مدیرکل اموراقتصادی استانداری فارس:
متمرکز کردن اختیارات در پایتخت، آفت اقتصاد کشور است/مالیاتهای سنگین عامل فرار سرمایهگذاران
مدیرکل اموراقتصادی استانداری فارس گفت: اینکه عمدتاً کسانی که یک چهار دیواری دارند و به عنوان تولید کننده شناخته میشوند را به عنوان مودی عمده مالیاتی شناسایی کرده و از آنها اخذ مالیات میکنیم، کمرشان را خم کرده و توان رقابت در بازار از آنها گرفته میشود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، نمایشگاه توانمندی های شهرستان جهرم در بازار امام رضا(ع) واقع در مصلای جمعه جهرم بهانهای شد برای گفتگوی اقتصادی ما با مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بینالملل استانداری فارس. وی که به همراه معاون استاندار فارس و تعدادی از مدیران استانی به جهرم سفر کرده بود در حاشیه بازدید از این نمایشگاه با خبرنگار پسین جهرم به گفتگو نشست.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پسین جهرم,
عربی، وابسته بودن محور اقتصادی جهرم به حوزه کشاورزی را علت کم توجهی مسئولان به حوزه صنعت این شهرستان میداند و میگوید: جهرم از شهرستانهای بزرگ استان و دارای مردمان توانمند است که بسیاری از ظرفیتهای نیروی انسانی آن با مهاجرت به کلان شهرها و حتی سایر کشورها مشغول فعالیت هستند.
او اعتقاد دارد مسئولان جهرم، باید از ظرفیت نیروی انسانی توانمند شهرستان که دارای قدرت مالی و تخصصی هستند استفاده کرده و با دعوت آنها به جهرم، زمینه ورود به عرصههای اقتصادی شهرستان و اجرای طرحهای تولیدی که دارای توجیه اقتصادی و فنی است را مهیا و حوزه صادرات و بازار داخل را به سوی سرمایهگذاران بگشایند.
وی به بازدید خود از نمایشگاه توانمندیهای جهرم اشاره میکند و وجود محصولات شرکتهای دانشبنیان و مشاغل خانگی را از جمله تولیدات با کیفیت میداند که به دلیل نبود شبکه بازاریابی برای عرضه در بازار کشور و صادرات هنوز نتوانسند جایگاه واقعی خود را پیدا کنند.
به اعتقاد مدیرکل امور اقتصادی و بینالملل استانداری فارس، اقتصاد جامعه با حرکت مردم شکوفا میشود و در این راستا نقش دولت بسترسازی است. باید بستر و زمینه را برای مردم فراهم کنیم تا در عرصه مسائل اقتصادی ورود کرده و پلهپله گامهای رشد و توسعه را بردارند و متناسب با نیاز بازار اقدام به تولید کنند.
به توصیه عربی، آنچه باید در عرصه تولید به آن توجه شود در ابتدا شکلگیری نیاز بازار است و بعد از آن برای رونق فروش محصولات، ایجاد شبکه پشتیبان قوی در بازاریابی بسیار موثر و مورد تاکید است.
اقتصادمقاومتی نسخهای برای تحول/قوانین دستوپا گیر، مانع تولید میشود
این مدیر اقتصادی استان فارس، سیاست اقتصاد مقاومتی را نسخهای برای تحول و رونق اقتصاد کشور میداند و میگوید: برای تحقق این نسخه اقتصادی به رعایت چند پیش شرط نیاز داریم و تا زمانی که این شروط به سرانجام نرسد، نمیتوانیم به اهداف مد نظر برسیم. در مرحله اول اصلاح انبوه قوانین و مقررات است که در نامه مقام معظم رهبری به سران سه قوه نیز به صورت گویا و شفاف از آنها خواسته شد تا در این مسئله ورود کنند.
وی ادامه میدهد: مجلس شورای اسلامی به عنوان متولی وضع قوانین باید به صورت جدی، کاربردی و عملیاتی در این زمینه ورود کرده و قوانینی که مانع تولید بوده و اجازه فعالیت را از واحدهای تولیدی میگیرند را اصلاح کنند. از قدمهای اساسی که از اختیارات دو قوه دیگر خارج است بحث اصلاح قوانین بوده که یکی از پیش نیازهای جدی نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی است.
متمرکز کردن اختیارات در پایتخت، آفت اقتصاد کشور
مدیرکل امور اقتصادی و بین الملل استانداری فارس، تمرکززدایی در دولت را پیش نیاز اجرای قانون اقتصاد مقاومتی عنوان میکند و در این راستا میگوید: دولت از گذشته به سمت تمرکز حرکت کرده و متمرکز کردن اختیارات در پایتخت از آفتهای اقتصاد کشور است. به عقیده وی به علت وجود ظرفیتهای تولیدی، اقتصادی و انسانی بسیار بالا در سراسر کشور باید اختیارات به استانها واگذار شود چرا که عدم تحقق این اقدام سبب شده تا مراکز اقتصادی نتوانند در اهدافشان موفق باشند.
از دیدگاه این مدیر اقتصادی، برخی رفتارها در طول سالیان گذشته سبب گران شدن حوزه تولید شده و کاری کردیم که تولید، دیگر مقرون به صرفه نیست؛ امروز قیمت تمام شده کالا بسیار بالا بوده و توانایی رقابت با مشابه خارجی آن را ندارد.
به نظر این خبره اقتصاد، دولت باید برای رهایی از مشکلات بخش تولید راهکار کاهش قیمت تمام شده کالا را به صورت جدی پیگیری کند. وی بروز چنین مشکلات را نشأت گرفته از تمرکز اختیارات میداند و معتقد است آنقدر اختیارات در تهران متمرکز شده و در دادن آن به استانها چنان خساست به خرج میدهند که در سطح استان ما نمیتوانیم کاری انجام دهیم.
مدیرکل امور اقتصادی و بینالملل استاندای فارس، تسهیلات بانکی را لازمه تقویت تولید میداند و میگوید: پرداخت تسهیلات بانکی در قالب تبصره 3 قانون بودجه در سنوات مختلف ارائه و بر اساس اولویتها به صورت یک مبلغ مناسب یا مبلغ کم پرداخت میشد. در دورهای تسهیلات به بند لام تبصره 29 تبدیل شد و بعد از آن به تدریج به سمت بنگاههای زود بازده رفت.
لزوم اختصاص تسهیلات بانکی به پروژههای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
از دیگاه عربی، بنگاههای زود بازده ایده بسیار خوب برای کمک به بنیه اقتصادی کشور بود اما از ایرادهای آن این بود که برای جذب سریع منابع بانکی منجر به تزریق نقدینگی در دست بخش خصوصی شد که عدم تولید در کشور را به همراه داشت.
وی با اشاره به اینکه تسهیلات بانکی باید با نظارت کامل به پروژههایی که دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی هستند پرداخت شود، اظهار میکند: دولت باید سود یارانه را به تسهیلات اختصاص داده و به طرحهایی که توجیه اقتصادی داشته و توانایی پوشش بازار داخل را دارد، پرداخت کند. مطمئناً هر چه قدر پول به تولید تزریق شود از آثار تورمی آن کاسته شده و تزریق بدون نظارت پول در جامعه نیز سبب ایجاد تورم میشود.
نبود نقدینگی عامل رکود در بخش تولید
به عقیده عربی، ایراداتی که امروز در سیاست بانکی کشور به قوت خود باقی است جدی گرفتن سیاست انقباضی بوده اما در کنار آن یک سوپاپ اطمینان برای تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید چه در بحث ایجاد و احداث و چه در بحث تامین نقدینگی پیشبینی نشده است. این از اشکالات وارده به سیاستهای پولی و بانکی کشور است که چون تمرکز به تهران دارد باید به جد توسط مسئولان طراز اول کشور مورد توجه واقع شود.
وی، علت کمرنگ شدن ورود سرمایهگذاران به عرصه تولید را گران شدن قیمت تمام شده کالا و مقرون به صرفه نبودن سرمایهگذاری میداند و اظهار میکند: تولید کننده بخشی از بار مالی را از طریق اشتغال نیروی کار از دوش دولت بر میدارد اما در برابر آن، دولت هیچ خدمتی به تولید انجام نمیدهد.
مالیاتهای سنگین عامل فرار سرمایهگذاران
عربی اعتقاد دارد گرفتن مالیات از ابتدای آغاز به کار واحدهای تولیدی سبب فرار سرمایهگذاران از ورود به عرصه تولید شده است. وی میگوید: در ایران سه نوع مالیات از تولیدکنندگان گرفته میشود؛ اول، مالیات بر عملکرد که 25 درصد درآمد واحد تولیدی است، دوم، مالیات بر ارزش افزوده که 9 درصد مالیات بر فروش محصول تولیدکننده بوده و سوم، مالیات بر حقوق است که حدود 5 درصد از حقوق تا سقف معین از فرد تولیدکننده گرفته میشود. اینها و در کنار آن نرخ سود بالای بانکی، بار مالی است که برای تولید ایجاد کردیم در صورتی که در سایر کشورها برای واحد صنعتی که تازه بهرهبرداری شده یک دوره چند ساله مهلت میدهند تا خودش را تقویت کرده و بعد از آن اقدام به اخذ مالیات میکنند.
مدیرکل امور اقتصادی و بینالملل استانداری فارس ادامه میدهد: در کشور ما از روز اول شروع به کار واحد صنعتی و در شرایطی که تولید کننده هنوز قدرت پرداخت اقساط بانکی را ندارد از او مالیات میگیریم؛ یا در دورهای که نفت با تحریم مواجه شد و قیمتش بسیار پایین آمد بار مالی را بر دوش تولید کننده انداختیم.
به باور این مدیر اقتصادی، اینکه عمدتاً کسانی که یک چهار دیواری دارند و به عنوان تولید کننده شناخته میشوند را به عنوان مودی عمده مالیاتی شناسایی کرده و از آنها اخذ مالیات میکنیم، کمرشان را خم کرده و توان رقابت در بازار از آنها گرفته میشود.
عربی، وابسته بودن محور اقتصادی جهرم به حوزه کشاورزی را علت کم توجهی مسئولان به حوزه صنعت این شهرستان میداند و میگوید: جهرم از شهرستانهای بزرگ استان و دارای مردمان توانمند است که بسیاری از ظرفیتهای نیروی انسانی آن با مهاجرت به کلان شهرها و حتی سایر کشورها مشغول فعالیت هستند.
او اعتقاد دارد مسئولان جهرم، باید از ظرفیت نیروی انسانی توانمند شهرستان که دارای قدرت مالی و تخصصی هستند استفاده کرده و با دعوت آنها به جهرم، زمینه ورود به عرصههای اقتصادی شهرستان و اجرای طرحهای تولیدی که دارای توجیه اقتصادی و فنی است را مهیا و حوزه صادرات و بازار داخل را به سوی سرمایهگذاران بگشایند.
وی به بازدید خود از نمایشگاه توانمندیهای جهرم اشاره میکند و وجود محصولات شرکتهای دانشبنیان و مشاغل خانگی را از جمله تولیدات با کیفیت میداند که به دلیل نبود شبکه بازاریابی برای عرضه در بازار کشور و صادرات هنوز نتوانسند جایگاه واقعی خود را پیدا کنند.
به اعتقاد مدیرکل امور اقتصادی و بینالملل استانداری فارس، اقتصاد جامعه با حرکت مردم شکوفا میشود و در این راستا نقش دولت بسترسازی است. باید بستر و زمینه را برای مردم فراهم کنیم تا در عرصه مسائل اقتصادی ورود کرده و پلهپله گامهای رشد و توسعه را بردارند و متناسب با نیاز بازار اقدام به تولید کنند.
به توصیه عربی، آنچه باید در عرصه تولید به آن توجه شود در ابتدا شکلگیری نیاز بازار است و بعد از آن برای رونق فروش محصولات، ایجاد شبکه پشتیبان قوی در بازاریابی بسیار موثر و مورد تاکید است.
اقتصادمقاومتی نسخهای برای تحول/قوانین دستوپا گیر، مانع تولید میشود
این مدیر اقتصادی استان فارس، سیاست اقتصاد مقاومتی را نسخهای برای تحول و رونق اقتصاد کشور میداند و میگوید: برای تحقق این نسخه اقتصادی به رعایت چند پیش شرط نیاز داریم و تا زمانی که این شروط به سرانجام نرسد، نمیتوانیم به اهداف مد نظر برسیم. در مرحله اول اصلاح انبوه قوانین و مقررات است که در نامه مقام معظم رهبری به سران سه قوه نیز به صورت گویا و شفاف از آنها خواسته شد تا در این مسئله ورود کنند.
وی ادامه میدهد: مجلس شورای اسلامی به عنوان متولی وضع قوانین باید به صورت جدی، کاربردی و عملیاتی در این زمینه ورود کرده و قوانینی که مانع تولید بوده و اجازه فعالیت را از واحدهای تولیدی میگیرند را اصلاح کنند. از قدمهای اساسی که از اختیارات دو قوه دیگر خارج است بحث اصلاح قوانین بوده که یکی از پیش نیازهای جدی نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی است.
متمرکز کردن اختیارات در پایتخت، آفت اقتصاد کشور
مدیرکل امور اقتصادی و بین الملل استانداری فارس، تمرکززدایی در دولت را پیش نیاز اجرای قانون اقتصاد مقاومتی عنوان میکند و در این راستا میگوید: دولت از گذشته به سمت تمرکز حرکت کرده و متمرکز کردن اختیارات در پایتخت از آفتهای اقتصاد کشور است. به عقیده وی به علت وجود ظرفیتهای تولیدی، اقتصادی و انسانی بسیار بالا در سراسر کشور باید اختیارات به استانها واگذار شود چرا که عدم تحقق این اقدام سبب شده تا مراکز اقتصادی نتوانند در اهدافشان موفق باشند.
از دیدگاه این مدیر اقتصادی، برخی رفتارها در طول سالیان گذشته سبب گران شدن حوزه تولید شده و کاری کردیم که تولید، دیگر مقرون به صرفه نیست؛ امروز قیمت تمام شده کالا بسیار بالا بوده و توانایی رقابت با مشابه خارجی آن را ندارد.
به نظر این خبره اقتصاد، دولت باید برای رهایی از مشکلات بخش تولید راهکار کاهش قیمت تمام شده کالا را به صورت جدی پیگیری کند. وی بروز چنین مشکلات را نشأت گرفته از تمرکز اختیارات میداند و معتقد است آنقدر اختیارات در تهران متمرکز شده و در دادن آن به استانها چنان خساست به خرج میدهند که در سطح استان ما نمیتوانیم کاری انجام دهیم.
مدیرکل امور اقتصادی و بینالملل استاندای فارس، تسهیلات بانکی را لازمه تقویت تولید میداند و میگوید: پرداخت تسهیلات بانکی در قالب تبصره 3 قانون بودجه در سنوات مختلف ارائه و بر اساس اولویتها به صورت یک مبلغ مناسب یا مبلغ کم پرداخت میشد. در دورهای تسهیلات به بند لام تبصره 29 تبدیل شد و بعد از آن به تدریج به سمت بنگاههای زود بازده رفت.
لزوم اختصاص تسهیلات بانکی به پروژههای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
از دیگاه عربی، بنگاههای زود بازده ایده بسیار خوب برای کمک به بنیه اقتصادی کشور بود اما از ایرادهای آن این بود که برای جذب سریع منابع بانکی منجر به تزریق نقدینگی در دست بخش خصوصی شد که عدم تولید در کشور را به همراه داشت.
وی با اشاره به اینکه تسهیلات بانکی باید با نظارت کامل به پروژههایی که دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی هستند پرداخت شود، اظهار میکند: دولت باید سود یارانه را به تسهیلات اختصاص داده و به طرحهایی که توجیه اقتصادی داشته و توانایی پوشش بازار داخل را دارد، پرداخت کند. مطمئناً هر چه قدر پول به تولید تزریق شود از آثار تورمی آن کاسته شده و تزریق بدون نظارت پول در جامعه نیز سبب ایجاد تورم میشود.
نبود نقدینگی عامل رکود در بخش تولید
به عقیده عربی، ایراداتی که امروز در سیاست بانکی کشور به قوت خود باقی است جدی گرفتن سیاست انقباضی بوده اما در کنار آن یک سوپاپ اطمینان برای تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید چه در بحث ایجاد و احداث و چه در بحث تامین نقدینگی پیشبینی نشده است. این از اشکالات وارده به سیاستهای پولی و بانکی کشور است که چون تمرکز به تهران دارد باید به جد توسط مسئولان طراز اول کشور مورد توجه واقع شود.
وی، علت کمرنگ شدن ورود سرمایهگذاران به عرصه تولید را گران شدن قیمت تمام شده کالا و مقرون به صرفه نبودن سرمایهگذاری میداند و اظهار میکند: تولید کننده بخشی از بار مالی را از طریق اشتغال نیروی کار از دوش دولت بر میدارد اما در برابر آن، دولت هیچ خدمتی به تولید انجام نمیدهد.
مالیاتهای سنگین عامل فرار سرمایهگذاران
عربی اعتقاد دارد گرفتن مالیات از ابتدای آغاز به کار واحدهای تولیدی سبب فرار سرمایهگذاران از ورود به عرصه تولید شده است. وی میگوید: در ایران سه نوع مالیات از تولیدکنندگان گرفته میشود؛ اول، مالیات بر عملکرد که 25 درصد درآمد واحد تولیدی است، دوم، مالیات بر ارزش افزوده که 9 درصد مالیات بر فروش محصول تولیدکننده بوده و سوم، مالیات بر حقوق است که حدود 5 درصد از حقوق تا سقف معین از فرد تولیدکننده گرفته میشود. اینها و در کنار آن نرخ سود بالای بانکی، بار مالی است که برای تولید ایجاد کردیم در صورتی که در سایر کشورها برای واحد صنعتی که تازه بهرهبرداری شده یک دوره چند ساله مهلت میدهند تا خودش را تقویت کرده و بعد از آن اقدام به اخذ مالیات میکنند.
مدیرکل امور اقتصادی و بینالملل استانداری فارس ادامه میدهد: در کشور ما از روز اول شروع به کار واحد صنعتی و در شرایطی که تولید کننده هنوز قدرت پرداخت اقساط بانکی را ندارد از او مالیات میگیریم؛ یا در دورهای که نفت با تحریم مواجه شد و قیمتش بسیار پایین آمد بار مالی را بر دوش تولید کننده انداختیم.
به باور این مدیر اقتصادی، اینکه عمدتاً کسانی که یک چهار دیواری دارند و به عنوان تولید کننده شناخته میشوند را به عنوان مودی عمده مالیاتی شناسایی کرده و از آنها اخذ مالیات میکنیم، کمرشان را خم کرده و توان رقابت در بازار از آنها گرفته میشود.
عربی، وابسته بودن محور اقتصادی جهرم به حوزه کشاورزی را علت کم توجهی مسئولان به حوزه صنعت این شهرستان میداند و میگوید: جهرم از شهرستانهای بزرگ استان و دارای مردمان توانمند است که بسیاری از ظرفیتهای نیروی انسانی آن با مهاجرت به کلان شهرها و حتی سایر کشورها مشغول فعالیت هستند.
,
او اعتقاد دارد مسئولان جهرم، باید از ظرفیت نیروی انسانی توانمند شهرستان که دارای قدرت مالی و تخصصی هستند استفاده کرده و با دعوت آنها به جهرم، زمینه ورود به عرصههای اقتصادی شهرستان و اجرای طرحهای تولیدی که دارای توجیه اقتصادی و فنی است را مهیا و حوزه صادرات و بازار داخل را به سوی سرمایهگذاران بگشایند.
,وی به بازدید خود از نمایشگاه توانمندیهای جهرم اشاره میکند و وجود محصولات شرکتهای دانشبنیان و مشاغل خانگی را از جمله تولیدات با کیفیت میداند که به دلیل نبود شبکه بازاریابی برای عرضه در بازار کشور و صادرات هنوز نتوانسند جایگاه واقعی خود را پیدا کنند.
,
, به اعتقاد مدیرکل امور اقتصادی و بینالملل استانداری فارس، اقتصاد جامعه با حرکت مردم شکوفا میشود و در این راستا نقش دولت بسترسازی است. باید بستر و زمینه را برای مردم فراهم کنیم تا در عرصه مسائل اقتصادی ورود کرده و پلهپله گامهای رشد و توسعه را بردارند و متناسب با نیاز بازار اقدام به تولید کنند.
,به توصیه عربی، آنچه باید در عرصه تولید به آن توجه شود در ابتدا شکلگیری نیاز بازار است و بعد از آن برای رونق فروش محصولات، ایجاد شبکه پشتیبان قوی در بازاریابی بسیار موثر و مورد تاکید است.
,اقتصادمقاومتی نسخهای برای تحول/قوانین دستوپا گیر، مانع تولید میشود
,این مدیر اقتصادی استان فارس، سیاست اقتصاد مقاومتی را نسخهای برای تحول و رونق اقتصاد کشور میداند و میگوید: برای تحقق این نسخه اقتصادی به رعایت چند پیش شرط نیاز داریم و تا زمانی که این شروط به سرانجام نرسد، نمیتوانیم به اهداف مد نظر برسیم. در مرحله اول اصلاح انبوه قوانین و مقررات است که در نامه مقام معظم رهبری به سران سه قوه نیز به صورت گویا و شفاف از آنها خواسته شد تا در این مسئله ورود کنند.
,وی ادامه میدهد: مجلس شورای اسلامی به عنوان متولی وضع قوانین باید به صورت جدی، کاربردی و عملیاتی در این زمینه ورود کرده و قوانینی که مانع تولید بوده و اجازه فعالیت را از واحدهای تولیدی میگیرند را اصلاح کنند. از قدمهای اساسی که از اختیارات دو قوه دیگر خارج است بحث اصلاح قوانین بوده که یکی از پیش نیازهای جدی نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی است.
,متمرکز کردن اختیارات در پایتخت، آفت اقتصاد کشور
,مدیرکل امور اقتصادی و بین الملل استانداری فارس، تمرکززدایی در دولت را پیش نیاز اجرای قانون اقتصاد مقاومتی عنوان میکند و در این راستا میگوید: دولت از گذشته به سمت تمرکز حرکت کرده و متمرکز کردن اختیارات در پایتخت از آفتهای اقتصاد کشور است. به عقیده وی به علت وجود ظرفیتهای تولیدی، اقتصادی و انسانی بسیار بالا در سراسر کشور باید اختیارات به استانها واگذار شود چرا که عدم تحقق این اقدام سبب شده تا مراکز اقتصادی نتوانند در اهدافشان موفق باشند.
,از دیدگاه این مدیر اقتصادی، برخی رفتارها در طول سالیان گذشته سبب گران شدن حوزه تولید شده و کاری کردیم که تولید، دیگر مقرون به صرفه نیست؛ امروز قیمت تمام شده کالا بسیار بالا بوده و توانایی رقابت با مشابه خارجی آن را ندارد.
,به نظر این خبره اقتصاد، دولت باید برای رهایی از مشکلات بخش تولید راهکار کاهش قیمت تمام شده کالا را به صورت جدی پیگیری کند. وی بروز چنین مشکلات را نشأت گرفته از تمرکز اختیارات میداند و معتقد است آنقدر اختیارات در تهران متمرکز شده و در دادن آن به استانها چنان خساست به خرج میدهند که در سطح استان ما نمیتوانیم کاری انجام دهیم.
,
, مدیرکل امور اقتصادی و بینالملل استاندای فارس، تسهیلات بانکی را لازمه تقویت تولید میداند و میگوید: پرداخت تسهیلات بانکی در قالب تبصره 3 قانون بودجه در سنوات مختلف ارائه و بر اساس اولویتها به صورت یک مبلغ مناسب یا مبلغ کم پرداخت میشد. در دورهای تسهیلات به بند لام تبصره 29 تبدیل شد و بعد از آن به تدریج به سمت بنگاههای زود بازده رفت.
,لزوم اختصاص تسهیلات بانکی به پروژههای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
,از دیگاه عربی، بنگاههای زود بازده ایده بسیار خوب برای کمک به بنیه اقتصادی کشور بود اما از ایرادهای آن این بود که برای جذب سریع منابع بانکی منجر به تزریق نقدینگی در دست بخش خصوصی شد که عدم تولید در کشور را به همراه داشت.
,وی با اشاره به اینکه تسهیلات بانکی باید با نظارت کامل به پروژههایی که دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی هستند پرداخت شود، اظهار میکند: دولت باید سود یارانه را به تسهیلات اختصاص داده و به طرحهایی که توجیه اقتصادی داشته و توانایی پوشش بازار داخل را دارد، پرداخت کند. مطمئناً هر چه قدر پول به تولید تزریق شود از آثار تورمی آن کاسته شده و تزریق بدون نظارت پول در جامعه نیز سبب ایجاد تورم میشود.
,نبود نقدینگی عامل رکود در بخش تولید
,به عقیده عربی، ایراداتی که امروز در سیاست بانکی کشور به قوت خود باقی است جدی گرفتن سیاست انقباضی بوده اما در کنار آن یک سوپاپ اطمینان برای تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید چه در بحث ایجاد و احداث و چه در بحث تامین نقدینگی پیشبینی نشده است. این از اشکالات وارده به سیاستهای پولی و بانکی کشور است که چون تمرکز به تهران دارد باید به جد توسط مسئولان طراز اول کشور مورد توجه واقع شود.
,
وی، علت کمرنگ شدن ورود سرمایهگذاران به عرصه تولید را گران شدن قیمت تمام شده کالا و مقرون به صرفه نبودن سرمایهگذاری میداند و اظهار میکند: تولید کننده بخشی از بار مالی را از طریق اشتغال نیروی کار از دوش دولت بر میدارد اما در برابر آن، دولت هیچ خدمتی به تولید انجام نمیدهد.
مالیاتهای سنگین عامل فرار سرمایهگذاران
,
,
عربی اعتقاد دارد گرفتن مالیات از ابتدای آغاز به کار واحدهای تولیدی سبب فرار سرمایهگذاران از ورود به عرصه تولید شده است. وی میگوید: در ایران سه نوع مالیات از تولیدکنندگان گرفته میشود؛ اول، مالیات بر عملکرد که 25 درصد درآمد واحد تولیدی است، دوم، مالیات بر ارزش افزوده که 9 درصد مالیات بر فروش محصول تولیدکننده بوده و سوم، مالیات بر حقوق است که حدود 5 درصد از حقوق تا سقف معین از فرد تولیدکننده گرفته میشود. اینها و در کنار آن نرخ سود بالای بانکی، بار مالی است که برای تولید ایجاد کردیم در صورتی که در سایر کشورها برای واحد صنعتی که تازه بهرهبرداری شده یک دوره چند ساله مهلت میدهند تا خودش را تقویت کرده و بعد از آن اقدام به اخذ مالیات میکنند.
,مدیرکل امور اقتصادی و بینالملل استانداری فارس ادامه میدهد: در کشور ما از روز اول شروع به کار واحد صنعتی و در شرایطی که تولید کننده هنوز قدرت پرداخت اقساط بانکی را ندارد از او مالیات میگیریم؛ یا در دورهای که نفت با تحریم مواجه شد و قیمتش بسیار پایین آمد بار مالی را بر دوش تولید کننده انداختیم.
,به باور این مدیر اقتصادی، اینکه عمدتاً کسانی که یک چهار دیواری دارند و به عنوان تولید کننده شناخته میشوند را به عنوان مودی عمده مالیاتی شناسایی کرده و از آنها اخذ مالیات میکنیم، کمرشان را خم کرده و توان رقابت در بازار از آنها گرفته میشود.
,]
ارسال دیدگاه