت مهم و خطیرى است؛ برجام با پرداخت هزینه هاى سنگین به امضا رسیده است و باید ضمن حفظ اتحاد و انسجام داخلى، جلوى عملکرد منفى خط نفوذى که مى تواند ضربات سنگین و بلندمدتى بر کشور وارد آورد را گرفت. صراحت مقام معظم رهبرى در تشخیص و اعلام یک خط نفاق داخلى در دیدار با اعضاى شوراى عالى امنیت ملى در تاریخ ۱۴ بهمن امسال، نشانگر حساسیت و جدیت موضوع نفوذ است: «از همان ابتداى پیروزى انقلاب اسلامى، برخى تفکر انقلابى را قبول نداشتند و برخى هم با این که در داخل نظام بودند اما اعتقادى به مبارزه با استکبار نداشتند که باید در مقابل این جریان ایستاد».
,اگر مجلسى با این تفکر نگاه به غرب و نگاه به مردم مانند تفکر حاکم بر دولت سر کار بیاید، نه تنها وعده هایى که دولت داده است عملى نخواهد شد، بلکه کشور از پیشرفت باز خواهد ماند و مانند دو سال گذشته در اقتصاد، معیشت، علم، تکنولوژى، ورزش و... مسیر قهقرایى را خواهد پیمود. مجلسى که به ایران و ایرانى اعتماد داشته باشد، قدر ظرفیت هاى ملى را بداند و چشم به غرب و شرق ندوخته باشد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه