قانون اساسی ایران: واژه شناسی ولایت مطلقه فقیه
اصل ۱۱۱ قانون اساسی به این نکته اشعار دارد که صفات مذکور در اصل ۱۰۹ باید در ولی فقیه تا پایان رهبری موجود باشد و از بین رفتن هر کدام از این شرایط، منجر به منعزل شدن رهبری از جایگاه خود خواهد شد...[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از صاحب نیوز، در مبحث ولایت فقیه مطالب بسیار است و از بعد روایی و همچنین عقلی توسط عالمان و اندیشمندان بسیاری مورد توجه و نظریه پردازی قرار گرفته است. یکی از ابعاد بسیار مهم مسئله در این جا است که بحث ولایت فقیه نه تنها در متون روایی ما یافت می شود بلکه در تدوین قانون اساسی به عنوان یک رکن در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است اگرچه تذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که در هر کشوری قانون اساسی آن کشور از قوانین مادر محسوب شده و البته تفکر غالب و حاکم بر آن نظام حکومتی است که در شکل گیری قانون اساسی هر کشور نقش مهمی ایفا می کند. با توضیحی که بیان شد می خواهیم این نکته را اشاره کنیم که مبنای قوانین در جمهوری اسلامی ایران دین مبین اسلام است که با عنایت کامل به این مطلب قانون اساسی تنظیم شده است و این نکته به دلالت التزامی بیانگر این مطلب است که قوانین عادی هم از این قاعده مستثنی نیستند و شاید بتوان گفت که در قانون اساسی کشور ولایت فقیه رکن رکین این قانون است که بسیاری از اصول دیگر در قانون اساسی بر اساس این اصل تدوین شده است.
, شبکه اطلاع رسانی دانا , صاحب نیوز،,وقتی به اصل ۵۷ قانون اساسی مراجعه می کنیم، با واژه ای تحت عنوان (ولایت مطلقه) مواجه خواهیم شد که شاید این شبهه را در اذهان ایجاد کند که قید (مطلقه) موجود در متن قانون، مرزهای دموکراسی را خواهد شکست و در این حالت هیچ تمایزی بین مردم سالاری و حکومت استبدادی نمی توان قائل شد.
,
, , این مطلب به وضوح در کشورهایی که دارای سلطنت مطلقه و استبدادی هستند قابل مشاهده است که با وجود دین مبین اسلام در میان آنها و جمعیت حداکثری مسلمانان در آن کشورها، لیکن سلطنت مطلقه بر آنها حاکم است و در واقع شخص است که در این کشورها حکومت می کند و نه دین اسلام و نه نماینده ای که برخاسته از میان مردم باشد. ولی با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و الفاظی که قانونگذار وضع کرده مسلم است که نه تنها نظر به سلطنت استبدادی نداشته است بلکه ساختاری راقانونی کرده که مورد پذیرش اکثریت مردمان یک کشور است و این مسئله بسیار مبرهن است و با اندک توجهی در سیاق جملات مدونه از جانب مقنن می توان بر این سخنان صحه گذارد.
,حال با توجه به آنچه گفته شد الفاظ مورد نظر مقنن را مورد توجه قرار می دهیم.
,ولایت مطلقه از دو کلمه «ولایت» که به معانی مختلفی از جمله جانشینی و سرپرستی آمده است و ماده «ولی» به دو چیز که پشت سر هم و بدون فاصله بیایند تعلق می گیرد و حالا مسئله این جاست این وصف یعنی پشت سر هم آمدن چه ارتباطی با سرپرستی و رهبری و معانی از این قبیل دارد که در توضیح باید بگوئیم چون ولایت امری است که از جانب خداوند متعال به بندگان صالحش منتقل می شود و در میان این بندگان صالح، هیچ کسی بدون خواست خدا نمی تواند وارد شود و این انتصاب ها چون سلسله ای به هم پیوسته است از آن جهت به آن ولایت گفته اند و این که انبیا و اولیاء از جانب خداوند بوده اند را همگان می پذیرند ولی باز هم اینجا سئوالی مطرح می شود که فقیه چگونه می تواند بر گزیده از جانب خداوند متعال باشد، که در پاسخ می گوئیم وقتی در مباحث کلامی که از محل بحث ما خارج است عصمت اولیای خدا اثبات می شود در اینجاست که بحث تعبد پیش می آید که بحث تعبد هم مسبوق به مباحث کلامی است؛ به عبارتی دیگر بحث تعبد را ما از طریق علمی می پذیریم حال با استناد به این تعبد ما به سخن امام عسکری علیه السلام تمسک می جوئیم که ایشان فقها را در زمان غیبت جانشین خود دانسته اند، پس این سلسله الهی در انتصاب فقیه همچان پا بر جاست و فقیه با واسطه هایی که به آن اشاره شد منصوب از جانب معصوم علیه السلام و معصوم منصوب از جانب خداوند متعال است.
,و اما قید اطلاق که در اصل قانون اساسی به آن اشاره ای رفته است در معنای لغوی یعنی رها و آزاد ولی این رهایی و آزادی را نمی توانیم مساوی با استبداد تلقی کنیم.
,به بیان دیگر باید گفت: که اطلاق را بعضی مساوی با آزادی عملکرد برای ولی فقیه دانسته اند و بر این مبنای اشتباه، استدلالات دیگر خود را بنا کرده اند که با رد این نظر بسیاری از دلایل ایشان فاقد هر گونه وجاهت علمی خواهد بود.
,در پاسخ به این شبهه باید گفت: اطلاق قید شخص ولی فقیه نیست بلکه ناظر به شئونات مختلف حکومت اسلامی است و ما در مقام استدلال در رابطه با این مدعا دلایلی اقامه خواهیم کرد.
,در متن موجود در قانون اساسی اصولی وجود دارند که در مقام تشریح و توضیح اصل ۵۷ بر آمده اند که از جمله این اصول می توان به اصول ۱۰۷،۱۰۹ و ۱۱۱ اشاره کرد.
,در اصل ۱۰۷ قانون اساسی قانونگذار قائل به تساوی میان رهبری با سایر افراد جامعه است که یکی از ادله قدرتمند ما در نفی اطلاق به عنوان صفت ولی فقیه در قانون مذکور است زیرا ما شاهد تساوی، آن هم به نحو قانونمند، در میان هیچ حکومت استبدادی ای نیستیم.
,در واقع قید کردن تساوی سرپرست جامعه، در قانون اساسی که قانون مادر در هر کشوری و مورد توجه بسیاری از اهل فضل و دانش در یک جامعه است این مطلب را می رساند که قانونگذار به سلطنت استبدادی نظر نداشته است و با این قید (تساوی میان رهبری و دیگر افراد جامعه) دامن قانونگذار از هر گونه اتهام مبرا خواهد بود.
,از دیگر اصول، اصل ۱۰۹ قانون اساسی می باشد که خصوصیاتی برای رهبری جامعه اسلامی بیان کرده است که این شرایط به نوعی ناظر به افراد واجد شرایط برای تصدی این مسئولیت است که این مؤلفه با تعیین مصادیق حکومت استبدادی موروثی را نفی می کند. در حالیکه اگر نظام های استبدادی را مورد مطالعه قرار دهیم می بینیم که مورثی بودن حاکمیت جز خط قرمزهایی است که با واکنش سردمداران حکومت مواجه می شود.
,اگرچه علاوه بر ضمانت اجرای موروثی نبودن حکومت در ایران که در اصول مختلف قانون اساسی به آن اشاره شده و ما در اینجا به تعدادی از آنها اشاره کردیم سیره عملی سال های پیشین جمهوری اسلامی ایران مؤیدی بر سخنان این نوشتار است.
,اصل ۱۱۱ قانون اساسی به این نکته اشعار دارد که صفات مذکور در اصل ۱۰۹ باید در ولی فقیه تا پایان رهبری موجود باشد و از بین رفتن هر کدام از این شرایط، منجر به منعزل شدن رهبری از جایگاه خود خواهد شد.
,قانونی که در آن نصب و عزل یک حاکم قید شده است چگونه می تواند با خود رأیی سازگار باشد و حال آنکه از شرایط تصدی یک حکومت پای بندی به جوانب قانونی آن است و قانون اساسی ای که به عنوان یک قانون الزام آور بر دیگر قوانین و بر اشخاص حکومت دارد.
,پس با توجه به مباحثی که در بالا ارائه شد می توان اذعان کرد که ولایت مطلقه که در قانون اساسی آمده است نه تنها متضمن هیچ گونه استبدادی نیست بلکه در نهایت دقت به متون فقهی و روایی که قوانین جمهوری اسلامی ایران مأخوذ از آنهاست شکل گرفته که در این نوع از حکومت عالمترین افراد و با تقواترین آنها بر مسند امور تکیه خواهند زد که علاوه بر سازگاری این موضوع با فطرت با راه کارهای قانونی وحدت ساختاری زیبایی بین عنصر قانونی مدنظر علم حقوق با علم سیاست بر قرار کرده که حاصل آن یک نظام منحصر به فرد است که در میان دیگر ساختارهای سیاسی در هیچ کجای دنیا نمونه ای برای آن نمی توان یافت.
,_______________
,]
ارسال دیدگاه